قبل أسابيع قليلة على اجتماعهم القادم، لا تظهر منظمة أوبك وحلفاؤها حافزا يذكر للقيام بتحرك أقوى لدعم أسعار النفط. ولكن بدون تدخل، تتوقع بعض البنوك الكبرى تخمة جديدة في المعروض تؤدي إلى تهاوي أسعار الخام أوائل العام القادم.  

وبحسب بنك مورجان ستانلي، ربما تهبط أسعار خام برنت، التي تتداول عند 62 دولار للبرميل، بنحو 30% إلى 45 دولار للبرميل إذا لم تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن تخفيضات أعمق في الإنتاج. ويتنبأ سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا إنحدارا إلى الحد الأدنى من نطاق ال50 دولار.

وقال مارتجن راتس، خبير النفط لدى مورجان ستانلي، "إحتمال حدوث فائض في المعروض يخيم بظلاله على السوق". "إما ان تعمق أوبك تخفيضاتها، وإلا ستهبط الأسعار إلى نحو 45 دولار للبرميل، وتجبر على تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي من شأنه ان يعيد التوازن للسوق (فيما بعد)".

ومن المتوقع ان تزيد إمدادات النفط من خارج أوبك بضعف وتيرة الطلب العالمي العام القادم في ظل ضعف اقتصادي يحد من الإستهلاك وتدفق إمدادات جديدة من الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، حسبما تظهر بيانات المنظمة. وترى البنوك إنه إذا لم تعمق السعودية وروسيا والدول الأخرى التي كبحت الإنتاج هذا العام التخفيضات عندما يجتمعون في فيينا يومي 5 و6 ديسمبر، فإن الأسعار ستضعف بشكل شبه أكيد.

ورغم ان محمد باركيندو أمين عام أوبك قال إن المنظمة وشركائها مستعدون لفعل "كل ما يلزم" لمنع موجة تراجعات جديدة، إلا ان مندوبين يقولون ان كبار المنتجين في التحالف لا يضغطون من أجل تخفيضات جديدة. وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي يوم الثلاثاء ان المنظمة ستلتزم على الأرجح بمستويات الإنتاج الحالية.

ويبدو ان السعوديين ليس لديهم شهية تذكر نحو تقديم تضحيات إضافية. فقد خفضت المملكة بالفعل إنتاجها في أكتوبر بأكثر من ضعف ما كان متوقعا في البداية، بينما لم يلتزم أخرون في التحالف—خاصة العراق ونيجريا –بتعهداتهم، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وتواجه روسيا عبئا ماليا أقل على ميزانيتها مقارنة بنظرائها في أوبك وبالتالي ليس لديها ضرورة ملحة للتحرك.

وقد يكون الحفاظ على المستوى الحالي من التخفيضات القرار السليم إذا كان التفاؤل مؤخرا حول عام 2020 في محله. وأشار باركيندو الاسبوع الماضي ان الضغط على المنظمة للتدخل قد إنحسر، حيث ان التوقعات العام القادم "أفضل" بسبب نمو اقتصادي قوي على نحو مفاجيء وإقتراب الولايات المتحدة والصين من تسوية الحرب التجارية.

ويقول عدد من البنوك التي تصدر توقعات لأسعار النفط، من بينها جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد ودي.ان.بي واس.اي.بي أن تحالف (أوبك +) لا يحتاج لإجراء تخفيضات إضافية، حيث ان الخام سيستقر قرب 60 دولار أو أعلى العام القادم مع تباطؤ النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ولكن تظهر توقعات أخرى انه سيكون هناك معروض زائد من الخام في الأسواق العالمية، على الأقل في النصف الأول من العام القادم. وتشير تقديرات منظمة الطاقة الدولية—التي تقدم المشورة للدول المستهلكة—ان أوبك تضخ حاليا أكثر من المطلوب بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي تواجه خطر التسبب في فائض كبير.

وقد يكون تراجع الأسعار الذي ربما يعقب إحجام أوبك عن مضاعفة جهود تخفيض الإنتاج مؤلما بشكل حاد لكثير من أعضاء المنظمة.

فتحتاج إيران، التي شهدت إنهيار صادراتها النفطية بفعل عقوبات أمريكية، سعر 195 دولار للبرميل—أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه الحالي—لتغطية خطط إنفاقها الحكومي العام القادم، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتنزلق فنزويل أعمق نحو إنهيار اقتصادي وأزمة إنسانية حيث يتلاشى إنتاجها من النفط، بينما يقمع العراق بعنف إحتجاجات ضد الفساد والركود الاقتصادي.

وحتى السعودية، أكبر عضو منتج بأوبك وأحد أكثرهم ثراءا، تحتاج سعر 84 دولار للبرميل لتمويل إنفاق حكومي كبير، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتريد المملكة أيضا تفادي إنهيار في الأسعار حيث تستعد لطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للإكتتاب العام في البورصة.

ولن يقتصر تأثير هبوط أسعار السوق على أوبك. فقد تباطأ بالفعل إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكل كبير حيث يقيد انخفاض الأسعار أعمال التنقيب ويتراجع الإنتاج ويضغط المستثمرين على الشركات لتقديم عائدات بدلا من الاستثمار في نمو الإنتاج. وبحسب مورجان ستانلي، قد يهوى نشاط التنقيب 20% إذا أحجم تحالف (أوبك +( عن الإلتزام بتخفيضات إضافية.