قفز العائد على ديون الحكومة البريطانية ذات آجل عشر سنوات فوق 3٪، مرتفعًا بذلك إلى أعلى مستوى منذ 2011 على خلفية التوقعات بأن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس سوف تأذن بموجة من الإنفاق العام.

وارتفعت تكاليف الاقتراض القياسية بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.14٪ في الساعة 3:12 مساءً بتوقيت لندن، مما وصل بالزيادة إلى أكثر من 140 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس.

وتعهدت تروس، التي فازت في تصويت حزب المحافظين، بتقديم مليارات الدولارات كدعم مالي لإنعاش الاقتصاد. وتتضمن خططها تجميد فواتير الطاقة للأسر لتجنب أزمة في الشتاء والذي سيكلف الدولة 130 مليار استرليني.

وتظهر المقايضات المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد زادت بشكل مطرد منذ أوائل أغسطس، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد بأكثر من الضعف من 1.75٪ حاليًا قبل نهاية العام. وتوجد مخاوف من أن التضخم، الذي سجل 10.1٪ في شهر يوليو، سوف يخرج عن السيطرة، حتى بعد ستة زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة.

من جانبها، قالت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا في خطاب ألقته يوم الإثنين إن المسؤولين لا يمكن أن يكونوا متساهلين في وقت أصبح فيه اتجاه صعودي لتوقعات التضخم واضحًا.

وازدادت فجوة العائد بين السندات قصيرة الأجل والسندات الأطول آجلاً بأكبر قدر منذ مارس 2020. ويشير هذا إلى أنه بينما يتوقع المتداولون أن تساهم القيود المخطط لها على تكاليف الطاقة في تباطؤ التضخم على المدى القصير، فإنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاقتراض لاحقًا—مما يرفع الفائدة على السندات التي يحل آجل استحقاها في وقت لاحق.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن عزز تقرير عن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس وجهة النظر القائلة أن الاقتصاد ليس في حالة ركود، في حين استمر اليورو والين الياباني في التهاوي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.557٪ بعد أن أعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.9 نقطة الشهر الماضي من 56.7 نقطة في يوليو، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي بعد ثلاثة أشهر من التراجع.

وجاء النمو في الخدمات في أعقاب مسح لنشاط التصنيع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي والذي أظهر نمو نشاط المصانع الأمريكية بشكل مطرد في أغسطس على خلاف الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

من جهته، قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس "يدرك الناس أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، لكنه لا يزال الأقل سوءًا في السباق".

وأضاف تشاندلر إنه في حين أن مسار الدولار الأقل مقاومة هو الصعود، فإن قوته ستواجه تحديًا الأسبوع المقبل عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس. وتابع "التوقع هو انخفاض معدل التضخم العام على أساس شهري". "لكن المعدل الأساسي سيكون أكثر ثباتا".

وحاول الجنيه الاسترليني واليورو التعافي من أدنى مستوياتهما منذ سنوات طويلة مقابل الدولار التي تسجلت يوم الاثنين.

وقال بنك "اتش اس بي سي" في مذكرة إن زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تجذب اهتمام أسواق العملات، حيث برز بنك اليابان في منتدى جاكسون هول باعتباره الوحيد الذي لا يزال حازمًا بشأن إبقاء السياسة النقدية تيسيرية.

وأضاف البنك إن الارتباط بين سعر صرف الدولار/ين وعوائد السندات الأمريكية قد تعافى مقتربًا من أقوى مستوى له منذ بداية عام. وعدل البنك توقعاته لزوج العملة إلى 144 في نهاية الربع الثالث صعودًا من 140 في السابق.

وقد تراجع الين أكثر، منخفضًا 1.48٪ إلى 142.71 أمام الدولار. ويرتفع الدولار 24٪ مقابل العملة اليابانية حتى الآن هذا العام.

بالإضافة لذلك، قفز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14.1 نقطة أساس إلى 3.332٪. على النقيض، بلغ العائد على سندات الحكومة اليابانية لآجل 10 سنوات 0.24٪، بسبب سياسة السيطرة على منحنى العائد التي يتبعها بنك اليابان.

وارتفع الجنيه الاسترليني واليورو في وقت سابق مقابل الدولار، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.04٪ إلى 1.1528 دولار. وكان اليورو في أحدث تعاملات منخفضًا 0.26٪ عند 0.99 دولار.

وأفادت وكالة رويترز يوم الاثنين أن رئيسة الوزراء البريطانية المقبلة ليز تروس تدرس تجميد فواتير الطاقة للأسر في محاولة لتجنب أزمة غلاء معيشة في فصل الشتاء لملايين الأسر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم 9 سبتمبر لبحث إجراءات عاجلة على مستوى التكتل للاستجابة لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير الأسر، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى التكتل.

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي سعره فائدته بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه ليس على مسار محدد سلفًا لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الصين، أثبتت جهود السلطات لإبطاء انخفاض قيمة اليوان مؤخرًا فشلها، حيث انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في عامين عند 6.9784 في التداولات الخارجية.

وخفض البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي لدى البنوك، الأمر الذي يشجع على بيع دولارات.

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها منذ أسبوع الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة، حيث ارتفعت الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بتشديد جريء للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وتراجع الذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1706.70 دولارًا للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية. فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1719.30 دولار.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كذلك تسّعر السوق الآن فرصة بنسبة 73٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر.

من جانبه، قال دانييل غالي، محلل السلع في تي دي سيكورتيز، "هناك القليل من القوى التي تضغط على السوق، وكلها لها علاقة بتوقعات السياسة النقدية حول العالم خلال العام المقبل".

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو وسط توقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن روسيا توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردًا على العقوبات، مضيفا أن أوروبا "تجني ما زرعته".

وتتزايد المخاوف في أوروبا من شتاء قاتم محتمل بعد أن أعلنت روسيا أنها ستبقي خط توريد الغاز الرئيسي إلى ألمانيا مغلقًا. 

وأوقفت روسيا إلى أجل غير مسمى التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وخفضت أو أوقفت الإمدادات عبر ثلاثة من أكبر خطوط أنابيب الغاز باتجاه الغرب منذ بدء غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير. كما تم إعادة توجيه إمدادات النفط باتجاه الشرق.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة اليوم الثلاثاء "أوروبا تجني بالفعل ما زرعته" مضيفًا أن العقوبات دفعت بوتين للرد باستخدام إمدادات الطاقة.

وقال أردوغان "بوتين يستخدم كل وسائله وأسلحته وأهمها الغاز الطبيعي. للأسف - لا نريد هذا لكن - هذا الوضع يتطور في أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن أوروبا ستواجه مشاكل خطيرة هذا الشتاء. ليست لدينا مثل هذه المشكلة".

وتسعى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع معارضة العقوبات الغربية واستمرار التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وأعلنت تركيا، التي لها حدود على البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا كان سيضر باقتصادها المتعثر بالفعل وقالت إنها تركز على جهود الوساطة.

وتلقي موسكو باللوم على توقف صيانة المعدات بسبب العقوبات الغربية في إيقافها لتدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1. ووصفت الدول الأوروبية هذا الأمر بالهراء، وتتهم روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

أعلنت شركة غازبروم الروسية إنها ستحول عقدها لتزويد الصين بالغاز إلى الروبل واليوان بدلاً من اليورو، حيث يكثف الكرملين جهوده لتجنب عملات الدول التي يعتبرها "غير صديقة" في المعاملات التجارية وسط عقوبات أمريكية وأوروبية.

وقالت شركة الغاز العملاقة التي تديرها الدولة أنها وقعت اتفاقية إضافية لعقدها الحالي مع "شركة البترول الوطنية الصينية" بشأن هذه المسألة اليوم الثلاثاء. وسيتم الدفع بنسبة 50٪ بالروبل و 50٪ باليوان بشكل فوري، وفقًا لشخص مطلع على الخطط تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش أمور غير معلنة بعد.

وطالب الرئيس فلاديمير بوتين عملاء غازبروم الرئيسيين في أوروبا بدفع ثمن الغاز بالروبل في وقت سابق من هذا العام بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المحتفظ بها بالدولار واليورو بسبب غزوه لأوكرانيا. وقوبل ذلك برفض عدد من المشترين وفي المقابل قطعت غازبروم إمداداتها عنهم، بينما وافق كبار المستهلكين على شروط موسكو الجديدة.

وتتحول روسيا أيضًا إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز مع تركيا، التي لم تنضم إلى العقوبات وتتمتع بعلاقات وثيقة مع الكرملين. لكن المصدر المطلع قال إنه في البداية سيتم دفع ربع المبلغ الإجمالي فقط بالعملة الروسية، والباقي بالدولار واليورو. وأضاف أن الحصة المدفوعة بالروبل ستزداد بمرور الوقت.

وقُدرت قيمة عقد غازبروم لتزويد الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، الذي تم توقيعه في عام 2019، بنحو 400 مليار دولار على مدار 30 عامًا. وقد شهدت الشحنات زيادة مطردة ومن المقرر أن تصل إلى 15 مليار متر مكعب على الأقل في عام 2022 مقارنة مع 10.4 مليار متر مكعب تم تسليمها العام الماضي.

وفي فبراير، عندما زار بوتين بكين في الأيام التي سبقت الحرب، وقعت غازبروم صفقة ثانية لتسليم 10 مليارات متر مكعب أخرى سنويًا على مدار 25 عامًا عبر خط أنابيب جديد، إلا أن الإمدادات لم تبدأ بعد. وبعد بضعة أسابيع، وقع منتج الغاز أيضًا عقدًا لتصميم رابط "سويوز فوستوك" عبر منغوليا باتجاه الصين، والذي يمكن أن يحمل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنويًا.

نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر وسط انتعاش في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة، في حين استمرت ضغوط الأسعار في الإنحسار.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.9 نقطة من 56.7 نقطة. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى تراجع المؤشر إلى 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع كل من مؤشري نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة إلى أقوى قراءة هذا العام، مما يعكس تحولًا مستمرًا في عادات الإنفاق وزيادات مطردة في الأجور. كما تعزز الطلب في الخارج أيضًا، مع توسع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ نحو عام.

ويشير التقرير المتفائل إلى صمود وقوة طلب المستهلكين على الخدمات على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين العام بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقد سجلت 14 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة التعدين والعقارات والاستئجار والمرافق والبناء.

فيما تراجعت الأسعار التي دفعها مقدمو الخدمات إلى 71.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وبينما لا يزال الرقم مرتفعًا إلى حد تاريخي، يُضاف هذا الرقم إلى دلائل أخرى على إنحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 1.1 نقطة إلى 50.2 نقطة بعد الانكماش في الشهر السابق، مما يشير إلى توظيف متواضع في قطاع الخدمات خلال الشهر. وأظهر تقرير الوظائف الحكومي لشهر أغسطس الأسبوع الماضي أقل زيادة في وظائف الترفيه والضيافة منذ تراجع في نهاية عام 2020.

كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى إنحسار قيود المعروض. فقد طالت فترات تسليم الموردين، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. في نفس الوقت، نمت الطلبيات غير المنجزة بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

دعت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا، إلى اتخاذ إجراء "قوي" لاحتواء التضخم، في إشارة إلى أنها قد تدعم المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في موعد أقربه الأسبوع القادم.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إن الاتجاه الصعودي في التوقعات بشأن أسعار المستهلكين أصبح "واضحًا" وإن المسؤولين "لا يمكن أن يكونوا متساهلين".

وذكرت مان في نص خطاب اليوم الاثنين "التحرك بقوة أكبر الآن، لضمان ألا يصبح هذا الاتجاه الصعودي هو الطبيعي، يهدف إلى تجنب الاعتماد على انكماش (اقتصادي) أعمق وأطول لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

هذه التصريحات هي أول تعليق رئيسي من مسؤول في بنك إنجلترا منذ زيادة سعر الفائدة يوم الرابع من أغسطس، والذي جاء بتوقعات بأن التضخم سيتجاوز 13٪ في وقت لاحق من هذا العام. منذ ذلك الحين، قفزت أسعار الغاز الطبيعي وأصدرت بنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي جروب، توقعات مقلقة لنمو أقوى بكثير في الأسعار.

وأعلن البنك المركزي البريطاني عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي للمساعدة في كبح أقوى تضخم منذ 40 عامًا وأشار إلى أنه من المرجح أن يتحرك مجددًا في الأشهر المقبلة. ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪ بحلول مايو من 1.75٪ حاليًا.

ورغم أن بنك إنجلترا كان الأول من بين البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الذي رفع أسعار الفائدة بعد الوباء، إلا أنه تخلف عن وتيرة الزيادات التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى جانب تسارع أسعار المستهلكين وضعف توقعات الاقتصاد إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني.

وأضافت مان، أحد الأعضاء الأكثر تشددًا في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أشخاص "تشديد نقدي سريع وقوي يتفوق على النهج التدريجي".

وتابعت إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدًا لتجنب تكرار حقبة السبعينيات من "التضخم المرتفع باستمرار".

وسيدلي أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بشهادة أمام البرلمان يوم الأربعاء حول التوقعات، منهيا فترة هدوء خلال الصيف حيث التزم المسؤولون الصمت إلى حد كبير.

قالت السعودية إن أول خفض لإمدادات النفط الخام من أوبك + منذ أكثر من عام يظهر أن المجموعة جادة بشأن إدارة أسواق الخام العالمية وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات استباقية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة اليوم الاثنين بعد أن وافقت أوبك + على خفض 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر "هذا القرار تعبير عن الإرادة بأننا سنستخدم كل الأدوات التي بحوزتنا". "ويظهر التعديل البسيط أننا سنكون متيقظين واستباقيين ونشطين فيما يتعلق بدعم الاستقرار وكفاءة عمل السوق".

وجاء الخفض مفاجأة لكثير من التجار الذين توقعوا أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها الإنتاج دون تغيير مع ارتفاع أسعار النفط فوق 90 ​​دولار للبرميل. كما يبدو أن معروض السوق سيصبح أكثر تقييدًا في الأشهر المقبلة حيث يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصادرات الروسية.

ومع ذلك، تواجه أوبك + أيضًا سوقًا بدأت فيه المخاوف بشأن قوة الطلب تطغى على مخاوف المعروض. وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام نحو 20٪ في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب تهديد التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يعرض للخطر الأرباح الإضافية التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم هذا العام.

وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، علامات على تباطؤ اقتصادي "مقلق"، مع انخفاض واضح للاستهلاك بنسبة 9.7٪ في يوليو إلى أدنى مستوى منذ عامين وسط ضعف لنشاط الشركات وقيود قاسية لمكافحة كوفيد-19. في نفس الوقت، إقتربت الولايات المتحدة من الركود وهي تتبع سياسة نقدية أكثر تشديدًا.

من جانبه، قال بيل فارين برايس، رئيس أبحاث النفط والغاز في إنفيروس، إن خفض الإنتاج "يهدف إلى إرسال إشارة إلى أن أوبك + عادت إلى وضع مراقبة الأسعار". قد تعتقد المجموعة أن هذه الخطوة "ستكون كافية لردع أي بائعين على المكشوف".

وارتفع النفط، مع صعود خام برنت 4٪ إلى 96.77 دولار للبرميل في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتوقع المحللون أن يبقي التحالف الإنتاج مستقرًا في أكتوبر، بعد زيادته بمقدار 100 ألف برميل يوميًا هذا الشهر استجابةً لمناشدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن. والقرار الصادر اليوم الاثنين يلغي الزيادة في سبتمبر.

وكان الأمير عبد العزيز قد أعطى بالفعل مؤشرا على قدوم تحرك بشأن سياسة الإنتاج. فقبل أسبوعين، قال إن نقص السيولة يعني أن أسعار العقود الآجلة أصبحت متقلبة للغاية ومنفصلة عن حقائق العرض والطلب الفعلي. وقال إن أفضل طريقة لاستعادة التوازن قد تكون خفض الإنتاج، وهو اقتراح حظي بتأييد واسع من الأعضاء الآخرين.

وتواجه أوبك + أيضًا احتمال زيادة الإمدادات من العضو الآخر إيران، التي لا تزال عالقة في مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية على مبيعاتها من النفط. ويمكن أن يضيف التوصل إلى اتفاق أكثر من مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ولكن لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به قبل حدوث ذلك.

وسيكون الخفض في أكتوبر هو المرة الأولى التي تقلص فيها المملكة الإنتاج منذ أوائل عام 2021، وأول تحول من هذا القبيل لتحالف أوبك + الأوسع منذ التخفيضات الهائلة للإنتاج التي تم الإعلان عنها في بداية جائحة كوفيد -19 في أبريل 2020. وقد أمضى التحالف أغلب الوقت خلال العامين الماضيين يعيد تدريجيًا  إنتاج النفط المتوقف إلى سوق ما بعد الجائحة.

ستبقي ألمانيا محطتين للطاقة النووية متاحتين حتى منتصف أبريل من العام المقبل لتكونا بمثابة دعم طارئ خلال فصل الشتاء بدلاً من إغلاقهما في نهاية العام كما هو مخطط في الأساس، حسبما أفادت دير شبيجل.

وقالت المجلة إن هذا القرار، المقرر أن يعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جاء بعد نتائج اختبار تحمل لمعرفة كيف ستتأقلم شبكة الكهرباء مع فصل الشتاء مع تدفق القليل من الغاز الروسي أو عدم تدفقه.

وتقع محطتا الطاقة اللتان سيتم تشغيلهما في جنوب ألمانيا، الذي فيه الضغط على البنية التحتية للطاقة حاد بشكل خاص. وسيتم إغلاق محطة الطاقة النووية الثالثة المتبقية كما هو مخطط.

 وأضافت دير شبيجل أنه لن يتم إعادة تزويد أي من محطات الطاقة بالوقود وسيتم إغلاقها بعد ذلك.

من المستبعد أن تحقق ألمانيا هدفها الوصول إلى مستوى 95% في ملء مواقع تخزين الغاز الطبيعي بحلول بداية نوفمبر بعد التخفيض الأحدث للإمدادات الروسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ورغم أن أكبر اقتصاد في أوروبا يسبق الجدول الزمني المحدد في جهوده لتعزيز احتياطي الغاز من أجل الشتاء، فإن قرار روسيا الأسبوع الماضي بالإبقاء على خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي متوقفًا يهدد إعادة الملء، حسبما قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر ليس علنًا.

وسيكون الفشل في تحقيق الهدف بمثابة ضربة لجهود ألمانيا لتأمين طاقة كافية لصناعاتها وأسرها وتخفيف الضغوط التضخمية المتفاقمة. وحذر كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية وهي الهيئة المنظمة للطاقة، حذر الشهر الماضي من أنه حتى مع التخزين عند المستوى المستهدف، فإن ذلك سيغطي شهرين ونصف فقط من الطلب إذا أوقفت روسيا التدفقات.

واعترفت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا ستصل إلى هدف تخزين الغاز في نوفمبر. "سيتعين علينا أن نرى ذلك في الأسابيع المقبلة".

وكان ارتفاع مستويات تخزين الغاز في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى مصدر ارتياح للسوق، مما زاد الآمال في أن تتمكن القارة من بناء احتياطي لتجاوز الشتاء. وتمتلئ مواقع تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة حوالي 86٪، أعلى قليلا من هدفها البالغ 85٪ بحلول الأول من أكتوبر.

ولكن بينما ساعد ذلك في خفض أسعار الغاز والطاقة المرتفعة الأسبوع الماضي، تغير الوضع بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها أوقفت مجددًا التدفقات عبر خط نورد ستريم إلى أجل غير مسمى.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا 35٪ في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث تواجه المنطقة خطر الإنزلاق بشكل أعمق في أزمة قد تدفع الاقتصادات الكبرى إلى ركود وتجبر على ترشيد استهلاك الطاقة.

وردًا على تقييد موسكو للإمدادات، يفكر الاتحاد الأوروبي في معايير قياسية جديدة للغاز وسقوف سعرية حيث ينظر الاتحاد المؤلف من 27 دولة في إجراءات صارمة لمكافحة القفزة في تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن يناقش الوزراء يوم الجمعة شكل تدخل طارئ مخطط له في سوق الطاقة.

ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل هدفًا طوعيًا لخفض الطلب بنسبة 15٪ على الغاز، مع خيار جعله إلزاميًا إذا لزم الأمر. وحذرت المفوضية الأوروبية أنه من شأن شتاء بارد غير معتاد أو انخفاض واردات الغاز من مصادر بديلة أن يزيد خطر "مزيد من التخفيضات القاسية". وألمانيا لديها خطة طوارئ خاصة بها تم وضعها. المرحلة الأخيرة  منها- التي لم يتم تفعيلها بعد - تشمل الترشيد.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن حكومته تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث انقطاع للكهرباء. وأضاف في مقابلة مع محطة ZDF يوم الأحد "أنا متأكد أيضًا" من أن مثل هذا السيناريو لن يتكشف هذا الشتاء.