عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، قائلاً إن اللجنة ستمضي بحذر مع بلوغ تكاليف الإقتراض أعلى مستوى في 22 عاماً لكنها تحتفظ بخيار رفع الفائدة مجدداً.

وذكر باول يوم الجمعة في نص تعليقات في أتلانتا "سيكون من السابق لأوانه الإستنتاج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بالقدر الكافي، أو التكهن بالموعد المحتمل لتيسير السياسة النقدية". "نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية أكثر إذا أصبح مناسباً فعل ذلك".

وأشار باول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون يومي 12 و13 ديسمبر، مانحين أنفسهم مزيداً من الوقت لتقييم الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة بحدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى ما يزيد عن 5% في يوليو. وأثار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدل التضخم التوقعات لدى المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأضاف باول في كلمته في كلية سبيلمان وهي كلية معروفة تاريخياً بأنها للسود في أتلانتا "بعد الشوط الكبير الذي قطعناه سريعاً، تتحرك لجنة الفومك بحذر حيث أن مخاطر التشديد بأقل من المطلوب والتشديد بأكثر من المطلوب تصبح أكثر توازناً".

وارتفعت إحتمالية تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في مارس إلى أكثر من 50%، مع تسعير الأسواق الآن فرصة كاملة لتخفيض في مايو. ويتوقع المتداولون أكثر من نقطة مئوية كاملة من التخفيضات بحلول ديسمبر 2024.

على النقيض، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5% و5.25% في نهاية العام القادم، بحسب متوسط توقعاتهم الصادرة في سبتمبر—أقل بربع نقطة مئوية فقط عن المستوى الحالي.

وقال باول "لجنة الفومك ملتزمة بقوة بخفض التضخم صوب 2% بمرور الوقت، وإبقاء السياسة تقييدية حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم على مسار نحو هذا الهدف"، لافتاً إلى أن السياسة النقدية الآن في "منطقة مقيدة بشكل جيد".

وسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التقدم مؤخراً، مشيراً إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، معدل سنوي 2.5% مقارنة مع المستهدف العام بزيادة سنوية 2%.

ظل مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في منطقة إنكماش في نوفمبر، بحسب نتائج مسح يوم الجمعة أظهرت أيضاً تراجع التوظيف لدى المصانع.

قال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع إستقر دون تغيير عند 46.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا هو الشهر ال13 على التوالي الذي فيه ظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47.6 نقطة. وبحسب المعهد، تشير عادة قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 48.7 نقطة لفترة من الوقت إلى إنكماش الاقتصاد ككل. لكن الاقتصاد مستمر في التوسع حيث نما بمعدل سنوي 5.2% في الربع الثالث.

ورغم أن النشاط من المتوقع أن يتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الطلب، فإن أغلب الاقتصاديين لا يتوقعون ركوداً العام القادم.

وتعطي البيانات الإحصائية صورة متباينة لنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد. فقد ارتفعت بقوة طلبات شراء السلع المصنعة المعمرة على أساس سنوي، لكن ينخفض إنتاج المصانع.

وارتفع مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 48.3 نقطة الشهر الماضي من 45.5 نقطة في أكتوبر. وانخفض الإنتاج في المصانع، في حين إستمر إنكماش الطلبات المتراكمة.

لكن انخفاض المخزونات في المصانع والمستوى المنخفض من المخزونات لدى الزبائن يعد مؤشراً جيداً.

وكانت أسعار مدخلات المصانع منخفضة، لكنها لم تعد تنخفض بالوتيرة التي شوهدت في الأشهر السابقة. وزاد مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 49.9 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ سبعة أشهر، من 45.1 نقطة في أكتوبر.

فيما انخفض التوظيف في المصانع للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس على الأرجح ضعف التوظيف وزيادة تسريح العمالة. وانخفض المؤشر إلى 45.8 نقطة الشهر الماضي من 46.8 نقطة في أكتوبر.

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك المركزي ليس مستعداً لخفض تكاليف الإقتراض الآن، لكنه سيبحث هذا الأمر في وقت ما خلال 2024.

وقال فيليروي في مؤتمر قرب باريس "باستثناء أي صدمة، إنتهت الآن زيادات أسعار الفائدة". "مسألة تخفيض الفائدة قد تطرأ عندما يحين الوقت خلال 2024، لكن ليس الآن: عندما يكون العلاج فعالاً، يتعين عليك أن تكون صبوراً بما يكفي على مدته".

وأضاف فيليروي إن بيانات منطقة اليورو يوم الخميس، التي تظهر تباطؤاً ملحوظاً في نمو أسعار المستهلكين، تشير إلى أن عملية تراجع التضخم تمضي "أسرع من المتوقع"، لاسيما في الخدمات، بحسب تعليقات قدمها البنك المركزي الفرنسي.  

وتابع "قد تكون هناك أشهر قليلة من التوقف، لكنها تدعم توقعاتنا بعودة التضخم صوب 2% بحلول 2025 على أقصى تقدير، باستثناء حدوث صدمات خارجية".

إستقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الجمعة بعد انخفاض بنسبة 2% يوم الخميس، مع عدم إقتناع السوق بأن أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس ستتمكن من إنعاش الأسعار بعد تراجعات في الأونة الأخيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير سنتاً واحداً أو 0.01% إلى 80.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش في أول يوم تداول لها كعقد أقرب إستحقاق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2% إلى 76.11 دولار.

وإتفق منتجو أوبك بلس يوم الخميس على سحب حوالي 2.2 مليون برميل نفط يومياً من السوق العالمي في الربع الأول من العام القادم، ويشمل هذا الرقم الإجمالي تمديد تخفيض طوعي حالي من السعودية وروسيا بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.

وتركز أوبك بلس، التي تضخ أكثر من 40% من معروض النفط العالمي، على تخفيض الإنتاج حيث تراجعت الأسعار من حوالي 98 دولار في أواخر سبتمبر وسط مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي في 2024.

وتلقت السوق الخبر بتشكيك وارتباك، مدفوعاً بمخاوف حول الإمتثال في ضوء الطبيعة الطوعية للتخفيضات والرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية وتوقعات سابقة للمستثمرين بتخفيضات أعمق.

هذا وأظهرت نتائح مسوح إن بيانات نشاط المصانع على مستوى العالم ظلت ضعيفة في نوفمبر بفعل ضعف الطلب حيث إستمر إنكماش النشاط في منطقة اليورو في حين ظهرت إشارات متضاربة حول الاقتصاد الصيني.

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 3%، منهياً مكاسب على مدى يومين، حيث شكك المتداولون في فعالية اتفاق أوبك بلس لكبح الإنتاج.

على الرغم من أن المجموعة إتفقت على خفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافياً، قال مندوبون إن الأعضاء سيعلنون بشكل منفرد تخفيضاتهم. وكانت التفاصيل القليلة التي ظهرت—مثل حصص الدولتين المعترضتين نيجيريا وأنجولا—مخيبة للآمال.

وقالت ريبيكا بابين، خبيرة أسواق الطاقة لدى سي أي بي سي برايفت ويلث، "أرقام نيجيريا وأنجولا تبدو كتخفيضات على الورق، وليس براميل تسحب من السوق".

ويُنظر للتخفيضات على أنها ضرورية لمنع ضعف متوقع أوائل العام القادم حيث قالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الشهر إنها تتوقع أن تتحول سوق النفط مرة أخرى إلى فائض، وسط إمدادات من خارج الجموعة، بما في ذلك تدفقات وفيرة من الولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 2.95% إلى 75.56 دولار للبرميل في الساعة 6:21 مساءً بتوقيت القاهرة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير، والتي يحل أجلها الخميس، 0.3% إلى 82.83 دولار للبرميل. فيما هبط عقد برنت تسليم فبراير الأكثر تداولاً 2.90% غلى 80.48 دولار للبرميل.

والخبر الأكبر من اجتماع أوبك بلس حتى الآن هو أن البرازيل ستنضم إلى التحالف العام القادم. لكن لن يشارك منتج أمريكا اللاتينية، الذي من المتوقع أن يرفع إنتاجه إلى 3.8 مليون برميل يومياً العام القادم، في أي تخفيضات إنتاج.

في نفس الوقت، ستمدد السعودية تخفيضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً.

تباطأ كل من إنفاق المستهلك والتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مما يضاف للدلائل على تباطؤ الاقتصاد.

ارتفع الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% في سبتمبر، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين.

وتتماشى الأرقام مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد في الربع الرابع بعد تحقيق أقوى وتيرة نمو منذ نحو عامين.

وقد يساعد أيضاً تباطؤ الطلب في طمأنة الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط التضخمية ستستمر في الإنحسار، بما يعزز التوقعات بأن مسؤولي البنك المركزي أنهوا دورتهم من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بحسب ما جاء في نفس التقرير. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بنسبة 3.5%.

وكان أحدث مسح يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي والمعروف ب "البيجي بوك" أظهر  يوم الأربعاء إن النشاط الاقتصادي تباطأ في الأسابيع الأخيرة حيث قلصت الأسر إنفاقها غير الأساسي. كما تراجع الطلب على العمالة. ويعتمد مسؤولو البنك المركزي بشكل متزايد على هذا النوع من المعلومات لتقييم مسار الاقتصاد والتضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الطلبات ا لمستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى 1.93 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر. ويرتفع الرقم منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن الأمريكيين العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة أكبرفي العثور على وظيفة جديدة.

في نفس الوقت، إستقر المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر 3%، وهي الزيادة الأقل منذ مارس 2021 لكن لازال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً بتضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي ارتفع 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر، بما يطابق أقل زيادة تسجلت هذا العام.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع الإنفاق على السلع 0.1%، مقيداً بانخفاض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.2%.

في نفس الوقت، انخفض مؤشر يقيس المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر، مما يوضح مدى تضرر سوق إعادة البيع من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار.وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 1.5% إلى 71.4 نقطة، المستوى الأدنى في البيانات رجوعاً إلى 2001، بحسب ما أظهر صادر عن المجموعة يوم الخميس.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث. ويتوقع محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي 1.2% في الربع الحالي.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية يوم الخميس مع تقليص المتداولين الرهانات على حجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2024 بعد تعليقات من ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

قالت دالي إنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار على التضخم وإن البنك المركزي لا يفكر في تخفيضات الفائدة على الإطلاق الآن".

وزادت التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أدلى كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات حملت نبرة تيسيرية يوم الثلاثاء، الأمر الذي عزز صعود سوق السندات.

وارتفعت عوائد السندات ما بين ثلاث إلى ست نقاط أساس خلال اليوم، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.31%.  وكان عائد السندات القياسية انخفض دون 4.25% يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وافق أعضاء أوبك بلس على القيام بتخفيضات إضافية لإمدادات النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى جانب تمديد مرتقب بشدة من السعودية لخفض طوعي بنفس الحجم.

ووافق الأعضاء على ذلك من حيث المبدأ ويتجه القرار الآن إلى تصويت في الاجتماع، بحسب ما قاله مندوبون، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة.

ويحقق الاتفاق ما قال المندبون إنه أهداف الرياض من الاجتماع. وبدا أن المحادثات التحضيرية التي إستمرت لأكثر من أسبوع قد تغلبت على خلافات داخلية بشأن حصص إنتاج بعض الأعضاء. وارتفع النفط 1.4% إلى 84.22 دولار للبرميل في تعاملات لندن.

وكانت السعودية تضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للقيام بمسعى جديد لتقييد الإنتاج بعد أن انخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% من مستواها الأعلى في سبتمبر. ومن شأن تخفيض مشترك أعمق مقرون بتمديد الخفض الطوعي الخاص بالرياض أن يجنب تجدد فائض في معروض النفط العام القادم.

وقد ساءت توقعات النفط على مدى الشهرين الماضيين وسط إمدادات وفيرة وخلفية اقتصادية متدهورة. وقد تنخفض الأسعار أكثر العام القادم، حيث ترى جهات توقع من بينها وكالة الطاقة الدولية تباطؤاً حاداً في نمو الطلب.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن أسعار الفائدة في "وضع جيد جداً" للسيطرة على التضخم لكنها لا تفكر بشأن تخفيض الفائدة وإنه من السابق لأوانه القول إذا كانت زيادات الفائدة قد إنتهت.

وفي مقابلة مع صحيفة "بورسن زيتونج" الألمانية والتي جرت في وقت سابق من هذا الشهر ونشرت الخميس، كررت تعليقاتها فحوى تصريحات صناع سياسة آخرين دعوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وبينما قالت إنه "من السابق لأوانه" إعلان الإنتصار في المعركة ضد التضخم وإن الأخير يبقى مرتفعاً للغاية، لم تعرب عن إنحياز للتشديد  "بشكل زائد" بعد الخطوات الكبيرة التي إتخذها بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت، بحسب نص المقابلة "السياسة النقدية في وضع جيد للغاية. رفعنا سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير". "ليس لدينا فكر وقائي الآن، بأن نتحوط من ارتفاع التضخم (برفع الفائدة أكثر). ببساطة يجب أن نتحلى بالصبر ونبقى يقظين".  

ويراهن المتداولون على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند ما بين 5.25% و5.5% عندما يجتمع المسؤولون يومي 12 و13 ديسمبر وإن التحرك القادم سيكون تخفيضاً.

وأثار المستثمر الملياردير بيل أكمان ضجة هذا الأسبوع عندما قال إنه يراهن على بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتنبأ به الأسواق.

لكن دالي، التي لها حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة العام القادم، وصفت الحديث عن تخفيضات الفائدة بأنها "غير مفيدة في الوقت الحالي".

وأضافت "أنا لا أفكر في تخفيضات الفائدة على الإطلاق الآن". "أنا أفكر بشأن ما إذا كنا أجرينا تشديداً نقدياً كافياً في النظام وإن سياستنا تقييدية بالقدر الكافي لإستعادة استقرار الأسعار".

وعزت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول إلى تيسير السياسة النقدية العام القادم إلى مخاوف من أن الاقتصاد يفقد زخمه.

إستمر صعود محموم في السندات الأمريكية مع تكثيف المتداولين رهاناتهم على إنتهاء دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي، مسعرين أول تخفيض في أسعار الفائدة بحلول مايو.

وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس خلال اليوم. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تتماشى مع تخفيض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في مايو من نطاقه الحالي بين 5.25% و5.5%، وهو تخفيض كان متوقع في السابق حدوثه في يونيو.

ويعزز تنامي الآمال بتحول سريع في سياسة الفيدرالي أسعار السندات الأمريكية، مما يضاف إلى شهر من المكاسب القوية لحائزي الدين الحكومي الأمريكي. كما دعمت معاملات عديدة بأحجام ضخمة إنحدار منحنى العائد يوم الأربعاء، مع انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل بأكثر من الأوراق المالية الأطول أجلاً، ومثل هذه المعاملات سوف تستفيد مع إقتراب الولايات المتحدة من تخفيضات في أسعار الفائدة.

وتتجه التوقعات لمسار سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الانخفاض بناء على مؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي من وتيرته في الربع الثالث. وإنضم المستثمر الملياردير بيل أكمان يوم الأربعاء إلى الجدل حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تيسير سياسته، قائلاً إن الأمر قد يحدث في الربع الأول.

وكان خفض سعر الفائدة بحلول مايو تم تسعيره لوقت وجيز في وقت سابق من هذا العام—في سبتمبر بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أغسطس—ويتخذ متداول واحد على الأقل في سوق عقود الخيارات مركزاً يراهن على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس العام القادم.

وساعد كريستوفر والر العضو في محافظي الاحتياطي الفيدرالي في أحدث توسع للمراهنات على تخفيض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، عندما قال إن السياسة النقدية الحالية في وضع يسمح بشكل جيد لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم.

وتتسارع مكاسب السندات منذ أن تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز حاجز 5% أواخر الشهر الماضي. وانخفضت عوائد السندات القياسية بأكثر من 70 نقطة أساس منذ ذلك الحين، ويتداول عائد السندات لأجل عامين عند حوالي 4.61% مقابل ذروة هذه الدورة 5.26%. وهذا يمنح السندات الأمريكية أول شهر من المكاسب بعد ستة أشهر متتالية من التراجعات. وارتفع مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية 3.39% حتى إغلاق الثلاثاء—وهي مكاسب لم تتحقق منذ صعود بنسبة 3.4% في أغسطس 2019.

كما تقفز أيضاً السندات العالمية، الآن بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وقدم مؤشر بلومبرج للديون السيادية والخاصة بالشركات عائداً 4.9% في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكسب شهري منذ أن قفز 6.2% في غمار الركود في ديسمبر 2008.