تسير بريطانيا نحو أزمة وجودية كالتي شوهدت عندما صوتت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يضع انخفاض الاسترليني نحو مستوى التعادل مع الدولار في مرمى البصر، وفقا لخبير عملات لدى بنك أوف أمريكا.

وكتب كمال شارما في مذكرة للعملاء أن الخطط المالية للحكومة الجديدة في الاسبوع الماضي لم تدعم بدرجة تذكر ثقة المستثمرين في بريطانيا وإنما على العكس هزت الثقة. وقال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُعرّض المالية العامة لضغوط.

وهذا أحدث توقع من بنك بوول ستريت يراهن على تساوي قيمة الإسترليني مع الدولار بحلول نهاية العام، بعد توصيات مماثلة من مورجان ستانلي وسيتي جروب. 

وأضاف شارما إن التضخم المرتفع المقرون باقتصاد راكد سيستمر في خفض الاسترليني، الذي يتداول عند حولى 1.09 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.

رغم ذلك، لا تزال الحكومة متمسكة بخططها المالية، حيث دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية. وألقت في المقابل باللوم على الضغوط الاقتصادية العالمية في التداعيات التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.

قاد الفورنت المجري تراجعات في الأسواق المالية لأوروبا الشرقية وسط مخاوف بشأن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وقلاقل من ركود عالمي يلوح في الأفق.

وهوت عملة المجر بنسبة 2.2٪ إلى 421.76 مقابل اليورو، وهو مستوى قياسي جديد، بينما انخفض الزلوتي البولندي بنسبة 1.5٪. وكان الاثنان الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة اليوم. هذا وقاد مؤشر WIG20 للأسهم في وارسو الخسائر في أسواق أسهم المنطقة، بينما ارتفع العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية لآجل خمس سنوات في المجر فوق 10٪.

وكانت أسواق وسط وشرق أوروبا من بين الأكثر تضررًا من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب القرب الجغرافي للحرب والمخاوف بشأن عواقبها الاقتصادية. وتعاني المنطقة من قفزة في معدلات التضخم نتجت عن زيادة حادة في تكاليف الطاقة حتى قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية، الذي أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.

من جهته، قال ليام بيتش، خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "سيكون لارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، وخاصة الغاز، أكبر تأثير على وسط وشرق أوروبا، ويدفع الاقتصادات هناك إلى الركود".

وفي جمهورية التشيك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك المركزي عن رفع ثاني أعلى معدل فائدة في الاتحاد الأوروبي بعد تباطؤ طفيف في أسوأ تضخم تشهده الدولة منذ ثلاثة عقود. لكن من المحتمل أن يؤكد استعداده للتدخل في السوق ضد الانخفاض المفرط للكورونة.

تعافى الجنيه الاسترليني من خسائر تكبدها في تعاملات سابقة اليوم الخميس، مرتفعًا 1% إلى أعلى مستوى منذ يوم الجمعة إذ نزلت عوائد السندات البريطانية عن أعلى مستويات الجلسة. وكانت العملة إستهلت اليوم على انخفاض بعدما دافعت رئيسة الوزراء ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وبعد تعليقات تراس، قفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.22٪ قبل أن تتراجع إلى 4.1%. وبينما عوضت العملة تراجعات وصلت إلى 1%، فإنها تتجه نحو أسوأ شهر لها منذ أن صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

وتواصل أحدث التحركات الاضطرابات التي تشهدها أسواق بريطانيا منذ الميزانية المصغرة التي أعلنتها الحكومة. فقد وصل الاسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار هذا الأسبوع وارتفعت تكاليف الاقتراض واضطر بنك إنجلترا للتدخل لمنع أزمة لصناديق التقاعد.

وربما تكون أوضاع سوق السندات المضطربة قد هدأت بسبب تدخل بنك إنجلترا يوم الأربعاء، لكن هذا التحرك لن يفعل الكثير لاستعادة الثقة، وفقًا لمحللين. وقالت تراس في مقابلات إذاعية إن العملات الأخرى في جميع أنحاء العالم تتعرض أيضًا للضغط، وأن سياستها الاقتصادية هي "الخطة المناسبة" لبريطانيا.

وقد لاقت الخطة المالية البريطانية انتقادات من صندوق النقد الدولي ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، على أساس أن هذه الإجراءات التحفيزية من شأنها أن تغذي التضخم. كما دعا بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له تراس إلى إلغائها.

كما تحذر شركات لتجارة التجزئة أيضًا من تأثير انخفاض الاسترليني، حيث قالت شركة البيع بالتجزئة "نيكست"إن التراجع في قيمة الاسترليني من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم.

يستعد المراهنون على انخفاض اليوان للإنقضاض، متشجعين بالاعتقاد أن صانعي السياسة في الصين لا يمكنهم فعل الكثير للتصدي للدولار الآخذ في الارتفاع.

وصعد اليوان اليوم الخميس بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الصيني طلب من البنوك الكبرى المملوكة للدولة أن تكون مستعدة لبيع الدولار في الأسواق الخارجية لكبح تراجع العملة الصينية. وكانت العملة ضعفت في وقت سابق رغم تحذيرات شفهية يوم الأربعاء من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الذي حذر من المضاربة على العملة وقال إن لديه "الكثير من الخبرة" في التصدي للصدمات.

وجاءت التعليقات بعد أن جعل البنك المركزي المراهنة على اليوان في أسواق المشتقات أكثر تكلفة. فقد أدت قفزة في النسبة المطلوبة إلى 20٪ اعتبارًا من يوم الأربعاء، من صفر بالمئة في السابق، إلى زيادة تكلفة شراء الدولار في سوق العقود الآجلة للعملات.

رغم ذلك، يراهن متداولو المشتقات على المزيد من التراجعات، إذ  يرى سوق الخيارات احتمالًا يزيد عن 50٪ بأن تنخفض العملة أكثر إلى 7.3 مقابل الدولار في السوق الخارجية في الشهرين المقبلين.

وهذا الصداع الذي يواجه بنك الشعب الصيني يشاركه فيه صانعو السياسة حول العالم، حيث لا يظهر صعود الدولار أي بادرة على الإنحسار. لكن الانخفاض المتسارع لليوان منذ أغسطس مدفوع أيضًا بعلامات على تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب إغلاقات كوفيد وأزمة سوق الإسكان.

وبينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي وأغلب البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بقوة، أبقت الصين السياسة النقدية تيسيرية، مما قاد عوائد السندات المقومة باليوان إلى أقل من عوائد نظيرتها الأمريكية.

وقد أدت نوبة من العزوف عن المخاطر في وقت سابق من اليوم إلى عودة اليوان المحلي إلى أدنى مستوى منذ 14 عامًا والذي لامسه يوم الأربعاء. وتراجعت العملة في التعاملات الداخلية أكثر من 4٪ مقابل الدولار هذا الشهر وهي في طريقها لتسجيل أسوأ خسارة سنوية منذ 1994. وفي السوق الخارجية، نزل اليوان إلى مستوى قياسي بلغ 7.2674 يوم الأربعاء وهو مستوى لم يتسجل منذ بدء تداول العملة خارجيًا في  2010.

ومبعث القلق هو أن الصين قد تشهد تكرارًا لعام 2015، عندما تزامنت مخاوف التيسير النقدي والنمو مع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة اليوان بالإضافة إلى فقدان تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي حتى عام 2016.

وحدد بنك الشعب الصيني أسعار استرشادية أقوى من المتوقع لسعر صرف اليوان على مدار 26 جلسة متتالية، وهي أطول فترة من نوعها منذ أن بدأت بلومبرج استطلاعات للرأي مع المشاركين في السوق في عام 2018. كما إقترب اليوان في التعاملات الداخلية من اختراق الحد الأدنى لنطاق تداوله البالغ 2% حول السعر الاسترشادي يوم الأربعاء.