سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ تسعة أشهر اليوم الاثنين قبل نشر بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء والتي من المتوقع أن تظهر نمواً قوياً في يوليو.

وكانت أحجام التداول ضئيلة مع قضاء كثير من المتعاملين والمستثمرين عطلات الصيف.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء زيادة بنسبة 0.4% في الإنفاق خلال الشهر، مما يدعم وجهة النظر بأن الاقتصاد يبقى قوياً.

لكن من غير المرجح أن تغير التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي أنهى زيادات أسعار الفائدة، مع إعتدال وتيرة التضخم.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ولا توجد محفزات جديدة قد تقدم وضوحاً أكبر بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي حتى صدور تقارير تضخم في المستقبل وعندما  يصدر المسؤولون توقعاتهم الجديدة لأسعار الفائدة للفصول القادمة في اجتماع البنك المركزي يومي 19 و20 سبتمبر.

وقد يعطي أيضاً منتدى جاكسون هول السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس وضوحاً بشأن فكر الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لكن يبقى أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، وقد تحدت بيانات اقتصادية قوية توقعات السوق بحدوث ركود في المدى القريب.

لكن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى تقييد شروط الائتمان، والذي يقول محللون أنه سيفضي في النهاية إلى تباطؤ النمو وإنحسار ضغوط الأسعار.

ويسعر متدولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة أقل من 50% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، ويرجحون بدء البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في مايو.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.215%، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر قبل أن يتراجع إلى 4.207%.

فيما صعد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس خلال اليوم إلى 4.956%. ويبقى عائد السندات الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة دون 5.120% الذي وصل إليه يوم 6 يوليو، والذي كان الأعلى منذ يونيو 2007.  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم الاثنين إذ أدت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى خفوت بريق المعدن، في حين يترقب المستثمرون محفزات جديدة بعد أرقام متباينة للتضخم الأسبوع الماضي.  

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1903.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1935.80 دولار.

فيما قفز الدولار 0.5% إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.205%.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بوتيرة معتدلة في يوليو. لكن ارتفعت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع طفيفاً من المتوقع، مما يغذي المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، يليها محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في يوليو يوم الأربعاء والذي قد يسلط الضوء على الشهية تجاه معدلات فائدة أعلى.

هبط اليوان الصيني إلى أضعف مستوى له منذ نوفمبر بعد أن أدت سلسلة من الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال إلى تنامي القلق بشأن النمو المتعثر للدولة.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.5% اليوم الاثنين إلى 7.2927 مقابل الدولار. وتهاوت العملة حتى الآن حوالي 5% هذا العام، في أسوأ أداء بين العملات الآسيوية بعد الين.

ويعاني اليوان حيث خيبت بيانات اقتصادية صينية لشهر يوليو كافة توقعات السوق تقريباً. ومن بين أسوأ القراءات، هبط نمو قروض البنوك إلى أدنى مستوى في 14 عاماً وإنكمش كل من أسعار المستهلكين والمنتجين وتراجعت الصادرات بأكبر قدر منذ فبراير 2020.

وقد أدى تعثر الاقتصاد وغياب أي إجراءات تحفيز فعلية إلى ترك اليوان بدون دعم يذكر بينما يصعد الدولار.

مع ذلك، ربما يدفع ضعف اليوان البنك المركزي لتقديم مزيد من الإجراءات لإبطاء وتيرة خسائره. وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين سعره الإسترشادي اليومي للعملة أعلى من متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج بمقدار 668 نقطة، وهو  أكبر فارق منذ ثلاثة أسابيع.

كما عدل البنك الشهر الماضي أيضاً بعض القواعد للسماح للشركات بإقتراض المزيد من الخارج لإستقطاب تدفقات.

تسعى "كانتري جاردن" أكبر مطور عقاري صيني من القطاع الخاص إلى تأجيل سداد مدفوعات على سند داخلي لأول مرة، في أحدث علامة على أزمة سيولة خانقة يشهدها القطاع العقاري.

وفيما يفاقم المخاوف بشأن خطر حدوث عدوى مالية، تخلفت شركة ائتمان صينية كبرى كان لها تقليدياً إنكشاف على سوق العقارات، وهي "غونغرونغ إنترناشونال ترست"، عن الوفاء بإلتزامات سداد على بعض المنتجات الاستثمارية.

وحذر محللون من أنه من شأن زيادة في حالات تخلف شركات الائتمان، المعروفة أيضاً ببنوك ظل، التي لها صلات قوية بالقطاع العقاري المحلي، أن يلقي أكثر بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وينتشر القلق حول مخاطر حدوث عدوى عبر الأسواق العالمية، مما يضع الحكومة الصينية تحت ضغط متزايد لتقديم الدعم للقطاع العقاري المتعثر، الذي يمثل حوالي ربع حجم الاقتصاد.

ومشاكل كانتري جاردن، التي كانت في السابق تعتبر مطوراً بصحة مالية جيدة، قد يكون لها أثراً ضاراً على مشتريي المنازل والشركات المالية، مع إقتراب مزيد من المطورين بالقطاع الخاص من نقطة إنكسار إذا لم يأت دعم بكين قريباً.  

ويعاني القطاع العقاري من تهاوي المبيعات وضيق السيولة وحالات إفلاس مطورين منذ أواخر 2021، والتي كان أبرزها تشينا إيفرجراند.

ويرجع عجز الصين عن تحقيق تعافي قوي بعد الجائحة إلى ضعف كلاً من الطلب الخارجي والإستهلاك المحلي ومشاكل مستمرة  في القطاع العقاري.

وفي خطوة وجهت ضربة جديدة لمعنويات المستثمرين، أعلنت شركتان صينيتان مدرجتان في البورصة في عطلة نهاية الأسبوع أنهما لم يتلقوا مدفوعات مستحقة على منتجات استثمارية من غونغرونغ إنترناشونال ترست.

وتعمل شركات الائتمان، أو بنوك الظل، خارج إطار الكثير من القواعد التي تحكم البنوك، موجهة حصيلة منتجات إدارة ثروة تبيعها بنوك إلى مطورين وقطاعات أخرى غير قادرة على الإستعانة بتمويل من البنوك بشكل مباشر.

وتنامت المخاوف بشأن الإنكشاف الضخم لبنوك الظل في الصين—وهي صناعة بقيمة 3 تريليون دولار تقريباً حجم اقتصاد بريطانيا—على المطورين العقاريين خلال آخر اثنى عشر شهراً مع ترنح القطاع من أزمة إلى أخرى.  

وقال مصدر مطلع اليوم الاثنين أن كانتري جاردن إقترحت على الدائنين تمديد سداد سند خاص داخلي مستحق يوم الثاني من سبتمبر، بقيمة 3.9 مليار يوان، لثلاث سنوات وصرفه على سبع دفعات.  

ورفضت كانتري جاردن التعليق. وفي إفصاحات منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المطور أنه سيعلق تداول 11سنداً داخلياً له اعتباراً من الاثنين، في تحرك قال متعاملون أنه يشير إلى خطط لطلب تمديد لفترات السداد.

وفي سبتمبر وحده، ربما تحتاج كانتري جاردن إلى أكثر من 9 مليار يوان (1.25 مليار دولار) قيمة سندات داخلية، وفق حسابات رويترز.

وجاء تعليق تداول سنداتها الداخلية بعد تقرير إعلامي صيني يوم الجمعة بأن الشركة تتجه نحو إعادة هيكلة ديون، بعد أن تخلفت عن سداد مدوفوعات فائدة على سندين دولاريين يوم 6 أغسطس بقيمة 22.5 مليون دولار.

وهوت أسهم المطور العقاري 18.4% إلى 0.8 دولار هونج كونج اليوم الاثنين، ونزل بمؤشر هانج سينغ للعقارات، الذي هبط 3.7%. وخسر السهم 50% حتى الآن هذا العام.

يتوقع خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنهاية يونيو من العام القادم، مع وتيرة تدريجية وفصلية من التخفيضات منذ ذلك الحين.

وكتب خبراء جولدمان ساكس ومن بينهم جان هاتزيوس وديفيد ميريكل في رسالة بتاريخ اليوم الأحد "التخفيضات في توقعنا تحركها هذه الرغبة في العودة بسعر الفائدة من مستوى تقييدي إلى مستوى طبيعي بمجرد إقتراب التضخم من المستهدف".

وفي الوقت الحالي، يتنبأ فريق جولدمان أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج. ووفق البنك الاستثماري الأمريكي، من المتوقع أن تحجم لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) التي تحدد أسعار الفائدة عن رفع الفائدة الشهر القادم، وتخلص في اجتماع نوفمبر إلى "أن الاتجاه العام للتضخم الأساسي تباطأ بالقدر الكافي الذي يجعل زيادة أخيرة للفائدة غير ضرورية".

وكتب اقتصاديو جولدمان "تطبيع السياسة النقدية ليس دافعاً ملحاً بشكل خاص للتخفيض، ولهذا السبب نرى أيضاً خطراً كبيراً لقيام لجنة الفومك بدلاً من ذلك بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير". وأضافوا "نحن نتنباً بتخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي لكن لسنا متيقنين بشأن الوتيرة".  

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات أن التضخم العام الأمريكي ارتفع بمعدل أبطأ من المتوقع بلغ 3.2%، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، وتيرة سنوية 4.7%.

وبدأ صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022 رفع سعر فائدتهم الرئيسي حتى وصل إلى نطاق ما بين 5.25% إلى 5.5%.

وقال فريق جولدمان "نتوقع أن يستقر سعر الفائدة في نهاية المطاف عند 3%-3.25%".

أطلقت سفينة حربية روسية اليوم الأحد طلقات تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود أثناء إبحارها بإتجاه الشمال، وهي أول مرة تطلق فيها روسيا النيران على شحن تجاري خارج أوكرانيا منذ الإنسحاب الشهر الماضي من إتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.   

وعلقت روسيا في يوليو المشاركة في إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي سمحت لأوكرانيا بتصدير المحاصيل الزراعية عبر البحر الأسود كما حذرت موسكو من أنها ستعتبر أن كل السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية قد تكون محملة بالأسلحة.

وقالت روسيا في بيان أن سفينتها "فاسيلي بايكوف" للحراسة أطلقت نيران أسلحة رشاشة على السفينة "سوكرو أوكان" التي تحمل علم بالاو بعد عدم إستجابة قبطان السفينة لطلب التوقف للتفتيش.

وأضافت روسيا أن السفينة كانت في طريقها نحو ميناء إزميل الأوكراني. وأظهرت بيانات ريفنتيف أن السفينة قريبة حالياً من ساحل بلغاريا وتتجه نحو ميناء سولينا الروماني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية "لإيقاف السفينة بالقوة، تم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة رشاشة".

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي إستقل السفينة بمساعدة مروحية من طراز كيه-29.

وتابعت وزارة الدفاع "بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على متن السفينة، واصلت سوكرو أوكان إبحارها إلى ميناء إزميل".

وسيؤدي إطلاق النار على سفينة تجارية إلى تصعيد المخاوف الحادة بالفعل لدى مالكي السفن وشركات التأمين وتجار السلع بشأن المخاطر المحتملة للإبحار في البحر الأسود—الطريق الرئيسي التي تستخدمه كل من أوكرانيا وروسيا لإرسال محاصيلهما الزراعية إلى الأسواق الدولية.

يتجه النفط نحو تحقيق أطول فترة من المكاسب منذ منتصف 2022 إذ أعطت تقارير عديدة تتوقع زيادة الطلب دفعة جديدة لموجة صعود إستندت إلى تزايد مخاطر حدوث تعطل للإمدادات وتخفيضات إنتاج ممتدة من السعودية.

ومن بين التوقعات المتفائلة كان تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة والذي قال أن الطلب على النفط قفز إلى مستوى قياسي في يونيو وربما يرتفع أكثر في أغسطس وسط إستهلاك قوي من الصين. كما توقع تقرير شهري من أوبك يوم الخميس أن تشهد الأسواق عجزاً حاداً في المعروض يزيد عن مليوني برميل يومياً هذا الربع السنوي.

في نفس الأثناء، لم تهدأ بعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات التي دفعت النفط للصعود منذ أواخر يونيو حيث يراقب المتعاملون عن كثب إحتمال تعطل الصادرات الروسية في البحر الأسود بعد التصعيدات الأخيرة في الحرب مع أوكرانيا. وأعادت السعودية القائدة لأوبك يوم الثلاثاء تأكيد إلتزامها بخفض الإمدادات بشكل طوعي الشهر القادم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليتداول فوق 83 دولار، في طريقه نحو تسجيل مكاسب لسبعة أسابيع متتالية والتي ستكون أطول فترة من نوعها منذ يونيو 2022. ووصل السعر يوم الخميس إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات جلسة منذ نوفمبر.

وصعد النفط منذ أواخر يونيو جراء تخفيضات الإنتاج من السعودية، والتي تدعمها قيود على التصدير من روسيا حليفتها بأوبك بلس. ويستمر المستثمرون أيضاً في مراقبة التوقعات الاقتصادية الأوسع، حيث يستمر تأثير دورة سريعة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عبر الأسواق، لكن قال بنك جيه بي مورجان تشيس اليوم أن الأسعار قد تصل إلى 90 دولار بحلول سبتمبر.

 وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5% إلى 83.26 دولار للبرميل في الساعة 7:49 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات أكتوبر 0.5% إلى 86.86 دولار للبرميل.

قلصت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً غير متوقع في توقعات التضخم، مما يدعم التوقعات بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار 3.3% بعد عام من الآن، في انخفاض من معدل 3.4% المتوقع في يوليو، وفق القراءة المبدئية لشهر أغسطس من جامعة ميتشجان. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة مع معدل 3% الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات منفصلة تسارع مؤشر أسعار المنتجين في يوليو، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادات في فئات خدمات معينة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

هذا وتتجه السندات الأمريكية نحو تحقيق تدفقات قياسية هذا العام مع إقبال المستثمرين الذين يلاحقون بعض أعلى العوائد منذ أشهر على السيولة النقدية والسندات، وفق خبراء استراتجيين لدى بنك أوف أمريكا كورب.

تداولت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى منذ نحو شهر اليوم الجمعة وتتجه نحو ثالث انخفاض اسبوعي على التوالي، حيث صعد الدولار وعوائد السندات بعدما أظهرت بيانات زيادة أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو.

وبعد نزوله إلى أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو في وقت سابق من الجلسة، إستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1913.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن النفيس 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1945.50 دولار.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، زاد المؤشر 0.8%. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.2% خلال الشهر و0.7% على أساس سنوي.

وارتفع الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية ويتجه نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152%.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بشكل معتدل في يوليو، مما يعزز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي بلغ نهاية دورته من زيادات أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.