قالت روسيا يوم الخميس إن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنتهي ما لم تحصل موسكو على ضمانات بأن مطالبها سيتم الوفاء بها بحلول موعد إنتهاء الإتفاقية المحدد في 18 مايو، محذرة من أن قضيتي إمدادات الأمونيا ومدفوعات "سويفت" ما زالتا دون حل.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، في حديث لوسائل الإعلام الروسية في اسطنبول، إنه إذا لم تتحقق مطالب روسيا، فإن اتفاق البحر الأسود "سينتهي من الوجود".

وأضاف أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضية إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.

كانت الأمم المتحدة وتركيا توسطتا في إتمام اتفاقية التصدير عبر البحر الأسود في يوليو الماضي للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا. ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن تقدماً أحرز في محادثات اسطنبول وأن الأطراف اتفقت على مواصلة الاجتماعات الفنية الرباعية بشأن الاتفاق. ويشارك نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولون من الأمم المتحدة في محادثات اسطنبول.

محت الآن قفزة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية معلنة اليوم الخميس، بجانب ضغوط أضعف من المتوقع لأسعار البيع بالجملة، أي توقعات مستمرة لدى المتعاملين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو، وعززت المراهنات على تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، فيما زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.3% مقارنة بالعام السابق، في أقل زيادة منذ يناير 2021، بحسب ما أظهر التقرير.

وتعكس الآن العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي غياب فرصة لرفع الفائدة في يونيو، بل وحتى فرصة ضئيلة لخفض الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 5%-5.25%.

من جانبها، كتبت نانسي فاندين هوتين في رسالة "الدلائل على تباطؤ الطلب في سوق العمل ستسمح للجنة الفومك الإحجام عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو".

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقعات المتعاملين ببدء قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقبل أقل من ثماني وأربعين ساعة، رأى المتعاملون فرصة بنسبة 25% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في اجتماع الشهر القادم. وتخلى المتعاملون عن أغلب تلك المراهنات يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في أبريل ارتفع 4.9% مقارنة بالعام السابق.

وعقب بيانات الخميس، تظهر أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي عدم وجود فرصة لرفع سعر الفائدة وفرصة بنسبة 3% لتخفيضها في يونيو.

ارتفع تضخم أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر إعتدالاً في أبريل، مواصلاً تباطؤ مستمر منذ عام يرجع إلى انخفاض تكاليف السلع وتحسن سلاسل التوريد.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من مكتب إحصاءات العمل، زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 2.3% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل 2021. وارتفع المؤشر 0.2% مقارنة مع الشهر السابق.

ورجعت 80% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المنتجين إلى الخدمات، التي شملت زيادات في إدارة المحافظ وبيع المواد الغذائية بالجملة ومجموعة من التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية.

تأتي البيانات بعد يوم من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي أشار إلى أن التضخم—رغم أنه لا يزال مرتفعاً—بدأ في إظهار علامات مشجعة على التباطؤ. وفي حين أدى التأخير في عمليات الشحن ونقص السلع ومشاكل لوجيتسية أخرى إلى رفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع في 2021 والنصف الأول من عام 2022، فإن الإنحسار التدريجي لتلك التحديات كان بمثابة قوة رئيسية لخفض التضخم.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 الأسبوع الماضي، أسعار الخدمات بحثاً عن دلائل على أن الضغوط التضخمية تنحسر بشكل كبير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.2% الشهر الماضي وصعد 3.2% مقارنة مع أبريل 2022.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، في إشارة إلى بدء تأثر سوق العمل بارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت 22 ألفاً إلى 264 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم السادس من مايو، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 245 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وكانت الطلبات المقدمة استقرت بعدما قفزت في مارس إذ أن عمليات تسريح كبيرة لعاملين في قطاع التكنولوجيا في أواخر 2022 بدأت أخيراً يمتد أثرها إلى البيانات. كما كانت هناك تخفيضات وظائف في صناعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان.

ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير الطلبات، التي تبقى أقل من مستوى 270ألف-300 ألف الذي قال اقتصاديون أنه سيشير إلى تدهور في سوق العمل، في النصف الثاني من العام إذ يتسع نطاق الآثار التراكمية والمتأخرة لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاقتصاد.

وتبقى سوق العمل ضيقة، مع وجود 1.6 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في مارس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير نطاق 1.0-1.2 الذي يتماشى مع سوق عمل لا تخلق تضخماً كبيراً.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى نطاق 5.00%-5.25% منذ مارس 2022 وأشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يوقف دورته من التشديد النقدي التي هي الأسرع منذ الثمانينات.

انخفض النفط إلى أدنى مستوى في الجلسة بعدما أظهرت بيانات رسمية زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.3% مقترباً من النزول عن 72 دولار للبرميل قبل أن يوقف التراجع. وارتفعت المخزونات في مستودع التخزين الرئيسي للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ مارس، بينما زادت المخزونات الإجمالية بشكل طفيف. على الرغم من ذلك، تشجع المتعاملون ببودار على تحسن الطلب على الوقود.

وينخفض الخام هذا العام إذ تطغى المخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وإحتمالية حدوث ركود أمريكي على سوق فعلية لا تزال قوية وتخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. مع ذلك، إستمرت الصادرات الروسية لا تظهر بادرة على الانخفاض رغم إعلان موسكو إن قيودها على الإنتاج حققت تقريباً هدفاً تعهدت به بخفض 500 ألف برميل يومياً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.39 دولار إلى 72.32 دولار للبرميل في الساعة 5:54 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يوليو 1.25 دولار إلى 76.19 دولار للبرميل.

تفوق الآن تكلفة تأمين الدين الأمريكي من خطر التخلف عن السداد التكلفة على بعض الأسواق الناشئة وحتى الدول التي ديونها مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ يداهم الوقت السياسيين في رفع سقف الإقتراض قبل أن تنفد الأموال لدى الحكومة.

وأدى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن إحتمالية حدوث أول تخلف أمريكي على الإطلاق عن الوفاء بإلتزاماتها إلى جعل تكلفة تأمين السندات الأمريكية أعلى من سندات دول عدة منها اليونان والمكسيك والبرازيل، التي تخلفت لمرات عديدة عن سداد الدين وتصنيفاتها الائتمانية أقل بدرجات كثيرة عن تصنيف الولايات المتحدة المتميز "ايه ايه ايه".

وعدد قليل من المستثمرين الذي يساوره شك في أن أمريكا ستفي بسداد ديونها. لكن حتى التخلف لأسباب فنية—الذي يؤجل فقط مدفوعات الفائدة والقيمة الاسمية—سيعصف بسوق السندات البالغ حجمه 24 تريليون دولار، الذي يعدّ ركيزة النظام المالي العالمي. وبالنسبة لحائزي عقود التأمين من خطر التعثر الائتماني، سيدّر مثل هذا السيناريو عائداً مجزياً.

وفي أحدث تطور في واشنطن، أفادت أنباء بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي صرح بأنه يعارض تمديد قصير الأجل لسقف الدين يسمح لوزارة الخزانة بالإقتراض حتى نهاية العام المالي يوم 30 سبتمبر.

ولم يحرز الرئيس جو بايدن والجمهوريون بالكونجرس تقدماً يذكر يوم الثلاثاء نحو تفادي حدوث تخلف عن السداد، لكن تعهدوا بمفاوضات حول الإنفاق من شأنها أن تفسح المجال لإتفاق محتمل.

وجاء ذلك بعدما كررت وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذيرها من أن الوزارة تواجه خطر أن تعجز عن البقاء دون سقف الدين في موعد أقربه الأول من يونيو—الموعد الذي عنده تستنفد الحكومة خياراتها لتمويل نفسها.

وأثارت هذه الفوضى قفزة في الطلب  على عقود مبادلات التأمين من التعثر الائتماني المقومة باليورو، وهي الأكثر تداولاً. وتداولت تلك العقود للتحوط من التخلف عن السداد خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 166 نقطة أساس اليوم الأربعاء، قرب مستوى قياسي مرتفع ومتجاوزة المستويات خلال أزمتين سابقتين لسقف الدين في عامي 2011 و2013.

وضعت قراءة التضخم الأمريكي لشهر أبريل يوم الأربعاء، التي جاءت أكثر إعتدالاً من المتوقع، حداً لزخم متواضع كان يتنامى لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو للمرة الحادية عشر على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور تقرير وزارة العمل، وتعكس الآن فرصة بأقل من 10% لرفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي من النطاق الحالي 5%-5.25% في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، مع توجه أغلب المراهنات إلى توقف. وكان متعاملون يسعرون في وقت سابق من اليوم الأربعاء فرصة نسبتها 25% لرفع سعر الفائدة الشهر القادم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.9% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، بعد صعوده 5% على أساس سنوي في مارس. ولازال يتجاوز ذلك بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي، لكن جاء أقل طفيفاً من معدل 5% الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون.

وعلى نحو مهم، تراجع التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء السكن—وهو مقياس مهم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بسبب مساهمته الكبيرة في التضخم الإجمالي—عن الشهر السابق، بحسب تقديرات عدد من الاقتصاديين.

محت الأسهم الأوروبية تراجعاتها بعدما عززت بيانات تظهر إعتدال وتيرة التضخم الأساسي الأمريكي المراهنات على توقف زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وإستقر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة، ماحياً انخفاض نسبته 0.4%. وتفوق في الأداء المؤشران الفرعيان للتكنولوجيا والطاقة، في حين تخلفت أسهم الرعاية الصحية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 5.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق بعد قراءة بلغت 5.6% في الشهر السابق، وفق بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يُنظر له كمؤشر أفضل للتضخم عن المؤشر العام، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يطابق التقديرات.

ويكافح مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي لمواصلة صعوده من الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن إستمرار التضخم وإحتمالية حدوث ركود أمريكي. كما يتحوط المتعاملون أيضاً من المخاطر المتعلقة بالجمود في المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي.

ارتفع الذهب بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل سخونة بعض الشيء من المتوقع، الأمر الذي يخفف الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل أقل من المتوقع بلغ 4.9% في أبريل بالمقارنة مع العام السابق، بحسب ما أظهره تقرير حكومي. وقد انخفضت عوائد السندات الأمريكية عقب صدور هذه القراءة، مما عزز جاذبية الذهب، الذي ارتفع بنسبة 0.7%.

وربما تعطي الأرقام البنك المركزي الأمريكي مجالاً لوقف زيادات أسعار الفائدة بينما يراقب  أداء الاقتصاد. ويتداول الذهب فوق 2000 دولار للأونصة لأغلب هذا الشهر وسط مراهنات على إنتهاء دورة التشديد النقدي، إلا أنه تراجع يوم الجمعة بعدما أشارت بيانات الوظائف إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بالذهب الذي لا يدر عائداً. هذا ويراقب المستثمرون أيضاً جموداً حول سقف الدين الأمريكي، الذي يهدد بإشاعة الفوضى في الأسواق المالية وتقويض مصداقية الدولار.

وزاد السعر الفوري في الذهب 0.2% إلى 2037.78 دولار للأونصة في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. وصعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

إجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع قادة الكونجرس الآخرين يوم الثلاثاء بعدما أوضح الاثنان إنهما لا يرغبان في تمديد قصير الأجل لسقف الدين.

ولم يظهر أي من الطرفين بادرة على تقديم تنازل بينما يلوح في الأفق التهديد بأول تخلف أمريكي على الإطلاق عن سداد الدين بعد أسابيع قليلة وتظهر الأسواق علامات مبكرة على الإضطراب.

وقال بايدن مازحاً قبل الاجتماع، الذي كان المرة الأولى التي فيها يجتمع مع مكارثي لمناقشة سقف إقتراض الدولة منذ الأول من فبراير "سنبدأ ونحل كل مشاكل العالم".

وإذا لم يحرز الاجتماع تقدماً، فمن المرجح أن يزيد قلق السوق قبل الأول من يونيو—الموعد الذي عنده حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الدولة قد تستنفد قدرتها على الوفاء بكافة إلتزاماتها من المدفوعات بدون تحرك.

ومن شأن تمديد قصير الأجل لسقف الدين أن يكون أكثر طريقة مناسبة لتأجيل حدوث أزمة لكن إستبعد الجانبان هذا الاحتمال قبل الاجتماع.

ومكارثي قال للصحفيين يوم الثلاثاء في مبنى الكونجرس، عند سؤاله عن تمديد سقف الدين حتى 30 سبتمبر "لماذا نؤجل المشكلة؟". "دعونا نحلها الآن".

بالمثل قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تمديداً قصير الأجل ليس "خطة" بايدن لكنها وجهت إنتقاداً لرئيس مجلس النواب، الذي يطالب بتخفيضات حادة للإنفاق الداخلي مقابل أصوات الجمهوريين لرفع سقف إقتراض الدولة.

وقالت جان بيير "هذا يمكن حله بسهولة". "هذه أزمة مصطنعة ويقودها رئيس مجلس النواب".

وقد وصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل أربعة أسابيع إلى مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي إذ زادت إحتمالية حدوث أي تخلف عن السداد في أوائل يونيو. لكن حتى الآن لم تسجل أسواق الأسهم انخفاضاً كبيراً يعزو إلى هذه الأزمة.

ويمثل هذا إختلافاً عن أزمة الدين في 2011، التي خلالها انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 16% في الأسابيع الخمسة قبل رفع السقف يوم الثاني من أغسطس. وخفضت وكالة إس آند بي في النهاية التصنيف الائتماني الأمريكي يوم 5 أغسطس.

وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين مرر مشروع قانون يرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار مقابل تخفيضات لعجز الموازنة بقيمة 4.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويتضمن القانون العديد من أولويات التيار المحافظ، بما يشمل إلغاء دعم للطاقة النظيفة تضمنه تشريع تبناه بايدن وأقر العام الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه سيقبل فقط برفع "غير مشروط" لسقف الدين، رغم أن بايدن منفتح على محادثات منفصلة بشأن مستويات الإنفاق في الميزانية للعام المالي 2024.

وقبل وقت قصير من الاجتماع، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن بايدن لابد أن يتفاوض على اتفاق مع مكارثي حول الإنفاق والدين.

وقال معلقا على الرئيس "إما أن يقود البلاد إلى التخلف عن سداد الدين أو يجلس على الطاولة للتفاوض".