عصفت موجة بيع جديدة بكامل منحنى عائد السندات الأمريكية مع صدور بيانات لنشاط المصانع الأمريكية لم تعط ارتياحاً يذكر على صعيد التضخم وتفكير عدد من الشركات في طرح سندات قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبينما تستعد وول ستريت للزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس من العام الماضي، يدرس حوالي 10 مُصدرين المضي في طروحات سندات في السوق الأولية للديون الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يقبل المقترضون على القيام بطروحات في الأسابيع المقبلة حيث تخرج مزيد من الشركات من فترات حجب تتزامن مع إعلان الأرباح، وهناك أنباء عن أن ميتا بلاتفورمز تتطلع إلى جمع 7 مليار دولار.

هذا وعزز متداولو عقود المبادلات فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر فائدته ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.16% يوم الاثنين. فيما زاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بوتيرة أبطأ إلى حوالي 3.5%.

وقد سجلت الأسهم تحركات طفيفة بعد تحقيقها مكاسب لشهرين متتاليين، مع استمرار تدقيق المتداولين في مجموعة من نتائج الشركات.

وبحسب بنك مورجان ستانلي، ربما يخيب ظن مستثمري الأسهم الذين يتشبثون بآمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واصل النفط خسائره المستمرة منذ أسبوعين بعدما أثارت مجدداً بيانات من الصين المخاوف من تعاف ضعيف في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.3%، وكانت أرباح قوية لشركات أمريكية قد ساعدت في تقليص انخفاض أسبوعي يوم الجمعة. وأظهرت بيانات يوم الأحد إنكماش نشاط التصنيع في الصين على غير المتوقع في أبريل، في علامة على أن اقتصاد الدولة ربما يواجه صعوبة في إستعادة الزخم رغم أن المستهلكين أنفقوا بشكل مكثف في بداية عطلة ممتدة بمناسبة عيد العمال.

كما أدى إستحواذ بنك جيه مورجان تشيس في على مصرف فيرست ريبابليك ضمن تدخل طاريء قادته الحكومة إلى تفاقم مخاوف السوق الأوسع بشأن استقرار القطاع المصرفي.

وأصبحت صناديق التحوط ومديرو الأموال متشائمين للغاية بشأن الخام بعدما تأرجحت بحدة الأسعار في أبريل إذ قفزت إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعدما أعلنت أوبك وحلفاؤها عن تخفيض الإنتاج، قبل تخليها عن تلك المكاسب وسط تدهور في التوقعات.

 وبما أن الصين في عطلة تستمر حتى يوم الأربعاء، فسوف يتحول التركيز إلى ما إذا كانت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ستواصل رفع أسعار الفائدة.

ونزل النفط الخام الأمريكي 1.35 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تعاقدات يوليو 2.1% إلى 78.63 دولار للبرميل.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية للشهر السادس على التوالي في أبريل، في أطول فترة من نوعها منذ عام 2009 وفي علامة على استمرار ضعف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 47.1 نقطة من أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 46.3 نقطة الذي تسجل قبل شهر، حسبما أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط.

وتعافى مؤشر للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى أعلى مستوى منذ يوليو. وتزامنت الزيادة مع صعود أسعار النفط الخام خلال الشهر، غير أنها تراجعت مؤخراً وسط مخاوف بشأن الطلب.

كما تأتي الزيادة في أسعار المدخلات في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن مؤشراً رئيسياً للتضخم يحظى باهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بوتيرة سريعة في مارس. ومن المتوقع أن يرفع مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وتحسن طفيفاً مؤشرا الطلبات والإنتاج لكن ظلا في منطقة إنكماش. والخبر السار هو أن الأرقام تشير إلى أن قطاع التصنيع ينكمش بوتيرة أبطأ.

هذا وارتفع مؤشر التوظيف فوق مستوى الخمسين نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة وسيعطي صورة أشمل لسوق العمل في أبريل.

في نفس الأثناء، يواجه المصنعون مجموعة من التحديات، منها ارتفاع تكاليف الإقتراض وشروط ائتمان أكثر صرامة وطلب أقل على السلع وأسعار لا تزال مرتفعة.

وقد سجلت 11 صناعة إنكماشاً في أبريل، على رأسها الأثاث والمنتجات الخشبية والمنتجات المعدنية غير الفلزية. فيما نمت خمس صناعات.

عكس الذهب إتجاهه ليحقق مكاسب، مع دخول جلسة التداول الأمريكية، اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين المخاطر من إنهيار مصرف "فيرست ريبابليك بنك" قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2003.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستويات الجلسة عند 1976.89 دولار. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2013.70 دولار.

وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إنه سيشتري أغلب أصول مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بعدما صادرت الجهات التنظيمية البنك المتعثر في عطلة نهاية الأسبوع، في ثالث إنهيار لبنك أمريكي كبير خلال شهرين.

وقد ربحت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة في أبريل، بينما خسر مؤشر الدولار 0.8%، إذ عززت المخاوف من حالات إنهيار جديدة لبنوك أمريكية جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وستجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (فومك) يومي 2 و3 مايو وتتوقع الأسواق إلى حد كبير زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وسيركز المستثمرون الآن على مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم ما إذا كانت تعليقاته سترفض توقعات السوق بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام وسط إضطرابات مصرفية وتهديدات بركود وشيك.

وبينما يشتهر الذهب بأنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يخفض الطلب على المعدن كونه لا يدر عائداً ثابتاً.

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل انخفاض عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن الإضطرابات المصرفية الأمريكية، الذي يضع الملاذ الآمن في طريقه نحو ثاني صعود شهري على الرغم من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي عزز المراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1992.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً حوالي 1.2% خلال الشهر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2001.10 دولار.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي تقييماً مفصلاً ولاذعاً لفشله في رصد المشاكل والضغط من أجل إصلاحات في مصرف سيليكون فالي بنك قبل إنهياره، متعهداً بقواعد إشراف مالي أكثر صرامة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم العام في مارس وإستقرار إنفاق المستهلك.

لكن أشارت البيانات أيضاً إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية، الذي دفع المتعاملين لتعزيز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وكان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية. ويتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض شهري، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن وتيرة التضخم تتباطأ وأن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير.

فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مارس بعد صعوده 0.3% في فبراير، مما تركه مرتفعاً 4.2% خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية مقارنة مع زيادة سنوية بلغت 5.1% في فبراير.

في نفس الوقت، جاءت القراءة غير المتغيرة في إنفاق المستهلك الشهر الماضي في أعقاب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1٪ في فبراير.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6.4 نقطة أساس إلى 4.033٪. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 8.5 نقطة أساس إلى 3.443٪، بينما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 3.676٪.

ومع ذلك ، يبدو أن سوق السندات لا يزال قلقًا بشأن المواجهة المحتملة حول سقف الدين الأمريكي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل شهر، والتي قفزت يوم الخميس بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سقف الدين الأمريكي، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.19٪.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل. وتضع الأسواق فرصة بنسبة 26٪ لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وهو المستوى الذي ظل دون تغيير بعد بيانات التضخم يوم الجمعة.

تهاوت أسهم "فيرست ريبابليك" بنحو 32٪ اليوم الجمعة بعد أن أفاد تقرير لشبكة سي.ان.بي.سي بأن البنك المتعثر يتجه على الأرجح نحو وضعه تحت وصاية المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع.

وجرى تداول أسهمه في أحدث تعاملات عند 4.21 دولار بعد أن ارتفعت بنسبة 6.6٪ في وقت سابق من الجلسة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وكالة رويترز أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي من بين الجهات الحكومية التي بدأت في تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية حول دعم للبنك.

وقال أحد المصادر لرويترز إن مشاركة الحكومة تساعد في جلوس المزيد من الأطراف، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار الخاص، على طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تراجع الودائع لدى فيرست ريبابليك يمكن أن يتفاقم ويؤدي إلى انهيار جديد في الصناعة المصرفية الأمريكية في وقت تتعافى فيه من انهيار اثنين من المقرضين المحليين الشهر الماضي.

وقال فيرست ريبابليك في وقت سابق هذا الأسبوع إن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول.

وانخفض سهم المقرض الذي مقره سان فرانسيسكو بأكثر من النصف حتى الآن هذا الأسبوع. ومنذ بداية العام، فقد ما يقرب من 95٪ من قيمته، مما يجعله أسوأ سهم أداءً على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل في أبريل بينما ظلت المعنويات ضعيفة.

ويتوقع المستهلكون الذين إستطلعت جامعة ميتشجان أرائهم أن يبلغ التضخم في المتوسط 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعاً من 2.9% في مارس. ومع ذلك، كانت تلك أول زيادة من نوعها منذ خمسة أشهر.

ويتوقع مشاركون في المسح أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.6% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، في ارتفاع من وتيرة 3.6% المتوقعة في مارس، بحسب القراءة النهائية لشهر أبريل الصادرة يوم الجمعة.

وتحسن مؤشر الجامعة للثقة إلى 63.5 نقطة، بما يطابق القراءة المبدئية في أبريل، من 62 نقطة الشهر الماضي.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "رغم الأخبار السلبية بشكل متزايد حول أوضاع الشركات التي سمعها المستهلكون، فإن توقعاتهم الاقتصادية على المديين القصير والطويل تحسنت بشكل طفيف".

وأضافت "هذا التحسن وازن تأثيره تقييمات تزداد سوءاً للأوضاع الشخصية بسبب ارتفاع النفقات، الذي يعكس الضرر المستمر الناجم عن استمرار ارتفاع الأسعار".

ولازال يرى المستهلكون قوة نسبية في سوق العمل، لكن نسبة المشاركين في المسح الذين يتوقعون أن ترتفع البطالة خلال عام من الآن كانت الأعلى منذ ديسمبر.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.2 نقطة من 66.3 نقطة في مارس. وتحسن مؤشر التوقعات هذا الشهر إلى 60.5 نقطة من 59.2 نقطة.  

هبط الين وتحولت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية للصعود بعدما أعلن بنك اليابان إنه سيبقي سياسته النقدية بالغة التيسير لكن أعلن عن إجراء مراجعة، وذلك في أول اجتماع له تحت قيادة المحافظ الجديد كازيو أويدا.

وهبط الين بنسبة 1.7% مقابل الدولار إلى 136.25، في حين تخلت العقود الآجلة للسندات الحكومية عن الخسائر لتتداول على ارتفاع. كما نزلت أسهم البنوك اليابانية. وسيبقي البنك المركزي سقفه البالغ 0.5% لعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ويترك سعر فائدته قصير الآجل عند سالب 0.1%.

وسيجري بنك اليابان "مراجعة واسعة النطاق" للسياسة النقدية، خلال إطار زمني مخطط له يتراوح بين عام وعام ونصف العام. كذلك ألغى البنك إرشادته بشأن مستويات أسعار الفائدة في المستقبل.

من جانبه، قال جون برومهيد، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سيدني، "هذه النتيجة تتماشى بكل تأكيد مع ما تتوقعه السوق من حيث تكرار التحلي بالصبر وضبط النفس". "ومع إحتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد الأسبوع القادم، أعتقد أننا سنرى زوج الدولار/ين يختبر 136 في الجلسات القادمة".

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر التكهنات بأن أويدا سيعدل سياسة السيطرة على منحنى العائد خلال الأشهر المقبلة. فقد أدت جهود بنك اليابان للدفاع عن سقفه للعائد على السندات لأجل عشر سنوات من خلال مشتريات ضخمة للديون إلى تشويه سوق السندات بينما يثير ارتفاع التضخم مخاوف من أن السياسة بالغة التيسير غير قابلة للاستمرار.

عكس الذهب اتجاهه اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما فشلت قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة في التأثير على التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وسط تضخم مرتفع بعناد.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1980.90 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1990.30 دولار.

وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع الربع السنوي الماضي، لكن ركزت الأسواق على أرقام التضخم التي تجاوزت التوقعات.

وعلى الرغم من أن الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع التضخم قد يطيل أمد التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، بما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ورأت الأسواق فرصة بنسبة 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يومي 2 و3 مايو. ويترقب المستثمرون الآن بيانات المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس المقرر نشرها يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم وفي الجلسات السابقة، إستمد الذهب دعماً من مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، مع إحجام مسؤولي الحكومة الأمريكية عن التدخل في عملية إنقاذ لمصرف فيرست ريبابليك.

كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار للأونصة في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية.