من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي فوق 5٪ بحلول مايو بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن سوق العمل لا يهدأ نشاطها بدرجة تذكر، على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حتى الآن.

وبعد تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا عدد وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر، لا تزال العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70٪ في أن يبطئ مسؤولو البنوك المركزية وتيرة زيادات أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي  13 و14 ديسمبر، بدلاً من مواصلة سلسلة من الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس على مدى الاجتماعات الأربعة الماضية.

لكن المتعاملين كثفوا أيضًا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل لإبطاء نشاط الاقتصاد والطلب على السلع والخدمات والعمالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل قوي للغاية "أقوى" مما هو مطلوب للسماح بإنحسار ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حاليًا في نطاق 3.75٪ -4٪، إلى 4.92٪ بحلول مارس من العام المقبل، ومن المرجح أكثر أن يصل إلى نطاق 5٪ -5.25٪ بحلول مايو، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة وأداة فيدووتش التابعة لبورصة سي ام إي. وقبل التقرير، كانت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.75٪ -5٪. 

تراجعت بحدة مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، ليقود ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الخسائر، حيث أثارت مجددُا إضافة وظائف بأعداد أكبر من المتوقع في نوفمبر مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مساره من التشديد النقدي الحاد.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 263 ألفًا، مقارنة مع التوقعات بإضافة نحو 200 ألف، حيث وظف أرباب العمل الأمريكيون عددًا أكبر مما كان متوقعًا من العاملين في نوفمبر ورفعوا الأجور رغم المخاوف المتزايدة من الركود. وظل معدل البطالة الأمريكي دون تغيير، كما هو متوقع.

من جانبه، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في أي إن جي "إن خلق قوي للوظائف وزيادة كبيرة في الأجور تؤكدان حجة الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على التضخم".

"وفيما يزيد من مشاكل الاحتياطي الفيدرالي، فقد تيسرت الأوضاع النقدية في الأسابيع الأخيرة حيث انخفض الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل وضاقت فوارق الائتمان. وهذا يلغي آثار التشديد لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا".

وتوقع نايتلي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر وفبراير، مع احتمالية استمرار التشديد لفترة أطول.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و14 ديسمبر، مختتمة عام مضطرب شهد استجابة البنك المركزي لأسرع انتشار للتضخم منذ الثمانينيات، بأسرع زيادة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين لمحاولة السيطرة عليه.

ويرى المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 87٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من 91٪ قبل نشر بيانات الوظائف يوم الجمعة.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد صعود حاد يوم الأربعاء أوقد شراراته تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي الساعة 04:47 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 313.86 نقطة أو 0.91٪ عند 34.081.15 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بمقدار 46.49 نقطة أو 1.14٪ إلى 4030.08 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 162.01 نقطة أو ما يوازي 1.41٪ إلى 11320.44 نقطة.

أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف أكثر مما كان متوقعًا وقفزت الأجور بأكبر قدر منذ نحو عام، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم الأمر الذي يعزز فرص رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول. 

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 263 ألف في نوفمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 284 ألف في أكتوبر. واستقر معدل البطالة عند 3.7٪ مع تراجع معدل المشاركة. فيما ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة ضعف المتوقع بعد تعديل بالرفع للشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى إضافة 200 ألف وظيفة وأن يبقى معدل البطالة عند 3.7٪. وإستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على تراجع وقفزت عوائد السندات الأمريكية حيث توقع المستثمرون موقفًا أكثر ميلًا للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال الخبيران الاقتصاديان في ميزوهو، أليكس بيلي وستيفن ريتشيوتو، في مذكرة بحثية "الاستنتاج النهائي هو أن سوق العمل لا يزال ضيقًا جدًا وأنه يتباطأ فقط بشكل تدريجي للغاية". "إنه يشير إلى أن الاقتصاد صامد ويمكنه تحمل المزيد من زيادات أسعار الفائدة والسياسة التقييدية لفترة أطول".

وتركزت زيادات الوظائف في فئات قليلة، يقودها النمو في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والحكومة. في نفس الوقت، قلص أرباب العمل في تجارة التجزئة والنقل والتخزين عدد العاملين.

وتسلط زيادة الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع الضوء على القوة الدائمة لسوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من ركود يلوح في الأفق. ويستمر عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها في تعزيز نمو الأجور، وقد دفع العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن تكون الشركات أكثر ترددًا في تسريح عاملين خلال ركود محتمل.

رغم ذلك، بدأت بعض القطاعات في إظهار المزيد من علامات الضعف اللافتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ترتفع البطالة العام المقبل - بشكل ملحوظ في بعض الحالات - حيث تهدد سياسة نقدية أكثر تشديدا من الاحتياطي بدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك حاجة للاعتدال في الطلب على العمالة لإعادة التوازن إلى سوق العمل، ولم ير البنك المركزي سوى "إشارات مبدئية" على ذلك حتى الآن. كما أشار إلى الأهمية التي سيلعبها نمو الأجور - وسوق العمل بشكل عام - في تحديد مسار التضخم.

وأظهر تقرير الوظائف أن متوسط ​​الدخل في الساعة ارتفع 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق هي الأكبر منذ يناير، وارتفع بنسبة 5.1٪ عن العام السابق. ولا تتماشى وتيرة زيادات الأجور مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

وهذا سيكون آخر تقرير وظائف متاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، الذي فيه من المتوقع أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى نصف نقطة مئوية التي لا تزال  وتيرة حادة. وأشارت بيانات للتضخم خلال الشهر الماضي إلى أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتألف تقرير الوظائف الأمريكي من مسحين - أحدهما للأسر والآخر للشركات. وعلى غرار الشهر الماضي، أشار بيانات المسحين إلى اتجاهين مختلفين. ففي حين أظهر مسح الشركات توظيفا قويا، فإن المسح الخاص بالأسر – الذي يمكن أن يكون أكثر تقلباً - أشار إلى انخفاض التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة – هؤلاء الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.1٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر. وبين هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا، انخفضت المشاركة للشهر الثالث على التوالي، بقيادة النساء.

وفي حين انخفض معدل البطالة بين العاملين الآسيويين وممن هم من أصول لاتينية، كان ذلك جزئيًا بسبب انخفاض المشاركة. وكان الانخفاض في معدل البطالة للأمريكيين السود مدفوعًا بانخفاض المشاركة بين النساء بينما شهد الرجال زيادات كبيرة.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في 16 أسبوعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع بقوة في أكتوبر، بينما تراجع التضخم، مما عزز التوقعات بأن دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تقترب من ختامها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن "تخفيف الوتيرة في هذه المرحلة هو طريقة جيدة لموازنة المخاطر".

وشعر المستثمرون بالارتياح من التعليقات، رغم تصريح باويل أيضًا بأن معدلات الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التحكم في التضخم "سيتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 0.8٪ بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.6٪ في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.3% بعد زيادة مماثلة في سبتمبر. وفي الاثنى عشر شهرًا حتى أكتوبر، ارتفع المؤشر 6.0٪ بعد صعوده 6.3٪ في سبتمبر.

وهبط مؤشر الدولار إلى 104.82 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس ووصل اليورو إلى 1.0517 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يونيو.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 135.75 ينًا، وهو السعر الأضعف منذ 19 أغسطس. فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.2289 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 27 يونيو.

ويسعّر متداولو العقود الآجلة الآن بلوغ سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 4.91٪ في مايو، مقابل 5٪ قبل تعليقات باويل يوم الأربعاء.

قفزت أسعار الذهب 2٪ اليوم الخميس متجاوزة الحاجز النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، حيث هبط الدولار جراء فرص تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ودلائل على تباطؤ التضخم الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1797.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد وصوله إلى 1803.94 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.1٪ إلى 1813.80 دولار.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم "ستتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

ونزل الدولار بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى له منذ حوالي أربعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويسعّر المتعاملون حاليًا احتمالية بنسبة 91٪ لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم 14 ديسمبر.

وفيما يدعم أكثر المراهنات على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات اعتدالًا في التضخم الشهر الماضي، مما عزز الاهتمام بالذهب ، حسبما قال محللون.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وعلى الصعيد الفني، يتداول الذهب فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 100 يوم و 200 يوم، والتي تعتبر إشارة صعودية من قبل المتداولين.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين لوزارة العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في نوفمبر للمرة الأولى منذ مايو 2020 مع تراجع الإنتاج في ظل إنكماش طلبيات التوريد للشهر الثالث على التوالي.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وتراجع المؤشر في خمسة أشهر من الأشهر الستة الماضية ويقبع دون الخمسين نقطة، وهي العتبة التي تفصل بين النمو والانكماش، لأول مرة منذ إغلاقات مكافحة الجائحة.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع لدى معهد إدارة التوريد في بيان "تعكس قراءة المؤشر المجمع لشهر نوفمبر استعداد الشركات لانخفاض الإنتاج في المستقبل".

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يشير إلى قراءة عند 49.7 نقطة. وقد سجلت ستة صناعات تحويلية فقط نموًا في نوفمبر.

كما أظهر التقرير أن مؤشرًا للأسعار المدفوعة لشراء المواد المستخدمة في عملية الإنتاج انخفض للشهر الثامن على التوالي. وانكمشت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2020 في إشارة مرحب بها لتراجع تضخم السلع وسط ضغط أقل على سلاسل التوريد.

كذلك انكمش مؤشر المعهد للطلبات الجديدة للمرة الخامسة في ستة أشهر، في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 51.5 نقطة في نوفمبر. وسجل مؤشرا الطلبات غير المنجزة والواردات أضعف قراءة لكل منهما منذ ما يزيد عن عامين، في دليل على ضعف الطلب.

وأظهر مسح منفصل خاص بنشاط التصنيع من مؤسسة "إس آند جلوبال" نتائج مماثلة. فانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر عن الشهر السابق إلى 47.7 نقطة، وهو أول انكماش منذ منتصف عام 2020.

وتتماشى الأرقام الأمريكية مع تباطؤ أوسع في قطاع التصنيع حول العالم. فقد أشار مؤشر "إس آند بي جلوبال"  لنشاط المصانع في منطقة اليورو إلى انكماش، بينما في اليابان هبط المؤشر إلى أقل من 50 نقطة للمرة الأولى منذ نحو عامين. كما شهدت تايوان وكوريا الجنوبية، مركزا تصنيع الإلكترونيات، تباطؤًا أيضًا.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، مما يشير إلى أن الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم يواجهون المزيد من الصعوبات في العثور على وظيفة جديدة في سوق العمل التي تتباطأ بشكل تدريجي.

وارتفعت هذه الطلبات، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، بمقدار 57 ألف إلى 1.6 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر، وهي الزيادة الأكبر منذ عام.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 16 ألف إلى 225 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 235 ألف طلب.

ويراقب الخبراء الاقتصاديون الطلبات المستمرة عن كثب في الأسابيع الأخيرة لأنها تعمل كمؤشر على مدى صعوبة عثور الافراد على فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم. ومن المعروف أيضًا أنها تلمح إلى أزمات الركود القادمة. وعلى الرغم من أن هذا المقياس يرتفع على مدار الشهرين الماضيين، إلا أنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية.

ولم يؤد المسار الحاد لبنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا العام إلى إضعاف سوق السوق بشكل كبير حتى الآن، في حين أن أجزاء أخرى من الاقتصاد قد تباطأت بشكل واضح. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء إن الطلب على العمالة لا يزال يتجاوز المعروض منها بكثير، وأن البنك المركزي يفضل معالجة الاختلال بتقييد نمو الوظائف بدلاً من الفقدان الصريح للوظائف.

وبينما كانت هناك موجة من عمليات تسريح العمالة لدى شركات التقنية والبنوك، إلا أنها لا تزال محصورة إلى حد كبير في عدد قليل من الصناعات. في نفس الأثناء، أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل وإعتدال وتيرة زيادات الأجور في أكتوبر، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة قد يبدأ في التراجع.

وتميل بيانات طلبات إعانة البطالة إلى أن تكون أكثر تقلباً خلال فترات العطلات، وقد تضمن الأسبوع الماضي عطلة عيد الشكر. وارتفع متوسط ​​أربعة أسابيع، والذي يتجنب هذا التقلبات، إلى 228,750.

وتسبق الأرقام تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن أرباب العمل الأمريكيين قلصوا وتيرة التوظيف في نوفمبر واستقر معدل البطالة عند 3.7٪.

سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي ثاني أقل زيادة هذا العام بينما تسارع الإنفاق، مما يعطي الأمل في أن تهديء زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة التضخم دون التسبب في ركود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع أنه مقياس أدق لإتجاه التضخم، ارتفع 0.2% في أكتوبر عن الشهر السابق وهو معدل أقل من المتوقع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 5٪، في تراجع عن زيادة معدلة بالرفع بلغت 5.2٪ في سبتمبر.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3٪ للشهر الثالث على التوالي وزاد 6٪ عن العام الماضي، الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وارتفع الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، 0.5٪ في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ بداية العام وتعكس إلى حد كبير قفزة في الإنفاق على السلع.

وعلى غرار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، يظهر التقرير أنه في حين أن التضخم بدأ في التراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية. وفي حين أن التباطؤ أمر مرحب به بالتأكيد، أكد باويل يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة بعيدة عن استقرار الأسعار وأن الأمر سوف يتطلب "المزيد من الدلائل بشكل كبير" لتوفير الارتياح من أن التضخم في الواقع يتراجع.

ومن المتوقع أن يواصل صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ، وإبقاء سياستهم مقيدة لبعض الوقت.

وكان متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.3٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و 0.4٪ في المؤشر العام. وتواصلت مكاسب العقود الآجلة لأسهم وول ستريت وهبطت عوائد السندات الأمريكية.

الإنفاق يرتفع

وبدعم من صمود سوق العمل والزيادات المستمرة في الأجور، يشير الارتفاع في إنفاق الأسر إلى بداية قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وقفزت النفقات المعدلة بحسب التضخم على السلع بنسبة 1.1٪ في أكتوبر، مدفوعة بمشتريات السيارات. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.2٪، مدعومًا بنفقات السكن وخدمات الغذاء.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان المستهلكون سيتمكنون من الحفاظ على هذا الزخم في عام 2023.

فمع استمرار تجاوز التضخم لزيادات الأجور، تعتمد العديد من الأسر على المدخرات وشيكات التحفيز من بعض حكومات الولايات وبطاقات الائتمان لمواصلة الإنفاق. وهناك قلق متزايد من أن السياسة النقدية المقيدة سوف تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

انخفاض معدل الادخار

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 2.3٪ في أكتوبر، وهو أدنى معدل منذ 2005.

وارتفع الدخل المتاح للإنفاق المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4٪، وهي الزيادة الأكبر منذ ثلاثة أشهر. فيما زادت الأجور والرواتب غير المعدلة بحسب التغيرات في الأسعار بنسبة 0.5٪.

ومن شأن استمرار زيادات الأجور، لا سيما في القطاعات الخدمية، أن يبقي التضخم أعلى باستمرار من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لفترة ممتدة، مما يبرز أهمية سوق العمل في صنع قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة أخرى في نوفمبر، في حين بقي معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا قدره 3.7٪.  

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الأربعاء بأن البنك المركزي قد يخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة "في موعد أقربه ديسمبر"، بينما حذر من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال دون إجابة، بما في ذلك المستوى النهائي لأسعار الفائدة وإلى متى سيستمر رفعها.

وقال باويل "من المنطقي أن نخفف وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقترابنا من مستوى تقييد سيكون كافياً لخفض التضخم. قد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة في موعد أقربه اجتماع ديسمبر". وتم إعداد هذه التعليقات للإلقاء في معهد بروكينجز للأبحاث بواشنطن.

لكن في خطاب شدد فيه على العمل المتبقي الذي يتعين القيام به للسيطرة على التضخم، قال باويل إن هذه القضية "أقل أهمية بكثير من الأسئلة المتعلقة بمدى الحاجة إلى زيادة معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وطول الفترة الزمنية التي ستكون ضرورية لإبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد ".

وفي حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى "سعر الفائدة النهائي" التقديري، قال باويل إنه من المرجح أن يكون "أعلى إلى حد ما" من معدل 4.6٪ الذي أشار إليه صانعو السياسة في توقعاتهم لشهر سبتمبر. وقال إن علاج التضخم "سيتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت"، وهو تعليق يبدو أنه يتعارض مع توقعات السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد.

 وأضاف باويل "سنواصل المسار حتى يتم إنجاز المهمة"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بعض البيانات تشير إلى تباطؤ التضخم العام المقبل، إلا أنه ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه في استعادة استقرار الأسعار..رغم سياسة نقدية أكثر تشديدا ونمو أبطأ خلال العام المنقضي، لكننا لم نشهد تقدما واضحا حول إبطاء التضخم".

وكانت استجابة الاحتياطي الفيدرالي لأسرع انتشار للتضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا زيادات سريعة بالمثل في أسعار الفائدة. ومع زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة في اجتماعه المقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر، سيرفع بذلك البنك المركزي سعر فائدته من قرب الصفر اعتبارًا من مارس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو أسرع تغيير في أسعار الفائدة منذ كان الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بول فولكر يكافح زيادة أسوأ في الأسعار.

وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات فائدة الرهن العقاري وغيرها من أشكال الائتمان على المستهلكين والشركات.

ومع ذلك ، لم يتسبب ذلك في أي تأثير ملموس على سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث أدى معدل البطالة الحالي عند 3.7٪ إلى دفع بعض صانعي السياسة إلى القول بأنهم يتمتعون بحرية في رفع أسعار الفائدة أكثر دون مخاطر كبيرة.

ولكن لم يكن له أيضًا تأثير مقنع حتى الآن على التضخم، وهي حقيقة تركت الباب مفتوحا أمام إلى أي مدى أكثر قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما يشير إليه على أنه منطقة "مقيدة" تهدف إلى إبطاء الاقتصاد.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن المخزونات الأمريكية إنكمشت بأكبر قدر منذ عام 2019 بينما ارتفعت صادرات الخام ومنتجاته إلى مستويات قياسية.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4٪ إلى ما يزيد عن 81 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وهبطت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 12.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. ويتزامن السحب مع صادرات أمريكية قياسية من الخام والمنتجات البترولية.

وتعافى النفط الخام في الأيام الأخيرة مع استمرار مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف سعري للخام الروسي. وبدون الإلتزام بهذا السقف، لن تتمكن الشركات من الوصول إلى التأمين الأوروبي أو البريطاني عند نقل خام الدولة، مما قد يؤدي إلى تعطل الإمدادات. ويسعى الدبلوماسيون الأوروبيون إلى حل وسط بشأن مستوى السقف السعري الذي تضغط من أجله الولايات المتحدة، حيث قال مستشار أمن الطاقة الأمريكي، عاموس هوشستين، إن الخطة تحتاج إلى تحقيق "توازن دقيق".

وهناك عدة أيام هامة تنتظر سوق النفط في المستقبل. فلم يتفق الاتحاد الأوروبي بعد على سقف لسعر النفط الروسي بينما من المقرر أن تدخل عقوبات على صادرات الدولة حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر. ومن المتوقع بشكل متزايد أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على استقرار الإنتاج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1.82 دولار إلى 80.02 دولار للبرميل في الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات يناير التي يحل أجلها اليوم الأربعاء 2.21 دولار إلى 85.24 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مندوبو أوبك+ إلى أن السعودية وشركائها قد يفكرون في فرض قيود إضافية على الإنتاج في اجتماعهم يوم الأحد، والذي كان من المقرر في ذلك الوقت عقده في مقر المنظمة في فيينا. لكن مع قرار المجموعة بعقد جلسة افتراضية بدلاً من ذلك، تتغير الآراء. في حين قد لا تزال هناك مناقشة بشأن تخفيضات أعمق للإمدادات، يتوقع محللو النفط ومسؤولو أوبك+ على نطاق واسع أن التحالف سيبقي الإنتاج دون تغيير.