قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن البيتكوين مدعومة بشكل مصطنع ولا ينبغي إضفاء الشرعية عليها من قبل الجهات التنظيمية أو الشركات المالية لأنها أقرب إلى القمار.

ويتم تقديم البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متنوع كشكل بديل للنقد وأداة للتحوط من السياسات التضخمية التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي في السنوات الأخيرة.

لكن انخفاض بنسبة 75% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، في وقت أطل فيه التضخم برأسه، وسلسلة من الفضائح بما في ذلك انهيار بورصة إف تي إكس  هذا الشهر أعطى المنتقدين من بين البنوك المركزية والجهات التنظيمية الدافع للرد.

وبلغت قيمة البيتكوين ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر 2021 قبل أن تنخفض إلى حوالي 17 ألف دولار بحلول منتصف يونيو 2022، حيث لا تزال تحوم الآن.

وقال البنك المركزي الأوروبي في منشور على مدونة مستخدمًا عبارات لاذعة غير معتادة إن استقرار البيتكوين الأخير هو "النّفس الأخير المصطنع قبل الطريق إلى النسيان".

قالت روسيا إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء وصرحت كييف بأن موسكو "تخطط لشيء ما" في الجنوب فيما يسعى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دعم الدول الأخرى التي تخشى زعزعة استقرارها من قِبل موسكو.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق إن قواتها تصدت لست هجمات روسية خلال 24 ساعة في إقليم دونباس الشرقي، بينما قصفت المدفعية الروسية بلا هوادة الضفة اليمنى من نهر دنيبرو، بما في ذلك مدينة خيرسون، في الجنوب.

ويعوق طقس الشتاء القتال على الأرض، وقد دعا زيلينسكي الأوكرانيين لتوقع وابل روسي كبير من الصواريخ هذا الأسبوع على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا، والتي تقصفها موسكو أسبوعيًا تقريبًا منذ أوائل أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بعد محادثات لحلف الناتو في بوخارست "هذه أهداف جديدة للرئيس (فلاديمير) بوتين. إنه يضربها بشدة".

وقال بلينكن إن بوتين ركز "نيرانه وغضبه" على المدنيين في أوكرانيا من خلال قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة لديها التي تزود الكهرباء والمياه، لكن هذه الاستراتيجية لن تنجح، مضيفا أن الناتو قلق أيضا بشأن علاقات الصين مع موسكو.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن حلفاء الناتو عرضوا اليوم الأربعاء مساعدة الدول المجاورة لروسيا مولدوفا وجورجيا والبوسنة، وجميعها تحت ضغط من روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "إذا كان هناك درس واحد نستخلصه من أوكرانيا فهو أننا بحاجة إلى دعمهم الآن"، بينما قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسلو لرويترز "الوحش يريد أيضا السيطرة على غرب البلقان".

وقال الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تهاجم المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين تشكلان إقليم دونباس في الشرق، وكذلك خاركيف في الشمال الشرقي، التي منها طردتهم أوكرانيا في سبتمبر.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الوضع على الجبهة صعب".

وقال دون الخوض في التفاصيل "على الرغم من الخسائر الفادحة، لا يزال المحتلون يحاولون التقدم" في الشرق و "يخططون لشيء ما في الجنوب".

وقال مسؤولون آخرون إن شابًا قتل عندما قصفت روسيا مستشفى في منطقة سومي الشمالية وقتل شخص ثان وأصيب آخر في قصف روسيا  لخيرسون.

وأعلنت روسيا في وقت لاحق إن قواتها سيطرت بشكل كامل على ثلاث بلدات في منطقة دونيتسك - أندرييفكا وبيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا - ودمرت مستودعا في منطقة دنيبروبتروفسك الجنوبية الشرقية يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أحدث تقارير ساحة القتال.

وبدأ وزراء الناتو اجتماعا مدته يومين في بوخارست يوم الثلاثاء بتقديم تعهدات بمساعدة الأوكرانيين على التعامل مع ما وصفه رئيس التحالف العسكري باستخدام موسكو لطقس الشتاء "كسلاح حرب" وبمساعدة استمرار حملة كييف العسكرية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هذه النتيجة تظهر أن الناتو "غير مهتم على الإطلاق بحل سياسي ودبلوماسي في أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدة سريعة ودائمة، وإنه يتطلع إلى الجنوب العالمي (دول العالم الثالث) وكذلك الغرب للانضمام إلى "هذا الكفاح المشترك".

كما طالب كوليبا روسيا بسحب قواتها من محطة زاباروجيا النووية، التي فيها أعلنت موسكو تكليف كبير المهندسين الأوكرانيين بالمسؤولية. وقالت أوكرانيا إن المهندس رهينة.

وتعهدت واشنطن بتقديم 53 مليون دولار لشراء معدات لشبكة الكهرباء، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية يمثل أولوية. فيما تحدث الجمهوريون، الذين سوف يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس في يناير، عن وقف التمويل، الذي تجاوز 18 مليار دولار.

تراجعت مبيعات المنازل المرتقبة في الولايات المتحدة للشهر الخامس في أكتوبر حيث استمر الطلب في التراجع تحت وطأة ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء المنازل المملوكة في السابق بنسبة 4.6٪ الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى انخفاض بنسبة 5.3 ٪.

وتنكشف سوق الإسكان بشكل خاص على التغيرات في تكاليف الاقتراض وقد سجل متوسط ​​فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ عقدين في أكتوبر على خلفية أقوى حملة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات.

نتيجة لذلك، هبطت المبيعات المرتقبة 36.7٪ عن العام الماضي على أساس غير معدل. ويرى الأمريكيون أوضاع شراء المنازل في أسوأ أحوالها منذ ثلاثة عقود على الأقل، مما يسفر عن عدد أقل من المعاملات.

ومنذ أن تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري 7٪ الشهر الماضي، تراجعت بحدة منذ ذلك الحين حيث أظهر التضخم دلائل على التراجع ووسط مخاوف المستثمرين من أن الاقتصاد سيتعثر في أوائل العام المقبل.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أكتوبر، لكن ظلت مرتفعة بشكل كبير، مما يشير إلى استمرار صمود سوق العمل على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.

وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري المسمى "فرص العمل ودوران العمالة" اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، انخفض بمقدار 353 ألف إلى 10.3 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر.

وجاءت فرص العمل المتاحة في الشهر الماضي متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق 3.75٪ -4.00٪ في ما أصبح أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

ويحاول البنك المركزي الأمريكي كبح الطلب على العمالة من أجل فرض ضغط نزولي على التضخم.

رسمت مؤشرات رئيسية رسمية للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث صورة متباينة للزخم الاقتصادي بعد نصف عام أول باهت الأداء.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم، أو القيمة الإجمالية لكافة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ارتفع بمعدل سنوي 2.9٪ خلال تلك الفترة. وعكس ذلك تعديلات بالرفع في إنفاق المستهلكين والشركات، ويقارن مع زيادة معلنة في السابق بلغت 2.6٪.

في نفس الأثناء، ارتفع مؤشر رسمي آخر للنشاط – ما يعرف بالدخل المحلي الإجمالي - بمعدل 0.3٪ في الربع الثالث بعد أن انخفض 0.8٪ في الربع السنوي السابق. وهو مقياس للدخل المحقق وتكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات.

وزاد متوسط ​​القراءتين، وهو المقياس الذي تستخدمه "لجنة تأريخ دورة الأعمال" التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عند إعلان أي ركود، بنسبة 1.6٪ بعد أن انخفض في النصف الأول من العام.

وبالنسبة لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذين يرفعون أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، فإن صورة النمو الإجمالية هي تلك التي يرغبون في رؤيتها: تتماشى مع المتوسط طويل الأجل للاقتصاد أو أقل قليلا، ربما بما يكفي لإبطاء التضخم لكن دون الإشارة بعد إلى ركود.

في نفس الوقت، ارتفع مقياس رئيسي للتضخم – هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة - بمعدل سنوي 4.6٪ في الربع الثالث.

وقد أثبتت الصورة الأساسية للنمو أنها مشابهة للتقدير المبدئي. وبينما أظهرت التفاصيل صمود الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات، كان المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي هو فئة صافي الصادرات التي تكون متقلبة. كما ارتفع الإنفاق الحكومي.

الطلب المحلي

وعند إستثناء مكوني التجارة والمخزونات، سجل مقياس رئيسي للطلب الأساسي يعرف باسم "المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين"، زيادة بنسبة 0.9 ٪ فقط في الربع الثالث.

كما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، ارتفع بوتيرة 1.7٪، وهو تباطؤ عن الربع السابق لكن أعلى من الزيادة المعلنة في السابق التي بلغت 1.4٪. فزاد الإنفاق على الخدمات، في حين انخفض على السلع في الربع الثالث.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يدفع إنفاق الأسر النمو في الربع الرابع. وقبل صدور البيانات، كان تقدير نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام هو 4.3٪. وسيتم نشر بيانات الإنفاق المعدل للتضخم لشهر أكتوبر يوم الخميس.

قد يضطر صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في الصين إذ تؤثر القيود المتعلقة بكوفيد-19 والصعوبات في قطاع العقارات على التوقعات.

ويتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 3.2٪ هذا العام و 4.4٪ في عام 2023.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين في برلين يوم الثلاثاء "المخاطر تميل للهبوط". "هناك بالفعل احتمال أنه في ظل هذا الوقت الذي يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين، قد نضطر إلى تعديل هذه التوقعات بالخفض"

ويصل الإحباط من سياسة "صفر إصابات" بكوفيد في الصين أقصاه، حيث تثير إغلاقات وفحص شامل وقيود أخرى احتجاجات تاريخية عبر البلاد.

فيما تخلف مطورو العقارات عن سداد قدر قياسي من السندات الدولارية هذا العام، لكن البنوك الضخمة المملوكة للدولة تقدم 270 مليار يوان على الأقل (37 مليار دولار) في ائتمان جديد لمطوري العقارات كجزء من مساعي الدولة لتهدئة الاضطرابات في السوق العقارية.

وأضافت جورجيفا "لدى الصين متسع مالي لدعم اقتصادها ومواجهة أي ضغوط هبوطية على النمو".

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن أوبك+ يجب أن تأخذ في الاعتبار الحالة "الهشة للغاية" للاقتصاد العالمي عندما تناقش تخفيضات أعمق للإمدادات خلال اجتماعهم المقبل.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مقابلة "سيكون من المهم للغاية أن تنظر دول أوبك+ في الوضع الاقتصادي العالمي الهش للغاية". "بعض عملائهم الرئيسيين على وشك الانزلاق إلى ركود".

وأضاف إنه يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون في عطلة نهاية هذا الأسبوع الإحاطة علما بالأوضاع في الدول النامية.

وتبقى أسعار النفط العالمية مرتفعة، مما يؤجج التضخم ويشكل تحديات أمام النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، أعلن تحالف أوبك+ بقيادة السعودية عن خفض الإنتاج هذا الشهر والشهر المقبل، وهي خطوة يريد بيرول من المنظمة إعادة النظر فيها.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التخفيضات، قائلاً في محادثات المناخ COP27 في مصر هذا الشهر إنها ضرورية للتعويض عن "عدم اليقين" الاقتصادي الشديد.

قالت خمسة مصادر في أوبك+ إنه من المرجح أن يبقي التحالف سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد، على الرغم من أن مصدرين قالا إنه من المرجح أيضًا أن يُنظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وأضافت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إنه من المرجح أن يمدد اجتماع الأحد سياسة الإنتاج الحالية. وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضًا آخر للإنتاج، لكن لم يعتقد أي منهما أن خفضًا آخر محتمل بدرجة كبيرة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع، المخطط له كتجمع شخصي، قد يكون حدثًا افتراضيًا جزئيًا أو كليًا.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ضربة مزدوجة من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" هبط إلى 100.2 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 102.2 نقطة في أكتوبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يرجح انخفاضًا إلى 100 نقطة.

وهبط مؤشر يقيس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 75.4 نقطة. كما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 137.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "سيستمر مزيج التضخم وزيادات أسعار الفائدة في تشكيل تحديات للثقة والنمو الاقتصادي في أوائل عام 2023".

وقد أجبر أعلى معدل تضخم منذ عقود العديد من الأمريكيين منخفضي الدخل على الاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات. وبينما أثبت المستهلكون حتى الآن قدرتهم على الصمود إلى حد كبير، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل تمويل المشتريات الباهظة أكثر تكلفة.

وأظهرت بيانات كونفرنس بورد أن خطط شراء المنازل والسيارات والأجهزة الرئيسية تراجعت خلال الشهر.

وتقدم متاجر التجزئة من "تارجت كورب" إلى "نورد ستروم" خصومات سعرية كبيرة لتصريف تخمة من المخزونات لديها، خاصة في موسم الأعياد. لكن لم يقبل بقوة المتسوقون حتى الآن على العروض لأن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، كما أن الإنفاق على الأساسيات مثل الطعام والإيجار لا يترك للكثيرين سوى القليل من أجل المشتريات الاختيارية.

وارتفع متوسط ​​معدل التضخم المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وعزا فرانكو ذلك إلى أسعار المواد الغذائية والبنزين. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لشهر أكتوبر يوم الخميس.

انضمت السندات العالمية إلى نظيراتها الأمريكية في الإنذار بركود وشيك، مع إنعكاس مؤشر يقيس منحنى عائد السندات على مستوى العالم للمرة الأولى منذ عقدين على الأقل.

وانخفض متوسط ​​العائد على الديون السيادية التي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر إلى ما دون نظيرتها من الأوراق المالية التي تستحق خلال فترة عام إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لمؤشرات سندات "بلومبرج جلوبال آجريجيت". ولم يحدث هذا من قبل بناء على بيانات تعود إلى بداية الألفية.

وعادة ما يُنظر إلى انعكاس منحنى العائد كمؤشر على حدوث ركود، مع تحويل المستثمرين أموالهم إلى السندات الأطول أجلًا بسبب التشاؤم حيال التوقعات الاقتصادية. وتتزايد هذه المخاوف مع تعهد صانعي السياسة حول العالم بمزيد من التشديد النقدي للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين.

من جانبه، قال براشانت نيوناها، محلل أسعار الفائدة في تي دي سيكيورتيز في سنغافورة "مسؤولو البنوك المركزية الذين تشل حركتهم مخاوف التضخم سيبقون معدلات الفائدة ثابتة في المنطقة المقيدة لفترة أطول". "وسيكون هذا حافزًا رئيسيًا لتسطح مستمر في منحنى العائد".

المزيد من زيادات أسعار الفائدة

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الإثنين إلى احتمال القيام بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، قائلة إنها ستتفاجأ إذا بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته. كما أشارت تعليقات صادرة عن أربعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقد تكون ألمانيا في ركود اقتصادي بالفعل، بينما من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة في ركود بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لاستراتيجيي دويتشه بنك إيه جي بقيادة كبير الاقتصاديين للمجموعة ديفيد فولكرتس-لانداو في لندن.

ويأتي انعكاس منحنى العائد العالمي في الوقت الذي تتعافى فيه السندات على أمل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى دفع صانعي السياسة لإبطاء أو حتى وقف زيادات أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر "جلوبال أجريجيت" 5 ٪ في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 2008.