Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها حوالي 500 ضيف يمثلون حوالي 200 دولة وإقليم.

وأضاف المصدر إن نحو 100 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد العائلة المالكة سيحضرون.

وتوارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى، الاثنين المقبل، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحا في العاصمة بحسب ما أعلن القصر الملكي الخميس.

ارتفع الذهب بعد نزوله في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ يتأرجح قبل اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون محوريًا للمعدن.

وكان المعدن الأصفر قد استقر فوق 1700 دولار للأونصة لأغلب شهر سبتمبر، إلا أنه تهاوى يوم الخميس بعد اختراق مستوى دعم فني استمر منذ عام 2020. وقد أشارت بيانات أمريكية إلى قوة مبيعات تجزئة وسوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بإجراءات أكثر جراءة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول تهدئة التضخم.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي، المحللة في بنك ايه بي إن أمرو "نحن دون منطقة الدعم الهامة". "إذا تم كسرها، فإن المستوى التالي هو 1600 دولار للأونصة".

وانخفض المعدن 0.7٪ اليوم الجمعة حيث أغلق الدولار على مستوى قياسي، قبل أن يتعافى ويتداول على ارتفاع 0.5٪ في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وثمة خطر أن تكون زيادة الفائدة أكبر بعد أن حطمت بيانات التضخم الأمريكية الآمال بإعتدال ضغوط الأسعار. وقد يكون هذا أمرًا محوريًا للذهب، الذي لا يزال صامدًا بشكل جيد نسبيًا وسط القفزة مؤخرًا في عوائد السندات والدولار.

كذلك يوجد بعض القلق من تكرار انهيار عام 2013، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 14٪ في غضون يومين بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبطئ برنامجه من التيسير الكمي. وقابل ذلك قفزة في عوائد السندات والدولار.

لكن التضخم في الوقت الحالي أعلى بكثير من وقتها وتوقعات النمو أكثر ضبابية، الأمر الذي يميل إلى إفادة المعدن النفيس. وخارج الولايات المتحدة، تتعثر اقتصادات أوروبا والصين وسط أزمة طاقة وإجراءات صارمة للسيطرة على فيروس كورونا. وهناك أيضًا خطر دائم يتمثل في اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، والتي أدت بدايتها إلى اقتراب الذهب من مستوى قياسي في شهر مارس.

كما أن البنك المركزي الأمريكي جريء بشكل لا يصدق في تشديده النقدي، مما قد يؤدي إلى هبوط عنيف للاقتصاد. وقد ساعد ذلك في وقف انخفاض أسعار الذهب هذا العام حيث يتشبق مستثمرون بالمعدن كوسيلة تحوط من التباطؤ.

وفي حين أن صناديق التحوط التي تتداول في بورصة كوميكس قلصت رهاناتها على صعود الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2019، فإن الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة ETFs أثبتت أنها أكثر صمودًا. فلا تزال حيازات هذه الصناديق مرتفعة خلال العام وأعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الوباء.

وقال ماركوس غارفي، رئيس إستراتيجية المعادن في ماكواري جروب"من الصعب رؤية انهيار بينما التضخم مرتفع للغاية والمراكز بيعية بالفعل". "حتى يحدث ذلك أعتقد أنه يتطلب تصفية مراكز كبيرة، الذي ربما يأتي من الصناديق المتداولة".

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، وهي علامة مشجعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان.

كما أظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وبينما أشار عدد أقل من المستهلكين إلى نقص الإمدادات وفي نفس الوقت تنخفض أسعار البنزين، لا تزال مؤشرات التضخم الأخرى تتسارع وواسعة الانتشار، مثل تكاليف الغذاء والسكن. فارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

من جهتها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "بينما يستمر تضارب المعلومات حول الأسعار في إثارة عدم اليقين لدى المستهلكين، من المتوقع أن تظل توقعات التضخم غير مستقرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة".

وحتى مع انخفاض توقعات التضخم، فإن المستهلكين ليسوا أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظهم المالية. فلا يزال حوالي 42٪ من المستهلكين يشيرون إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل مستويات معيشتهم، بانخفاض عن ذروة بلغت 49٪ في يوليو.

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب عبر الاقتصاد للسيطرة على التضخم، وتتوقع الغالبية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل. وتشير بيانات مبيعات التجزئة إلى أن طلب المستهلكين على السلع صمد على نطاق واسع الشهر الماضي، لكن أظهر علامات على اعتدال وتيرته.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن 25٪ من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالروبل، وإن اتفاقًا بشأن ذلك سيدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وقد أدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

تجري ألمانيا محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة يونيبر وشركتين كبيرتين أخرتين لاستيراد الغاز في خطوة تاريخية لتجنب انهيار سوق الطاقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة إن ملكية الدولة ليونيبر وشركتي  VNG AG و Securing Energy for Europe GmbH، المعروفة سابقًا باسم غازبروم جيرمانيا، هي الحل الرئيسي قيد النقاش. وقالت المصادر إن التفاصيل الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن يمكن التوصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة.

وأدت قفزة في أسعار الغاز وتحرك موسكو لتقليص الإمدادات إلى أوروبا إلى سلسلة من المساعدات الحكومية وقروض الإنقاذ. لكن هذه الإجراءات ضئيلة مقارنة بحجم الأزمة وهناك خطر من انهيار مزودي الطاقة الأساسيين في غياب دعم حكومي أقوى. وسيمثل استحواذ منسق على الشركات الثلاث تصعيدًا واضحًا في استجابة أوروبا للحرب الاقتصادية التي تشنها روسيا.

ومع توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب الرئيسي من روسيا إلى ألمانيا، يتعين على شركة يونيبر تدبير إمدادات بديلة وتتكبد خسائر تصل إلى 100 مليون يورو (100 مليون دولار) يوميًا، وفقًا لما قاله رئيسها التنفيذي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه يتفهم أن شي جين بينغ لديه مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا، وهو اعتراف مفاجئ بتوتر مع بكين بشأن الحرب بعد أسبوع من خسائر روسية صادمة على الأرض، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومنذ الغزو الروسي، اتبعت الصين نهجا حذرا، منتقدة العقوبات الغربية ضد روسيا لكنها لم تؤيد أو تساعد في الحملة العسكرية.

وقال بوتين في أول اجتماع لهما منذ بدء الحرب، "إننا نثمن بشدة الموقف المتوازن لأصدقائنا الصينيين عندما يتعلق الأمر بالأزمة الأوكرانية".

"نحن نتفهم أسئلتك ومخاوفك بشأن هذا. خلال اجتماع اليوم، سنشرح بالطبع موقفنا".

ولم يشر شي إلى أوكرانيا في تصريحاته العامة، ولم يتم ذكرها في بيان الصين عن اجتماعهما، الذي عُقد في أوزبكستان على هامش قمة إقليمية.

ويُنظر إلى دعم بكين على نطاق واسع على أنه ضروري لموسكو، التي تحتاج إلى أسواق لصادراتها من الطاقة ومصادر لاستيراد سلع عالية التقنية في الوقت الذي تواجه فيه عقوبات يفرضها الغرب.

وفي المرة الأخيرة التي التقى فيها الرجلان، وقعا على اتفاقية صداقة "بلا حدود" بين البلدين. بعدها بثلاثة أسابيع ، غزت روسيا أوكرانيا.

وأشارت تعليقات الرئيس الروسي إلى تحول صيني نحو موقف أكثر انتقادًا، في السر على الأقل. من جانبه، قال إيان بريمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، إنها كانت "أول علامة علنية على اعتراف بوتين بالضغط من أجل التراجع".

وكتب على تويتر "روسيا أصبحت منبوذة من مجموعة الدول السبع الكبرى بسبب غزوها. الصين لا تريد أي جزء من ذلك".

بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة سي ان ان، إن الصين يجب أن ترفض الغزو الروسي "يجب أن يصطف العالم كله ضد ما يفعله بوتين".

هوى الذهب إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021 اليوم الخميس، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، إذ أدت المراهنات على زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8٪ إلى 1663.99 دولار للأونصة في الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعمقت خسائر المعدن النفيس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت أرقام منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 طلبًا إلى 213 ألف الأسبوع الماضي.

وتسّعر الأسواق الآن بشكل كامل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في ختام اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وربما تصل إلى 100 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذاً آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

في نفس الأثناء، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يكونوا مثابرين في مكافحتهم للتضخم الذي بات واسع النطاق.

تعافى مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك هذا الشهر بعد انخفاض في أغسطس وذلك بفضل تحسن في الطلبيات والشحنات، مما يشير إلى استقرار نشاط المصانع حيث هبط بحدة مقياس للأسعار المدفوعة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن المؤشر العام لظروف العمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قفز في سبتمبر بنحو 30 نقطة إلى سالب 1.5 نقطة، بعد أن تهاوى بأكثر من 42 نقطة قبل شهر في ثاني أسوأ انخفاض له على الإطلاق.

وتشير القراءة تحت الصفر إلى انكماش، وقد كان المؤشر متقلبًا بشكل استثنائي خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما قفز المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 3.7 نقطة من سالب 29.6 نقطة. وارتفع مؤشر الشحنات بمعدل قياسي بلغ 43.7 نقطة إلى 19.6 نقطة. كما أشار مقياس التوظيف لدى المصانع إلى زيادة طفيفة.

في نفس الأثناء، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للشهر الثالث على التوالي إلى 39.6 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ كبير ومستمر في تضخم المدخلات. وانخفض مقياس أسعار بيع المصنعين لدى الولاية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، مما يشير أيضًا إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال جيدًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 213 الف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من سبتمبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 227 ألف طلبًا جديدًا.

وانخفض متوسط تحرك أربعة أسابيع، والذي يتجنب التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224 ألفًا - وهو المستوى الأدنى منذ يونيو.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة بشكل طفيف إلى 1.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، لكن لا تزال منخفضة إلى حد تاريخي.

وتنخفض طلبات إعانة البطالة حيث لا يزال أرباب العمل يحاولون شغل الملايين من الوظائف الشاغرة والاحتفاظ بالعاملين لديهم بالفعل. ومع ذلك، قد ينعكس هذا الاتجاه حيث يتبع الاحتياطي الفيدرالي مسارًا من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة.

وقد أظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين تسارعت بأكثر من التوقعات في أغسطس، مما رسخ احتمالات أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل. كذلك أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس بعد انخفاضها في الشهر السابق.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس بعد انخفاضها في الشهر السابق، حيث صمد الطلب الاستهلاكي على السلع على نطاق واسع لكن أظهر علامات على إعتدال وتيرته وسط تضخم مرتفع إلى حد تاريخي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن إجمالي قيمة مشتريات التجزئة ارتفع بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 0.4٪ في يوليو. وعند استثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ في مبيعات التجزئة.

ونمت ثماني فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما في ذلك زيادة حادة في مبيعات توكيلات السيارات. فيما انخفضت المشتريات لدى متاجر الأثاث ومحلات الرعاية الصحية والشخصية. وتراجعت قيمة المبيعات في محطات الوقود مرة أخرى، الذي يعكس أسعار وقود أرخص.

 وبينما تتنفس الأسر الصعداء من انخفاض الأسعار في محطات البنزين، فإن التضخم الواسع النطاق يحد من قدرة الأمريكيين على الإنفاق على أشياء أخرى - سواء كانت تلك أساسيات مثل الغذاء أو المزيد من المشتريات التقديرية كمستلزمات المدارس. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بعيد كل البعد عن الانهيار.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل وطلب المستهلكين على السلع يصمدان بشكل معقول في وجه زيادات حادة في أسعار الفائدة وتضخم مرتفع إلى حد تاريخي، مما يمنح صانعي السياسة مبررًا أكثر لمواصلة زياداتهم الحادة لتكاليف الاقتراض.

وأبرزت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حجم مشكلة التضخم التي تواجه البنك المركزي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق. وأبقى المستثمرون على مراهناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل للاجتماع الثالث على التوالي، مع فرصة ما لتحرك بمقدار 100 نقطة أساس.