انخفض الذهب مع استعداد المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي يهدد بفرض مزيد من الضغط على المعدن الثمين. ويترك عدم اليقين بشأن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي المتداولين في الذهب غير متأكدين بشأن وجهة المعدن.

وقد نزل المعدن 0.9٪ اليوم الاثنين، متخليًا عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، ليواصل تراجعاته في سبتمبر على خلفية مكاسب قوية للدولار. ويأتي الانخفاض بعد أن شهد يوم الخميس انخفاض الذهب إلى أدنى سعر له منذ عام 2020.

وتتوقع السوق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على الرغم من أن بيانات تضخم أكثر سخونة من المتوقع الأسبوع الماضي دفعت بعض المتداولين إلى المراهنة على زيادة أكبر.

من جانبه، قال فيل ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، في مقابلة "إذا لم يكونوا متشددين بقدر التوقعات، فسترى أسعار الذهب تتعافى من مستوياتها المنخفضة". "أي نوع من نبرة تخفيف في المؤتمر الصحفي لجيروم باويل، يمكنك أن ترى ارتفاع العقود الآجلة للذهب نتيجة لذلك".

وتراجع المعدن الأصفر هذا العام حيث تعمل السياسة النقدية الجريئة للاحتياطي الفيدرالي على تقويض الأصول التي لا تدر عائدًا بينما تعزز الدولار. في الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في أكتوبر وما بعده، حسبما قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل.

هذا وسوق الذهب مغلقة في لندن اليوم الاثنين بسبب الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، والذي من المرجح أن يقلل السيولة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1672.87 دولارًا للأونصة الساعة 8:39 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪. كما تراجعت الفضة الفورية 1.1% بينما صعد البلاتين والبلاديوم.

وول ستريت جورنال-- كان المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومنغ وشيكًا، وكانت الأسواق ترتفع بناء على توقعات بأن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ورأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يسيئون قراءة نواياهم في ضوء الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد لمكافحة التضخم المرتفع. وفي خطاب كان منتظرا على نطاق واسع، قرر رئيس البنك جيروم باويل أن يكون صريحا. لقد ألغى خطابه الأصلي، وفقًا لشخصين تحدثا إليه، وفي المقابل أدلى بتعليقات موجزة على غير المعتاد مع رسالة بسيطة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيقبل بالركود كثمن لمكافحة التضخم.

واستشهد باويل بمثال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بول فولكر، الذي قاد الاقتصاد إلى ركود عميق في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بزيادات قاسية في أسعار الفائدة لقصم ظهر تضخم كان في خانة العشرات. وقال باويل "يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة"، مستشهدا بعنوان السيرة الذاتية للسيد فولكر لعام 2018، "إستمر في ذلك Keeping At It".

وتسلط هذه اللحظة الضوء على التحول السريع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال واحدة من أكثر الفترات اضطراباً للاقتصاد والبنك المركزي منذ السبعينيات. فبعد أن دافع عن حملة تحفيز قوية قبل 12 شهرًا فقط، قاد هذا العام أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات.

ولدى الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، ويحدد المسؤولون التفويض الأخير بهدف رسمي للتضخم عند 2٪. وخلال أغلب العقدين الماضيين، كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التوظيف الكامل لأن التضخم نادرًا ما ابتعد كثيرًا عن 2٪. واليوم، على الرغم من أن معدل التضخم بلغ 8.3٪، وهو أعلى معدل منذ فترة ولاية فولكر، فقد خلص السيد باويل إلى أنه، مثل السيد فولكر، يجب أن يكرس اهتمامه لهذه المشكلة، حتى لو تسبب ذلك في خسائر جسيمة على المدى القريب لسوق العمل.

من جهته، قال ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب نائب باويل من 2018 حتى يناير الماضي "إلى أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو فعليًا بنك مركزي بتفويض واحد".

وبدون التنبؤ على نحو صريح بركود، أوضح المسؤولون استعدادهم لتحمل حدوثه. وتوقف باويل عن الحديث عما يسمى الهبوط السلس، الذي فيه يبطيء الاحتياطي الفيدرالي النمو بما يكفي لخفض التضخم دون التسبب في ركود، إلا عندما يُطلب منه ذلك. وبدلاً من ذلك، صاغ هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في خفض الأسعار المرتفعة باعتباره التزامًا "غير مشروط" وحذر من عواقب أسوأ للتوظيف في وقت لاحق إذا لم يهزم الاحتياطي الفيدرالي التضخم الآن. وأبلغ باويل المشرعين هذا الصيف "لا يمكننا أن نفشل في هذا".

والنتيجة هي أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من ترددهم في قول ذلك بصراحة، قد يرفعون معدلات الفائدة حتى يجبروا معدل البطالة على الزيادة ومعه يتباطأ نمو الأجور.

واقترح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، هذا الشهر أن البنك المركزي سيكون مرتاحًا لارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 5٪، من 3.7٪ حاليًا. ومثل هذا الحجم من الزيادة لم يحدث أبدًا خارج فترة ركود.

وقال "إذا ظل معدل البطالة دون 5٪ على سبيل المثال، أعتقد أننا يمكن أن نشدد سياستنا بحدة للسيطرة على التضخم". وبعد أن يتجاوز 5٪، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي "ضغوطًا واضحة لبدء المفاضلة" بين التوظيف والتضخم.

وكانت الأسواق بطيئة في إستيعاب الموقف الجديد للاحتياطي الفيدرالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتعارض مع الطريقة التي تحرك بها الاحتياطي الفيدرالي لسنوات. ففي الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي يجري تيسيرًا نقديًا كلما بدا الاقتصاد وسوق العمل في خطر - وهي رفاهية كان يتمتع بها بينما كان التضخم عند أو أقل من الهدف البالغ 2٪.

وفي العام الأول للوباء، إقتدى السيد باويل باستجابة الرئيس الأسبق بن برنانكي للأزمة المالية لعام 2008، وطرح سياسات مبتكرة تهدف إلى منع إنهيار السوق والاقتصاد. ومنذ عام مضى، ظل أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يركزون على تجنب مشكلة ما بعد عام 2008 المتمثلة في تباطؤ النمو وضعف تعافي الوظائف.

وعندما بدأ التضخم في الارتفاع العام الماضي، بدا أنه مدفوع في البداية بعدد من العناصر مثل السيارات المستعملة أو تذاكر الطيران المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة. وأخطأ المسؤولون في تقدير الكيفية التي أدى بها الطلب القوي، الذي غذاه التحفيز المالي ومعدلات الفائدة المنخفضة للاحتياطي الفيدرالي، إلى تفاقم هذه الاختناقات. وقال البعض إن تركيزهم على تعافي الوظائف جعلهم يغفلون التهديدات بأن التضخم سيظل أعلى لفترة أطول.

قال مايكل سترين، رئيس دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز ذي الميول اليمينية "يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية كبيرة عن المأزق الحالي. كانت السياسة النقدية تيسيرية للغاية ولفترة طويلة جدًا". وحتى مارس الماضي، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشتري الرهون العقارية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل على الرغم من ازدهار سوق الإسكان. وكان هذا خطأ فادحا. ما كان يجب أن يحدث".

وفي حين أدى انخفاض تكاليف الوقود إلى انخفاض التضخم الكلي هذا الصيف، ارتفعت تكاليف السكن وأسعار الخدمات مثل زيارات طبيب الأسنان والمستشفيات وحلاقة الشعر وإصلاح السيارات وسط سوق عمل ضيق. وقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمشاركين في السوق الذين ليسوا على دراية بمدى ضرر بيئة ارتفاع الأسعار.

وأضاف الاقتصاد 380 ألف وظيفة في المتوسط ​​على مدى الأشهر الستة الماضية، وهو مستوى يتجاوز بكثير معدل التعادل البالغ حوالي 50 ألف الذي يعتقد الاقتصاديون أنه يتفق مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتًا. وارتفعت أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو مستوى من المرجح أن يبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

هذا العام فقط أشار باويل إلى أن أسعار الفائدة سترتفع بسرعة أكبر لمواجهة خطر التضخم. ووجد نفسه مضطرًا في أكثر من مرة إلى مراجعة تلك الخطط، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق. ففي يونيو، على الرغم من التمهيد إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.75 نقطة بسبب القراءات المرتفعة للتضخم الفعلي والمتوقع.

وبعد زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في يوليو، ألمح باول بشكل غامض إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيهديء في النهاية زيادات أسعار الفائدة. وكان رد فعل المستثمرين مبتهجًا، حيث راهنوا على الصعود الذي يصاحب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها. وأثار رد فعل السوق حيرة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والعديد من محللي القطاع الخاص الذين يتابعون البنك المركزي عن كثب لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى مثل هذا التحول.

والأسوأ من ذلك أن صعود السوق كان يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييد الاستثمار والإنفاق من خلال رفع أسعار الفائدة. فتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد من خلال تهدئة نشاط قطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان وتدفع أسعار الأسهم والأصول الأخرى إلى الانخفاض. وكان صعود السوق - فارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 17٪ بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس – يفعل عكس ذلك.

وقال ويليام إنجليش، الاقتصادي البارز السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن أستاذاً في كلية ييل للإدارة "أظن أن باويل لم يكن سعيدًا بتيسر الأوضاع المالية بعد اجتماع يوليو".

وبدا أن الأسواق تتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي كما فعل في السبعينيات، عندما رفع البنك المركزي تحت قيادة آنذاك آرثر بيرنز أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم، لكنه عكس مساره قبل الأوان خوفًا من إلحاق ألم بسوق العمل أكثر مما يتحمله العامة والكونجرس.

وتولى السيد فولكر، الذي انتقدت أطروحته في جامعة برينستون بنك الاحتياطي الفيدرالي لسماحه بالتضخم بالارتفاع بعد الحرب العالمية الثانية، تولى منصبه مصممًا على إنهاء هذا النمط. وبدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكمسؤول في وزارة الخزانة، نصح الرئيس ريتشارد نيكسون بقطع العلاقات الرسمية المتبقية بين الدولار والذهب في عام 1971. وأصبح رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 1975، حيث كان في الصف الأول بينما يفشل الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التضخم.

وبعد أن عينه الرئيس جيمي كارتر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في عام 1979، كشف السيد فولكر عن تغيير جريء في كيفية تحديد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، سامحًا لها أن ترتفع بشكل كبير. وقال للمشرعين في أوائل عام 1980 "التذبذب والمماطلة، بسبب مخاوف من الركود أو غير ذلك، سيهددان بمخاطر جسيمة". وتلا ذلك ركود مزدوج مؤلم، الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.8٪ في عام 1982، وهو أعلى معدل منذ أزمة الكساد الكبير.

ويشيد باويل بإرث السيد فولكر ليس بسبب التكتيكات الدقيقة التي استخدمها، ولكن لأنه "كانت لديه الشجاعة لفعل ما يعتقد أنه الشيء الصحيح"، حسبما قال هذا الربيع في مؤتمر صحفي. "إذا قرأت سيرته الذاتية الأخيرة، هذا ما ستخلص إليه حقًا".

وأعطى المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وايومنغ، والذي عقد حضوريًا هذا العام لأول مرة منذ عام 2019، للسيد باويل أكبر منصة له هذا العام. وقال في مؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر "رأيت أنه من المناسب أن تكون الرسالة موجزة جدا ومركزة"، واصفًا خطاب جاكسون هول بأنه "مباشر أكثر".

وفهمت الأسواق الرسالة. فانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 7٪ منذ 26 أغسطس، وبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل خاص بالسياسة النقدية، أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة الأبحاث تي إس لومبارد، إن تعليقات السيد باويل "ذكرتني كيف تعلمت التحدث إلى أبنائي عندما كانوا مراهقين - في جمل قصيرة لتوضيح وجهة نظري".

واتخذ أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير معتادة بتأييد رد فعل السوق علنًا. فقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في مقابلة مع وكالة بلومبرج الإخبارية "لقد كنت سعيدًا حقًا برؤية كيف تم استقبال خطاب رئيس البنك باويل في جاكسون هول". وأضاف "بالتأكيد لم أكن متحمسًا لرؤية سوق الأسهم يرتفع بعد اجتماعنا الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأنني أعرف مدى التزامنا جميعًا بخفض التضخم".

وتقترض الإستراتيجية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بشدة من دروس السبعينيات والثمانينيات. ومن المؤكد أن الظروف ليست هي نفسها. في ذلك الوقت، كان التضخم مرتفعاً لمدة عقد من الزمان، مما غذى حلقة مفرغة فيها ظلت الأسعار مرتفعة لأن المستهلكين والشركات توقعوا أن يظل التضخم مرتفعاً. ويشير المسؤولون إلى أدلة اليوم، مثل قوة الدولار، على أن المستثمرين والجمهور يتوقعون من بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى 2٪، مما قد يجعل العملية أقل إيلامًا.

وفي مرحلة ما، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم كيفية تحقيق التوازن بين هدفي التوظيف والتضخم، "لكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك"، حسبما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر في مقابلة هذا الشهر.

ولا يزال المستوى المحدد الذي يجب أن تصل إليه معدلات الفائدة غير واضح إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن توقعات التضخم محاطة بضبابية مرتفعة. وتوقع اقتصاديون داخل وخارج بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار حيث يمتد أثر ضعف الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. ولكن في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل قراءة تضخم مرتفعة أخرى على نحو غير مريح.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6٪ في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، أي ضعف وتيرة يوليو. ويتابع الاقتصاديون التضخم الأساسي عن كثب باعتباره انعكاسًا للتضخم الكامن الواسع. ويمكن أن يزعج ارتفاع أسعار قطاع الخدمات صانعي السياسة إذ يعكس مدى قوة الطلب والدخول المتزايدة التي مكنت الشركات من الاستمرار في رفع الأسعار.

وقال السيد بليتز "رسالة أغسطس هي أن التضخم الأساسي في هذا الاقتصاد لن يتلاشى ببساطة، وبالمناسبة، عندما تنظر إلى سوق العمل، فإنه لا يزال يضيف قدرًا هائلاً من الوظائف".

وعزز هذا التقرير توقعات محللي وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مرة أخرى في اجتماعهم الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، ويضع المتداولون في أسواق العقود الآجلة احتمالًا ضئيلًا لزيادة أكبر بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وبقدر أهمية زيادة سعر الفائدة تكون الإشارة التي يرسلها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مدى الاستمرار في رفع الفائدة، والوتيرة التي يتوقعون المضي بها، والعواقب الاقتصادية التي يتوقعونها.

وداخل الاحتياطي الفيدرالي، يدعو معسكر إلى التحرك بشكل أسرع إلى حوالي 4٪. وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في مقابلة الشهر الماضي "لا أرى حقًا مبرر للرغبة في إطالة زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وأعرب معسكر آخر عن مخاوف أكثر بشأن التشديد النقدي المفرط. فصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "أفضل أن أجد مستوى مناسبًا للتوقف مؤقتًا ومراقبة كيفية سير الأمور بدلاً من الذهاب إلى مستوى أعلى [وربما] تجاوز الحد، مع العلم  أنه  يمكننا دائمًا تغيير ذلك بترتيب سريع إذا كان ذلك ضروريًا ".

ومع ذلك، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حريصون على عدم ترك العقلية التضخمية تترسخ. وهذا هو السبب في أنهم في عجلة من أمرهم لرؤية نشاط الاقتصاد يهدأ ومن غير المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة كما فعل باويل في عام 2019 عندما بدا الاقتصاد وكأنه قد ينزلق إلى الركود.

وقال باويل في مؤتمر عقد في الثامن من سبتمبر "إن الوقت يمر". وكلما طالت مدة ارتفاع التضخم، زاد خطر "أن يبدأ الجمهور بشكل طبيعي في دمج ارتفاع التضخم في قراراته الاقتصادية. ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث ذلك ".

انخفض مؤشر لثقة شركات بناء المنازل الأمريكية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر حيث استمرت معدلات فائدة التمويل العقاري في الارتفاع، مما يترتب عليه المزيد من تباطؤ سوق الإسكان.

وأظهرت الأرقام اليوم الاثنين أن مؤشر الرابطة الوطنية لمشتري المنازل/ويلز فارجو انخفض بمقدار ثلاث نقاط إلى 46 نقطة.

بذلك تراجعت معنويات شركات بناء المنازل كل شهر هذا العام، وهي أطول فترة تراجعات منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1985.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع حيث يحاول كبح جماح التضخم المرتفع بعناد، وتتأثر سوق الإسكان بشكل خاص بسياسة نقدية أكثر تشديدًا. وقد تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري 6٪ الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ إنهيار سوق الإسكان في 2008.

وبحسب التقرير، انخفضت مؤشر كل من المبيعات الحالية والمستقبلية للمنازل المخصصة لأسرة واحدة في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020. كما وصل مؤشر حركة المشترين المحتملين إلى أدنى مستوى له منذ ذلك الحين.

ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 سنوات لوقت وجيز فوق 3.50٪ للمرة الأولى منذ 2011 اليوم الإثنين، مع مواصلة سوق السندات اتجاهها الهبوطي قبل زيادة ضخمة جديدة متوقعة لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لخفض التضخم.

وقفز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات بمقدار 6.6 نقطة أساس إلى 3.516٪، متجاوزًا المستوى النفسي الذي تعذر إختراقه في منتصف يونيو. ولا تزال ضغوط البيع الرئيسية في سوق السندات الأمريكية تتركز على السندات لآجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية مع ارتفاع عائدها بواقع 9 نقاط أساس إلى 3.96٪، مسجلاً بذلك أعلى مستوى جديد منذ أكتوبر 2007.

ويراهن المتداولون على أن زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أمر مفروغ منه إلى حد كبير. كما ظهر حديث عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس لكبح ضغوط الأسعار التي لا تظهر دلائل تذكر على التراجع حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.

هذا ويرفع المستثمرون أيضًا توقعاتهم بشأن المستوى الذي إليه سيرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية المطاف الذي محتمل يكون في أوائل عام 2023، بحيث تشير عقود المبادلات لشهر مارس إلى أن تكون الذروة عند 4.48٪.

من جانبه، كتب رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في " بي إم أو كابيتال ماركتز"، إيان لينجين، "من السهل تصور المسار فوق 4٪" لعائد السندات لآجل عامين، "على افتراض أن تشير خارطة النقاط (التقديرات الفصلية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي) إلى معدل نهائي 4.25٪ -4.50٪".

وأضاف إن هدف 4.25٪ للسندات ذات آجل عامين هو "هدف معقول إذا صدق التزام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند حدها الأقصى لفترة ممتدة". 

قال المصرف التركي "إيش بنك" Isbank اليوم الاثنين إنه أوقف استخدام نظام الدفع الروسي "مير" بعد عقوبات أمريكية تستهدف أشخاصًا وكيانات متهمة بمساعدة موسكو في الإلتفاف على العقوبات المالية.

في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس التنفيذي "لنظام بطاقات الدفع الوطني" التابع للبنك المركزي الروسي، الذي يدير برنامج "مير"، قائلة إنها تسعى إلى محاسبة الحكومة الروسية على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

صرح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأعلى بكثير من مستواها الحالي للسيطرة على التضخم .

وقال ناجل اليوم السبت "ما زلنا بعيدين جدا عن أسعار الفائدة التي تكون عند مستوى مناسب في ضوء وضع التضخم الحالي".

وأضاف "يجب أن يحدث المزيد، يجب أن ترتفع معدلات الفائدة – بأي قدر هو أمر لا زال لم يتحدد". وتابع "ما زلنا بعيدين جدًا" عن المستوى المحايد، المستوى الذي عنده السياسة النقدية لا تقيد أو تحفز الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وهي زيادة تاريخية ويبدي المسؤولون استعدادهم لإجراء زيادة ضخمة أخرى خلال اجتماعهم في أكتوبر إذا كانت توقعات التضخم تبرر خطوة كبيرة إضافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش.

قد تعلق فرنسا لمدة عامين تصدير الكهرباء إلى إيطاليا إذ تواجه شركة "كهرباء فرنسا" التي تسيطر عليها الدولة إنتاجًا متضائلًا من محطاتها النووية، في تطور من شأنه أن يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع قرب حلول الشتاء.

وقالت متحدثة باسم وزارة تحول الطاقة الإيطالية اليوم السبت إن إيطاليا تعمل على خطط للتعويض عن أي انقطاع في الإمدادات بعد تلقي إخطار كتابي بالتعليق المحتمل، مؤكدة ما ورد في تقرير لصحيفة لا ريبابليكا.

فيما لم تدل متحدثة باسم شركة آر تي إي الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء، المملوكة بنسبة 50.1 بالمئة لشركة كهرباء فرنسا لكن لوائحها تضمن استقلالها، بأي تعليق على الفور. كما امتنعت وزارة المالية الفرنسية عن التعليق.

ومن المقرر أن ينخفض ​​إنتاج الطاقة النووية لشركة كهرباء فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود حيث تكافح من أجل صيانة محطاتها القديمة، مما يحول فرنسا، أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أوروبا، إلى صاف مستورد. وأدى النقص إلى تفاقم أزمة الطاقة عبر أوروبا بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن

وبينما تتجه أوروبا نحو شتاء صعب، يختبر نقص الطاقة التضامن بين الدول. ويشير قطع الكهرباء المحتمل لفرنسا عن جارتها إلى أن المصلحة الوطنية قد تسود إذا اشتدت الأزمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيطاليا إنها تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي هذا الشتاء من خلال زيادة استخدام الفحم وخفض  درجة التدفئة عبر الدولة  والضغط من أجل تغيير سلوك المستهلك.

وتستورد إيطاليا حوالي 13٪ من الكهرباء التي تستهلكها، وفقًا للمشغل الوطني تيرنا. وفرنسا مسؤولة عن حوالي 5٪ من الاستهلاك السنوي للدولة.

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من شأن هجوم مضاد خاطف تشنه أوكرانيا بابتسامة رسمها على وجهه، غير أنه حذر من أن روسيا سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط.

وفي حديث له بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبكية، وصف بوتين الغزو بأنه خطوة ضرورية لمنع ما وصفه بأنه مؤامرة غربية لتفكيك روسيا.

وقال إن موسكو ليست في عجلة من أمرها في أوكرانيا، وأن أهدافها لم تغيير.

وقال بوتين مبتسمًا "أعلنت سلطات كييف أنها شنت وتنفذ عملية هجوم مضاد فعال. حسنا، دعونا نرى كيف تتطور وكيف ستنتهي".

وكان هذا أول تعليق علني له على هزيمة لحقت بقواته في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا قبل أسبوع والذي أثار انتقادات علنية قوية بشكل غير معتاد من المعلقين العسكريين الروس.

رداً على ذلك، قصفت روسيا البنية التحتية الأوكرانية - بما في ذلك خزان سد ومحطات كهرباء - وقال بوتين إن تلك الهجمات قد تزداد سوءًا.

وأضاف "مؤخراً، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربات عدة حساسة. لنفترض أنها تحذير. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الرد سيكون أكثر خطورة".

وأكد بوتين أيضا على أن روسيا تسيطر تدريجيا على مناطق جديدة في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان ما يسميه "العملية العسكرية الخاصة" يحتاج إلى تصحيح، قال "الخطة غير قابلة للتعديل".

وتابع بوتين "هيئة الأركان العامة تعتبر شيئًا مهمًا، وشيئًا آخر ثانويًا - لكن المهمة الرئيسية لم تتغير، ويتم تنفيذها". "الهدف الرئيسي هو تحرير كامل أراضي دونباس".

وتتألف منطقة دونباس من منطقتين تتحدثان الروسية إلى حد كبير في شرق أوكرانيا - لوهانسك، التي تخضع الآن بالكامل لسيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا وروسيا، ودونيتسك، التي يسيطرون عليها جزئيًا.

لكن تحتل روسيا الآن حوالي خُمس مساحة أوكرانيا إجمالا، بما في ذلك أغلب إقليمي زاباروجيا وخيرسون في الجنوب، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها في عام 2014 وتعتبرها جزءًا من أراضيها.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ موجة بيع في منتصف يونيو، حيث أضاف تحذير من شركة "فيديكس كورب" إلى القلق المتزايد بشأن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التي تعوق النمو الاقتصادي. فيما قلص الدولار مكاسبه ليتداول بشكل متباين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية اس اند بي 500 بأكثر من 1٪، منخفضًا إلى أدنى مستويات الجلسة ومُعمقًا خسائره هذا الأسبوع إلى أكثر من 5٪. وألمت الخسائر بشركات التقنية الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة، مع تراجع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 2٪.

وتهاوت أسهم فيديكس بنسبة تزيد عن 20٪ بعد أن سحب عملاق توصيل الطرود توقعاته للأرباح، مستشهدًا بتدهور أوضاع العمل. وكانت أسهم وول ستريت تعافت لوقت وجيز من أدنى مستويات الجلسة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان انخفاض توقعات التضخم.

وقد اتخذت أسواق الأسهم تحولًا هبوطيًا مفاجئًا هذا الأسبوع بعد أن دفعت بيانات تضخم أمريكية أكثر سخونة من المتوقع المتداولين إلى تعزيز المراهنات على زيادات أسعار الفائدة وأثارت أسوأ عمليات بيع للأسهم ليوم واحد منذ عامين.

ومنذ ذلك الحين، استمرت عقود المبادلات تسعر زيادة بمقدار بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل - مع ميل بعض الرهانات نحو نقطة مئوية كاملة - وارتفعت عوائد السندات ذات آجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد الذي يُنظر إليه على أنه إشارة ركود.

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه لإدارة الأصول، "الولايات المتحدة ربما على أعتاب ركود حدته مجهوله—الأسهم تراه سيكون محدودا جدا، بينما منحنى العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل 10 أعوام يتوقع وضعًا أكثر سوءًا". "هناك قدر كبير من عدم اليقين يهيمن الآن على الأسواق".

هذا ويأتي تحذير فيديكس في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات عبر الصناعات المختلفة في رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. من جهته، قال مايكل هارتنت من بنك أوف أمريكا كورب إن ركود الأرباح من المرجح أن يدفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات منخفضة جديدة، أقل بكثير من المستويات الحالية.

وأظهر استطلاع جامعة ميتشجان أن توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، حيث يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

عمق الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة خسائره هذا العام إذ أحيت العملة البريطانية الذكرى الثلاثين لـ "الأربعاء الأسود" بانخفاضها دون 1.14 دولار لأول مرة منذ عام 1985.

بذلك تصل تراجعات الإسترليني مقابل الدولار حتى الآن إلى 16٪ حيث أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تبقي العملة الأمريكية في اتجاه صعودي هائل.

و"الأربعاء الأسود" يوم 16 سبتمبر 1992 كان اليوم الذي خرجت فيه المملكة المتحدة من "آلية سعر الصرف"، وهو نظام يربط بين عدد من العملات الأوروبية. وتدخل بنك إنجلترا في ذلك الوقت برفع أسعار الفائدة وإنفاق المليارات في محاولة لدعم الاسترليني وإبقائه في نطاق محدد، ولكن دون جدوى. ودفعت الشكوك حول قدرة السلطات على تصحيح الاتجاه السوق إلى المضي في الهجوم.

وقال ستيوارت كول، الذي انضم إلى بنك إنجلترا قبل أشهر قليلة من الأربعاء الأسود، وهو الآن كبير الاقتصاديين في إيكويتي كابيتال "كانت هناك أجواء متوترة داخل البنك". "كان البنك ضد الأسواق. كان هناك شعور بالخوف حيث كنت تعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء".

وبعد 30 عامًا، لقد تغير الكثير في السياسة والأسواق وتداول العملات، ولم يعد الجنيه الإسترليني مثبت سعره. لكن الاسترليني يجد نفسه مرة أخرى تحت الضغط بفعل تحركات بنك مركزي. هذه المرة، بدلاً من البنك المركزي الألماني الألماني (البوندسبنك) والمارك الألماني، إنه بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار.

بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يبدو أن العملة الأمريكية في طريق صعود لا يمكن إيقافه. اليوم الجمعة، هوى الاسترليني بنسبة 1٪ إلى 1.1351 دولار في وقت ما من الجلسة. وفي الساعة 7:52 مساءً بتوقيت القاهرة، جرى تداوله على انخفاض 0.6٪ عند 1.1395 دولار.

وأثار الضعف الحالي أحاديث- بعيدة المنال، كما يقول البعض - عن أن الإسترليني يبدو كأصل من أصول الأسواق الناشئة وأنه من الممكن حدوث أزمة عملة شاملة. وهناك وجهة نظر مفادها أن المستثمرين قد يخافون من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

ويقول نورمان لامونت، وزير المالية البريطاني وقت الأربعاء الأسود، إنه لا يوجد رابط كبير بين هذا الحدث واليوم، والتشاؤم مبالغ فيه.

وقال "لا أعتقد أن الاسترليني يمكن مقارنته بعملة سوق ناشئة". "بريطانيا لا تزال وجهة جذابة للاستثمار الداخلي".

لكن تراس توارثت أزمة اقتصادية كبيرة. فالتضخم قرب أعلى مستوى له منذ 40 عامًا وثقة المستهلك تتراجع بحدة، على الرغم من أن خطة الحكومة الطموحة لكبح فواتير الطاقة تخفف الضغوط على المدى القصير.

وتلقي التحذيرات من ركود بثقلها على الإسترليني، حيث يتعارض تأثيرها مع ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا وزيادة أخرى، ربما تكون الأكبر حتى الآن، متوقعة الأسبوع المقبل.

كما أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس الفجوة بين الأموال الواردة إلى المملكة المتحدة والتي تغادرها، يثير أيضًا القلق بعد اتساعه إلى مستوى قياسي بلغ 8.3٪ في الربع الأول.

ومع هذه السلسلة من الضغوط، لا يمكن للحكومة أن تستهين بتشاؤم المستثمرين، وفقًا لهارييت بالدوين، التي كانت تعمل في مكتب تداول العملات لدى بنك جي بي مورجان خلال الأربعاء الأسود وهي الآن نائبة عن حزب المحافظين.

قالت بالدوين "كنت هناك وقت انهيار سوق السندات عام 1994"، مشيرة إلى عمليات البيع في ذلك العام التي أثارتها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. "عندما يتحركون، يمكنهم التحرك أسرع مما تعتقد. علينا أن نكون حذرين".

وكان خروج بريطانيا من نظام "آلية سعر الصرف" عام 1992 بمثابة إذلال سياسي للحكومة. وبالنسبة للعديد من المضاربين في سوق العملة، كان ذلك بمثابة مكسب استثماري كبير.

وبحلول وقت متأخر من ظهيرة يوم 16 سبتمبر، لم يعد بنك إنجلترا يحاول إيقاف انهيار العملة. وحقق جورج سوروس أرباحًا تقدر بمليار دولار، وأصبح معروفًا باسم "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا". ولم تكن بريطانيا الخاسر الوحيد في ذلك الوقت: فقد تركت إيطاليا مؤقتًا آلية سعر الصرف، وتم تخفيض قيمة البيزيتا الإسبانية (عملة ما قبل اليورو).