تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في مايو إلى أدنى مستوى له هذا العام حيث ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، مما ينبيء بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز إنكمش بنسبة 2.2٪ إلى 104.3 مليار دولار الشهر الماضي. وتأتي الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، مقارنة بمتوسط التقديرات بعجز حجمه 104.8 مليار دولار في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وزادت الصادرات 1.2٪ إلى 176.6 مليار دولار، بينما لم يطرا تغيير يذكر على الواردات.

وبدأت الإغلاقات الصارمة التي تطبقها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 تنحسر في مايو بعد أن أدت إلى تهاوي الواردات في أبريل، مما يظهر صورة تجارية معقدة على المدى القريب. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها بكين - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وكثفت متاجر التجزئة والمصنعون في الولايات المتحدة جهودهم لبناء مخزونات وسط عدم يقين حول قدرة شبكات الخدمات اللوجستية على تلبية الطلب القوي. ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في أن تضعف مبيعات السلع أكثر مما كان متوقعا لأن بعض المستهلكين ينفقون أكثر على الخدمات.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي تسجل في وقت سابق من هذا العام، لكن لا تزال أعلى بكثير من متوسط ​​ما قبل الوباء.

وفي الربع الأول ، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.5٪. ومنذ بداية الربع الثاني، يتقلص العجز التجاري بشكل كبير.

وتعززت الصادرات بفعل زيادات في الإمدادات الصناعية مثل المنتجات البترولية، فضلاً عن الزيادات في قيمة شحنات السلع الاستهلاكية والسيارات.

فيما تراجعت الواردات الأمريكية من السلع بنسبة 0.1٪ في مايو عن الشهر السابق لتصل إلى 280.9 مليار دولار. وانخفضت الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية بنسبة 2.4٪، بينما ارتفعت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة 2.2٪.

وسيتم إصدار أرقام التجارة الكاملة لشهر مايو والتي تتضمن ميزان الخدمات في السابع من يوليو.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اليوم الثلاثاء إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي سيناقشون ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس عندما يجتمعون الشهر المقبل، على أن يتحدد القرار بناءً على البيانات الاقتصادية.

وذكر ويليامز خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "فيما يتعلق باجتماعنا القادم، أعتقد أنه من الواضح أن 50 إلى 75 نقطة أساس سيكون محل النقاش". "وجهة نظري هي أنه يتعين علينا رفع أسعار الفائدة، وعلينا القيام بذلك على وجه السرعة".

وقال صانع السياسة إنه يؤيد رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق من 3٪ إلى 3.5٪ بحلول وقت لاحق من هذا العام، وأن المسار لعام 2023 سيعتمد على البيانات - إلا أنه صرح بأن المراهنات الحالية في أسواق المال على أن تكون معدلات الفائدة عند حوالي 3.5٪ إلى 4٪ "منطلق جيد للتفكير في العام المقبل".

وقد تحول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أكثر جراءة في أسعار الفائدة حيث يكافحون أكثر تضخم سخونة منذ 40 عامًا، وذلك بعد انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة جدًا مع تعافي الاقتصاد من الوباء.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن المسؤولين قد يفكرون في زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساسية، أو 50 نقطة أساس، عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وسيتحدث باويل يوم الأربعاء ضمن حلقة نقاش خلال منتدى السياسة النقدية السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال.

وارتفعت أسعار المستهلكين 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لوزارة العمل. وسيتم نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم 13 يوليو، قبل أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم.

بدوره، قال رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك أيضًا إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع زيادة الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث ركود.

وقال "أتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، قليلًا ، مقارنة بما كان عليه العام الماضي ، وأن يتباطأ فعليا إلى نمو للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1٪ و1.5٪"، مشيرًا إلى أن لديه أحد التوقعات الأقل بين صنّاع السياسة الثمانية عشر في الاحتياطي الفيدرالي، بناء على نطاق 1٪-2٪ لتقديراتهم للنمو الفصلي المعلنة هذا الشهر.

"لكن هذا ليس ركودًا. إنه تباطؤ نحتاج أن نراه في الاقتصاد لتقليل الضغوط التضخمية التي لدينا وخفض التضخم ".

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام حيث استمر التضخم في إضعاف التوقعات الاقتصادية للأمريكيين.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد هبط إلى 98.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 103.2 نقطة في مايو. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى انخفاض إلى 100 نقطة.

فيما انخفض مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر - إلى أدنى مستوى له منذ حوالي عشر سنوات حيث أصبح الأمريكيون أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات الاقتصاد وسوق العمل والدخل. كما نزل مؤشر الأوضاع الراهنة بشكل طفيف.

وبينما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح ضغوط الأسعار، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد بإضعاف مشتريات السلع باهظة الثمن مثل المنازل والسيارات والأجهزة الكهربائية. لكن أظهر التقرير أنه على الرغم من تراجع المعنويات، فإن خطط الشراء ما زالت صامدة حتى الآن.

فزادت نسبة المستطلع أرائهم الذين قالوا إنهم يعتزمون شراء سيارة أو جهاز كهربائي رئيسي خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة بالشهر السابق. في نفس الوقت، تراجعت خطط العطلات، سواء محليا أو دوليا.

ويتوقع المستهلكون نمو الأسعار بمعدل أسرع في العام المقبل مما توقعوه في مايو. هذا وستصدر بيانات منفصلة عن الإنفاق الاستهلاكي المعدل بحسب التضخم يوم الخميس.

من جهته، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في "كونفرنس بورد" ، في بيان "توقعات المستهلكين الأكثر تشاؤمًا كانت مدفوعة بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم، خاصة ارتفاع أسعار البنزين والغذاء".

"وتراجعت التوقعات الآن إلى ما دون قراءة 80 نقطة، مما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من عام 2022 بالإضافة إلى تزايد خطر حدوث ركود بحلول نهاية العام".

وتأتي هذه الأرقام تأكيدًا لبيانات صدرت الأسبوع الماضي من جامعة ميشيجان، والتي أظهرت أن ثقة المستهلك في يونيو ظلت بالقرب من مستوى قياسي منخفض. ويتوقع المشاركون في المسح ارتفاع الأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة بأسرع وتيرة منذ حوالي 40 عامًا.

كذلك انخفضت بشكل طفيف نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 51.3٪، وبعد ستة أشهر من الآن، كان المشاركون أكثر تشاؤمًا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبلغه أن أكبر منتجين اثنين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، السعودية والإمارات، بالكاد يستطيعان زيادة إنتاج النفط.

وسُمع ماكرون وهو يخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى "لقد أجريت مكالمة مع محمد بن زايد".

"قال لي أمرين. أنا أنتج بالطاقة القصوى. هذا ما يدعيه".

وقال ماكرون "ثم قال إن السعوديين يمكن أن يزيدوا (الإنتاج) 150 (ألف برميل يوميا). ربما أكثر قليلا لكن ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل ستة أشهر".

وقفزت أسعار نفط برنت بأكثر من دولارين للبرميل إلى ما فوق 115 دولار للبرميل على إثر هذه الأخبار وسط إمدادات عالمية شحيحة وزيادة في الطلب.

ويُنظر إلى السعودية والإمارات على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعالم اللذان لا يزالان يمتلكان بعض الطاقة الإنتاجية الفائضة ويمكنهما المساعدة في زيادة الإمدادات العالمية.

هذا ويبحث الغرب عن طرق لخفض واردات النفط الروسية لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وتنتج السعودية حاليًا 10.5 مليون برميل يوميًا وتبلغ طاقتها القصوى 12.0 مليون - 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يسمح لها نظريًا بزيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل.

فيما تنتج الإمارات نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتبلغ طاقتها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى 4 ملايين برميل يوميا.

والأخبار - كما قدمها ماكرون - ستكون إيجابية لأسعار النفط إذا كان أكبر منتجين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكاد يستطيعان زيادة الإنتاج.

وتبحث أوروبا عن طرق لاستبدال ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام الروسي وحوالي مليوني برميل يوميا من المنتجات المكررة التي كانت تستوردها من موسكو قبل الغزو الأوكراني.

ارتفعت مجددًا أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حيث أدت تخفيضات عميقة للإمدادات من روسيا إلى إبطاء وتيرة إعادة ملء مواقع التخزين، مما يهدد بعدم بلوغ المستويات المطلوبة للحفاظ على دفء المنازل في الشتاء المقبل.

ووجد المشترون صعوبة أكبر في استبدال الغاز الروسي من أماكن أخرى بعد أن تم خفض التدفقات عبر رابط رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 60٪ في وقت سابق من هذا الشهر. وتحذر ألمانيا من احتمالية ترشيد الاستهلاك، في حين قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، اليوم الإثنين إنه قد لا يكون هناك إمدادات كافية على مستوى العالم لتعويض التدفقات الروسية بالكامل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قبل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "هناك تهديد بسيناريو يتم فيه ترشيد استهلاك الغاز وهو في رأيي سيؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في ألمانيا وأوروبا". "حدوث أزمة معروض في دولة عضوه سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في دولة أخرى". 

ويعتبر امتلاء المخزونات بالكامل ضروريًا لأوروبا من أجل تجاوز الشتاء عندما يصل الطلب على التدفئة إلى ذروته. والمخزونات حاليا ممتلئة بأكثر من النصف، لكنها لا تزال أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية. وقالت سيمسون إن إنقطاع الإمدادات الروسية قد يعني أن تكون مخزونات الاتحاد الأوروبي ممتلئة بأقل من 75٪ بحلول الأول من نوفمبر، دون هدف 80٪.

وتدفع أسعار الغاز المرتفعة بالفعل صناعات إلى خفض الطلب كما تفرض المزيد من الضغط على الاقتصاد الأوروبي الذي يكافح قفزة في التضخم وضعف في النمو. وتعد كفاية الاحتياطيات أمرًا أساسيًا أيضًا للسماح للدول الأعضاء بمساعدة بعضها البعض عن طريق إرسال الإمدادات إلى البلدان التي تعاني من نقص. وقد تتحدى المخزونات الشحيحة هذا الشتاء تلك الوحدة.

وتتزايد الدعوات لخفض الاستهلاك من أجل تجنب مثل هذا الموقف. وحث الرؤساء التنفيذيون لشركات الطاقة الفرنسية المستهلكين على توفير الكهرباء والغاز والنفط على الفور. فيما كشفت الحكومة الألمانية بالفعل عن حزمة من الإجراءات التي تتضمن حوافز لقطاع الصناعة من أجل خفض الطلب.

وقالت سيمسون "الوضع خطير". التدفقات الروسية "قد تنخفض أكثر. علينا تصعيد ردنا على هذا الإجراء الروسي. اختارت روسيا أسلوب الابتزاز. علينا التأكد من استعدادنا لأي سيناريو ".

وأنهت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، تعاملاتها على ارتفاع 0.7٪ عند 129.46 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بعد صعودها بنسبة 9.1٪ الأسبوع الماضي. وارتفع المكافئ في بريطانيا بنسبة 1.3٪ إلى 171.91 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقد عززت الشركات الأوروبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وأبرمت المزيد من الصفقات للإمداد طويل الأجل بشكل رئيسي من مزودين أمريكيين. ومع ذلك، من المقرر أن يصل حجم المشتريات إلى 80-100 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، أو حوالي 60٪ من الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس.

في الوقت نفسه، تتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا نحو الارتفاع في ظل طقس حار بشكل غير عادي في اليابان، مما قد يزيد من حدة المنافسة على الوقود الذي تحمله الناقلات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "إذا كانت أسعار الغاز لا تعكس الواقع، يجب أن نتدخل لإعطاء إشارة واضحة بأننا لن نقبل بأي سعر وأننا سنخفض هوامش ربح التجار وما إلى ذلك". "أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. نحن جميعا ندمر أنفسنا بشكل جماعي".

رفع البنك المركزي في زيمبابوي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وأعادت الحكومة تقديم الدولار الأمريكي رسميًا كعملة قانونية لكبح جماح التضخم المرتفع للغاية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف المتهاوي للدولة.

وقال محافظ البنك جون مانجوديا في بيان اليوم الاثنين إن لجنة السياسة النقدية زادت سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 200٪ من 80٪. وبذلك تصل الزيادة التراكمية هذا العام إلى 14000 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت بلومبرج. 

وقال مانجوديا "أعربت لجنة السياسة النقدية عن قلق بالغ إزاء الارتفاع الأخير في التضخم". "ولاحظت اللجنة أن الزيادة في التضخم تقوض طلب المستهلك وثقته، وأنه إذا لم يتم السيطرة عليه، فإنه سيبدد المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين".

ويطلق محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم العنان لما قد يثبت أنه التشديد النقدي الأقوى منذ الثمانينيات لاحتواء التضخم المتسارع ومنع نزوح رؤوس الأموال وضعف العملة، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى.

وقفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي إلى 192٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، حيث زادت تكاليف الغذاء بأكثر من ثلاثة أضعاف. وكانت الزيادة في الأسعار مدفوعة بانخفاض حاد في قيمة الدولار الزيمبابوي، الذي فقد أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار هذا العام وهو أسوأ العملات أداءً في أفريقيا.

وقال وزير المالية مثولي نكوبي اليوم الإثنين إن الحكومة ستجيز للمرة الثانية منذ أكثر من عشر سنوات استخدام الدولار الأمريكي كعملة قانونية.

وقال نكوبي للصحفيين في العاصمة هراري "أعلنت الحكومة بوضوح نيتها الحفاظ على نظام متعدد العملات قائم على الاستخدام المزدوج للدولار الأمريكي والدولار الزيمبابوي". "وللقضاء على المضاربة والمراجحة، قررت الحكومة دمج نظام العملات المتعددة والاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي بصفة قانونية لفترة خمس سنوات".

ومن بين الخطوات الأخرى التي أعلنها البنك المركزي هي زيادة سعر الفائدة على الودائع إلى 40٪ من 12.5٪ وتقديم عملات ذهبية لتوفير مخزون بديل للقيمة. وقال مانجوديا إن العملات التي ستسكها شركة "فيديليتي جولد ريفاينريز" المملوكة للدولة ستباع للجمهور من خلال القنوات المصرفية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين هي أحدث محاولة للتعامل مع أزمة عملة تعود إلى عام 2009، عندما تم التخلي عن الدولار الزيمبابوي لصالح العملة الأمريكية بعد نوبة من التضخم الجامح. وأعيد تقديم الدولار الزيمبابوي في عام 2019 وبدأ على الفور في التراجع.

تتلاشى مكاسب كبيرة حققتها الليرة التركية جراء مخاوف من أن إجراءات معلنة تهدف إلى دعم العملة المتداعية قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.

وهذه الإجراءات هي واحدة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة، إلا أنها قد تأتي بتكلفة باهظة. وقال خبراء اقتصاديون في بركليز ودويتشة بنك إن القواعد الجديدة قد تستنزف سيولة العملة الأجنبية في الدولة، بما يضر بالاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.

وقفزت العملة 5.2٪ اليوم الاثنين بعد أن قيدت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا الحصول على قروض تجارية بالليرة للشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية. لكن الليرة تخلت بسرعة عن نحو نصف مكاسبها، في حين تراجعت الأسهم في بورصة اسطنبول.

وكتب محللو باركليز في تقرير "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد رؤية القاعدة الجديدة التي تجبر الشركات على بيع سيولة العملات الأجنبية لديها". "وقد تفكر بعض الشركات في تأجيل الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل فيما يتعلق بسيولتها من النقد الأجنبي والليرة".

وكتب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك فاتح أكيليك أنه على الرغم من الارتفاع الأولي لليرة، فإن القاعدة الجديدة يمكن أن تخلق "تحديات جديدة" للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​، بما في ذلك كبح "شهية الاستثمار لدى الشركات".

وأعلنت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن تقييد منح القروض بالليرة للمقترضين من الشركات إذا كان لديهم أكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار) بالعملة الأجنبية وإذا تجاوز المبلغ 10٪ من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية نقلا عن رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، إن الإجراء "سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح" ، وسوف "يساهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم". وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5٪ في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.

وكانت الليرة مرتفعة 2.5 ٪ عند 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت اسطنبول.

وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي 2.8٪ قبل تقليص الخسائر إلى 0.3٪، مع تراجع ما يقرب من ثلثي أسهم المؤشر.

ومن بين أكثر من 400 شركة مدرجة، 58 لديها ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة، وفقًا لبينار أوجوروغلو ديليس، نائبة رئيس الأبحاث في TEB Yatirim Menkul Degerler AS في إسطنبول.

وللحفاظ على الوصول إلى قروض بالليرة، يمكن لهذه الشركات بيع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار في السوق، وفقًا لـشركة TEB. وقالت بينار في تقرير إن الخيارات الأخرى لهذه الشركات تشمل تخصيص الأموال للسندات الدولية التركية أو الاستثمار في المخزونات بالتعجيل بالاستيراد أو التحول إلى "حسابات الودائع المؤمنة بالليرة".

تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء اتجاه بعد تحقيق ثاني أكبر صعود أسبوعي لها في عام 2022، مع قيام مديري الأموال بإعادة ترتيب محافظهم في الأيام الأخيرة من الربع السنوي.

وفي مستهل أسبوع تداول متوقع أن يتسم بالتقلبات وغياب قناعة لدى المستثمر ببلوغ قاع السوق الهابطة، تأرجح مؤشر اس اند بي 500 القياسي بين مكاسب وخسائر.

وشهد أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الأداء الأضعف حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. فيما انخفض الدولار وصعد النفط.

وقالت كريستين بترلي، رئيسة الاستثمارات في أمريكا الشمالية لدى سيتي جلوبال ويلث مانجمنت، لتلفزيون بلومبرج: "سنشهد تقلبًا مستمرًا". "لا أعتقد أننا نقترب من تجاوز المرحلة الصعبة حتى تعرف السوق أننا تجنبنا الركود بشكل قاطع. ونحن لم نصل إلى ذلك بعد ".

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة على غير متوقع، في إلتقاط للأنفاس من اتجاه عام هبوطي خلافاً ذلك لسوق الإسكان مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري. كذلك ارتفعت الطلبيات التي تلقتها المصانع من أجل السلع المعمرة بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن استثمار الشركات لا يزال قويًا حتى الآن رغم ارتفاع معدلات الفائدة.

ارتفعت طلبيات شراء السلع المعمرة التي تلقتها المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في مايو، في إشارة إلى أن استثمار الشركات لا يزال قوياً حتى الآن رغم ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الاثنين أن حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي من المفترض أن تعيش لثلاث سنوات على الأقل - زادت 0.7٪ في مايو بعد زيادة معدلة بلغت 0.4٪ في الشهر السابق. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

كما ارتفعت قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.5٪ بعد ارتفاعها 0.3٪ في الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم  يشير إلى زيادة 0.1٪ في الطلبيات لجميع السلع المعمرة و 0.2٪ في الطلبيات الأساسية.

ويشير الانتعاش الواسع في الطلبيات إلى أن الاستثمار الرأسمالي كان قويًا في مايو رغم أن بيانات التصنيع الصادرة مؤخرا تظهر علامات على الضعف. فقد ساءت العديد من مؤشرات النشاط الاقتصادي الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في مناطق مختلفة في يونيو، بما في ذلك ولاية نيويورك ومنطقة فيلادلفيا.