تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مما قطع تعافيًا حذرًا قادته أسهم التكنولوجيا، حيث إستمر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية حول العالم في إضعاف المعنويات. فيما واصل الجنيه الاسترليني تراجعاته بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف عمليات بيع نزلت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما قلص مؤشر ناسدك 100 مكاسبه بعد أن تهاوى مؤشرا الأسهم الأسبوع الماضي. وواصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، مع تداول عائد السندات ذات آجل 10 سنوات حول 3.77٪. ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.07 دولار.

وتشهد الأسواق اضطرابات بعد أن تعمقت موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر الأسبوع الماضي حيث غذت خطة بريطانيا لإنعاش اقتصادها المخاوف من أن التضخم المرتفع قد يدفع تكاليف الإقتراض للارتفاع بحدة ويشعل ركودا عالميا. وتركزت الأنظار على أسواق بريطانيا اليوم الإثنين، حيث ظل الإسترليني متقلبًا بعد الانهيار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ولم تفعل تصريحات بنبرة متشددة من بنك إنجلترا الكثير لطمأنة المتداولين.

هذا وصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن اليوم الاثنين بأن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد وحذرت من أن العملية ستتطلب بعض فقدان الوظائف.

من جهته، كتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في أوبنهايمر، أن الأسواق الأمريكية ستستمر في مواجهة عدم يقين حتى تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباحها للربع الثالث الشهر المقبل، والتي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول صحة إيرادات الشركات وأرباحها.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي.رايلي، في مذكرة إن المستثمرين سيراقبون أيضًا البيانات الاقتصادية بحثًا عن  إشارات حول انخفاض الأسعار.

وأضاف هوجان "ما سيحتاج السوق إلى رؤيته الآن للخروج من المأزق الحالي هو أن تبدأ مدخلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ". "سوف نحصل على قراءة عن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عندما يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الثاني.

وسيتضمن هذا الأسبوع عددًا من التقارير الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الجديدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات من الصين. ومن المحتمل حدوث تقلب في تحركات الأسعار مع تحدث مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع.

وقد أدى انخفاض السندات البريطانية إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2010. وعزز المتداولون المراهنات على حجم زيادات أسعار الفائدة البريطانية في المدى القصير، مع تسعير أسواق المال أكثر من 200 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر.

كما أثرت المخاطر الجيوسياسية من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات المتصاعدة بشأن تايوان والاضطرابات في إيران على المعنويات. في نفس الوقت، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جميع تقريبًا توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في العام المقبل بينما توقعت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وقد تدهور مؤشر لثقة الشركات الألمانية.