قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الثلاثاء أن المحادثات مع روسيا حول إنهاء الحرب صعبة جدا لكن أشار إلى أن هناك "مجال بكل تأكيد للتوصل إلى حل وسط"، مضيفا أن المفاوضات ستتواصل يوم الأربعاء.

وأكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر على أن هناك تناقضات جوهرية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قيادة أوكرانيا ليست "جادة" بشأن حل الصراع. فيما دخلت مدينة كييف المحاصرة حظر تجول ممتد بدأ في الساعة 8 مساءً اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

تعرض مصر على المزارعين حوافز لإنتاج القمح وتحدد حصة إنتاج تسمح بالحصول على دعم حيث تسارع الدولة لتأمين إمدادات في ظل الحرب المستعرة في أوكرانيا.

ووفق وثيقة رسمية، لابد أن يسلم المزارعون حد أدنى للحكومة من أجل المشاركة في برنامج الدولة لدعم الخبز. ولن يتمكنوا من بيع بقية محصولهم خارج نظام الشراء الرسمي بدون رخصة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتستورد مصر، البلد الأكبر سكانا في العالم العربي، أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة هذه الإمدادات كركيزة لبرنامجها من الدعم الذي يوفر الخبز بأسعار مخفضة لحوالي 70 مليون شخص. 

وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في أسعار القمح، الذي يفرض ضغطا على ماليات الحكومة المصرية، التي تسعى للتصدي للاحتكار والتربح.  

وتأتي القواعد الجديدة ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على السوق المحلية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياطي من المواد الغذائية الأساسية في ظل تداعيات الحرب.

وبحسب الوثيقة، سيحصل المزارعون الكبار الذين يسلمون 90% على الاقل من محصول هذا الموسم إلى الحكومة على حوافز في شكل أسمدة مدعمة لموسم الصيف.

ورفعت مصر مستهدفها من مشتريات القمح المحلي إلى أكثر من 6 ملايين طن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء لمنح المزارعين حوافز إضافية لتشجيعهم على بيع أقصى كمية من القمح إلى الحكومة، وفي نفس الأثناء مراقبة موسم حصاد القمح الذي يبدأ في أبريل.

كما طلب السيسي أيضا من الحكومة أن تدرس سعر الخبز غير المدعم بهدف احتمال تنظيمه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح الاسبوع الماضي أن الحرب رفعت أسعار الدقيق 19% والزيوت النباتية 10%.

وتسارعت بالفعل أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي 8.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء. وتأتي هذه الأزمة في وقت دقيق للعالم العربي مع إقتراب شهر رمضان.

وحظرت مصر أيضا بيع مواد غذائية أساسية، منها الدقيق والعدس والقمح والمعكرونة والفول المدمس لمدة ثلاثة أشهر وسط تداعيات الحرب الأوكرانية.

عزز القمح المكاسب بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا ليست "جادة" بشأن التوصل إلى حل دائم للصراع الدائر.

وارتفعت العقود الاجلة ببورصة شيكاغو 5.5% إل 11.565 دولار للبوشل بعد أن إنتقد بوتين كييف خلال حديث له مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وتؤدي الحرب إلى تفاقم المخاوف من نقص في الإمدادات حيث يقطع غزو روسيا لأوكرانيا شحنات من هذه السلعة الأساسية.

وكان القمح يصعد بالفعل في وقت سابق من الجلسة وسط علامات على طلب جديد على المحاصيل الزراعية بينما تضرب موجة جفاف مناطق زراعة رئيسية في الولايات المتحدة.

فتسعى تركيا المستورد الرئيسي إلى شراء قمح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويطلب العراق 50 الف طن. كما تريد الجزائر شراء شعير، وتقبل بعض الدول الأوروبية على شراء الذرة الأمريكية للمساعدة في سد عجز حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تعثر وصول إمداداتها إلى الخارج.

وارتفعت العقود الاجلة للذرة 1.4% إلى 7.59 دولار للبوشل، ماحية خسائر مُنيت بها خلال تعاملات سابقة، فيما انخفض فول الصويا 2% إلى 16.38 دولار.

يشتري الروس المزيد من الذهب لحماية مدخراتهم بعد أن تسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في إنهيار الروبل وجعلت قيود جديدة من الأصعب شراء العملات الأجنبية أو تحويل نقود إلى خارج البلاد.

ودفع طلب متزايد من الأسر على الذهب الفعلي البنك المركزي الروسي لوقف مشترياته من البنوك من أجل ضمان توفر معروض كاف للمشترين المحليين، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء. كما أضاف البنك المركزي أن إلغاء ضريبة قيمة مضافة نسبتها 20% على مشتريات المعدن الأصفر عزز المعاملات.

فيما قال سبيربنك، أكبر بنك روسي، الاسبوع الماضي أن الطلب على الذهب والبلاديوم زاد بأربعة أضعاف، وأنه يعتزم زيادة عدد المكاتب التي تبيع المعدن النفيس "لمساعدة الناس على حماية مدخراتهم".

والذهب له تاريخ طويل كملاذ من الفترات الصعبة اقتصاديا، لاسيما عندما يكون هناك مخاوف بشأن سلامة النقد المحلي. وقبول المعدن بشكل شامل تقريبا يجعله بمثابة عملة أجنبية عندما تقيد الحكومات الوصول إلى عملات أخرى.

وخسر البنك المركزي الروسي إمكانية الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته من النقد الأجنبي بعد تجميد أصول تم فرضه ضمن عقوبات اقتصادية تهدف إلى معاقبة موسكو على الغزو. ولازال يمكن للبنك المركزي الوصول إلى احتياطي في صورة ذهب ويوان، إلا أن العقوبات تجعل من الصعب على البنك المركزي التجارة في الذهب. وبدأ البنك المركزي الروسي مؤخرا شراء الذهب بعد توقف دام عامين.

وفرضت روسيا سلسلة من الإجراءات لكبح خسائر الروبل، من ضمنها رفع أسعار الفائدة إلى 20% ومنع البنوك بشكل مؤقت من بيع عملة أجنبية للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بالنقد الأجنبي وتقييد التحويلات للخارج.

رغم ذلك، هبطت العملة بمقدار الثلث حتى الأن هذا العام، الذي يشعل واحدة من أكبر قفزات التضخم التي تشهدها روسيا منذ بداية القرن الحالي.  

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى بروكسل الأسبوع القادم للاجتماع مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسي بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين أن الرئيس "سيناقش جهود الردع والدفاع الجارية رداً على الهجوم الذي شنته روسيا بدون استفزاز ودون مبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على إلتزامنا الراسخ تجاه حلفائنا بالناتو".

من جانبه، أعلن أمين عام التحالف العسكري الغربي ينز ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم أن حلف الناتو سيعقد "قمة استثنائية" يوم 24 مارس في مقره ببروكسل لمناقشة الغزو الروسي وإظهار الدعم لأوكرانيا.

وستكون الزيارة هي الأولى لبايدن إلى أوروبا منذ أن بدأت روسيا الغزو يوم 24 فبراير. وسعى الرئيس لطمأنة الحلفاء بالناتو على الجانب الشرقي للتحالف بشأن دعم الولايات المتحدة لهم بينما يواصل فلاديمير بوتين هجومه العسكري.

من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، حيث يتزايد الضغط على الدولتين العضوتين بأوبك لزيادة إنتاج النفط.

وتأتي الزيارة في وقت يسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا إضطرابات بأسواق الطاقة، الأمر الذي رفع أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

ومن المقرر مبدئيا أن يجتمع جونسون مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، محمد بن زايد، ومسؤولين بقطاع الطاقة في أبو ظبي يوم الأربعاء، بحسب ما قاله مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة. 

ووفق متحدث باسم الحكومة البريطانية، سيسافر جونسون إلى الرياض في وقت لاحق من نفس اليوم. وهناك، سوف يجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال المتحدث، ماكس بلين، للصحفيين في لندن "لا توجد حلول سريعة". "هذا تحد عالمي. نحتاج إلى حل دولي. لا أظن أنه سيتم حله في زيارة واحدة".

وقال جونسون نفسه أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لإنهاء إعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

تضخ السعودية والإمارات سوياً أكثر من 13 مليون برميل يوميا من النفط وهما من بين المنتجين القليلين الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة. كما أنهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتدخل المنظمة في تحالف مع روسيا يسمى أوبك+.

ويرفض السعوديون والإماراتيون حتى الأن دعوات من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية لتسريع وتيرة زيادات الإنتاج. وقالوا أن القفزة في الأسعار ترجع إلى توتر جيوسياسي وليس بسبب عدم توازن بين المعروض والطلب.

 كما أنهم إذا فعلوا ذلك سيجازفون أيضا بتفكك شراكة أوبك+ والإضرار بالعلاقة مع روسيا إذا أنتجوا بأكثر من الحصص المتفق عليها.

انخفض الذهب لليوم الثالث على التوالي على خلفية استمرار موجة بيع في السلع قبل اجتماع مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيه من المتوقع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018. 

وتراجع المعدن النفيس بعد أن صعد بقوة الاسبوع الماضي ليتداول على بعد 5 دولارات فقط عن مستوى قياسي حيث تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في زيادات حادة للسلع، الأمر الذي يهدد بمزيج من نمو منخفض وتضخم مرتفع. وقد انخفضت أسعار منتجات رئيسية من بينها النفط منذ ذلك الحين، الذي يهديء من تلك المخاوف.

وتتجه تكهنات مستمرة منذ أشهر حول موجة جديدة من زيادات أسعار الفائدة نحو بلوغ ذروتها يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تشديد سياسته النقدية. وسيسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح تضخم عند أعلى مستوى له منذ عقود، الذي يفاقم منه ارتفاع أسعار السلع.

وتسّعر الأسواق الأن سبع زيادات لاسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في 2022، الأمر الذي "لم يعد يضغط بشكل زائد على سعر الذهب"، بحسب ما قاله كارستن فريتش، محلل السلع لدى بنك كوميرتز، في مذكرة. "وهذا سوف يتغير إذا ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أشد حدة في مرحلة ما".

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكية ارتفعت أقل طفيفا من المتوقع في فبراير. ولا زال ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 10% عن العام السابق، الذي يسلط الضوء على مدى الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1924.17 دولار للأونصة في الساعة 6:27 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 1.9% يوم الاثنين.

وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار الاسبوع الماضي، قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أغسطس 2020. فيما انخفض مؤشر الدولار 0.3%.

تعافى اليوان الصيني من تراجعات خلال تعاملات سابقة وقفز صوب أعلى مستويات الجلسة عقب تقرير لوكالة داو جونز للأنباء يفيد بأن السعودية تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان.  

وصعد اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% إلى 6.3867 مقابل الدولار، قريب من أعلى مستويات الجلسة الذي وصل إليه خلال التداولات الأسيوية.

وكانت العملة منخفضة 0.3% أثناء التداولات الأمريكية قبل نشر التقرير الخاص بالسعودية.

وبينما الدولار الامريكي هو أكثر عملة مستخدمة في التبادل التجاري العالمي وأسواق النفط بالأخص، فإن عملات أخرى مثل الرنمينبي—كما تعرف أيضا عملة الصين—تحرز تقدما في المعاملات العابرة للحدود.

وقد أعطى إندلاع حرب أوكرانيا وسيل العقوبات الذي فرض على روسيا نتيجة لذلك أهمية لمناقشة بدائل للعملة الأمريكية، واليوان هو أحد العملات التي تحظى باهتمام خاص في ضوء علاقة الصين مع روسيا.

 في نفس الأثناء، تشهد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة توترات حول قضايا متنوعة من الحرب الأهلية في اليمن إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

تراجع بشكل كبير نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أوائل مارس حيث انخفضت الطلبيات وطالت فترات التسليم، فيما ظلت المؤشرات الخاصة بالتضخم مرتفعة.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات تهاوى إلى سالب 11.8 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020—من 3.1 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وقد جاء المؤشر أقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين. وهبط بحدة أيضا مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات. كما تراجع نمو التوظيف.

وفي علامة على أن سلاسل التوريد تبقى هشة، قفز مؤشر فترات التسليم بأكثر من 11 نقطة.

وتم جمع الردود على أسئلة المسح خلال الفترة بين 2 و9 مارس، في أعقاب مباشرة غزو روسيا لأوكرانيا الذي أشعل قفزة في أسعار السلع.

كذلك صعد مؤشر أسعار بيع مصانع ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 2001، فيما ظل مؤشر تكاليف مدخلات الإنتاج مرتفعا.

ورغم أن التقرير يمثل إنتكاسة في الأوضاع الراهنة، بيد أن المشاركين في المسح كانوا أكثر تفاؤلا بكثير إزاء النشاط خلال الأشهر الستة القادمة.

ارتفعت بقوة الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين خلال فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف السلع، الذي يبرز ضغوط تضخمية تمهد لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 10% مقارنة مع فبراير من العام الماضي و0.8% عن الشهر السابق. وتلى ذلك زيادة شهرية معدلة بالرفع بلغت 1.2% في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 10% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري.

على إثر نشر البيانات، واصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين تراجعاتها فيما فتح مؤشر اس اند بي 500 على ارتفاع بعدما اظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأقل من المتوقع على أساس شهري.

وتعكس البيانات أكبر زيادة شهرية في سعر السلع منذ عام بدء صدور البيانات في عام 2009، مع رجوع ثلثي الزيادة إلى تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أيضا أسعار الغذاء.

وهذا أحدث مؤشر على تسارع التضخم في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يتسارع أكثر بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تسجيل أسعار بعض المواد الخام مستويات قياسية.

ورغم أن ذلك يقوي الدافع لأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لتخفيض التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن البنك المركزي سيتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.

كذلك تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة في الإنتاج سوف تمتد إلى أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في فبراير بأسرع وتيرة منذ 40 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وهذا سيزداد سوءاً في ضوء الحرب، كما من المتوقع أن يؤدي إغلاق الصين لمدينة شينتشن—أحد أكثر مدن الدولة سكاناً والتي تعد مركزاً لشركات التقنية—إلى مزيد من التعطيل لسلاسل التوريد الهشة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% عن الشهر السابق و8.4% مقارنة مع العام السابق، لتخيب كلا القراءتين التوقعات.