تراجع اليورو عن مستوياته المرتفعة السابقة يوم الاثنين بعد صعوده لفترة وجيزة في أعقاب فوز المحافظين في ألمانيا في الانتخابات مع تحول التركيز إلى مدى السرعة التي يمكن بها تشكيل حكومة ائتلافية .

من المتوقع أن يصبح فريدريش ميرز مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد كما كان متوقعا، ولكن محادثات الائتلاف ربما تكون صعبة وقد يواجه برلمانا معرقلا بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وكان المستثمرون يبحثون أيضا عن دلائل لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا ستخفف من قاعدة " كبح الديون " المنصوص عليها في الدستور والتي تحد من عجز الميزانية إلى 0.35% فقط من الناتج الوطني.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبورن جلوبال فوركس في نيويورك، "إن التداعيات السياسية لهذه الأزمة مزدوجة، الأول هو كبح الديون في ألمانيا".

"هذا مهم لأنه يضع الأساس للخطوة التالية أيضًا، وهي أن أوروبا تدرك أنها يجب أن تزيد إنفاقها الدفاعي ويبدو أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال عرض سندات جماعية".

وأصبحت القضية أكثر إلحاحًا مع احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية من شأنها أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الألماني ومطالبة إدارة ترامب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.

وتعهد ميرز يوم الأحد بالمساعدة في منح أوروبا "استقلالاً حقيقياً" عن الولايات المتحدة

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات 0.07 بالمئة إلى 106.61 بعد أن هبط إلى 106.12 وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من ديسمبر ويتراجع أكثر من ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله في يناير.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0468 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 1.0528 دولار .

وأظهرت بيانات يوم الاثنين تراجع معنويات الشركات في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير، حيث قال معهد إيفو إن مؤشر مناخ الأعمال ظل ثابتا عند 85.2 في فبراير بعد تعديل قراءة يناير بالزيادة قليلا إلى نفس الرقم.

يأتي التحرك في الدولار في الوقت الذي بدأت فيه المخاوف تظهر بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتنمو المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مع تحديد المواعيد النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كندا والمكسيك للأسبوع المقبل، فضلاً عن المخاوف بشأن الضرر الذي قد يلحق بسوق العمل نتيجة  للإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

ومن المقرر أن يحصل المستثمرون على قراءة بشأن التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني  عند 149.29.

وانخفض  الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2621 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.269 دولار.

استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع بعد قفزة في حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس ETFs.

تداول الذهب حول 2940 دولار للأونصة يوم الاثنين، قرب مستوى قياسي جديد تسجل يوم الخميس. وارتفعت الأسعار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في أطول فترة من نوعها منذ 2020. وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أكبر صافي تدفقات منذ 2022 الأسبوع الماضي.

وتؤدي مخاوف متزايدة بشأن الأجندتين التجارية والجيوسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب  إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورفع بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعاته بنهاية العام للمعدن إلى 3100 دولار، قائلاً أن مشتريات البنك المركزي ستكون محركاً رئيسياً، بالإضافة إلى توسع حيازات صناديق المؤشرات.

فيما انخفض الدولار في وقت سابق اليوم قبل أـن أن يقلص الخسائر، بعدما أظهرت تقارير يوم الجمعة تباطؤ نشاط الشركات الأمريكية وتراجع ثقة المستهلك، في حين قفزت توقعات التضخم. وسعرت أسواق عقود المقايضة تخفيضات أكثر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع المتعاملين أن يكون أول خفض في 2025 في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وعادة ما يستفيد الذهب من ضعف الدولار وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وتشمل بيانات هذا الأسبوع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يتراجع إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو. لكن التقدم البطيء في السيطرة على ضغوط الأسعار إجمالاً سيبقي صانعي السياسة حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً.

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2936.21 دولار للأونصة في أحدث تعاملات . فيما تراجع بشكل طفيف مؤشر بلومبرج للدولار، بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر.

توسع نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2023، متأثراً بقطاع الخدمات.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لنشاط مزودي الخدمات والمصنعين إلى 50.4، المستوى الأدنى في 17 شهراً، حيث ألقى عدم اليقين حول سياسات إدارة ترمب بثقله على الطلبات وتوقعات الأعمال. والقراءات فوق الخمسين نقطة تشير إلى نمو.

ونما مؤشر نشاط التصنيع للشهر الثاني بعد أن إنكمش في النصف الثاني من 2024. لكن قد يكون التحسن مؤقتاً حيث عززت بعض المصانع الإنتاج  لاستباق الرسوم الجمركية، بحسب التقرير.

في نفس الوقت، إنكمش مؤشر قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي للاقتصاد، لأول مرة في عامين.

وحتى أواخر العام الماضي، تظهر صناعة الخدمات نمواً قوياً لكن تراجع المؤشر الآن لشهرين متتاليين. واقتربت تدفقات الأعمال الجديدة على قطاع الخدمات من الجمود، لتظهر أقل زيادة في 10 أشهر.

في أعقاب الانتخابات، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي على توقع سياسات داعمة للشركات من إدارة ترمب. لكن في فبراير، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر. وكان التدهور في الأساس إنعكاس لتزايد عدم اليقين بشأن بيئة العمل، خاصة التخفيضات في الإنفاق الحكومي والرسوم الجمركية، وفقاً للتقرير.

واستشهد أيضاً المشاركون في مسح مديري المشتريات بمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومخاطر جيوسياسية أوسع.

وتظهر البيانات تزايد الضغوط التضخمية حيث زادت أسعار المدخلات إجمالاً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير. ولدى شركات التصنيع، وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. وألقى أغلب مديري الشراء باللوم على الزيادة في الرسوم الجمركية وزيادات في الأسعار تتعلق بالموردين.

وأظهر مؤشر التوظيف الإجمالي أن الوظائف انكمشت هذا الشهر، مدفوعاً بانخفاض بخمس نقاط في شركات الخدمات—في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، عندما تسبب كوفيد-19 في إغلاق الاقتصاد.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود جراء المخاوف من أن تُترجم رسوم الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع في الأسعار.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.5% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب قراءة فبراير النهائية من جامعة ميشيغان. والمعدل هو الأعلى منذ 1995، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.

ونتيجة جزئية لذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 64.7 نقطة من 71.7 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 67.8 نقطة. وتدهورت كل المكونات الخمسة للمؤشر، بما في ذلك انخفاض الرغبة في شراء السلع الباهظة. ويتوقع أكثر من نصف المستهلكين في المسح أن يتفع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2020.

وتأخذ توقعات التضخم أهمية متجددة إذ يؤثر احتمال نشوب حروب تجارية على توقعات الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون. ونتيجة ذلك تراجعت المعنويات هذا العام، بما ينهي جزئياً قفزة تلت انتخاب ترمب في نوفمبر والتي عزت إلى حماس بين الجمهوريين وتوقعات إجمالاً بأن التضخم سيتراجع.

وقد يكون لعدم اليقين حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على أسعار المستهلكين تداعيات على أسعار الفائدة. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة مجدداً بعد أن تعثر التضخم بشأن التضخم.

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس حيث أثارت المخاوف من حرب تجارية عالمية أوقد شراراتها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2930.19 دولار للأونصة في الساعة 1417 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 2954.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، في عاشر مستوى قياسي يتسجل هذا العام.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2946.90 دولار.

وربح الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، 12% حتى الآن هذا العام.

قال ترمب يوم الأربعاء أنه سيعلن رسوماً تتعلق بالخشب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية "خلال الشهر المقبل أو أقرب من ذلك".

منذ توليه يوم 20 يناير، فرض ترمب رسوما 10% على الواردات الصينية ورسوماً 25% على الصلب والألمنيوم.

وانتقد ترمب أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بدكتاتور يوم الأربعاء وطالبه بالتحرك سريعاً لتأمين سلام أو أن يخسر بلده.

بالإضافة لذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن المقترحات المبدئية لترمب أثارت المخاوف من ارتفاع التضخم، بما يعزز موقف البنك المركزي بالإحجام عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء حيث أدت توترات الحرب التجارية ومخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي إلى تدفقات على المعدن كملاذ آمن بعد تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2935.10 دولار للأونصة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2946.85 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً للمرة التاسعة هذا العام.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2953.1 دولار.

وقال زين فاودا، محلل السوق لدى ماركت بولس التابعة شركة أواندا "يبدو أن ارتفاع الذهب مدفوع بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقبلة على السيارات والأدوية، والتي قد تمهد الطريق للدفع نحو 3000 دولار".

منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% الواردات الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمونيوم . وإضافة إلى أجندة التعريفات الجمركية، قال الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء إنه ينوي فرض تعريفات جمركية على السيارات  "في حدود 25%" ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو بي إس "لا أرى أن البنوك المركزية ستتوقف عن شراء الذهب في أي وقت قريب، بل أتوقع منها أن تستمر في تنويع احتياطياتها في الذهب ودعم سعر الذهب".

ويُنظر إلى المعدن كوسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً؟

وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز السوق أيضا على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير في وقت لاحق من اليوم.

وقال فاودا "من المتوقع أن يكون أي تأثير هبوطي (على الذهب) من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيصدر اليوم قصير الأجل".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي بسبب عدم اليقين المحيط بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى المعدن النفيس.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2931.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 1703بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.7% إلى 2949.80 دولار.

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز: "نشهد زيادة في الطلب على الملاذ الآمن بسبب الطبيعة المضطربة لإدارة ترامب ولدينا أيضًا وضعية رسم بياني صعودي".

منذ توليه منصبه الشهر الماضي، أعاد سريعاً ترامب رسم ساحة المعركة التجارية العالمية بسلسلة من الرسوم الجمركية، مع خطط جارية بالفعل لرسوم متبادلة شاملة، تستهدف بشكل مباشر أي دولة تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.

وقال محللون في بنك كوميرز في مذكرة "من المتوقع أن يستمر شراء البنوك المركزية في تقديم الدعم".

وتحول تركيز السوق الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير والمقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على دائل على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي.

وقال ويكوف "إذا بدأ الاقتصاد في التعثر بسبب التعريفات التجارية وما إلى ذلك، فقد نشهد بعض أسعار الفائدة المنخفضة".

يستفيد المعدن كملاذ آمن من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ويميل إلى الانتعاش في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة لأنه لا يدر عائداً.

ارتفعت صادرات الذهب من سنغافورة إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يناير، وهي علامة أخرى على الاضطرابات في تجارة المعدن النفيس بعد ظهور تفاوت سعري في الأسواق الرئيسية.

وارتفعت أحجام المعدن النفيس التي تم شحنها من دولة المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة إلى حوالي 11 طنًا في الشهر الماضي، بزيادة 27٪ عن ديسمبر، وهي أكبر كمية منذ مارس 2022، وفقًا للبيانات الرسمية. وعادة تتجه معظم التدفقات من سنغافورة إلى وجهات في آسيا.

يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاضطراب في الأسابيع الأخيرة، في وقت كانت تقترب فيه الأسعار بالفعل من مستوياتها القياسية. ساعدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤثر على تدفقات المعادن النفيسة في رفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر في نيويورك إلى علاوة  سعرية واسعة على غير المعتاد على الأسعار القياسية الدولية في لندن. ثم جذبت هذه الفجوة واردات من الذهب إلى الولايات المتحدة.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة ميتالز فوكس المحدودة: "يتم شحن المعدن إلى هناك من جميع المواقع التي توجد بها مصافي تنقية".

وسنغافورة موطن لأحد مصافي الذهب التابعة لشركة ميتالور تكنولوجي إس إيه، وهي منشأة معتمدة من قبل رابطة لندن للسبائك. ورفض مدير عام مقيم في سنغافورة من ميتالور التعليق.

في الظروف العادية، تذهب معظم صادرات سبائك الذهب من سنغافورة إلى وجهات في جميع أنحاء آسيا، اعتمادًا على المكان الذي يكون فيه الطلب جيدًا، وفقًا لكافاليس. عندما لا يكون الاستهلاك الإقليمي كافياً، تذهب هذه السبائك إلى لندن، السوق الرئيسية للذهب.

وتم تداول العقود الآجلة عند حوالي 2925 دولارًا للأونصة في بورصة كوميكس يوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الفوري عند حوالي 2912 دولارًا للأونصة في لندن، بفارق حوالي 13 دولارًا. وفي يناير، كانت العلاوة أوسع، حيث تجاوزت 50 دولارًا بحلول نهاية الشهر.

كانت آخر مرة شهدت فيها تدفقات الذهب من سنغافورة إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا أثناء جائحة كورونا، عندما أثارت القيود الحدودية والتجارية مخاوف بشأن القدرة على تسوية العقود الآجلة.و في يوليو 2020، ارتفعت الشحنات من الدولة المدينة إلى حوالي 26 طنًا.

_{ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعًا مع المؤسس المشارك لشركة "علي بابا" جاك ما وغيره من رواد الأعمال البارزين يوم الاثنين، في إشارة إلى دعم بكين للقطاع الخاص بعد سنوات من الاضطرابات.}

_{وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن شي ألقى خطابًا بعد الاستماع إلى ممثلي الشركات الخاصة بما في ذلك ملياردير "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة" ورئيس شركة "شاومي كورب" لي جون. كما حضر الاجتماع وانج شينغ رئيس شركة "ميتوان"، ووانج شينغ شينغ رئيس شركة الروبوتات "يونيتري"، ومؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" رين تشنغ فاي - الذي يُعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في طموح الصين للحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. كما حضر رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.}

_{وكان من المتوقع أن يلتقي القادة الصينيون بشخصيات بارزة يوم الاثنين، مع تعزيز ترقب هذا التجمع لسوق الأسهم في البلاد. وتُظهر القمة موقفًا أكثر دعمًا من قبل الحزب الشيوعي تجاه شركات القطاع الخاص التي تغذي أغلب النمو الاقتصادي في البلاد.}

_{كان ما هو الضحية الأكثر شهرة لحملة شي من التضييق على الإنترنت والقطاع الخاص في عام 2020، عندما أحبطت السلطات الطرح العام الأولي الضخم لشركة "آنت جروب" التابعة لشركة "علي بابا". وقد أطلق هذا الفصل حملة استمرت لسنوات من تشديد سيطرة الدولة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وكبح جماح طبقة المليارديرات في البلاد وتحويل الموارد نحو أولويات شي من الأمن القومي إلى الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. واختفى رجل الأعمال الجريء عن الأنظار العامة.}

_{لكن السلطات اتخذت نهجًا أقل عداءاً مؤخرًا مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتحالف الشركات بما في ذلك علي بابا مع مساعي شي للريادة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.}

_{قال يو تشوانمان، المحاضر البارز في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية: "هذه أقوى إشارة يمكن أن تطلقها الصين لتعزيز الثقة الاجتماعية. إن حقيقة ظهور شي جين بينغ نفسه للقاء رواد الأعمال تسلط الضوء على الأهمية السياسية لهذا الاجتماع".}

_{وقال يو: "إنها" سياسة تمكينية "بدلاً من تحول 180 درجة". "كانت الصين تتحول من الإفراط في التنظيم في سوق العقارات والقطاع الخاص قبل كوفيد إلى إطلاق إشارات سياسية إيجابية للاقتصاد الخاص. لقد شهدنا تحولًا مستمرًا في النبرة من بكين نحو القطاع الخاص: التسامح والتحسين والتشجيع".}

 _{وأثار التفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي صعوداً محموماً في سوق الأسهم الصينية على مدار الشهر الماضي، مما أدى إلى تحويل مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية إلى أفضل أداء في العالم. أضافت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع محتمل بين السلطات الصينية وشركات بما في ذلك علي بابا إلى المعنويات الإيجابية في الأيام الأخيرة، مما دفع أسهم عملاق التكنولوجيا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.}

هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين، فيما يشير إلى تراجع حاد في طلب المستهلكين بعد فورة إنفاق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، انخفضت بنسبة 0.9% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في ديسمبر. وعند استثناء السيارات، انخفضت المبيعات 0.4%.

وسجلت تسع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات، أبرزها السيارات والسلع الرياضية ومتاجر الأثاث. وشملت البيانات فترة شهدت حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس—ثاني أكبر منطقة حضرية في الولايات المتحدة—وطقس شتاء قاس في أجزاء أخرى من البلاد، والذي ربما أضعف نشاط التسوق في المحال التجارية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية في حين استمر انخفاض الأسهم والدولار بعد صدور البيانات.

تأتي البيانات بعد قراءات قوية في الأشهر الأخيرة من 2024، في موسم أعياد قوي ساعد الاقتصاد على الاحتفاظ بوتيرة نمو قوية.

وربما يشير التباطؤ عبر مختلف الفئات إلى عوامل أخرى غير العواصف الثلجية والحرائق حيث  يواجه المستهلكون تضخماً مرتفعاً بعناد وارتفاعاً في تكاليف الإقتراض ويلجأ كثيرون إلى بطاقات الائتمان والديون الأخرى لدعم إنفاقهم—مع ارتفاع عدد هذه القروض التي بدأت يتعثر سدادها.

ويصبح التخلف عن السداد أكثر شيوعاً حيث يواجه المقترضون عاماً ثالثاً من ارتفاع أسعار الفائدة. وجدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القول هذا الأسبوع أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة خاصة بعدما كشف تقرير تسارع أسعار المستهلكين على نطاق واسع في يناير.

بالإضافة لذلك، قد يمتد أثر قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من السلع من عدة دول إلى المستهلكين. وهذا ربما يشوه أرقام مبيعات التجزئة في الفترة القادمة، كونها غير معدلة للتضخم، في زيادة قد تعكس فقط ارتفاع الأسعار وليس زيادة في نشاط البيع.

وكشفت البيانات أن ما يعرف بمبيعات العينة الضابطة (المقصود بها مجموعة مقارنة) –التي تغذي احتساب الحكومة لإجمالي الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي—انخفضت 0.8% في يناير، أيضاً الانخفاض الأكبر منذ مارس 2023. ويستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

كانت رسوم ترمب في الفترة الأولى قد بدأت تلقي بثقلها على النمو قبل وقوع جائحة كورونا، وهو ما سيكون محل تركيز الاقتصاديين وصناع السياسة في هذه المرة.

ويعكس إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلك. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في يناير.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير يوم الجمعة، زيادة بحوالي 1%.