ارتفعت معنويات المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر في أوائل سبتمبر، بدعم من أدنى توقعات للتضخم على المدى القصير منذ نهاية عام 2020 وانخفاض مرتقب لتكاليف الاقتراض.

أظهرت الأرقام الأولية من جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن مؤشر الثقة ارتفع إلى 69 من 67.9 في أغسطس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين ​​في استطلاع بلومبرغ يشير إلى قراءة 68.5.

يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.7٪ على مدار العام المقبل مقارنة بمعدل 2.8٪ المتوقع في الشهر السابق. ويمثل ذلك الشهر الرابع من انخفاض توقعات التضخم قصيرة الأجل. وتنبأوا بارتفاع التضخم 3.1٪ على أساس سنوي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، ارتفاعًا من 3٪ في الشهر السابق.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة أكبر من المستهلكين ينظرون إلى البطالة على أنها أكثر إثارة للقلق الآن من التضخم. هذا الرأي يتفق مع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين من المتوقع أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "أعرب المستهلكون عن مخاوف أقل هذا الشهر بشأن ارتفاع أسعار السلع المعمرة والمركبات والمنازل، فضلاً عن شؤونهم المالية الشخصية".

كان المشاركون في المسح أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد، حيث توقع 54٪ انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل، وهو ما يطابق أعلى مستوى شهدناه في عام 1980. في الوقت نفسه، كانت آراء العديد من المستهلكين مشروطة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

فارتفعت المعنويات بين الديمقراطيين في سبتمبر لكنها انخفضت بين الجمهوريين حيث توقعت نسبة متزايدة من الناخبين من كلا الحزبين فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقًا للتقرير. ولم تتغير المعنويات بين المستقلين السياسيين بدرجة تذكر.

وارتفع مؤشر الجامعة للتوقعات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 73، بينما ارتفع مقياس الظروف الراهنة لأول مرة في ستة أشهر.

كذلك ارتفع تصور المستهلكين لوضعهم المالي المتوقع في سبتمبر إلى 112، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أبريل.

يتهافت المستثمرون الأفراد على شراء عقود الذهب الآجلة الصغيرة "المايكرو" التي تتداول في بورصة شيكاغو التجارية "سي إم إي" بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

بلغ متوسط حجم التداول اليومي—وهو مقياس مهم يُستخدم في تقييم السيولة ومستوى النشاط لورقة مالية—99.527 عقداً حتى 11 سبتمبر، ليتجاوز بذلك الحجم لكامل عام 2020 عندما وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 86.101 عقداً.

ويقبل المستثمرون على الذهب وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في موعد قريب. ويُنظر أيضاً إلى المعدن كملاذ آمن في ظل مخاوف جيوسياسية مستمرة مصدرها الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. والحاجة لتنوسع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار من قبل البنوك المركزية العالمية تساعد أيضاً في دعم المعدن.

يأتي النمو القوي في عقود حسابات "المايكرو" للذهب حيث صعد المعدن بأكثر من 20% هذا العام بعد تسجيله بشكل متكرر مستويات قياسية مرتفعة. سجل الذهب في المعاملات الفورية 2583 دولار للأونصة يوم الجمعة، المستوى الأعلى على الإطلاق.

من جانبه، قال جين هينينغ، رئيس قسم المعادن العالمي في مجموعة سي إم إي، إن الطلب من جانب الأفراد "يميل إلى الارتباط طردياً بحركة أسعار" الذهب، خاصة عندما يكون في اتجاه صاعد. "لقد رأينا ذلك بدءاً من أواخر العام الماضي وحتى هذا العام".

تم إطلاق العقود الصغيرة "المايكرو" الآجلة للذهب من قبل بورصة سي إم إي في أكتوبر 2010 بغرض إستهداف المستثمرين الأفراد. ويمثل العقد عُشر حجم العقد الآجل القياسي لسي إم إي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أضعفت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وقالت إن البنك سيدع البيانات الاقتصادية تحدد الخطوة التالية في السياسة.

وقالت لاجارد في إفادة صحفية بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي مجددا يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس وسط تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي "سنقرر كل اجتماع على حدة" .

"أنا لا أعطيك أي التزام من أي نوع فيما يتعلق بموعد محدد ومسارنا غير محدد مسبقًا على الإطلاق."

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.5%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. ومع ذلك، تم خفض سعر فائدة إعادة التمويل بمقدار أكبر كثيراً بلغ 60 نقطة أساس إلى 3.65% في تعديل فني طال انتظاره.

وبحسب حسابات LSEG، خفضت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إلى ما يزيد قليلا على سبع نقاط أساس من 10 نقاط أساس قبل تصريحات لاجارد مباشرة.

وارتفع اليورو في أحدث  0.3% إلى 1.1039 دولار، لكنه ينخفض 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع 0.4 بالمئة إلى 157.38 ين.

وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 101.58، مدفوعا بمكاسب اليورو، المكون الأكبر للمؤشر.

واستقر الدولار أمام الين عند 142.41، بعد ارتفاعه 0.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وعززت بيانات اقتصادية امريكية متباينة صدرت يوم الخميس التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 230 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من سبتمب، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

فيما ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس إلى 0.2% مع ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم. وتم تعديل بيانات يوليو بالخفض لتظهر استقرار مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير بدلا من ارتفاعه بنسبة 0.1% كما ورد في التقارير السابقة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.1%.

قدرت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 13% فقط، انخفاضا من 50% يوم الجمعة بعد تقرير متباين للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 105 نقاط أساس، انخفاضًا من حوالي 113 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا، المعروف بأنه من المنحازين للتشديد النقدي، يوم الخميس إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة، لكنه أضاف أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة ببطء وعلى عدة مراحل.

ويوم الأربعاء، عزز زميله العضو بمجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا إنحياز البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بقوله إن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تترك مجالا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وساعدت هذه التعليقات الين، الذي يرتفع 2.6% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار .

ومن العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3083 دولار بعد أن هبط إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس بدعم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 2551.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1346 بتوقيت جرينتش في حين ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2578.90 دولار.

قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بنحو ألفي طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 230 ألف طلباً.

وارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية  أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقًا مع تراجع التضخم.

وأظهرت أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة "سي  إم إي" أن الأسواق تقدر حاليا احتمالات بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالية  بنسبة 13% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

عادة ما يكون المعدن صفري العائد استثمارًا مفضلًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بشكل طفيف فقط في أغسطس بعد تعديل أرقام الشهر السابق بالخفض، وكانت قراءات الفئات التي تغذي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ضعيفة.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2٪ عن الشهر السابق بعد استقراره دون تغيير في يوليو، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الخميس. وأشار متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين إلى زيادة 0.1٪.

وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.7٪ - وهو أقل مستوى منذ أوائل عام 2024.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين 0.3٪ في أغسطس عن الشهر السابق و2.4٪ عن العام الماضي.

قلصت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مكاسبها وانخفضت عوائد السندات بشكل طفيف بعد صدور الأرقام حيث إحتفظ المستثمرون برهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة  النقدية الأسبوع المقبل. وأظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بشكل طفيف في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر.

 تتبع بيانات تضخم أسعار الجملة مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة أكبر، والذي أظهر تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بسبب ارتفاع تكاليف السكن. مع ذلك، في ضوء إنحسار المخاطر التي تهدد الاقتصاد من ضغوط التكاليف في الأشهر الأخيرة، يُتوقع أن يبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الأسعار الأسبوع المقبل وسط مخاوف متزايدة بشأن متانة سوق العمل.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن تكاليف الخدمات زادت 0.4٪، مع ارتفاع تكلفة إيجار غرف الضيوف التي ذكرها مكتب إحصاءات العمل كـ "عامل رئيسي". وظلت أسعار السلع دون تغيير الشهر الماضي، مقيدة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.

إذا استثنينا الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مقياس أقل تقلبًا يفضله العديد من خبراء الاقتصاد، ارتفعت الأسعار 0.3٪ للشهر الثاني على التوالي. وبالمقارنة بالعام الماضي، ارتفع هذا المقياس 3.3٪.

مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي

يحلل خبراء الاقتصاد أيضًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين للفئات التي تغذي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كانت هذه الأسعار منخفضة  بشكل عام. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر.

 ومن بين هذه الفئات، استقر مؤشر رسوم إدارة المحافظ ورعاية الأطباء وتكاليف رعاية المرضى داخل المستشفيات دون تغيير، في حين انخفضت أسعار تذاكر الطيران 0.8% مع تكيف شركات الطيران مع تباطؤ الإنفاق على السفر غير الأساسي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دفعت بيانات التضخم الأمريكية المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2505.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2533.70 دولار.

وفي أعقاب البيانات، ارتفع مؤشر الدولار  0.1 كما زادت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما يفرض ضغوطا على الذهب.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف في أغسطس ، لكن التضخم الأساسي تسارع بعض الشيء، وهو ما قد يثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن الأسواق ترى حاليا احتمالية 85% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة مع 71% قبل البيانات.

وخلصت أغلبية من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المتبقية في عام 2024، ووجد الاستطلاع أن تسعة فقط من 101 يتوقعون خفضا بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وستترقب الأسواق الآن قراءة مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس.

عزز المتداولون الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الأسبوع المقبل بعد أن جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية اكثر سخونة بعض الشيء للمؤشر الأساسي الشهر الماضي.

ارتفع عائد السندات لأجل عامين وهو الأكثر تأثراً بتغيرات السياسة النقدية حوالي 6 نقاط أساس إلى 3.66%، مع ارتفاع العائد على نظيرتها لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.67%، والذي لازال قرب أدنى مستوياته منذ النصف الأول من 2023.

تمثل نتيجة مؤشر أسعار المستهلكين آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وتصعد السندات الأمريكية منذ نهاية أبريل حيث عززت علامات على تباطؤ التضخم وخلق الوظائف التوقعات بأول تخفيضات لسعر الفائدة منذ 2020.

أظهرت عقود المقايضات الخاصة بأسعار الفائدة أن المتداولين يسعرون بشكل كامل تقريباً خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 18 سبتمبر ويرون فرصة محدودة فقط لتخفيض بمقدار نصف بالمئة.

ويقدر المتداولون تخفيضات لأسعار الفائدة بحوالي 140 نقطة أساس بحلول قرار الفائدة يوم 29 يناير، ما يعادل تحركين على الأقل بوتيرة نصف بالئة خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.

تسارع التضخم الأساسي الأمريكي في أغسطس مع ارتفاع تكاليف السكن مما يقلص فرص إجراء خفض كبير من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% عن شهر يوليو و3.2% بالمقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم الأساسي أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وقد زاد المؤشر العام 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق و2.5% عن العام السابق في أغسطس في خامس شهر على التوالي من الانخفاض على أساس سنوي. ويتأثر المؤشر بانخفاض أسعار البنزين.

قال مكتب إحصاءات العمل أن تكاليف السكن "العامل الرئيسي" وراء الزيادة الإجمالية.

ورغم أن قراءة الأربعاء لن تثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أنها ستحد من فرصة حدوث خفض كبير.

قلص المتداولون إحتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة الأسبوع المقبل إلى قرابة الصفر. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآحلة لمؤشر اس آند بي 500 بينما قلص الدولار خسائره خلال اليوم.

خسرت أبل معركتها القضائية حول فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، في دفعة لحملة الاتحاد الأوروبي للتضييق على الصفقات الخاصة الممنوحة من الدول للشركات الكبرى.

أيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً تاريخياً يعود لعام 2016 بأن أيرلندا إنتهكت قانون مساعدات الدول بمنح الشركة المصنعة لهواتف الآيفون ميزة غير عادلة.

وقضت المحكمة يوم الثلاثاء بإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى لصالح أبل حيث رأت أن القضاة قرروا بشكل غير صحيح أن الجهات التنظيمية التابعة للمفوضية الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها.

ويعدّ الحكم إنتصاراً لمسؤولة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر، التي يوشك تفويضها في بروكسل على الإنتهاء بعد قضاء فترتين.

في 2016، أثارت فيستاجر غضباً على الجانب الآخر من الأطلسي عندما ركزت على الترتيبات الضريبية لشركة أبل. وزعمت أن أيرلندا منحت مزايا غير قانونية للشركة التي مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مكنتها من دفع ضرائب أقل بكثير عن شركات أخرى في الدولة، على مدى سنوات طويلة.

وأمرت فيستاجر بأن تسترد أيرلندا مبلغ ال13 مليار يورو، الذي يعادل حوالي مبيعات فصلين من أجهزة "ماك". وظلت الأموال في حساب ضمان بانتظار الحكم النهائي.  

وبينما هذه نتيجة سلبية لأيرلندا، التي كانت ادعت أنها لم تمنح أي مزايا ضريبية لشركة أبل أو شركات تكنولوجيا أخرى لإنشاء مقر لها هناك، نظرًا للوقت الذي استغرقته القضية للوصول إلى اكتمالها، فمن المستبعد الآن أن يكون لها تأثير كبير على البلد الذي يعد مركزًا راسخًا للمقرات الأوروبية لعدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تدور القضية التي نوقشت يوم الثلاثاء حول صفقتين ضريبيتين مع الحكومة الأيرلندية في عامي 1991 و2007. سمحت هاتان الاتفاقيتان لشركة أبل بنسب الأرباح الأيرلندية بشكل غير سليم إلى "مكتب رئيسي" "كان موجودًا على الورق فقط"، وفقًا لتقييم الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أدى هذا إلى انخفاض كبير في فواتير الضرائب. ورأى ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أن الاعفاء الذي حصلت عليه أبل يتعارض مع المنافسة، ويرقى إلى مساعدة حكومية غير قانونية.

إستبعد خبراء البنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" أن تهبط الأسهم الأميركية 20% أو أكثر حيث يبقى خطر حدوث ركود منخفضاً على خلفية تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال الخبراء أنه بينما قد تنخفض الأسهم مع إقتراب نهاية العام—تأثراً بالتقييمات المرتفعة والتوقعات المتباينة للنمو وعدم اليقين بشأن السياسات النقدية—فإن إحتمالية حدوث سوق هبوطية صريحة تعدّ منخفضة إذ أن الاقتصاد مدعوم جزئياً أيضاً "بقطاع خاص في صحة جيدة".

لكن يظهر تحليل تاريخي أعده الخبراء أن التراجعات بأكثر من 20% في مؤشر إس آند بي 500 أصبحت أقل تواتراً منذ التسعينيات، وهو ما يرجع إلى دورات اقتصادية أطول من المعتاد وتقلبات أقل للاقتصاد الكلي و"إجراءات وقائية" تتخذها البنوك المركزية. 

انخفض مؤشر "إس آند بي 500” من مستوى قياسي تسجل في يوليو حيث أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي المخاوف من حدوث ركود. ويتداول المؤشر القياسي على انخفاض في سبتمبر حيث ينتظر المستثمرون وضوحاً بشأن التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي الذي يجتمع الأسبوع المقبل.

ويسّعر المتداولون تخفيضات لأسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس بنهاية 2024، بحسب بيانات عقود المقايضات.