قال بنك سيتي في رسالة بحثية يوم الأربعاء إنه إذا لم تخفض أوبك بلس الإنتاج أكثر، فإن متوسط سعر النفط قد ينخفض إلى 60 دولار للبرميل في 2025 بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض من دول خارج أوبك.

وأضاف سيتي أنه بينما من الممكن حدوث تعاف فني، فإن السوق قد تفقد الثقة في دفاع أوبك بلس عن مستوى 70 دولار للبرميل إذا لم تلتزم المجموعة بمواصلة تخفيضات الإنتاج الحالية لأجل غير مسمى.

وإذا انخفضت أسعار خام برنت إلى نطاق ال60 دولار، فإن التدفقات المالية قد تقودها لمزيد من النزول، ربما إلى 50 دولار للبرميل قبل تعاف محتمل، وفق ما قاله محللون لدى سيتي.

وأشار سيتي إلى أن التوترات الجيوسياسية كان متوقع في باديء الأمر أن ترفع أسعار النفط، لكن كل تعافي منذ أكتوبر 2023 فقد زخمه. وأضاف إن السوق تعترف الآن بأن التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج أو مشاكل في المرور، مما يجعل الارتفاعات فرصة للبيع.

وتابع إن عودة الإنتاج في ليبيا مؤخراً والتوقعات بأن التعطل هناك سيكون قصير الأجل، نظراً لغياب قتال متواصل، دفع بعض المشاركين في السوق لإستئناف بيع الخام.

ويوصي سيتي بالبيع مع الارتفاعات عندما يقترب من برنت من 80 دولار، نظراً لديناميكيات السوق الحالية.

وتجاوب جولدمان ساكس الاسبوع الماضي مع هذه التوقعات المتغيرة بخفض متوسط توقعاته لخام برنت في 2025 والنطاق السعري بمقدار 5 دولارات للبرميل، مستشهداً بتباطؤ الطلب في الصين.

على النقيض، يتوقع يو.بي.إس أن يرتفع برنت فوق 80 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، زاعماً أن سوق الخام يبقى غير مزود بإمدادات كافية رغم ضعف الطلب الصيني، حيث يبقى الطلب قوياً في دول أخرى.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ بداية 2021 وارتفعت وتيرة تسريح العمالة، بما يتماشى مع علامات أخرى على تباطؤ الطلب على العمالة.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يصدر عن مكتب إحصاءات العمل إن أعداد الوظائف المتاحة هبطت إلى 7.67 مليون من قراءة معدلة بالخفض 7.91 مليون في الشهر السابق.

وكان الرقم أقل من كاقة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

ويتزامن الانخفاض في الوظائف الشاغرة مع بيانات صدرت مؤخراً تظهر تباطؤ سوق العمل، والذي يثير القلق لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ويتباطأ نمو الوظائف وترتفع البطالة ويواجه الباحثون عن وظائف صعوبة أكبر في العثور على فرصة عمل، مما يثير المخاوف من ركود محتمل.

وأوضح صانعو السياسة إنهم لا يريدون أن يروا تباطؤاً أكثر في سوق العمل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأوا خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم بعد أسبوعين.

وبعد بيانات مخيبة للوظائف في يوليو وتعديل بخفض كبير للوظائف في العام حتى مارس، يولي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والمشاركون في السوق  اهتماماً وثيقاً لبيانات الوظائف لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة—خاصة إذا أدى تقرير ضعيف جديد إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

محا خام برنت مكاسبه في 2024 حيث تطغى المخاوف بشأن الطلب لدى أكبر اقتصادين في العالم على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

ونزل خام القياس العالمي عن 75 دولار للبرميل ليلامس أدنى سعر له خلال تعاملات جلسة منذ ديسمبر 2023.

وتأتي عمليات البيع وسط مخاوف بشأن المعروض الطلب. ومن المقرر أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك بلس) 180 ألف برميل يومياً من الإمدادات خلال أسابيع حيث يستعيدون تدريجياً الإنتاج المتوقف، بحسب مندوبين مشاركين في المناقشات.

في نفس الوقت، يؤدي استمرار الضعف في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تفاقم مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، تحت ضغط من قوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي قد تحدد حجم الخفض المحتمل لسعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2475.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2505.80 دولار.

فيما إستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسيكون التركيز على تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة بجانب مسوح معهد إدارة التوريد والوظائف الشاغرة وتقرير توظيف القطاع الخاص المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 63% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، مع إحتمالية 37% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفق ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2020، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن تخفيضات قادمة لأسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف مستمرة حول الصراع في الشرق الأوسط.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يعكس معدلات أسرع من التراجعات في الطلبات والإنتاج.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.4 نقطة إلى 47.2 نقطة، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

وانخفض مؤشر الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وهو إنكماش أعمق ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2020. وهبط مؤشر الطلبات الجديدة، الذي أظهر إنكماش حجوزات الشراء، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً. فيما إنكمشت أيضاً طلبات الصادرات بأسرع معدل منذ بداية العام.

ولازال الانخفاض في الطلبات الجديدة والطلبات غير المنجزة يعوق الإنتاج ويبرز تعثر قطاع التصنيع. وفي حين ارتفع مؤشر المعهد للتوظيف في المصانع، فإنه أظهر رغم ذلك إنكماشاً للشهر الثالث على التوالي.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر إلى دفع بعض الشركات للإحجام عن الإنفاق الرأسمالي والتوظيف. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، والذي قد يعطي بعض الارتياح.

وتبقى التكاليف أيضاً من بين الرياح المعاكسة حيث ارتفع مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة من أجل المواد الخام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54 نقطة في أغسطس من 52.9 نقطة. وبعد التراجع لأغلب 2023، أظهر المؤشر الذي يقيس تكاليف الإنتاج ارتفاع الأسعار في كل شهر هذا العام.

تتراكم مخزونات المواد الخام الأساسية في الصين، في دليل على أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً إلى حد لا يسمح بتصريف فائض يسحق الأسعار من الصلب إلى الفول الصويا.

ويبدو أن مستهدف الحكومة للنمو لهذا العام بعيد المنال بشكل متزايد، وهو تطور غير مرحب به لشركات التنقيب والتعدين والمزارعين الذين يزودون أكبر مستورد للسلع في العالم. وربما يشير تضخم المخزونات إلى أن بعض التجار تفاجئوا بالأداء الضعيف للاقتصاد منذ نهاية الوباء. وربما إستهان آخرون بمدى تحول الصين من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد.

لكن التخزين شهادة أيضاً على أن الأولوية التي توليها بكين لضمان ألا تواجه مصانعها ومواطنيها نقصاً في الإمدادات. حتى عندما يكون الاقتصاد محموماً، تملك الصين كميات ضخمة من المواد الخام إذ تحتفظ بأكثر من 90% من مخزونات النحاس في العالم وحوالي ربع النفط الخام في العالم وأكثر من نصف المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح، بحسب بحث لبنك جي بي مورجان تشيس.

بالتالي، بينما هناك ضعف أكيد في الاستهلاك والنشاط الصناعي، ربما لا تشعر جهات الاستيراد المملوكة للدولة في الصين بالقلق إذا أساءت اختيار موعد مشترياتها، نظراً لأن مهمتها أن تضمن كفاية مخزونات الدولة بغض النظر عما يحدث.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس لأول مرة منذ خمسة أشهر حيث ساعد تباطؤ التضخم والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في رفع التوقعات بشأن الأوضاع المالية الشخصية.

وزاد القراءة النهائية في أغسطس إلى 67.9 نقطة من 66.4 نقطة في يوليو، بحسب جامعة ميتشجان. وكانت القراءة المبدئية 67.8 نقطة.

وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.8% خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2020 ونزولاً من 2.9% المتوقع الشهر الماضي. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 3% في المتوسط خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وبينما يساعد تراجع ضغوط الأسعار في استقرار المعنويات، لازال يحد من تفاؤل المستهلكين استمرار ارتفاع تكاليف الإقتراض وانخفاض التوظيف وغلاء المعيشة. ويعدّ مقياس الجامعة لثقة المستهلك أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

ونتيجة لذلك، انخفضت خطط شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2022. وبينما أظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة إنفاقاً قوياً للمستهلك في بداية الربع الثالث، ارتفع بالكاد الدخل وتراجع معدل الإدخار إلى أدنى مستوى في عامين.

ويساعد ذلك في تفسير سبب أن المستهلكين ينظرون إلى أوضاعهم المالية على أنها تحت ضغط حالياً. وكشف تقرير الجامعة استقرار المعنويات بشأن الأوضاع المالية الحالية عند أدنى مستوى منذ أكتوبر وأقل بكثير من المتوسط التاريخي.

واصلت كامالا هاريس موجة الزخم التي أضفتها على السباق الرئاسي حيث تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب أو متعادلة معه في كل من الولايات السبع التي  من المرجح أن تحسم السباق.

ووجد استطلاع أجرته بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت—والذي تم إجراؤه عبر الولايات الحاسمة بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي إنعقد الأسبوع الماضي—أن نائبة الرئيس قلصت أو محت تفوق ترامب بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية وقدمت نفسها  كمرشح موثوق فيه أكثر من منافسها في حماية الحريات الشخصية.  

وتتقدم هاريس الآن بنقطتين مئويتين بين الناخبين المسجلين عبر الولايات السبع. فيما تتقدم بنقطة واحدة—وهو تعادل إحصائي—بين الناخبين المحتملين، وهي فئة تبدأ الحملتان الانتخابيتان ومراكز استطلاع الرأي تحويل اهتمامهم إليها مع إقتراب يوم الانتخابات. هامش الخطأ الإحصائي هو نقطة مئوية عبر الولايات السبع.

ومقارنة بالرئيس جو بايدن سلفها  في تمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات، فتحت هاريس إحتمالات جديدة لتحقيق انتصار في المجمع الانتخابي بإعادة ولايات متأرجحة ضمن ما يعرف ب"حزام الشمس" مثل جورجيا ونيفادا إلى دائرة المنافسة.

ولا يوجد مثال مثير للاهتمام أكثر من ولاية نورث كارولينا، حيث تتقدم فيها الآن هاريس بنقطتين. ولم يفز مرشح رئاسي ديمقراطي هناك منذ باراك أوباما في 2008، وكان ترامب يتقدم ب10 نقاط في أبريل.

وأجبرت القفزة في حظوظ هاريس في نورث كارولينا الجمهوريين على إنفاق أكثر من 16 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية هناك التي تدعم ترامب خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.

انخفضت أسعار السندات الأمريكية حيث عزز مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بوتيرة محسوبة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من الشهر القادم.  

ودفعت التراجعات يوم الجمعة العائد على السندات لأجل عامين، التي تتأثر بسياسة البنك المركزي، بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.92% بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشرا أساسياً للتضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو. وزادت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بنقطة واحدة على الأقل.

وتظهر عقود مبادلات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون إحتمالية بنسبة 20% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة في الاجتماع القادم في سبتمبر، مقارنة بفرصة حوالي 24% قبل صدور البيانات. ولبقية عام 2024، تشير العقود إلى تيسير نقدي مجمله 97 نقطة أساس.

ومع ذلك، تتجه الديون الحكومية الأمريكية نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، في أطول فترة منذ ثلاث سنوات.

ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو، مما يقوي دافع صناع السياسة للبدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، وفق ما أوردته بلومبرج نيوز. 

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة. وفي ال12 شهراً حتى يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% بما يتماشى مع التوقعات ويطابق الزيادة المسجلة في يونيو.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول الاقتصاديون أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم—صعد المؤشر 1.7%، الوتيرة الأبطأ هذا العام. 

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق.

ويدعم تقرير يوم الجمعة وجهة النظر القائلة بأن الوقت قد حان للبدء في إنهاء تقييد السياسة النقدية. وإلى جانب دلائل ناشئة على ضعف في سوق العمل، يفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لبدء مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الإقتراض، الذي سيكون على الأرجح الشهر القادم.

وظلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مرتفعة وزادت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. فيما أبقى متداولو عقود المبادلات على تسعير إجمالي تخفيضات سعر الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي لكامل عام 2024.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. زاد هذا المقياس بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وبالمقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر بنسبة 3.25%، المستوى الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أكثر تركيزاً على جانب التوظيف لتفويضهم الثنائي، والذي يعود جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في استخلاص التوقعات لإنفاق المستهلك—المحرك الرئيسي للاقتصاد.  وسيكون تقرير الوظائف المرتقب على نطاق واسع لشهر أغسطس والمقرر نشره الأسبوع القادم الأحدث الذي يطلع عليه صناع السياسة قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكانت السلع، خاصة السيارات، المحرك للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بوتيرة أكثر إعتدالاً.

وبينما تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة، يبدأ ضعف الطلب على العمالة يُترجم إلى قوة شرائية أقل. وقد ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.3%، في تسارع طفيف عن شهر يونيو لكن أقل بكثير من أغلب الزيادات في 2023. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع بالكاد نمو الدخل المتاح للإنفاق.

وانخفض معدل الإدخار إلى 2.9%، القراءة الأدنى منذ 2008.