ارتفع اليورو يوم الخميس للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد بيانات أشارت إلى أن التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو ربما بدأ ينحسر، على الرغم من أن العطلات في الولايات المتحدة واليابان أبقت نشاط التداول ضعيف.

ومع إغلاق الأسواق في اليابان والولايات المتحدة بمناسبة عطلة عيد الشكر، تم تداول العملات ببعض التقلبات، حيث كانت السيولة أقل من المعتاد.

أظهرت سلسلة من المسوحات الاولية أن الركود في ألمانيا، القوة الاقتصادية، قد يكون أقل مما كان متوقع، وهو ما عوض القراءة المنخفضة لنشاط الاعمال الفرنسي.

ارتفع اليورو على نطاق واسع، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الكرونة السويدية، بعد أن أبقى البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما حقق الين والفرنك السويسري مكاسب أيضا.

اظهر المسح ان اقتصاد منطقة اليورو في طريقه للانكماش مرة اخرى في الربع الرابع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن في الكتلة الى 48.2 هذا الشهر من 47.8 ، اعلى قليلا من توقعات استطلاع رويترز عند 48.1 .

وانخفض نشاط التصنيع، الذي تقلص كل شهر منذ يوليو 2022، مرة أخرى في نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 43.8 من 43.1، متجاوزا توقعات الاستطلاع البالغة 43.4.

الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو 0.26% إلى 1.0914 دولار لكنه انخفض 0.2% مقابل الاسترليني عند 86.97 بنس.

سيصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة لشهر أكتوبر في وقت لاحق اليوم.

استعاد الاسترليني بعض قوته مقابل الدولار بعد انخفاضه يوم الأربعاء، حيث قدم وزير المالية البريطاني جيريمي هانت تحديث للميزانية يتوقع فيها نمو أقل بكثير مما كان متوقع في السابق وموجة من التخفيضات الضريبية والإعانات للاقتصاد البريطاني المتعثر.

ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.5% خلال اليوم إلى 1.2558 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.2575 دولار بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار للمرة الأولى منذ يوم الاثنين، بعد أن ارتد من أدنى مستوياته في شهرين ونصف في اليوم السابق، بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

أظهر مسح أن تراجع نشاط الاعمال في منطقة اليورو انحسر في نوفمبر لكنه يشير إلى أن اقتصاد المنطقة سينكمش مرة أخرى هذا الربع مع استمرار المستهلكين في كبح الإنفاق.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد انكمش في الربع الأخير بنسبة 0.1%، وأشار مؤشر مديري المشتريات المركب يوم الخميس لشهر نوفمبر إلى أن اتحاد العملة المكون من 20 دولة في طريقه للقيام بذلك مرة أخرى في الربع الرابع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات ، الذي جمعته اس اند بي جلوبال ويُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.1 من أدنى مستوى سجل في ثلاث سنوات  في اكتوبر عند 46.5 لكنه ظل أقل بقوة من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع ارتفاع أكثر تواضع إلى 46.9.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى 48.2 هذا الشهر من 47.8، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات استطلاع رويترز البالغة 48.1.

وانخفض نشاط التصنيع، الذي تقلص كل شهر منذ يوليو 2022، مرة أخرى في نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 43.8 من 43.1، متجاوزا توقعات الاستطلاع التي كانت عند 43.4.

رفع كلا من جي بي مورجان وجولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاتهما للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في عام 2024، بعد يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن خفض سعر التأمين الوطني.

ورفع جي بي مورجان توقعاته للنمو إلى 0.4% من 0.2% المتوقعة في وقت سابق، في حين غير جولدمان ساكس توقعاته إلى 0.7% من 0.6% في وقت سابق.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتحوم بالقرب من مستوى رئيسي عند 2000 دولار للأونصة، إذ عزز ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الطلب على المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1955.39 دولار للاونصة الساعة 0549 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في 3 اسابيع عند 2007.29 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1996.40 دولار.

تراجع الدولار 0.2% مقابل منافسيه بعد مكاسب في الجلستين السابقتين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء.

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا على الأرجح لا يغير وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يتباطأ وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، لكنهم خفضوا التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد بيانات طلبات اعانة البطالة.

 أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة على أنهم سيتحركوا "بحذر" ويرفعوا أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، حسبما ورد في محضر اجتماع 31 أكتوبر – 1 نوفمبر .

في الوقت ذاته، ارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، وفقا لاستطلاع صدر يوم الأربعاء.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب زيارة أعلى مستوى له في 21 نوفمبر عند 2007.29 دولار للاونصة، حيث قد يكون أكمل التصحيح من هذا المستوى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.68 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.3% لـ 924.69 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% عند 1058.60 دولار.

أعلن وزير المالية جيريمي هانت يوم الأربعاء عن توقعات أقل لعجز الميزانية البريطانية، مستشهدا بتوقعات جديدة من مكتب مسئولية الميزانية.

وقال هانت إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، في طريقه إلى إجمالي 4.5% من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2023-2024، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في مارس عند 5.1%.

بالنسبة للعام 2024/25، كان من المتوقع أن يبلغ الاقتراض 3% مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية في مارس عند 3.2% من الناتج الاقتصادي.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار القوي يوم الأربعاء، حيث يستعد المتداولون لتحديث ميزانية وزير المالية جيريمي هانت لبيان الخريف المقرر في وقت مبكر بعد الظهر.

ومن المتوقع أن يعلن هانت عن تخفيضات ضريبية للشركات في إطار محاولته تعزيز الاقتصاد البريطاني الراكد، على الرغم من أن أي إعلانات سياسية رئيسية من المرجح أن تقترب من الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وفقا للمحللين.

الساعة 1053 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني بنسبة 0.12% مقابل الدولار عند 1.2523 دولار.

يوم الثلاثاء، سجل الاسترليني أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الدولار الأضعف، حيث كرر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي موقف البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى تغيير.

وفي الوقت نفسه، انتعش الدولار من أدنى مستوى في شهرين ونصف يوم الأربعاء بعد نشر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي ألمح إلى أن أسعار الفائدة الحالية قد تستمر لبعض الوقت.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن بريطانيا اقترضت أقل مما توقعه خبراء الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية، مما قد يمنح هانت بعض المجال لخفض الضرائب.

ظلت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق يوم الأربعاء وسط هدوء ما قبل تداولات عطلة عيد الشكر، حيث تترقب السوق أنباء عن تخفيضات الإنتاج من مجموعة المنتجين أوبك + وتتطلع إلى تأكيد على تراكم حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت او 0.17% إلى 82.59 دولار للبرميل الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت أو 0.17% إلى 77.90 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وتراجعت الأسعار أكثر الأسبوع الماضي بفعل المخاوف المتزايدة بشأن توقعات الطلب. وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد، الذي قد يتناقش فيه مجموعة المنتجين لتعميق تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

يوم الاثنين، ارتفع الخامان القياسيان نحو 2% بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن المجموعة، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، من المنتظر أن يدرسوا تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.

صرح جون رونج يب، استراتيجي السوق في IG: " الاجتماع القادم هو محور التركيز الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي، مع تجاهل المعنويات للزيادة الحادة في مخزونات الخام الأمريكية".

يتوقع المحللون أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل. وكتب محللو ANZ في مذكرة: "بينما يشير إجماع السوق إلى أن السعودية وروسيا ستمددان التخفيضات الطوعية حتى عام 2024، فإن أي تخفيضات أخرى من قبل الأعضاء الآخرين ستكون مفتاح الأسعار المستقبلية".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات يوم الأربعاء.

الخميس هو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

تتوقع بعض البنوك الكبرى في العالم أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر في عام 2024، تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام، مع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 2.6%.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتجنب الاقتصاد العالمي الركود، لكنهم أشاروا إلى احتمالات حدوث "ركود معتدل" في أوروبا والمملكة المتحدة.

لا يزال الهبوط السلس للولايات المتحدة أمر محتمل، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن مسار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تغيم على التوقعات. ويشهد النمو في الصين ضعف، ويتفاقم بسبب سعي الشركات إلى وجهات إنتاج بديلة تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة.