قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ ركود له في وقت سلم منذ مئة عام قبل أن يخرج العام القادم من هذا الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا. 

وفي تقديرات جديدة، توقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام قبل أن يتعافى في 2021 بنمو 5.2%--بشرط أن يبقى تفشي المرض تحت السيطرة.

ولكن  قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن سيناريو محتملاً بالمثل لموجة عدوى ثانية هذا العام قد يشهد إنكماش الاقتصاد العالمي 7.6% قبل أن ينمو 2.8% فقط العام القادم.

وقالت لورينس بون كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة "بنهاية 2021، سيتجاوز فقدان الدخل أي أزمة ركود سابقة على مدى المئة العام الماضية عدا في وقت الحرب، مع عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأفراد والشركات والحكومات". 

وبينما من المتوقع أن تشكل الإستجابة للأزمة الأفاق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة، حثت بون الحكومات على ألا تتردد في الإنفاق الممول بالدين لدعم العاملين محدودي الدخل والاستثمار.

وقالت بون "السياسات النقدية بالغة التيسير وارتفاع الدين العام أمران ضروريان وسيتم قبولهما طالما كان ضعيفاً النشاط الاقتصادي والتضخم، والبطالة مرتفعة".

وبينما خطر حدوث موجة ثانية من العدوى يبقي عدم اليقين مرتفعاً، أشارت بون أنه لا يوجد وقتاً لإشعال نيران التوترات التجارية ولابد أن تتعاون الحكومات حول علاج ولقاح للفيروس.

وتوقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم، بنسبة 7.3% هذا العام قبل النمو بمعدل 4.1% العام القادم. وفي حال موجة تفشي ثانية، سيصل الركود الأمريكي إلى8.5% هذا العام وسينمو الاقتصاد 1.9% فقط في 2021، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي نفس الأثناء، تتجه منطقة اليورو نحو ركود بنسبة 9.1% هذا العام يليه نمو قدره 6.5% العام القادم. ولكن قد يصل الركود إلى 11.5% هذا العام في حال موجة تفشي ثانية، يعقبه نمو بنسبة 3.5% في 2021.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا الركود الأسوأ بين الدول التي تغطيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع توقعات بإنكماش اقتصادها 11.5% هذا العام قبل أن تتعافى بنسبة 9% العام القادم. وقد تسفر موجة تفشي ثانية عن ركود بنسبة 14% هذا العام يليه تعاف بنسبة 5% العام القادم، وفق المنظمة.