تراجعت العقود الآجلة للنفط نحو واحد بالمئة يوم الخميس، مع جني المتعاملين للأرباح بعد أن قفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر وقلق البعض من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الاقتصادات الغربية والطلب على النفط.

وفي اليوم قبل الأخير لهذا الشهر، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1521 بتوقيت جرينتش) .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي ستصبح قريبًا شهر أقرب استحقاق جديد، بنسبة 0.3٪ إلى 94.07 دولارًا للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 92.91 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت لشهر أقرب استحقاق في تعاملات مبكرة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 بفعل شح الإمدادات وانخفاض المخزونات.

لكن مع اقتراب برنت من 100 دولار للبرميل، يشعر المزيد من المتداولين بالقلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع محافظي البنوك المركزية على الاستمرار في تبني أسعار فائدة مرتفعة للحد من التضخم المرتفع.

وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية إلى حد ما بلغت 2.1% في الربع الثاني، ويبدو أنه اكتسب زخماً في هذا الربع مع صمود سوق العمل الذي يقود إلى  زيادات قوية في الأجور.

وتصل تقديرات النمو للربع من يوليو إلى سبتمبر حاليًا إلى معدل 4.9٪. لكن الربع الرابع قد يشهد تباطؤًا حادًا إذا كان هناك إغلاق للحكومة الأمريكية بسبب التناحر الداخلي بين الجمهوريين في مجلس النواب.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية إنكمشت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 320 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التخزين كاشينج بولاية أوكلاهوما، ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2022. تنخفض المخزونات في كاشينغ إلى مستويات متدنية إلى حد تاريخي بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير، مما يثير مخاوف بشأن جودة النفط المتبقي.

هبطت أسعار سندات الحكومة البريطانية يوم الخميس وسط موجة بيع واسعة النطاق عبر أوروبا، مع انخفاض سعر السندات لأجل 30 عاما إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، عندما تعرضت الأسواق لإضطرابات بسبب خطط "ميزانية مصغرة" لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عامًا، والتي تتحرك عكس الأسعار، بأكثر من 17 نقطة أساس خلال اليوم لتصل إلى ذروتها عند 4.964% في الساعة 1251 بتوقيت جرينتش، لتتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة التي تسجلت الشهر الماضي وتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 أكتوبر 2022.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.53% مقابل ارتفاع بمقدار 11 نقطة أساس للسندات الألمانية لأجل 10 سنوات، مما يعكس أكبر انخفاض يومي في أسعار السندات لأجل 10 سنوات منذ 6 فبراير، و ليس بعيدًا عن تحركات السوق التي شوهدت في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال بنك إنجلترا إنه بدأ العمل على تقديم تسهيل دائم لدعم صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تتضرر عندما تنضب السيولة في سوق السندات الحكومية - وهي المشكلة التي أدت إلى تفاقم هبوط سوق السندات الحكومية في العام الماضي.

وكان الانخفاض في أسعار ديون منطقة اليورو مدفوعا بانخفاض السندات الإيطالية بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو وقالت إنها ستكثف الإقتراض.

وكان الارتفاع في عوائد السندات البريطانية الحكومية لأجل 10 سنوات مشابهًا لارتفاع عوائد نظيراتها الإيطالية، على الرغم من عدم وجود أخبار اقتصادية رئيسية في بريطانيا.

وجاءت بيانات التضخم الألمانية يوم الخميس أقل من المتوقع لشهر أغسطس عند 4.3٪، بانخفاض عن 6.4٪ في يوليو.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين التي تتأثر بأسعار الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.99%. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 40٪ لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 5.5٪ يوم الثاني من نوفمبر بعد اجتماعه القادم، وتسعير كامل لرفع سعر الفائدة إلى 5.5٪ بحلول مارس 2024.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك إنجلترا الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، لم تشهد الأسواق المالية سوى فرصة بنسبة 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة .

قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس إن إضرابات عاملي قطاع السيارات في الماضي  لم يكن لها تأثير كبير على التضخم، لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا نظرا للاختلافات في إمدادات الصناعة وقدراتها الإنتاجية فضلا عن احتمال أن يطول أمد الخلاف

وأضاف جولسبي، الذي تضم منطقته في الغرب الأوسط حصة كبيرة من صناعة السيارات في البلاد، "تاريخيا لم يكن هناك تأثير تضخمي كبير". لكن "هذه اللحظة هي وضع مختلف تمامًا للمخزونات والقدرة الإنتاجية. ... لقد رأينا خلال أوقات كوفيد أنه عندما يكون هناك مخزون منخفض للغاية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسعار على المدى القصير."

قالت شركة تشاينا إيفرجراند يوم الخميس إن مؤسسها يخضع للتحقيق فيما يشتبه بإرتكابه "جرائم يعاقب عليها القانون"، في أحدث ضربة لشركة التطوير العقاري المتعثرة في وقت تكافح فيه لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها.

تم تعليق التداول على أسهم الشركة في وقت سابق من اليوم بعد تقرير يفيد بوضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة، مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل المطور العقاري المتعثر مالياً وسط تزايد مخاطر حدوث تصفية.

وقالت إيفرجراند إن التداول على الأسهم سيظل معلقاً حتى إشعار آخر.

وفي ظل التزامات تتجاوز 300 مليار دولار ــ أي ما يقرب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا ــ أصبحت إيفرجراند أشهر مثال لأزمة الديون التي يعاني منها القطاع العقاري في الصين، والذي يمثل نحو ربع الاقتصاد.

وتم تعليق التداول في أسهم إيفراجراند واثنتين من وحداتها يوم الخميس، بعد يوم من نشر بلومبرج أن الشرطة اعتقلت رئيسها هوي كايان هذا الشهر وأنه يخضع للمراقبة في مكان محدد.

وأفاد تقرير بلومبرج إنه ليس من الواضح سبب وضع هوي تحت المراقبة ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأخبار على الفور. ولم ترد إيفرجراند وسلطات الشرطة لطلبات رويترز للتعليق.

تعمل شركة إيفرجراند على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية. وأصبحت العملية معقدة هذا الأسبوع بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين.

وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.

وأغلقت أسهم إيفرجراند منخفضة 19% يوم الأربعاء في سوق هونج كونج، لتبلغ خسائرها 81% منذ استئناف التداول أواخر أغسطس بعد توقف دام 17 شهرا.

وتأتي أحدث مشاكل إيفرجراند على خلفية إعلان بكين لمجموعة من التدابير في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس إن الصين ستعفي من الضرائب الأراضي في المدن  المستخدمة في مشاريع إسكان ميسر اعتبارا من أكتوبر. وقالت الوزارة إن مشتري مثل هذه المساكن وشركات إدارة الإسكان سيتم إعفاؤهم أيضًا من رسوم الدمغة.

وقال محللون إن التيسير التنظيمي الأحدث قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما، إلا أن الشهية لشراء العقارات تظل ضعيفة في ظل ضعف الاقتصاد.

إستقرت أسعار الذهب يوم الخميس قرب أدنى مستوياتها منذ حوالي ستة أشهر التي تسجلت في الجلسة الأخيرة، حيث لازال يفرض ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضغطاً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

إستقر السعر الفوري للذهب عند 1875.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1149 بتوقيت جرينتش، بعد أن إقترب من أدنى مستوياته منذ 13 مارس الذي تسجل يوم الأربعاء. وكانت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تتداول عند 1893.80 دولار.

كما إستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام نظرائه الرئيسيين، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 16 عاماً إذ يراهن المستثمرون على تفوق الاقتصاد الأمريكي على منافسيه في بيئة تتسم بارتفاع معدلات الفائدة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 3% حتى الآن هذا الشهر وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ فبراير. ونزل المعدن الأصفر 1.4% يوم الأربعاء في أكبر انخفاض يومي منذ يوليو.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الأربعاء أنه ليس مستعداً حتى الآن للقول أن أسعار الفائدة تم رفعها بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المستهدف 2% وسط دلائل عديدة على استمرار قوة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن طلبات شراء السلع الأمريكية المعمرة ارتفعت  في أغسطس وبدا أن إنفاق الشركات على المعدات يستعيد زخمه.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنصف الوتيرة المعلنة في السابق في الربع الثاني، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى ضعف الإنفاق على الخدمات، وفق بيانات حكومية نشرت يوم الخميس.

ارتفع الإستهلاك الشخصي، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي 0.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بحسب التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي من المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي. ويقارن ذلك مع التقدير السابق 1.7%، ويمثل أقل زيادة منذ أكثر من عام.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة غير معدلة 2.1% خلال تلك الفترة. وقد عوضت معدلات أعلى لاستثمار الشركات والمخزونات والصادرات آثر التباطؤ في إنفاق المستهلك.

وبينما تباطأ إنفاق المستهلك في الربع الثاني، فإنه يظهر حتى الآن علامات على الصمود في الربع السنوي الحالي، وهو ما يعزز تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديين في وول ستريت على حد سواء بشأن النمو على المدى القريب.

وضمن بيانات الربع الثاني، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—وهو مقياس يراقبه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب—بوتيرة غير معدلة 3.7% في الربع الثاني. وكانت تلك أبطأ وتيرة زيادة منذ أوائل 2021.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة ظلت منخفضة إلى حد تاريخي الأسبوع الماضي.

إستأنفت الأسهم والسندات الأمريكية تراجعاتها مع تفكير المستثمرين في إحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وإغلاق حكومي يلوح في الأفق. فيما واصل الدولار صعوده لليوم السادس على التوالي.

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك 100 حيث قفز النفط إلى أعلى مستوى منذ عام وسط إنكماش في مخزونات الخام الأمريكية. ومع إغلاق حكومي يلوح في الأفق في نهاية الشهر وإستمرار إضراب لعاملي السيارات، ينتظر المتعاملون بقلق أي علامة على أن مسؤولي الاحتياطي  الفيدرالي قد يخففون نبرتهم التشددية.

ويترقب المتعاملون خطابات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد من مسؤولين آخرين بالبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما ستحظى بيانات يوم الجمعة حول مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمتابعة وثيقة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، لتقترب من جديد إلى أعلى مستويات منذ 16 عاماً التي تسجلت مؤخراً بفعل التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة تقييدية خلال العام القادم أو لفترة أطول.

وإستمرت الشهية تجاه الدولار في التزايد حيث ارتفع مؤشر يقيس العملة الخضراء لليوم السادس على التوالي، في طريقه نحو أطول فترة مكاسب منذ عام.

سجل الدولار أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الأربعاء، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوى منذ نحو تسع أشهر وأبقى الين عند مستويات تهدد بحدوث تدخل من السلطات اليابانية، حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأمريكي سيؤدي بشكل أفضل من المنافسين مع ارتفاع أسعار الفائدة.  

وإستقرت السندات الأمريكية بعد موجة بيع مكثفة مؤخراً، لكن ظلت عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ 16 عاماً، وهو ما يعزز الطلب على العملة الخضراء.  

وخالفت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات المستثمرين بحدوث تباطؤ وحذر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى 106.61 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر.

وانخفض اليورو إلى 1.0512 دولار، المستوى الأدنى منذ السادس من يناير. وبلغ الاسترليني 1.2131 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الأربعاء أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي قد أنهى زيادات أسعار الفائدة وسط دلائل عديدة على قوة اقتصادية حالية.

قفز النفط إلى أعلى مستوى جديد في عام حيث إنكمشت مخزونات الخام في أكبر مستودع تخزين أمريكي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط 93 دولار للبرميل بعد أن انخفضت المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أقل من 22 مليون برميل، قرب الحدود الأدنى التشغيلية. وتتداول العلاوة السعرية للعقود قريبة الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي دولارين، المستوى الأعلى منذ يوليو 2022، في علامة على أن سوق العقود الآجلة تعكس ضيقاً فعلياً في الإمدادات.

وبينما أدى صعود النفط إلى تجدد الحديث عن بلوغ الخام 100 دولار، تباطئت الزيادات على مدى الأسبوع المنقضي. وأشارت الهند المستهلك الرئيسي إلى الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على اقتصادها، والذي يثير بعض الشكوك حول توقعات الطلب مع دخول العام القادم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 2.98 دولار إلى 93.37 دولار للبرميل في الساعة 7:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر 2.39 دولار إلى 96.35 دولار للبرميل.

تعافت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات الشركات في أغسطس، في إشارة إلى صمود الاستثمار رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ارتفعت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات بعد استثناء الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد انخفاض معدل نسبته 0.4% في يوليو، بحسب ما أظهرته أرقام وزارة التجارة يوم الأربعاء. وكانت تلك أكبر زيادة منذ بداية العام.

وارتفعت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.2%، أيضاً بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض. وعند استثناء معدات النقل، زادت الطلبات 0.4%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

ويشير التقرير إلى أن الشركات لازال متفائلة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. ورغم أن وتيرة الاستثمار تباطئت، تستفيد الشركات الآن من إنحسار التضخم وعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها.