زادت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أغسطس وتسارع نمو الشحنات، مما يدعم الآراء القائلة بأن النمو الاقتصادي إكتسب زخماً في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن الطلبات التي تلقتها المصانع انتعشت 1.2% بعد انخفاضها 2.1% في يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات 0.2%. وارتفعت الطلبات بنسبة 0.5% على أساس سنوي في أغسطس.

ويستمر قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، في المضي قدماً على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

وارتفعت طلبات شراء أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بنسبة 0.3%. وقفزت طلبات المعدات والأجهزة الكهربائية والمكونات بنسبة 1.0%. كما ارتفعت طلبات الآلات بنسبة 0.6%. وانخفضت طلبات الطائرات المدنية بنسبة 15.9%، بينما ارتفعت طلبيات السيارات بنسبة 0.3%.

وقفزت شحنات السلع المصنعة بنسبة 1.3%. وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الطلبات غير المنفذة بنسبة 0.4%.

وذكرت وزارة التجارة أيضًا أن طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي يُنظر إليها على أنها مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات، ارتفعت بنسبة 0.9٪ كما هو معلن في تقديرات الشهر الماضي.

وارتفعت شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بنسبة غير معدلة 0.7٪. وانتعش إنفاق الأعمال على المعدات في الربع الثاني بعد انكماشه لفصلين متتاليين.

وتصل تقديرات النمو للربع الثالث إلى معدل سنوي 4.9٪. ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو.

تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر مع انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن المؤشر العام للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد انخفض بنحو نقطة واحدة إلى 53.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان رقم سبتمبر متماشيًا مع متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وفي حين تسارع نمو نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فإن انخفاض الطلبات بنحو ست نقاط يشير إلى أن الطلب على الخدمات ربما بدأ في الضعف. وفي أغسطس، وصل حجم الحجوزات إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وتسارع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، 1.5 نقطة إلى 58.8 نقطة. لقد كان قطاع الخدمات نقطة مشرقة للاقتصاد مع تحويل الأمريكيين إنفاقهم من السلع إلى الخدمات.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال غالبية المشاركين متفائلين بشأن ظروف العمل؛: علاوة على ذلك، أشار بعض المشاركين إلى القلق بشأن الرياح المعاكسة المحتملة".

ومع ذلك، فإن بعض المستهلكين أصبحوا بالفعل أكثر حرصاً في إنفاقهم على الخدمات وسط ارتفاع تكاليف التمويل والتضخم وتباطؤ زيادات الأجور. كما تشكل التحديات الجديدة، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الشهر، خطرًا على المشتريات غير الأساسية للخدمات وكذلك السلع.

وأظهر تقرير المعهد أن 13 صناعة خدمات سجلت نموًا في سبتمبر، بما في ذلك العقارات وتجارة التجزئة والتعدين. وأفادت خمس شركات عن انخفاض، بقيادة الزراعة والترفيه والإستجمام والإقامة والخدمات الغذائية.

وأظهر التقرير أيضًا نموًا أكثر اعتدالًا في التوظيف الشهر الماضي. وستوفر الأرقام الحكومية المقرر صدورها يوم الجمعة المزيد من الدلائل حول اتجاه سوق العمل. ويقول الاقتصاديون إن أصحاب العمل ربما أضافوا وظائف بوتيرة جيدة في سبتمبر.

وواصلت الأسعار المدفوعة من أجل مدخلات الإنتاج الارتفاع، لتتوافق مع أسرع وتيرة منذ أبريل. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر تسليم الموردين فوق 50 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر، مما يشير إلى إطالة أوقات التسليم.

من المرجح أن تكون اليابان امتنعت عن التدخل في أسواق العملة لدعم الين يوم الثلاثاء، وفقا لحسابات تستند إلى أرقام البنك المركزي وتقديرات شركات سمسرة خاصة.

فعلى خلاف عمليات شراء الين الضخمة التي جرت في سبتمبر العام الماضي، عندما كانت هناك تفاوت ملحوظ في أرقام الحساب الجاري لبنك اليابان مقارنة بتقديرات القطاع الخاص لتدفقات الأموال الحكومية، فإن التوقعات الأولية الخاصة بالبنك المركزي لرصيده قبل صدور تقرير يوم الخميس تتماشى مع التقديرات.

تشير الأرقام المبكرة، التي صدرت الأربعاء في طوكيو، إلى أن اليابان لم تتدخل في الأسواق بعد أن هبط الين لأكثر  من 150 مقابل الدولار.

ومن بين التفسيرات المحتملة الأخرى للارتفاع الحاد الذي أدى إلى تعزيز العملة لفترة وجيزة، ما بين إضطراب الأسواق وخوارزميات التداول التي تستجيب لانخفاض الين عبر عتبة 150 دولارا الهامة.

ورفض مسؤولون يابانيون كبار يوم الأربعاء تأكيد ما إذا كانوا قد تدخلوا، على الأرجح كجزء من استراتيجية لإبقاء المتعاملين في حالة تخمين بشأن تحركاتهم وتعزيز دفاعهم النفسي ضد المضاربين.

وبينما قال المحللون إن حدوث تدخل لن  يكون مفاجئًا بعد أشهر من التحذيرات، إلا أنهم إتفقوا إلى حد كبير على وجهة النظر بأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء لم يكن لها نفس النوع من التأثير الذي أحدثته وزارة المالية من خلال سلسلة من ثلاث تدخلات في العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم تدخل اليابان في المرات الثلاث في السوق العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار.

وقدر الوسطاء، بما في ذلك شركة سنترال تانشي، زيادة في الحساب الجاري لبنك اليابان بنحو 10 مليارات ين (67.2 مليون دولار) من الحكومة يوم الخميس، وهو رقم يتوافق مع الرقم المتوقع الذي أصدره البنك المركزي. وسيتم إصدار الأرقام المحدثة من قبل بنك اليابان يوم الخميس.

ويقدم الحساب أرقامًا تقريبية فقط وليس مبالغ محددة. وتوقع حجم التدخل في 21 أكتوبر من العام الماضي ب 5.5 تريليون ين (36.9 مليار دولار). وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت في وقت لاحق أن المبلغ 5.6 تريليون ين.

وتداول الين عند حوالي 148.92 مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد أن سجل 150.16 في اليوم السابق. وقد أدت قفزة السوق التي أثارت التكهنات بالتدخل إلى ارتفاع زوج العملة إلى 147.43.

ظل النفط تحت الضغط بعد عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية، حتى مع تأكيد السعودية وروسيا على أنهما ستواصلان قيود الإنتاج حتى نهاية العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 88 دولارًا للبرميل. وقد أدى تدهور المعنويات في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لفترة طويلة، إلى تعطيل موجة صعود مذهلة في أسعار النفط.

وواصلت الأسعار تراجعاتها يوم الأربعاء حتى مع التزام السعودية وروسيا، الدولتان اللتان تقودان أوبك+، مرة أخرى بمواصلة القيود الإضافية حتى ديسمبر. تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة المنتجين عبر الإنترنت خلال اليوم.

يصعد النفط منذ منتصف يونيو، حيث أدت تخفيضات الإمدادات من جانب التحالف إلى تقييد معروض السوق، مع إنكماش المخزونات وإشارة الفوارق بين العقود الآجلة إلى زيادة المنافسة على البراميل للتسليم الفوري. ومع ذلك، واجه الاتجاه الصعودي مقاومة في الجلسات الأخيرة، حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لم ينتهي من رفع أسعار الفائدة، مع صعود الدولار الذي يجعل السلع أكثر تكلفة على أغلب المشترين. كما تضررت المواد الخام أيضاً من الزيادات الكبيرة في عوائد السندات الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، ستصدر الحكومة أرقام مخزونات النفط الخام على خلفية الانخفاض السريع في الحيازات، بما في ذلك في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة، والتي صدرت يوم الثلاثاء، زيادة متواضعة في المركز الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على مستوى الدولة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.9٪ إلى 87.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 1.8% إلى 89.30 دولاراً للبرميل.

تجاوزت معدلات الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 7.5% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2000، وانخفضت طلبات شراء المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، مما يبرز تضرر سوق الإسكان.

ارتفع سعر الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بمقدار 12 نقطة أساس، وهي الزيادة الأكبر منذ منتصف أغسطس، إلى 7.53٪ في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر طلبات شراء المنازل 5.7% إلى 136.6، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.

كما انخفض المقياس العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يتضمن نشاط إعادة التمويل، بنسبة 6٪ إلى أضعف قراءة له منذ عام 1996.

ويتحمل سوق الإسكان وطأة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، قفزت عوائد السندات تحسباً لبقاء سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفعاً لفترة أطول في ظل صمود اقتصادي.

وتواصل تكاليف الاقتراض الارتفاع حتى الآن هذا الأسبوع، وقد حددت صحيفة Mortgage News Daily، التي يتم تحديثها بشكل متكرر، معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا عند 7.72٪ يوم الثلاثاء.

ويساهم ارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع أسعار المنازل، والذي يرجع جزئياً إلى محدودية المعروض، في واحدة من أكثر أسواق الإسكان غلاءاً على الإطلاق.

ومع استمرار قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبقون أسعار الفائدة مرتفعة في المستقبل المنظور - ويمكنهم إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام - في محاولة للسيطرة على التضخم بشكل حاسم.

قفز الين الياباني متعافياً من أضعف مستوياته منذ عام مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل المسؤولين اليابانيين لإبطاء هبوط العملة.

ووصلت العملة اليابانية إلى 150.16 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات نيويورك، وهو أضعف مستوى لها منذ تسجيلها أدنى مستوياتها في عدة عقود في أكتوبر 2022، حيث أدى تقرير يظهر إستمرار صمود الطلب على العمالة في الولايات المتحدة إلى دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

ثم قفز الين نحو 2٪ في غضون ثوانٍ ليصل إلى 147.43 ينًا للدولار. وتداول في أحدث تعاملات عند حوالي 149.20، مع قيام المتداولين ببيع الين مرة أخرى حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

وقال بيبان راي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في CIBC، عن احتمال أن يكون المسؤولون اليابانيون قد تحركوا "لن نعرف حتى التأكيد الرسمي، ولكن من المؤكد أن الأمر يبدو كذلك".

ولم يكن لدى مسؤول بوزارة المالية اليابانية أي تعليق حول ما إذا كانت اليابان قد تدخلت في الين.

يصعد الدولار خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، حيث يستوعب المستثمرون احتمالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار إلى أقوى مستوياته منذ نوفمبر.

في نفس الوقت، يختبر المتداولون التزام صانعي السياسات اليابانيين بالسياسة النقدية بالغة التيسير وسط تضخم قوي، مما يفرض ضغوطاً على كل من الين والسندات الحكومية للبلاد.

ويؤدي ضعف الين إلى جعل الواردات أكثر تكلفة على اليابان، الذي قد يرفع الأسعار. كما أنه يساعد صادرات البلاد من خلال جعلها أقل تكلفة في الخارج.

إستمرت عمليات البيع في السندات الأمريكية يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 بعد أن أظهر تقرير أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في أغسطس.

وفي اليابان، قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، إنه على اتصال وثيق مع نظرائه الأمريكيين، حيث اتفق الجانبان على أن التحركات المفرطة للعملة غير مرحب بها. وحذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي من تقلبات العملة على مدى ستة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء. وقال يوم الثلاثاء إنه لن يحكم على إمكانية التدخل في سوق العملات بناء على مستويات العملة ولكن من خلال التقلبات.

وجاء التدخل الأول من قبل اليابان في العام الماضي عندما انخفض سعر الين إلى 145.90 في سبتمبر. وأنفقت البلاد نحو 65 مليار دولار في المجمل لدعم الين في ثلاث مناسبات في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها منذ 24 عاما.

وكانت المستويات المتدنية التي تسجلت في أكتوبر الماضي هي الأضعف للعملة اليابانية منذ أوائل التسعينيات.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء مع استمرار عوائد السندات الأمريكية في ارتفاعها لأعلى مستوى منذ سنوات طويلة بعد بيانات وظائف أكثر سخونة من المتوقع وهو ما أثار المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قاد أسهم الشركات الكبرى للانخفاض.

وبلغت العوائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2007، مما دفع أسهم أبل وتسلا وأمازون دوت كوم وألفابت ومايكروسوفت للانخفاض ما بين 0.8% 2.5%.

وبعد أداء مبهر في النصف الأول من هذا العام مدفوعًا بحماسة حول الذكاء الاصطناعي، يعتقد بعض المستثمرين أن أسهم الشركات العملاقة قد تفقد زخمها مع استمرار ارتفاع عوائد السندات.

وأظهر تقرير لوزارة العمل وجود 9.61 مليون فرصة عمل في شهر أغسطس، وهو أعلى من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 8.8 مليون.

سيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى أرقام معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص وتقرير وظائف غير الزراعيين الأكثر شمولاً للحصول على مزيد من الدلائل حول حالة سوق العمل الأمريكي.

وقال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانت، إنه مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، ليس هناك حاجة ملحة لأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى، ولكن من المرجح أن يمر وقت طويل قبل أن يتحرك لخفض سعر الفائدة.

وفي الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو الصناعي 228.56 نقطة، أو 0.68٪، إلى 33204.79، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بواقع 35.85 نقطة، أو 0.84٪، إلى 4252.54. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 134.10 نقطة أو 1.01% إلى 13173.67 نقطة.

زادت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس، مدفوعة بقفزة في الوظائف المتاحة لذوي الياقات البيضاء (الوظائف المكتبية)، مما يبرز إستمرار الطلب على العمالة.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.61 مليون من رقم معدل 8.92 مليون في يوليو. فيما ارتفع التوظيف، بينما ظلت وتيرة تسريح العمالة منخفضة.

وتجاوز مستوى الوظائف الشاغرة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وإستقر معدل الإستقالات، الذي يقيس نسبة تاركي الوظائف بشكل طوعي من إجمالي الوظائف، عند 2.3%، بما يطابق أدنى مستوى منذ 2020. ويشير انخفاض معدل ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة في السوق الحالية.

ورجع التحسن في أعداد الوظائف الشاغرة إلى زيادة بأكثر من نصف مليون وظيفة متاحة في الخدمات المهنية بالإضافة إلى التمويل والتأمين والتعليم وتصنيع السلع غير المعمرة.

يشير التعافي في الوظائف الشاغرة إلى أي مدى صمود الطلب يدعم إحتياجات التوظيف. وبينما يساعد تحسن المشاركة في القوة العاملة وزيادات مستمرة في الأجور على تخفيف النقص في الأيدي العاملة، فإن التحديات تبقى قائمة.

وإستقرت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين دون تغيير يذكر عند 1.5. وعند ذروتها في 2022، بلغت النسبة 2 إلى 1.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التقدم في عودة التوازن الذي يحدث في سوق العمل. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يستمر هذا الاتجاه العام، بما يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي ارتفع في أغسطس بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة "لفترة طويلة" من أجل خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال بوستيك يوم الثلاثاء خلال حدث في أتلانتا "لا أتعجل رفع الفائدة، لكنني لا أتعجل أيضاً خفضها".

وأضاف "إذا خفضنا (أسعار الفائدة) قبل الآوان، أو بعثنا بإشارات أننا غير حاسمين، فلن نصل إلى 2% - وعلينا أن نصل إلى 2%". وتابع "هذا غير قابل للتفاوض". "لذا، أريد التثبيت. أعتقد أن هذا هو الشيء المناسب الذي يجب القيام به لفترة طويلة".

ويحاول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحسموا أمرهم بشأن ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه بأكثر من خمس نقاط مئوية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وفي اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر، أبقوا المعدل دون تغيير، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن زيادة أخرى في عام 2023 قد تكون مناسبة.

وارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ اجتماع سبتمبر مع تكيف الأسواق مع رسالة الاحتياطي الفيدرالي بأن سعر الفائدة من المرجح أن يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما فوق 4.85% يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وكان بوستيك، الذي لن يصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، من بين مسؤولي البنك المركزي الأقل ميلاً للتشديد في الأشهر الأخيرة، زاعماً أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة ويركز بدلا من ذلك على المدة التي سيبقي خلالها معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأردف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الثلاثاء قائلاً "يمكننا أن نتحلى بالصبر" طالما لم تتحرك توقعات التضخم. "تشير استطلاعاتنا إلى أن هذا لا يحدث. وقال "لهذا السبب أنا على استعداد للتحلي بالصبر"، مضيفًا أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تصبح أكثر تقييدًا "مع انخفاض التضخم".

ويرى المستثمرون حاليًا فرصة بنحو 50% لإمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفقًا للعقود الآجلة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما يعمق موجة بيع في السندات مدفوعة بتوقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة في وقت يتزايد فيه المعروض من الديون. كما وصلت العوائد على السندات قصيرة الأجل إلى مستويات قياسية جديدة.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 7 نقاط أساس إلى 4.858%، متجاوزًا أعلى مستوى له في عام 2010 عند 4.8559%. وكانت عوائد السندات قصيرة الأجل قد وصلت في السابق إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 على الأقل، وواصلت صعودها يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جاي باري، الخبير الاستراتيجي في بنك جيه بي مورجان تشيس، في مذكرة في وقت متأخر من أمس، أنه بالرغم من أن عمليات البيع يبررها التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى - وهو الاحتمال الذي أيدته لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في تعليقات الليلة الماضية - وزوال التهديد بإغلاق وشيك للحكومة الفيدرالية، فإن حجم البيع لازال يثير حيرة الخبراء.