أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير بينما أشار إلى أن تكاليف الإقتراض ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة أطول بعد زيادة إضافية هذا العام.

وكررت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي الأمريكي، في بيان بعد الاجتماع نشر الأربعاء، صياغة تقول أن المسؤولين سيقررون  "حجم التشديد الإضافي للسياسة النقدية الذي قد يكون مناسباً".

وأبقت اللجنة نطاقها المستهدف لسعر الفائدة عند نطاق بين 5.25% و5.5%، بينما أظهرت التوقعات الفصلية المحدثة تفضيل 12 مسؤولاً من المسؤولين ال19 زيادة أخرى إضافية في 2023، مما يبرز الرغبة في ضمان إستمرار تباطؤ التضخم.

ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تيسيراً نقدياً أقل العام القادم، بحسب التوقعات الجديدة، وهو ما يعكس قوة مستمرة في الاقتصاد وسوق العمل.

ويتوقعون الآن أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2024، وفق متوسط تقديراتهم، ارتفاعاً من 4.6% عندما حُدثت التوقعات آخر مرة في يونيو. كما يتوقعون إنخفاض سعر الفائدة بعدها إلى 3.9% في نهاية 2025 و2.9% في نهاية 2026.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد صدور القرار، بينما قلص الدولار تراجعاته أمام نظرائه الرئيسيين ومحا مؤشر إس آند بي 500 مكاسب حققها في تعاملات سابقة.

وسيسهب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن قرار السياسة النقدية والتوقعات الجديدة في مؤتمر صحفي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد تشديد نقدي سريع إلى حد تاريخي وصل بسعر الفائدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5% في مايو من هذا العام، تحول البنك المركزي في الأشهر الأخيرة إلى وتيرة ابطأ من الزيادات.

ويسعى النهج الجديد إلى السماح للبيانات القادمة بأن تحدد مستوى الذروة لأسعار الفائدة بينما يتباطأ التضخم نحو مستوى 2% المستهدف. وارتفع مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.2% في الأشهر الاثنى عشر حتى يوليو.

وإستمر المسؤولون أيضاً في توقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم، ويتنبأون بعودته إلى 2% في 2026. فيما يتوقعون  تباطؤ النمو الاقتصادي في 2024 إلى 1.5% بعد وتيرة معدلة بالرفع 2.1% في 2023.

ويرجع جزئياً التوقع ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن مسار البطالة. ويتوقع صانعو السياسة الآن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% في 2024، مقارنة مع 4.5% في جولة التوقعات لشهر يونيو.

وأظهرت البيانات التي نشرت منذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو إستمرار صمود سوق العمل وإنفاق المستهلك رغم الزيادة في أسعار الفائدة، في حين تباطـأ التضخم الأساسي.

مع ذلك، ثمة رياح معاكسة عديدة لابد أن يفكر فيها صانعو السياسة. فقد قفزت أسعار النفط بنحو 30% منذ يونيو، بينما سيؤدي إستئناف مدفوعات القروض الطلابية الشهر القادم إلى تقليص قوة الإنفاق غير الأساسي.

أيضاً يلوح في الأفق إحتمال حدوث إغلاق حكومي في نهاية هذا الشهر والذي يهدد بحرمان صانعي السياسة من بيانات رئيسية حول التوظيف والأسعار التي تعدها وكالات فيدرالية قبل الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

ارتفع الذهب مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، حيث يتأهب المتعاملون لتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول ما إذا كانت زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1941.80 دولار للأونصة في الساعة 1438 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1963.70 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، "الأهم هو تعليقات باول بعد الإعلان الفعلي لسعر الفائدة"، مع توقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير".

وأضاف هابيركورن "ثمة مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة" وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيضطر أن يبقى منحازاً للتشديد.

وتضاف القفزة في أسعار النفط إلى الضغوط التضخمية، الذي بدوره يعزز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز عوائد السندات المنافسة، بما يضعف جاذبية المعدن.

وستصدر لجنة تحديد أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي قرارها في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث من المقرر أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 1930 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، لكن قد يأخذ ايضاً في الاعتبار توقعات اقتصادية جديدة لتشكيل وجهة نظره بشأن زيادات للفائدة في المستقبل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء حيث تراجعت عوائد السندات قبل توقف متوقع في دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، لكن المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تحد من تفاؤل المستثمرين.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% حيث يختتم اجتماعه في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة مع تركيز المستثمرين على توقعات اقتصادية للاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيس البنك جيروم باول للإسترشاد منها حول توقعات أسعار الفائدة والتضخم.

وأشارت بيانات اقتصادية مؤخراً إلى إنحسار التضخم الأساسي، الأمر الذي يغذي المراهنات على بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، لكن خيمت قفزة في أسعار النفط بظلالها على التوقعات الخاصة بالتضخم العام، والذي يعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط غياب وضوح بشأن الطلب على الطاقة، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستويات لها منذ 2007 والتي تسجلت في الجلسة السابقة.

وتسعر الأسواق المالية فرصة بنسبة 99% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الأربعاء وإحتمالية بنحو 71% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي الساعة 5:38 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.32 نقطة أو 0.3% إلى 34623.05 نقطة وصعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 12.22 نقطة أو 0.27% إلى 4456.17 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 25.78 نقطة أو 0.19% إلى 13703.97 نقطة.

عاود بنك جولدمان ساكس الإنضمام إلى البنوك التي تتوقع بلوغ النفط 100 دولار للبرميل حيث رفع توقعاته للخام مجدداً إلى خانة المئة مع إنتعاش الطلب وتخفيضات أوبك+ للإمدادات التي تقييد معروض السوق.

ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو مخترقة 95 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، رفع البنك الاستثماري الأمريكي توقعاته لخام القياس العالمي لمدة 12 شهراً إلى 100 دولار من 93 دولار. لكن ذكر البنك في رسالة بحثية إن أغلب الصعود "تجاوزناه".

وصعد النفط بقوة في الأشهر الأخيرة، مسجلاً أعلى مستوى في 10 أشهر ، بفضل التخفيضات الكبيرة في الإمدادات من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك+. كما دعمت أيضاً توقعات أكثر تفاؤلاً من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، هذا الصعود، مع انخفاض المخزونات بوتيرة سريعة.

وفي الوقت الحاضر، قال جولدمان ساكس إن أغلب الاقتصادات الرئيسية تبقى في طريقها نحو الهبوط السلس.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار من ذروته في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع إستعداد الأسواق لإصدار البنك المركزي مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية.  

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1934.40 دولار للأونصة بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1957 دولار.

ومن المتوقع أن يمهد تسارع النمو وتباطؤ التضخم وصمود سوق العمل إلى توقعات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تعكس ثقتهم المتزايدة في فرص حدوث هبوط سلس اقتصادي مع الحفاظ على إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة إضافية.

وحوم الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى،  مع إنتظار أيضاً قرارات سياسة نقدية من البنكين المركزيين لبريطانيا واليابان هذا الأسبوع.

وقد تضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

هذا وإقتربت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، من أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية  يوم الثلاثاء حيث صعدت أسعار النفط، مع إقتراب عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات لم تتسجل منذ أغسطس، والتي حال تجاوزها ستكون الأعلى منذ 2007.

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، مما يثير المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة ويقود الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً أو يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 4.365%، أقل قليلا من مستوى 4.366% الذي تسجل يوم 22 أغسطس، والذي كان الأعلى منذ 2007.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين، لكن سيركز المستثمرون على أي مؤشرات جديدة على احتمال إجراء زيادات جديدة.

وسيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاتهم حول الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة  خلال الفصول القادمة.

يسّعر متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 29% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في نوفمبر، وإحتمالية 40% لزيادة في ديسمبر، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت في أغسطس، كنتيجة على الأرجح لارتفاع فوائد الرهن العقاري الذي يؤثر سلباً على الطلب على المنازل الجديدة.

ووصل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 5.094%، وهو المستوى الأعلى منذ 28 أغسطس. وكان منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات عند سالب 75 نقطة أساس في أحدث تعاملات.

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي حيث تؤثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي ويخيب تعافي الصين بعد الجائحة التوقعات.

فوفق أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيتراجع النمو إلى 2.7% في 2024 بعد نمو "متواضع" أصلاً عند 3% هذا العام. وباستثناء عام 2020، عندما وقعت جائحة كوفيد، سيمثل ذلك أضعف نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، كلاري لومبارديلي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "بينما يستمر إنحسار التضخم المرتفع فإن الاقتصاد العالمي يبقى في وضع صعب". "نحن نواجه التحديين المزدوجين المتمثلين في التضخم والنمو الضعيف".

وحذرت المنظمة التي مقرها باريس من أن المخاطر على توقعاتها تميل إلى الهبوط إذ أن زيادات أسعار الفائدة الماضية لازال قد تحدث تأثيراً أقوى من المتوقع وقد يثبت التضخم إستدامته لوقت أطول بما يتطلب تشديداً نقدياً إضافياً. ووصفت مشاكل الصين "بخطر رئيسي" يهدد الإنتاج حول العالم.

وستختبر التوقعات المتشائمة مسؤولي البنوك المركزية حيث لازال يمتد آثر جهود مكافحتهم للتضخم حتى الآن عبر الاقتصاد ويتخوف السياسيون من إختناق النشاط.

وقد أجرى البنك المركزي الأوروبي 10 زيادة على التوالي في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن ذروة الفائدة ربما تم بلوغها. ومن المتوقع أن يحجم الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء.

هذا وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التهاون، في ضوء أن التضخم الأساسي يبقى مرتفعاً بعناد في دول عديدة رغم اتجاه المؤشرات العام للانخفاض. وأشارت إلى مجال محدود لأي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى "وقت طويل من 2024".

انخفضت وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مما يسلط الضوء على آثر تراجع القدرة على شراء المنازل.

انخفضت وتيرة البدءفي تشييد منازل جديدة 11.3% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.28 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء. ورجع الانخفاض بشكل كبير إلى تراجع حاد في بناء المنازل المخصصة لأسر عديدة.

فيما ارتفعت تصاريح البناء، وهي مقياس لنشاط البناء في المستقبل، إلى 1.54 مليون، وهو المستوى الأعلى منذ نحو عام. وارتفعت تصاريح بناء منازل مخصصة لأسرة واحدة إلى أسرع  وتيرة منذ مايو 2020، في إشارة إلى تفاؤل بشأن الطلب في المستقبل.

وساهمت الزيادة مؤخراً في فوائد الرهن العقاري في إضعاف القدرة على الشراء وتسجيلها مستويات قياسية منخفضة، بما يخنق الطلب. وتبلغ الآن طلبات الحصول على رهون عقارية لشراء منازل مستويات لم تتسجل منذ منتصف التسعينات، وليس واضحاً متى ستنخفض تكاليف الإقتراض.

وبما أن إمتلاك منازل صار بعيد المنال لعدد أكبر من الأمريكيين، تراجعت الثقة لدى شركات البناء إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. رغم ذلك، في ظل معروض محدود للغاية من المنازل القائمة، ثمة فرصة أمام شركات البناء لجذب مزيد من المشترين المحتملين.

من المقرر أن تصدر بيانات حول مبيعات المنازل القائمة والجديدة هذا الشهر وستعطي المزيد من الإشارات حول توقعات سوق الإسكان الأمريكية.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز إن سيناريو "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي يمكن أن يصمد أمام المخاطر على المدى القريب بما في ذلك إضراب اتحاد عمال السيارات والتهديد بإغلاق الحكومة بالإضافة إلى استئناف مدفوعات القروض الطلابية والآثار غير المباشرة للمشاكل الاقتصادية في الصين.

وأضافت يلين إنها ترى دلائل على أن الاقتصاد يمضي على مسار من الإستمرار في إحراز تقدم كبير في خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي جيد.

وذكرت يلين خلال مناقشة مع محرري وصحفيين وكتاب مقال في رويترز يوم الاثنين "ما أراه في الاقتصاد هو تباطؤ في سوق العمل يحدث بطريقة صحية ولا ينطوي على تسريح جماعي للعاملين". وتابعت "إنه بمثابة تصريف لبعض الضغوط التضخمية من سوق العمل."

يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء اجتماعًا يستمر يومين لتقييم خياراته في دورته السريعة من زيادات أسعار الفائدة لاحتواء التضخم حيث يقول الاقتصاديون إن إضراب عمال السيارات واحتمال إغلاق الحكومة ونهاية تعليق إستمر لثلاث سنوات في الأول من أكتوبر لمدفوعات القروض الطلابية كلها أمور قد تهديء نشاط الاقتصاد أسرع من المتوقع.

واعترفت يلين بأن توقعات الهبوط السلس، التي اكتسبت زخمًا بين الاقتصاديين في الأسابيع الأخيرة مع تلاشي توقعات الركود، قد تتعرض لتأثيرات سلبية مثل إضراب اتحاد العاملين لدى شركات السيارات في ديترويت.

وهدد الاتحاد بتوسيع نطاق الإضراب، بعد أن علق بالفعل عمل حوالي 13 ألف عاملاً، ليشمل المزيد من المصانع إذا لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة.

بدورها، قالت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تشجيع الجانبين على إيجاد حل ينهي الإضراب سريعاً.

وقالت يلين "الرئيس يراقب الأمر عن كثب، وأرسل أشخاصًا إلى ديترويت ليكونوا على استعداد للمساعدة، ويحث شركات صناعة السيارات على التفاوض بنشاط على مدار الساعة مع الاتحادات للتوصل إلى صفقة عادلة".

وأضافت أنه منذ أن ضخت الحكومة موارد منها إعفاءات ضريبية لضمان مستقبل قوي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، من المهم للرئيس بايدن أن تكون "الوظائف التي يتم خلقها في تلك الصناعة وظائف جيدة".

دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

وبسؤاله عن الطلب الصيني، قال الأمير عبد العزيز إن الوضع "ليس سيئا بعد".

" لا زال مبكرًااًالحكم. هذه هي القضية الجوهرية ".

وقد مددت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات  بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام. وتعرف أوبك وروسيا والمنتجون المتحالفون معهم باسم أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن التخفيضات ستعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع.

لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن توقعات العرض والطلب ليست موثوق فيها دائمًا.

"من الأفضل دائمًا اتباع شعاري، وهو "أنا أصدق ذلك عندما أراه". عندما يأتي الواقع كما هو متوقع، بإذن الله، يمكننا إنتاج المزيد".

والمؤتمر عبارة عن تجمع مدته خمسة أيام لمسؤولين من الشركات والدول المنتجة للنفط في كالجاري، بمقاطعة ألبرتا، عاصمة النفط في كندا.