قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن جوجل لم تلتزم بالقواعد في مساعيها للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت ودفعت عشرة مليارات دولار لضمان عدم إحراز منافسين أصغر تقدماً.

وقال كينيث دينتزر، كبير المدعيين في وزارة العدل والذي زعم بأن جوجل بدأت في 2010 تحافظ بشكل غير شرعي على إحتكارها "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بدفع مليارات الدولارات سنويا لشركات صناعة الهواتف مثل آبل وشركات الاتصالات مثل ايه.تي&تي وصانعي المتصفحات مثل موزيلا لمنح محرك بحث جوجل حصة سوقية تبلغ نحو 90 بالمئة .

علاوة على ذلك، قال دينتزر إن جوجل تلاعبت بمزادات الإعلانات الموضوعة على الإنترنت من أجل رفع الأسعار على المعلنين.

وأضاف دينتزر "إن الاستخدام الإفتراضي (كمحرك للبحث) لهله تأثير قوي، والإنتشار مهم، وقد حافظت جوجل بشكل غير قانوني على احتكارها لأكثر من عقد من الزمن". وقال إن العواقب هي أنه بدون منافسة جدية، إبتكرت جوجل أقل وأعطت اهتماما أقل لمخاوف أخرى مثل الخصوصية.

وتابع دينتزر أيضًا إن الوزارة وجدت أدلة على أن جوجل اتخذت خطوات للحفاظ على سرية الاتصالات المتعلقة بالمدفوعات التي قدمتها لشركات مثل آبل. وقال "لقد كانوا يعلمون أن هذه الاتفاقيات تجاوزت خطوط مكافحة الاحتكار".

لقد أظهر محادثة فيها طلب الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، إغلاق سجل محادثة معينة.

والدفاع الذي تقدمه شركة جوجل بسيط: فهي تزعم أن حصتها المرتفعة إلى حد كبير في السوق لا ترجع إلى خرقها للقانون، بل لأنها محرك بحث سريع وفعّال. كما أنه مجان.

سيقول محامو جوجل إن المستهلكين يمكنهم حذف تطبيق جوجل من أجهزتهم أو ببساطة كتابة Bing  الخاص بمايكروسوفت أو Yahoo أو DuckDuckGo في المتصفح لاستخدام محرك بحث بديل. وسوف يقولون بأن المستهلكين يتمسكون بجوجل لأنهم يعتمدون عليه للإجابة على الأسئلة ولا يشعرون بخيبة أمل.

وجرت المرافعات الافتتاحية في المحاكمة أمام محكمة اتحادية مكتظة في واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 10 أسابيع، على مرحلتين. في القضية الأولى، سيقرر القاضي أميت ميهتا ما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها للبحث والإعلانات على شبكة البحث.

إذا تبين أن جوجل قد انتهكت القانون، فسيقرر القاضي ميهتا أفضل السبل لحل المشكلة. وقد يقرر ببساطة أن يطلب من جوجل  وقف الممارسات التي وجد أنها غير قانونية أو قد يطلب من جوجل بيع أصول.

والمعركة القانونية لها تداعيات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي اتُهمت بشراء أو خنق المنافسين الصغار ولكنها حصنت نفسها ضد العديد من الاتهامات بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لأن الخدمات التي تقدمها الشركات للمستخدمين مجانية، كما هو الحال مع جوجل، أو غير مكلفة، كما في حالة أمازون دوت كوم.

وتشمل محاكمات مكافحة الاحتكار الرئيسية السابقة شركة مايكروسوفت، في عام 1998، وشركة ايه.تي&تي، في عام 1974. ويعود الفضل إلى تفكك شركة ايه.تي&تي في عام 1982 في تمهيد الطريق لصناعة الهواتف المحمولة الحديثة، في حين يرجع الفضل إلى المعركة مع مايكروسوفت في فتح المجال لجوجل وغيرها على شبكة الانترنت.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار حيث يستعد المستثمرون لصدور قراءة التضخم الأمريكي يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1909.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، وهو أقل سعر منذ 25 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1932.60 دولار.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، صعد مؤشر الدولار 0.3% قبل نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للتضخم الأمريكي 0.6% في أغسطس مقابل زيادة بلغت 0.2% في الشهر السابق. لكن لم تتغير إجمالي وجهة النظر لدى الأمريكيين حول التضخم بدرجة تذكر في أغسطس، وفق ما أظهره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مراهنة المتعاملين على فرصة بنحو 47% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر بعد تثبيت متوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المتعاملون أيضاً قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس. وتسعر العقود الآجلة الخاصة بسعر الفائدة قصير الأجل للبنك المركزي الأوروبي فرصة تزيد قليلاً عن 50% لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

تواجه أسواق النفط العالمية نقصا في المعروض يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا في الربع السنوي المقبل - وهو ما قد يكون أكبر عجز منذ أكثر من عشر سنوات - مع تمديد السعودية تخفيضات إنتاجها.

وتُظهر أحدث البيانات التي نشرتها أوبك لماذا أدى نقص إمدادات المملكة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 90 دولارًا للبرميل في تعاملات لندن، وسط فترة من الطلب القياسي. وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، على الرغم من ضيق الإمدادات في الأسواق بالفعل.

وأشارت التوقعات المنشورة في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط العالمية، التي استُنفدت بشكل حاد في هذا الربع السنوي، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أكثر حدة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وإذا تحقق ذلك، فقد يكون هذا أكبر انخفاض في المخزونات منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لتحليل بلومبرج للأرقام التي نشرتها أمانة أوبك ومقرها فيينا.

وتهدد الإستراتيجية المتشددة للمملكة، مدعومة بتخفيضات في الصادرات من روسيا العضو الآخر في أوبك+، بفرض ضغوط تضخمية متجددة على الاقتصاد العالمي الهش. وارتفعت أسعار الديزل في أوروبا، في حين تحذر شركات الطيران الأمريكية الركاب للاستعداد لزيادة التكاليف.

وقد يتحول الأمر حتى إلى قضية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، مع اقتراب أسعار البنزين على مستوى الدولة من المستوى الحساس 4 دولار للجالون. وقال البيت الأبيض إن القرار السعودي لا يعقد جهوده الاقتصادية.

وذكر التقرير أن أعضاء أوبك الـ13 ضخوا ما متوسطه 27.4 مليون برميل يوميا حتى الآن خلال هذا الربع السنوي، أو ما يقرب من 1.8 مليون أقل مما يعتقد أن المستهلكين يحتاجون إليه. وإذا أبقت المنظمة على الإنتاج دون تغيير، كما أشارت السعودية، قائدة المجموعة، إلى أنها تخطط للقيام بذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتضاعف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع لتلبية الاستهلاك.

وبينما يقول مسؤولو أوبك بانتظام إن هدفهم هو الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم عازمون على تقليص المخزونات بسرعة. وذكر التقرير أن مخزونات النفط الخام في الاقتصادات المتقدمة تقل بالفعل بنحو 114 مليون برميل عن متوسطها للفترة من 2015 إلى 2019.

ويعكس نقص المعروض الاحتياجات المالية داخل المنظمة.

تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن السعودية قد تحتاج إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي وكذلك المشاريع الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مشاريع تتراوح بين المدينة المستقبلية المعروفة باسم نيوم، إلى الاستحواذ على لاعبي كرة قدم من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو للدوري المحلي.

وأبقى التقرير إلى حد كبير تقديرات الطلب والعرض العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يوم 26 نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وفي حين أن تقييد المعروض الذي صممه السعوديون يعكس النفوذ الذي لا تزال المملكة تتمتع به على أسواق الطاقة، فقد قدمت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء تذكيرًا بكيف قد تضعف هذه القبضة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي، "قد نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري" مع وصول الطلب إلى ذروته هذا العقد.

صعد النفط الخام إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في تعاملات لندن مع استمرار ضيق الإمدادات في أسواق الوقود العالمية وسط طلب قوي وقيود على المعروض من قبل كبار أعضاء أوبك +.

ارتفع خام برنت فوق 91 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوى جديد هذا العام خلال الجلسة السابقة. ويرتفع سعر الديزل - وهو الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي - بفعل خطط روسية للحد من الصادرات هذا الشهر، مما دفع سعر الطن لتجاوز 1000 دولار في أوروبا.

وأظهرت بيانات نشرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حجم أزمة نقص إمدادات النفط التي تلوح في الأفق، مع عجز محتمل يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا - وهو الأكبر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 25% منذ أواخر يونيو مع ارتفاع الطلب على الوقود، في حين تقلص السعودية وروسيا الإمدادات لتعزيز إيراداتها النفطية. وانخفض الدولار بأكبر قدر منذ نحو شهرين يوم الاثنين، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لمعظم المشترين.

ومع ذلك، تقول جهات توقع بارزة، مثل جيه بي مورجان تشيس وآر بي سي كابيتال ماركتس، إن توقعاتهم الأساسية لا تفترض أن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الشهري عن السوق في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء.

ارتفع خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.3٪ إلى 91.82 دولارًا للبرميل، وتم تداوله عند 91.79 دولارًا في الساعة 2:08 مساءًبتوقيت  لندن، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 88.69 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضًا منذ نوفمبر.

تحول الحساب الجاري لتركيا إلى عجز أكبر من المتوقع في يوليو بعد فائض نادر في الشهر السابق، حيث فاقمت قفزة في واردات الذهب من تدهور العجز التجاري.

وبلغ العجز 5.5 مليار دولار مقارنة مع فائض معدل 651 مليون دولار في يونيو وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022، وفق بيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الاثنين. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للمحللين يشير إلى عجز 4.5 مليار دولار في يوليو.

واستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، إلا أنه مع انخفاض نسبته 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم، كانت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية حتى الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها حتى الآن في 2023، في أكبر خسارة عالمياً بعد عملة الأرجنتين.

ويعد الاختلال المزمن في التجارة موطن ضعف رئيسي للاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار والذي تريد السلطات أن تتغلب عليه بالحد من إعتماد تركيا على الواردات. وتتوقع الأهداف الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تقلص العجز في الحساب الجاري من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% في 2024.

ومنذ تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقاً جديداً لإدارة الاقتصاد بعد إعادة انتخابه في مايو، كان الهدف تحقيق الاستقرار للماليات الخارجية لتركيا بتهدئة الطلب الداخلي من خلال إجراءات تقليدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقيود على واردات الذهب.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي حوالي ثلاثة أضعاف إلى 25% منذ يونيو، بينما أعلنت الحكومة برنامجاً اقتصادياً أكثر واقعية يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات.

وقال أردوغان أن التشديد النقدي سيستخدم في كبح جماح التضخم المرتفع، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65%. وتمثل تعليقات الرئيس خروجاً عن دفاعه في السابق عن الأموال الرخيصة على حساب استقرار الأسعار.

ولا يبدو تحسن مستدام في مرمى البصر للحساب الجاري، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية وأن الذهب يبقى رائجاً كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسجل العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار، مرتفعاً من عجز 3.8 مليار دولار الشهر السابق.

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بفعل تراجع الدولار، مع استمرار التركيز بشكل مباشر على قراءات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على مسار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1922.40 دولار الأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلةالأمريكية للذهب 0.2% إلى 1946.70 دولار.

فيما نزل الدولار 0.6%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن فيما يحد من ارتفاع الذهب ذو العائد الصفري، ارتفعت العائدات على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات.  

كان المتداولون يترقبون في الغالب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكي  يوم الأربعاء، نظرًا لتأثيرها المحتمل على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعلق زيادات أسعار الفائدة.

ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تنبأ المتداولون بفرصة بنسبة 93٪ لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 19 و 20 سبتمبر. لكن الاحتمالات تشير أيضًا إلى فرصة بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

وقبل اجتماعهم المقبل، كان صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي واضحين في أنهم لا يرغبون في رفع أسعار الفائدة، ولكن القليل منهم على استعداد لإعلان الانتصار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الاثنين بعد أن بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات ومع ترقب المتعاملين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لتكتل العملة الموحدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.64٪، بعد ارتفاعه بمقدار 5 نقاط أساس في الأسبوع السابق.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 0.705%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2014، بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء عصر سياسة اسعار الفائدة السالبة.

والمستثمرون اليابانيون هم من كبار حائزي السندات الأجنبية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الداخل. ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية يمكن أن يجذب الاموال مجدداً إلى اليابان وخارج أسواق السندات الأوروبية.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، والذي يعتبر المقياس للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.40%  يوم الاثنين.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

ووفقًا للتسعير في أسواق المشتقات المالية، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 62% أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 3.75% وفرصة بنسبة 38% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

لا تزال ضغوط الأسعار في منطقة اليورو قوية، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 5.3% في أغسطس، لكن اقتصاد التكتل يعتريه الضعف، خاصة في ألمانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن اقتصاد التمتل سينمو بنسبة 0.8٪ في عام 2023، وهو انخفاض عن توقعات مايو بنمو 1.1٪.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، الأشد تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.087%.

ومن بين المدرج أيضاً على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، والتي ستؤثر على قرار سعر الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم 20 سبتمبر.

ومن المقرر صدور أرقام نمو الأجور البريطانية يوم الثلاثاء، قبل قرار بنك إنجلترا يوم 21 سبتمبر.

تعثر الدولار اليوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب أسبوعية لفترة قياسية، حيث استهدف أكبر بنكين مركزيين في آسيا بطرق مختلفة صعود العملة الأمريكية مؤخراً. 

أصدر بنك الشعب الصيني تحذيراً قوياً للمضاربين للابتعاد عن زعزعة استقرار اليوان، في حين ألمح رئيس بنك اليابان ضمنياً إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة النقدية في نهاية المطاف، في مقابلة قادت الين للارتفاع بحدة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.6٪، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.

من جانبه، قال جو وانغ، رئيس استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في الصين الكبرى لدى بنك بي إن بي باريبا "هناك حاجة إلى تدخل مشترك من البنوك المركزية الآسيوية للحد من قوة الدولار الأمريكي". "إنهم يكثفون الجهود".

وكان مؤشر بلومبرج للدولار قد حقق ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2005 على الأقل. وارتفع المؤشر بنحو 5٪ من أدنى مستوى سجله في منتصف يوليو، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعاً لفترة أطول.

وتعرضت العملتان الآسيويتان الكبيرتان لضغوط خاصة نظراً للفجوات الواسعة في السياسة النقدية بين الصين واليابان، اللتان تواصلان التيسير النقدي، والولايات المتحدة التي ترفع أسعار الفائدة بقوة. وانخفض الين بنحو 7% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو ، في حين انخفض اليوان في التعاملات الداخلية إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار.

واليوم، كثفت الصين دفاعها عن اليوان من خلال توجيه تحذيرها الشفهي القوي بعد ساعات فقط من تحديد سعر إسترشادي يومي قوي للعملة. وفي اليابان، تفاعل المتعاملون مع تعليقات محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بشأن إمكانية إنهاء آخر نظام رئيسي لأسعار الفائدة السلبية في العالم المتقدم، وهو التحول الذي من شأنه أن ينعش الاهتمام بالين المحاصر.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن الإشارات القادمة حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى التفكير في قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ونتيجة لذلك، رأى البعض أن ضعف العملة الأمريكية لن يدم طويلاً.

وقال ديفيد فوريستر، الخبير الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول سي آي بي في سنغافورة "إن ارتفاع أسعار الطاقة سيمنع المزيد من الانخفاض في التضخم في الولايات المتحدة وسيوفر للدولار بعض الدعم". إن "خطر تثبيت أسعار الفائدة مع نبرة تشددية من قبل البنك المركزي الأوروبي" من شأنه أن يساعد الدولار أيضًا.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الجمعة مع صعود الشركات الكبرى ومن بينها آبل ومايكروسوفت قبل قراءة جديدة للتضخم الأسبوع المقبل والتي ستقدم المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية اليوم، مما ساعد على تعزيز أسهم النمو الرئيسية، حيث قاد سهم مايكروسوفت المكاسب، مرتفعاً 1.9%، وصعد سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 1%.

وارتفعت أسهم شركة آبل 1.2% بعد موجة بيع استمرت يومين عقب أنباء عن أن بكين أمرت موظفي الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون في أماكن العمل.

ويرى محللو وول ستريت أن إيرادات آبل قد تتعرض لضرر طفيف هذا العام بسبب القيود، حيث قال مورجان ستانلي إن السيناريو الأسوأ هو انخفاض بنسبة 4٪.

وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.6% بينما ارتفعت أسهم الطاقة 1.3% إلى أعلى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر، متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وخسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك أكثر من 1% هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط قطاع الخدمات وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ومن المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في 13 سبتمبر، في حين من المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر.

وبلغت احتمالات المتداولين لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في سبتمبر 95٪، في حين توقعوا فرصة بنسبة 55٪ تقريبًا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كما أدت التعليقات المتباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التحركات القادمة للسياسة النقدية من البنك المركزي.

وأبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خياراته مفتوحة بشأن مسار سعر الفائدة المستقبلي، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه على الرغم من أنه "قد يكون من المناسب" تخطي الاجتماع القادم بدون رفع أسعار الفائدة، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وفي الساعة 7:47 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101.13 نقطة، أو 0.29%، إلى 34601.86 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 16.12 نقطة، أو 0.36%، إلى 4467.26 نقطة، وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 65.25 نقطة أو 0.47% إلى 13814.08 نقطة.

يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد تمديد قيود الإمدادات التي تفرضها السعودية وروسيا، الدولتان اللتان تقودان أوبك+، لبقية العام.

وفيما يزيد من ضيق معروض سوق الوقود، تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع هذا الشهر والاحتفاظ بمزيد من الإمدادات في الداخل بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير. وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل، متجاوزة مكاسب النفط الخام.

ولا تزال بعض البنوك حذرة، حيث يقول محللو جي بي مورجان تشيس إنه من غير المرجح أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل هذا العام وسط طلب مقيد. ومع معرفة قرارات أوبك+ الآن، ستتحول التوقعات إلى كيفية استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.9٪ إلى 87.61 دولارًا للبرميل في الساعة 7:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع الخام الأمريكي 2.4٪ هذا الأسبوع بعد مكاسب بلغت 7.2٪ في الخمسة أيام السابقة.

فيما صعد خام برنت تسليم نوفمبر 0.98% إلى 90.80 دولارًا للبرميل.