إستقر الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز، إستعداداً لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع، من ضمنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1923.40 دولار للأونصة في الساعة 1359 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1944.10 دولار.

ومن المقرر أن يصدر قرار الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يوم الأربعاء، مع تسعير المتعاملين فرصة بنسبة 99% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ومن المتوقع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.5% يوم الخميس. ويجتمع بنك اليابان يوم الجمعة، مع بحث المستثمرين عن مزيد من الإشارات بشأن التوقعات من محافظ البنك كازيو أويدا بعد تصريحات مؤخراً حول إنهاء أسعار الفائدة السالبة.

وفيما يكبح مكاسب الذهب، إستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، في حين تبقى عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة قرب أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة.

وسجلت أسعار الذهب الصينية مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مواصلة صعود مستمر منذ أشهر حيث يقبل المستهلكون على المعدن كونه ملاذ آمن للتحوط من ضعف اليوان. وقفزت أيضاً العلاوات السعرية للذهب الفعلي إلى أعلى مستويات جديدة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا ترى أي علامات على أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في إقرار تشريعات تحافظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وقالت يلين لشبكة سي إن بي سي "لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الدخول في ركود"، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويا أيضاً وأن التضخم آخذ في الانخفاض.

وأضافت "ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق (الحكومي)". "خلق وضع يمكن أن يتسبب في فقدان الزخم هو أمر لا نحتاج إليه كخطر في هذه المرحلة."

غادر خمسة معتقلين أمريكيين إيران يوم الاثنين ضمن مبادلة بخمسة إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة في اتفاق نادر بين الخصمين اللدودين والذي رفع أيضا التجميد عن ستة مليارات دولار من أموال طهران.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن طائرة أرسلتها قطر  نقلت المواطنين الأمريكيين الخمسة واثنين من ذويهم إلى خارج طهران بعد وقت قصير من تلقي الجانبين تأكيدا بتحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

في نفس الوقت، قال مسؤول أمريكي إن اثنين من الإيرانيين الخمسة وصلا إلى قطر. وقد اختار ثلاثة منهم عدم العودة إلى إيران.

ويزيح الاتفاق، بعد أشهر من المحادثات في قطر، خلافاً كبيرا بين الولايات المتحدة، التي تصنف طهران كراعية للإرهاب، وإيران، التي تصف واشنطن بـ "الشيطان الأكبر.

لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة حول قضايا أخرى تتنوع بين برنامج إيران النووي ونفوذها حول المنطقة وصولاً العقوبات الأميركية والوجود العسكري الأميركي في الخليج.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق لم يغير علاقة الخصومة بين واشنطن وطهران، لكن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إذا رأينا فرصة، فسوف نستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".

ومن المقرر أن يتوجه الأمريكيون الخمسة الذين يحملون جنسية مزدوجة جواً إلى الدوحة ثم إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤول إيراني مطلع على العملية "إنهم بصحة جيدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن اثنين من الإيرانيين المفرج عنهم سيعودان إلى إيران بينما سيبقى اثنان في الولايات المتحدة بناء على طلبهما. وأضاف أن أحد المعتقلين سينضم إلى أسرته في دولة ثالثة.

وأضاف الكنعاني إن الأموال، التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران في عام 2018، ستكون متاحة لطهران اليوم الاثنين. وبموجب الاتفاق ستضمن قطر إنفاق الأموال على السلع الإنسانية وليس على مواد تخضع للعقوبات الأمريكية.

ارتفع النفط صوب 95 دولار للبرميل، مواصلاً موجة مكاسب قوية عزت إلى طلب قوي وتخفيضات في الإمدادات من قبل السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان تحالف أوبك+.

وأضاف خام القياس الدولي برنت 0.3% بعد صعود إستمر ثلاثة أسابيع والذي رفع الأسعار 11%. وتزامنت الزيادات في الأيام الأخيرة مع قفزة في الفوارق بين العقود الآجلة للنفط والذي يشير إلى أن السوق غير مزودة بإمدادات كافية، في حين تزداد أيضاً تكلفة عقود خيار الشراء.

ويرتفع الخام المتداول في بورصة لندن نحو 10% هذا العام حيث تقلص الرياض موسكو الإنتاج وتتحسن توقعات الطلب، مع احتمال تجنب الولايات المتحدة الإنزلاق إلى الركود في وقت تعزز فيه المصافي في الصين معدلات التكرير. وعلى هذه الخلفية، إنكمشت مخزونات الخام، بينما عزز المضاربون صافي الرهانات الصعودية على كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى في 15 شهراً.

ويبدو أن القفزة في أسعار النفط ستؤجج الضغوط التضخمية حول العالم في وقت يحاول فيه مسؤولو البنوك المركزية، بما في ذلك في الاحتياطي الفيدرالي، تقرير ما إذا كانوا قد فعلوا ما يكفي لكبح وتيرة زيادات الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة. وسيكون هذا الأسبوع أسبوعاً مهماً للسياسة النقدية، مع انتظار قرارات من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا، من بين بنوك آخرى.

وارتفع خام برنت تعاقدات نوفمبر 0.2% إلى 94.15 دولار للبرميل في الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت لندن. وصعد خام برنت تسليم أكتوبر 0.4% إلى 91.12 دولار للبرميل.

قفزت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي لهذا الوقت من العام في الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد جهود مكافحة أزمة التضخم التي تلاحق الرئيس جو بايدن.

يبلغ سعر البنزين  العادي الآن 3.866 دولار للجالون، وهو مستوى قياسي موسمي على أساس 12 شهراً، بحسب بيانات من رابطة السيارات الأمريكية. وترتفع الأسعار 7.8% في ثمانية أسابيع فقط في صعود نادر خلال أواخر الصيف.

ورجعت الزيادات إلى ارتفاع سعر النفط، الذي قفز حوالي 20% في الشهرين الماضيين. وحذر كبار المحللين من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من عجز في سوق الخام حتى نهاية 2023، يدعمه تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا.

وشكلت تكاليف البنزين بالفعل أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس. ومن المتوقع أن يؤدي إستمرار الارتفاع إلى تأجيج ضغوط التضخم وفي نفس الوقت تآكل ثقة المستهلك.

وأطلق بايدن العام الماضي كمية قياسية من احتياطيات النفط الطارئة من أجل السيطرة على ارتفاع قياسي في سعر البنزين في وقت الصيف. وتلك المرة، تحاول الإدارة إعادة ملء الاحتياطيات حيث أن كهوف التخزين الشاسعة شبه فارغة، بينما إنتهز الخصوم السياسيون لبايدن ارتفاع أسعار البنزين كوسيلة لإنتقاد سياساته الخاصة بالمناخ.

ومن غير المعتاد أيضاً أن ترى البنزين يرتفع في هذا الوقت من العام، بعد نهاية موسم السفر لقضاء عطلات الصيف الذي يعزز الطلب الأمريكي.

وفيما يفاقم من ارتفاع أسعار البنزين، تشهد تكاليف الديزل قفزة متزامنة. وترتفع أسعار الديزل غالباً في الخريف بسبب الاستهلاك الموسمي من المزارعين، الذين يستخدمون الوقود من أجل الحصاد، ومع ارتفاع الطلب على التدفئة. لكن هذا العام، الأسعار لاتزال أعلى بكثير من المعتاد.

ارتفع بالكاد إنتاج المصانع الأمريكية في أغسطس، مقيداً بانخفاض في إنتاج السيارات حيث يواجه المصنعون أيضاً طلباً خارجياً ضعيفاً.

أظهرت بيانات نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة ارتفاع إنتاج المصانع 0.1% بعد زيادة معدلة بلغت 0.4% قبل شهر. وعند استثناء إنتاج السيارات، زاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.6%، في أكبر زيادة منذ بداية العام.

كما سجل إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضاً التعدين والمرافق، زيادة نسبتها 0.4%.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 0.1% في كل من إنتاج المصانع والإنتاج الصناعي الإجمالي.

وارتفع إنتاج معدات الشركات بنسبة قوية 0.8% بعد زيادتها 0.9% في الشهر السابق، بينما تسارع إنتاج الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث.

وهذا خبر سار للمصنعين الذين كافحوا لأغلب العام حيث قلصت متاجر التجزئة الطلبات لجعل مخزوناتها متماشية أكثر مع المبيعات. كما ساهم أيضاً ارتفاع تكاليف الإقتراض وعدم اليقين حول توقعات الطلب في تباطؤ طلبات السلع الرأسمالية في الأشهر الأخيرة.

وتظهر بيانات مؤخراً أن متاجر التجزئة أحرزت تقدماً خلال الأشهر الأخيرة في جعل المخزونات أكثر تماشياً مع الطلب. وانخفضت نسبة المخزونات إلى المبيعات لمتاجر التجزئة باستثناء توكيلات السيارات في يوليو إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.

وبينما تشير أحدث المسوح لمديري المشتريات إلى إستمرار إنكماش النشاط في القطاع، فإن وتيرة الإنكماش بدأت تنحسر. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك توسع في سبتمبر وأشار مؤشرات مستقبلية إلى تفاؤل أكبر حول أوضاع الأعمال في الأشهر الستة القادمة.

انخفضت التوقعات للتضخم الأمريكي في أوائل سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين حيث زاد تفاؤل المستهلكين إزاء الآفاق الاقتصادية.

أظهرت القراءة المبدئية من جامعة ميتشجان أن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% خلال عام من الآن، في انخفاض من 3.5% المتوقع في أغسطس. كانت تلك القراءة الأدنى منذ أوائل 2021.

ويتوقع المشاركون في المسح ارتفاع الأسعار 2.7% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو ما يطابق المستوى الأدنى منذ نهاية 2020، وفق ما اظهرته بيانات يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يشجع هذا الانخفاض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي ويعزز التوقعات بأنهم سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع القادم.

على الرغم من ذلك، لازال انخفضت الثقة إلى 67.7 نقطة، دون متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وأشار المستهلكون بشكل متزايد إلى أسعار الغذاء والبنزين بالإضافة إلى تآكل مستوياتهم المعيشية.

وفي حين تنحسر توقعات التضخم، فإن الطريق نحو تراجع ضغوط الأسعار طريق وعّر، ويكافح العديد من الأمريكيين لتلبية إحتياجاتهم. فرغم أن الأمريكيين بدأوا أخيراً يرون الزيادات في أجورهم تتجاوز التضخم، تتباطأ وتيرة نمو الدخول بما يضعف القوة الشرائية.

علاوة على ذلك، يتأثر المستهلكون بشكل خاص بأسعار البنزين، التي بدأت ترتفع في يوليو وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين. وأظهر تقرير في وقت سابق هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت باكبر قدر على أساس شهري منذ أكثر من عام في أغسطس، ويرجع أكثر من نصف الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وتضررت المعنويات بفعل سماع المستهلكين للمزيد من الأخبار السلبية حول التضخم والاقتصاد في سبتمبر مقارنة بالشهر الماضي. لكن تزداد ثقة المشاركين في المسح أن نمو الأسعار على مسار هبوطي.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر التوقعات.

بالإضافة إى ارتفاع الأسعار، يصارع المستهلكون أيضاً ارتفاعاً في تكاليف الإقتراض. وانخفضت أوضاع شراء السلع المعمرة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. كما تدهورت أيضاً تصورات المستهلكين لسوق العمل وأوضاعهم المالية.

لم تكن أسواق الذهب بهذا الهدوء منذ بداية جائحة كوفيد-19، وهو ما يرجع إلى حالة من الجمود بين المشترين والبائعين والتي لا تظهر بوادر على الإنكسار.

انخفضت تقلبات الذهب خلال ستة أشهر إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020 يوم الجمعة. وهبط هذا المقياس بسبب بقاء المعدن عالقاً إلى حد كبير في نطاق سعري بين 1900 دولار و2000 دولار للأونصة منذ منتصف مايو.

وهذا على الرغم من صعود حاد في الدولار وعوائد السندات الأمريكية المعدلة من أجل التضخم خلال نفس الفترة، التي عادة تضع المعدن تحت ضغط كبير. لكن دعم مشترو الذهب المعدن في كل مرة ينزلق فيها إلى حوالي 1900 دولار، والذي يضع بشكل فعلي حداً لتراجعات السوق.  

وإنكمشت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن الأصفر 5% هذا العام، وفق تقدير مبدئي من وكالة بلومبرج، لكن لم يكن هذا كافياً لخفض الأسعار.  ففي نفس الوقت، ظلت عمليات شراء البنوك المركزية قوية بعد عام من الطلب القياسي في 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1923.80 دولار للأونصة في الساعة 4:56 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو إختتام الأسبوع دون تغيير يذكر. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتجه اليورو نحو تسجيل أطول فترة خسائر منذ إطلاقه بفعل رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

هبطت العملة الموحدة للأسبوع التاسع على التوالي، في أكبر سلسة تراجعات منذ إنشائها قبل أكثر من عقدين. وتنخفض 5.6% مقابل الدولار بعد بلوغ ذروتها في منتصف يوليو وتتداول حالياً قرب أدنى مستويات منذ مارس.

ويتخلى المتداولون عن اليورو على مدى الشهرين الماضيين بفعل مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيواجه صعوبة في تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر وسط علامات على تدهور الاقتصاد. وتعززت تلك وجهة النظر هذا الأسبوع، عندما أجرت رئيسة البنك كريستين لاجارد الزيادة العاشرة في أسعار الفائدة وأشارت إلى أن ذروة الفائدة ربما تم بلوغها.

هذا وأصبحت صناديق التحوط الأكثر تشاؤماً بشأن اليورو منذ بداية العام ويعدل محللون بالخفض توقعاتهم للعملة لنهاية العام. ويشير متوسط التوقعات إلى إنهاء العملة هذا العام عند 1.09 دولار، مقارنة مع 1.12 دولار.

ونزل اليورو 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.07 دولار.  

ارتفعت فوائد الرهن العقاري الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، مما يزيد الضغط على المقترضين.

ذكرت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان يوم الخميس أن متوسط معدل الفائدة الثابت على القرض لأجل 30 عاماً ارتفع إلى 7.18% من 7.12% قبل أسبوع.

إستقرت تكاليف الإقتراض فوق 7% على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، لتضغط أكثر الزيادة الأحدث على القدرة على الشراء. ويواجه المشترون المحتملون صعوبات حيث يصارعون ارتفاعاً في أسعار الفائدة وانخفاضاً في المعروض. وقال حوالي 60% من الراغبين في الشراء أنهم لم يجدوا منزلاً يشترونه بسبب العروض المحدودة، وفق مسح في يوليو أجراه موقع "ريلتور دوت كوم".

وارتفعت تكاليف الرهن العقاري على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية حيث سعى الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بإجراء زيادات حادة في سعر فائدته الرئيسي. وربما لم تنته معركة البنك المركزي حيث سجلت بيانات التضخم الأساسي في أغسطس وتيرة أسرع من المتوقع. وتجتمع لجنة السياسة النقدية الأسبوع القادم.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، في بيان "عودة تسارع التضخم وقوة الاقتصاد يبقيان معدلات الرهن العقاري مرتفعة".

وتعني الزيادة في معدلات الفائدة أن المشترين ينفقون أكثر على قروضهم العقارية حيث سيدفع المقترض لقرض ب600 ألف دولار 4.065 دولار شهرياً عند المستويات الحالية، في زيادة 56% عن بداية 2022، عندما كانت معدلات الفائدة قرب مستويات قياسية منخفضة.