ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مدعوماً بارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد ارتفع بنحو نقطتين إلى 54.5 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع، وتجاوز الرقم كافة التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وتسلط هذه الأرقام القوية بشكل غير متوقع الضوء على القوة المستمرة للطلب الاستهلاكي والاقتصاد الأوسع. وقد ساهم صمود إنفاق الأسر في دعم التوظيف، فضلاً عن تعزيز الآمال في قدرة الولايات المتحدة على تجنب الركود.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة العقارات والإيجارات بالإضافة إلى السكن والخدمات الغذائية.

وارتفع مؤشر التوظيف لدى مزودي الخدمات الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، مما يعزز التوظيف واسع النطاق الذي شهده تقرير الوظائف الأسبوع الماضي. كما سمح التوظيف الإضافي للشركات بإحراز تقدم في إنجاز الطلبات المتراكمة.

وفي الوقت نفسه، استمرت تكاليف المواد الخام والأجور في التسارع في أغسطس، مع ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. ومن شأن الارتفاع المستمر في تكاليف شركات الخدمات أن يهدد بإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.

وارتفع مقياس المعهد للطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفع مقياس نشاط الأعمال. وتوسعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وكان أحد التفاصيل المثيرة للقلق في الأرقام هو زيادة المخزونات والآراء القائلة بأن تلك المخزونات مرتفعة جدًا حاليًا مقارنة بنشاط الأعمال.

انخفضت بحدة طلبيات المصانع الألمانية في يوليو، في علامة على إستمرار مشاكل أكبر اقتصاد في أوروبا في يوليو.

هبط الطلب 11.7% مقارنة بشهر يونيو، وهذا أسوأ بكثير من الانخفاض بنسبة 4.3% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج. ورجع هذا الانخفاض إلى الطلبيات الكبرى، والتي بدونها كان من الممكن أن يرتفع المقياس بنسبة 0.3٪.

وجاء الانخفاض في هذه البيانات المتقلبة بعد ثلاثة أشهر من الزيادات.

فبعد تعرضها للركود خلال الشتاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، فشل الإنتاج الألماني في التوسع في الربع الثاني، وربما يتعثر أيضا في الربع الثالث.

ومع احتمال أن تحقق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 نموا بنسبة 0.1% فقط، فقد أحيا البعض صفة "رجل أوروبا المريض" الذي أطلق على ألمانيا في أعقاب إعادة توحيدها في عام 1990.

وجاء الضغط الأكبر من الصناعة، بسبب ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نفسه يفقد الزخم.

وقد تظهر بيانات التصنيع الألمانية المقرر صدورها يوم الخميس أيضًا ضعفًا مستمرًا، حيث يتوقع متوسط تقديرات الاقتصاديين حدوث انكماش شهري ثالث على التوالي.

عند سؤاله عن لقب "الرجل المريض"، أقر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأن الوضع الحالي ليس رائعًا.

وقال لصحيفة هاندلسبلات في مقابلة "صحيح أننا انزلقنا إلى ركود فني في نصف العام الشتوي وأن التنمية الاقتصادية منذ ذلك الحين لم تكن مرضية". "لكن: نتوقع أن تشرق الصورة مرة أخرى".

وأشار إلى قوة سوق العمل، قائلا إنها في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه في التسعينيات. وهذا يجعل المقارنات مع تلك الفترة ليست في محلها.

وأضاف "ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض". "أعتقد أن هذا تشخيص خاطئ" و"يجب أن نكون أكثر ثقة بالنفس".

انخفض الذهب لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع عوائد السندات وإقبال المستثمرين على الدولار للتحوط من المخاوف بشأن النمو العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.49 دولار للأـونصة بحلول الساعة  1418 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1952.00 دولار.

تسببت المخاوف بشأن النمو العالمي، خاصة في الصين ومنطقة اليورو، في ارتفاع سعر الدولار المنافس كملاذ آمن إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن يحد من الاتجاه الهبوطي للذهب توقعات المتداولين بوجود فرصة بنسبة 95% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 19 و20 سبتمبر، وفرصة بنسبة 60% لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لبقية العام، وفقًا إلى أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويفقد الذهب الذي لا يدر عائد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وينصب التركيز أيضًا على تعليقات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي منتظر أن يتحدثوا خلال الأسبوع.

وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الثلاثاء إن الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

تضطر بنوك وول ستريت مرة أخرى إلى إعادة النظر في توقعاتها لأسعار الفائدة التركية، مع ارتفاع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

بعد مرور حوالي أسبوع واحد فقط على صدمتهم من الارتفاع الحاد المفاجئ في أسعار الفائدة إلى 25%، تقول بنوك جي بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا كورب، إن تكاليف الاقتراض الرسمية قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل أسرع - أو أعلى - بعد أن قفز نمو الأسعار إلى حوالي 60% الشهر الماضي.

ويرى المقرضون الدوليون الثلاثة الآن أن التضخم سيبلغ ذروته عند أكثر قليلاً من 70% في العام المقبل.

وقال هاندي كوجوك وألينا سليوسارتشوك الاقتصاديان في مورجان ستانلي في مذكرة "قد تفضل لجنة السياسة النقدية الجديدة الاستمرار في تجاوز التوقعات لمنع المزيد من التدهور في توقعات التضخم". "قد نرى البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 30٪ في وقت أقرب مما نتصور."

وفي عهد محافظة البنك حفيظة غاية إركان، التي عينها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في مايو، تبنى البنك المركزي نهجاً "تدريجياً" لتشديد السياسة النقدية.

لكن هذا قد يتغير. وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن وتيرة التضخم السنوي تسارعت إلى 58.9% الشهر الماضي، وهو أسرع من كل التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

ورفع جي بي مورجان تقديراته للتضخم لنهاية عام 2024 بمقدار 5 نقاط مئوية ويتوقع الآن أن يصل المعدل الفائدة الرئيسي إلى 45٪.

من جانبه، قال فاتح أكسيليك، الخبير الاقتصادي التركي في البنك الأمريكي، إن البنك المركزي "أكثر حساسية لتوقعات التضخم مع الأعضاء الجدد في لجنة السياسة النقدية". وكان يشير إلى تعيين ثلاثة نواب للمحافظ، من بينهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الشهر الماضي.

وقال بنك أوف أمريكا إن سعر الفائدة الرئيسي سيصل إلى 30% هذا العام و45% في الربع الثاني من العام المقبل.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع تسبب المخاوف بشأن النمو العالمي، خاصة في الصين، في إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا، في حين تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس حيث إستمر ضعف الطلب يلاحق ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بشكل فعال.

فيما تعمق انخفاض نشاط الشركات في منطقة اليورو بأكثر مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي مع إنكماش قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، وفقا لمسح يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود.

وقال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، اليوم الثلاثاء، إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة ليرى ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه أشار إلى أنه لا يرى حاليًا أي شيء من شأنه أن يجبر على التحرك نحو رفع تكلفة الإقتراض مرة أخرى.

تعتقد الأسواق المالية أن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. لكن والر حذر من القيام بمثل هذا الافتراض، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خاب ظنه من قبل بسبب البيانات التي بدت وكأنها تظهر تحسنًا على صعيد التضخم ثم رأى ضغوط الأسعار تأتي أقوى من المتوقع.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية - بنسبة 0.63٪ ليصل إلى 104.81. وسجل المؤشر أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 104.85 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو 0.72% بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.0719 دولار.

فيما ارتفع الدولار أيضًا مقابل العملة الصينية، وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.42٪ إلى 7.3081 مقابل اليوان المتداول في الخارج.

وكان الدولار الأسترالي المنكشف على الصين أحد أضعف العملات أداءً مقابل العملة الأمريكية، حيث انخفض بنسبة 1.42٪ ليصل إلى أدنى مستوى جديد في 10 أشهر، بعد أن أبقى البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، مما شجع التكهنات بإنتهاء دورة التشديد النقدي مع إشارة صناع السياسة إلى أن لديهم سيطرة أقوى على الأسعار.

كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر عند 147.71 يناً مع ترقب المتعاملين لأي دلائل على استعداد الحكومة اليابانية للتدخل لدعم عملتهم كما فعلت العام الماضي.

ودفع تدهور صورة النمو العالمي الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في 12 أسبوعا مقابل الدولار بعد أن أظهرت نتائج مسح انكماش نشاط الشركات في بريطانيا الشهر الماضي. وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.55% إلى 1.2559 دولار.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين 0.58% إلى 25669 دولارًا، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا.

قال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن مسؤولي البنك قادرون على "المضي بحرص" في زيادات أسعار الفائدة في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار تراجع التضخم.

وقال والر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الثلاثاء "لا يوجد ما يقول إننا بحاجة إلى القيام بأي شيء وشيك في أي وقت قريب"، في إشارة إلى أنه يدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي. "يمكننا فقط الجلوس وانتظار البيانات".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر، وتتوقع أسواق العقود الآجلة عدم وجود أي فرصة تقريبًا لرفع أسعار الفائدة.

ويحاول محافظو البنوك المركزية الأمريكية الحكم على ما إذا كان سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض، والذي رفعوه إلى نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% في يوليو، مقيد بدرجة كافية لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% على أساس سنوي في يوليو.

ولا تزال الإشارات الاقتصادية متضاربة. فيتباطأ الطلب على العمالة تدريجيا حيث تراجعت وتيرة زيادات وظائف غير الزراعيين إلى متوسط 150 ألف شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ 287 ألف شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ومع ذلك، لا يزال الطلب صامداً، مما يساعد على الحفاظ على النمو الإجمالي قوياً، حيث تظهر التقديرات التي جمعتها بلومبرج متوسط توقعات بمعدل سنوي 2% للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وكان والر صرح  يوم 13 يوليو بأنه يرى حاجة إلى زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام "كأمر ضروري للحفاظ على تحرك التضخم نحو هدفنا".

وقد صوت لصالح زيادة سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو.

ورفض والر اليوم الثلاثاء الإفصاح عما إذا كان سيؤيد زيادة أخرى هذا العام، قائلاً إن ذلك سيعتمد على البيانات القادمة.

مددت السعودية تخفيضها أحادي الجانب لإنتاج النفط لثلاثة أشهر أخرى إذ تسعى المملكة لدعم سوق عالمية هشة. كما إنضمت روسيا لها بتمديد قيودها على الصادرات.

وستستمر السعودية القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تخفيض مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وسيبقي القرار الإنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، المستوى الأدنى منذ سنوات عدة. كما تم تمديد خفض روسيا للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً لنفس الفترة.

ويتناقص معروض أسواق الخام العالمية بينما يرتفع الطلب نحو مستويات قياسية، وقد تجدد صعود الأسعار خلال الصيف رغم قلق متزايد حول النمو الاقتصادي في الصين. وقفز خام برنت، خام القياس الدولي، 1.4% إلى 90.25% للبرميل في الساعة 2:08 مساءً بتوقيت لندن.

وفاقت خطوة السعوديين توقعات السوق. فقد توقع 20 من 25 متداولاً ومحللاً استطلعت بلومبرج آراءهم الأسبوع الماضي استمرار التخفيض الإضافي لمدة شهر آخر فقط.

وكان السعوديون فرضوا قيودًا إضافية على الإمدادات في يوليو، إضافة إلى التخفيضات التي تم إجراؤها بالفعل مع الشركاء في تحالف أوبك+. ومع معاناة معظم أعضاء التحالف بالفعل من خسائر في الإنتاج بسبب نقص الاستثمار والتعطلات التشغيلية، فضلت الرياض القيام بمبادرة منفردة إلى حد كبير لدعم الأسعار.

وانتقدت الدول المستهلكة الكبرى المملكة وشركائها بسبب التدخل، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب العالمي على الوقود نحو مستويات قياسية وتنضب المخزونات. ويحذرون من أن تجدد ارتفاع التضخم من شأنه أن يضغط على المستهلكين ويعرض التعافي الاقتصادي للخطر.

وبينما تسعى واشنطن إلى تفادي تهديد سعر البنزين الذي يبلغ 4 دولارات للجالون، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنهم خففوا تدريجيا بعض العقوبات المتعلقة بالنفط على إيران، مما يسمح للدولة العضو في أوبك بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق. ونتيجة لذلك، تتجه الشحنات الإيرانية إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن.

وجاء الدفاع عن السوق بتكلفة على السعوديين. فقد عانت المملكة من أكبر تخفيض لتوقعات النمو الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بسبب أحجام المبيعات التي تخسرها. ومع ذلك، يبدو أن هذا سعر مقبول بالنسبة للمملكة، التي قد تحتاج إلى سعر نفط يقارب 100 دولار للبرميل لتغطية مشاريع الإنفاق الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن السقف السعري الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها على النفط الروسي لا يزال فعالاً، على الرغم من استمرار ارتفاع الخام الروسي.

منذ منتصف يوليو، تجاوز سعر خام الأورال الروسي الرئيسي مستوى 60 دولارًا للبرميل، كما تتجاوز بعض المنتجات النفطية المكررة السقف السعري الذي حددته الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

وقال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الولايات المتحدة سعيدة برؤية روسيا تبقي السوق مزودة بشكل جيد بالإمدادات، وأنها لا تريد "تعطيل سوق النفط العالمية بطريقة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار".

وقال "بعد تسعة أشهر من التنفيذ، السقف السعري يثبت فعاليته"، مضيفا أن السياسة خفضت إيرادات روسيا، وسيتم النظر في أي انتهاكات من قبل وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وحلفائها.

فان نوستراند قال أيضًا إن الولايات المتحدة تحكم على أداء السياسة من خلال ما إذا كانت تسمح للمشترين في جميع أنحاء العالم بالتفاوض على خصومات سعرية أكبر للإمدادات الروسية.

وأضاف "نحن لا نقيس نجاحها فقط بعدد جزيئات النفط التي تنتقل دون السقف السعري على وجه التحديد". "نحن ننظر إليها كآلية سوقية لتغيير حوافز سوق النفط".

تقترب روسيا من التوصل إلى اتفاق مع تركيا لإنشاء مركز لتجارة الغاز الطبيعي، إذ يسعى الكرملين إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير الوقود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، في مستهل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "آمل أن نكمل مفاوضاتنا في المستقبل القريب جداً". ومن شأن مركز لتجارة الغاز في تركيا "أن يجعل وضع الطاقة في المنطقة أكثر استقرارا وتوازنا"، بحسب ما أضاف. 

وتتطلع موسكو إلى توطيد العلاقات مع أنقرة بعد تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل حاد في ظل حرب بوتين في أوكرانيا. وإقترح الرئيس خطة مركز الغاز العام الماضي، مشيرًا إلى أن بناء المزيد من الروابط عبر البحر الأسود مع تركيا من شأنه أن يجعل هذا الطريق ممر التصدير الرئيسي لروسيا المتجه غربًا.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن المشروع “سيثري” العلاقات الثنائية.

وقال بوتين في يوليو إن المشروع سيتخذ شكل منصة تداول إلكترونية وليس منشأة فعلية لتخزين كميات كبيرة من الوقود الروسي. ولم يحدد ما إذا كان مثل هذا الترتيب سيعني تداولًا أقل للغاز هناك عما كان متصورًا في البداية.

وتعدّ أنقرة حليفًا سياسيًا واقتصاديًا وثيقًا لموسكو، بينما تتجنب أعداد كبيرة من الدول الغربية التجارة مع روسيا بعد غزو أوكرانيا. وتتعاون الحكومتان بالفعل في بناء محطة للطاقة النووية بقيمة 20 مليار دولار في جنوب تركيا.

وكانت البلاد تأمل في السابق أن ترى أول مفاعل من بين أربعة مفاعلات في محطة أكويو التي تبلغ طاقتها 4800 ميجاوات قيد التشغيل هذا العام. وقال بوتين يوم الاثنين إنه تم تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي الروسي إلى الموقع وستبدأ الوحدة الآن في العمل في عام 2024.