جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 02, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
صندوق النقد الدولي: التحفيز المالي الأمريكي يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي
حزيران/يونيو 14, 2018حذر صندوق النقد الدولي من إن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق العام في الولايات المتحدة تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي برفع مستويات الدين مما ربما يشعل التضخم ويدفع الدولار للارتفاع.
وقال خبراء الصندوق في بيان يوم الخميس حول تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي إن التحفيز المالي الذي تؤيده إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيعطي دفعة قصيرة الآجل للولايات المتحدة وكثير من شركائها التجاريين. ولكن أشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن إضافة إجراءات مالية في وقت ينمو فيه الاقتصاد بمعدلات جيدة "سيزيد المخاطر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".
وحذر الصندوق من ان تعزيز الإنفاق في واشنطن يثير خطر حدوث "تضخم مفاجيء " للأسواق مضيفا ان الزيادة السريعة في ضغوط الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الاسبوع الماضي برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار للأرجنتين، إنه يرى علامات على ان السياسة المالية الأمريكية ربما تسبب نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
ويأتي التحذير وسط أقوى إنتعاشة للاقتصاد العالمي في سبع سنوات. وعلى الرغم من ان الصندوق يتوقع تسارع النمو العالمي في 2018 إلا أنه يتنبأ بأن ينحسر هذا الزخم في السنوات المقبلة حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتتلاشى أثار التحفيز المالي الأمريكي.
وحذرت كريستن لاجارد مديرة الصندوق هذا الاسبوع إن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة يوما تلو الأخر". وجاءت تعليقاتها بعد قمة فوضوية لمجموعة الدول السبع الكبرى فيها سحب الرئيس دونالد ترامب تأييده لبيان مشترك يستنكر الحماية التجارية.
وقال الصندوق إن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب قوية مشيرا ان معدل البطالة قرب مستويات لم تتسجل منذ الستينيات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تتفق مع تقييم الصندوق في المدى القصير لأفاق الاقتصاد الأمريكية، لكن "نختلف بشكل كبير مع التوقعات في المديين المتوسط والطويل".
ودخلت تخفيضات أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لضرائب دخل الشركات والأفراد في يناير، بينما أقر الكونجرس زيادة في الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار في فبراير. وقال الصندوق إن التحفيز الحكومي سيزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5% من الناتج الحلي الاجمالي بحلول العام القادم.
وتخطط إدارة ترامب لتقييد الإنفاق تدريجيا في 2020. لكن حذر الصندوق من انه يوجد خطر من ان تسقط الولايات المتحدة في ركود لأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يرفع تكاليف الإقتراض في نفس الوقت.
وتابع الصندوق قائلا إنه في ضوء التحفيز المالي سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي "لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع " لتحقيق تفويضه المزودج المتمثل في توظيف مستدام وإحتواء التضخم.
انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أيام يوم الخميس مع صعود الدولار على نطاق واسع بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية وهبوط اليورو.
وكان الاسترليني قد صعد إلى أعلى مستوى في خمسة أيام خلال أوائل التعاملات بعد ان فاقت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التوقعات الذي يشير إن الاقتصاد ربما يتعافى من تباطؤ حاد في أوائل 2018.
ولكن سقط الاسترليني ضحية لتقلبات حادة في عملات رئيسية أخرى حيث صعد الدولار 0.8% مقابل سلة من العملات وهوى اليورو أكثر من 1% بفعل تعليقات حذرة من البنك المركزي الأوروبي.
وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني نصف بالمئة إلى 1.3304 دولار.
ومقابل اليورو، زادت العملة البريطانية 0.9% إلى 87.40 بنسا ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب يومي منذ سبتمبر.
وقفزت مبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في مايو متجاوزة بفارق كبير التوقعات حيث ساعد حفل زفاف ملكي وطقس دافيء في ان يتجاوز المتسوقون تباطؤ حادا خلال الشتاء.
ولكن قال محللون إن البيانات ربما لا تشير إلى تعاف كامل للاقتصاد حيث إستفادت متاجر التجزئة من إنفاق الأفراد بشكل أكبر على الغذاء والسلع المنزلية قبيل زفاف الأمر هاري وميجان ماركل.
هبطت عوائد سندات منطقة اليورو ويتجه اليورو نحو تكبد أكبر خسارة يومية مقابل الدولار في ثمانية أشهر يوم الخميس بعد ان أشار البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع أسعار الفائدة حتى صيف 2019.
وخيمت توقعات البنك الحذرة أكثر من المتوقع بشأن أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي، على بيانه الذي يشير إلى إنهاء برنامجه التحفيزي في نهاية هذا العام—الذي يمثل أكبر خطوة في إنهاء التحفيز الذي يعود إلى عهد الأزمة وهو التيسير الكمي.
ويخطط المركزي الأوروبي الأن لخفض مشترياته الشهرية من الأصول بين أكتوبر وديسمبر إلى 15 مليار يورو حتى نهاية 2018 وبعدها يختتم البرنامج لكن شدد ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي إن مجلس محافظي البنك مستعد "لتعديل كافة أدواته بما يناسب".
ولكن ركز المستثمرون على تعليقات تشير إلى أن إنهاء التيسير الكمي لن يتبعه تشديد سريع للسياسة النقدية وإن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات قياسية منخفضة حتى صيف 2019 على الأقل.
ويعتقد الأن بعض المتعاملين ان أسعار الفائدة ربما لن يتم رفعها في الأشهر المباشرة بعد الصيف القادم مشيرين ان ولاية دراغي في رئاسة المركزي الأوروبي ستنتهي في أكتوبر 2019.
وتتجه حاليا العملة الموحدة نحو تكبد أكبر خسارة يومية منذ أكتوبر مقابل الدولار بينما نزلت أيضا واحد بالمئة أمام الين ونصف بالمئة أمام الفرنك السويسري.
وفي نفس الأثناء لاقى المستثمرون في سوق السندات ارتياحا من التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة حيث انخفض العائد على السندات الحكومية لآجل 10 سنوات في ألمانيا، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بنحو أربع نقاط أساس إلى 0.44%.
وأشار المحللون أيضا إلى غياب تعديلات في خطة المركزي الاوروبي لإعادة استثمار عائد السندات المستحقة مما يوفر دعما لأسواق السندات رغم إنهاء البنك المركزي للتيسير الكمي.
صعد الذهب لأعلى مستوياته في شهر يوم الخميس بعد ان تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير حتى الصيف القادم ومع تخوف المستثمرين بشأن بيانات صينية ضعيفة.
ولكن كبح صعود المعدن النفيس تماسك الدولار وتبني الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر ميلا بعض الشيء للتشديد النقدي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1304.21 دولار للاوقية في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1309.30 دولار الذي هو أعلى مستوى منذ 15 مايو.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.5% إلى 1308.30 دولار للاوقية.
وقال المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سينهي برنامجه غير المسبوق لشراء السندات بحلول نهاية العام لكن أشار أن هذا لن يعني تشديد سريع للسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأدى قرار المركزي الأوروبي إلى انخفاض اليورو بينما واصل مؤشر الدولار مكاسبه حيث سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أقوى زيادة في ستة أشهر مما يدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء تكاليف الإقتراض ربع نقطة مئوية. وتوقع أيضا زيادتين إضافيتين بنهاية هذا العام مقارنة بزيادة واحدة في السابق.
ولاقى الذهب دعما أيضا من إعلان الصين إنها مستعدة للرد إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما تجارية على سلع صينية.
قال ماريو دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي للتغلب على مخاطر متزايدة مبررا بذلك قرار البنك المركزي الأوروبي وقف شراء السندات وإنهاء مرحلة استثنائية في صراع استمر لعشر سنوات مع أزمات مالية وركود.
وقال رئيس المركزي الأوروبي بعد ان إجتمع مجلس محافظيه يوم الخميس في لاتفيا إن صانعي السياسة إتفقوا على إنهاء الأداة التحفيزية الرئيسية بتقليص مشتريات السندات إلى 15 مليار يورو (17.7 مليار دولار) في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قبل توقفها. وتعهد البنك المركزي أيضا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على الأقل.
وبفعل ذلك، يراهن المسؤولون إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي لتجاوز تباطؤ واضح وسط مخاطر من بينها رسوم تجارية أمريكية وقلق من ان الحكومة الشعبوية في إيطاليا ستوقد شرارة أزمة مالية جديدة. وكان نحو نصف الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يتنبأون بتأجيل الإعلان حتى يوليو.
وقال دراغي خلال إفادة له في ريجا التي فيها عقد المركزي الأوروبي الذي مقره فرانكفورت اجتماعه السنوي خارج المدينة. "ربما نشهد فترة ضعف أطول من توقعات الخبراء في بعض الدول".
أهم نقاط الإعلان:
- ستستمر مشتريات السندات بوتيرة 30 مليار يورو شهريا حتى نهاية سبتمبر وبعدها يتم تقليص المشتريات إلى 15 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
- الديون المستحق آجلها سيعاد استثمارها لفترة ممتدة بعد نهاية مشتريات الأصول
- أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها الحالية حتى صيف 2019 على الأقل أو لوقت أطول إن لزم الأمر من أجل التضخم
- إنهاء مشتريات السندات يبقى خاضعا للبيانات القادمة
وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام مما يشير ان التيسير النقدي المستمر منذ عشر سنوات في أوروبا وأمريكا يصل تدريجيا لختامه. ومع ذلك فضل البنك المركزي الصيني عدم إتباع الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الإقتراض ومن المتوقع ان يستمر بنك اليابان في تحفيزه عندما يجتمع يوم الجمعة.
وانخفض اليورو بفعل توقعات أسعار الفائدة ليتداول منخفضا 1% عند 1.1675 دولار في الساعة 3:04 بتوقيت فرانكفورت. وكان الخبراء الاقتصاديون قبل القرار يتنبأون بأن ترتفع تكاليف الإقتراض بحلول منتصف العام القادم.
ولكن جاء قرار المركزي الأوروبي مع محاذير. فقال دراغي ان إنهاء مشتريات الأصول "سيتوقف على البيانات القادمة" وإن أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستويات قياسية منخفضة "لأطول وقت مطلوب" لإبقاء التضخم على مسار مستدام نحو مستهدف نمو الأسعار قرب 2% على المدى المتوسط. وأضاف أيضا إن مجلس محافظي البنك "مستعد" لتعديل أدوات سياسته إن لزم الأمر.
وأشار دراغي إن المخاطر الحالية "تبرر المراقبة" لكنه جدد وجهة النظر ان هذا الضعف يرجع جزئيا إلى عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس وتوقيت العطلات والتي تبالغ في مدى التراجع من نمو كان الأسرع في عشر سنوات خلال 2017.
وكشف دراغي عن توقعات اقتصادية جديدة تظهر ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يتباطأ إلى 2.1% هذا العام مقارنة مع توقعه السابق 2.4%. وظلت تقديرات النمو في عامي 2019 و2020 بلا تغيير عند 1.9% و1.7%.
وتشير التوقعات ان التضخم سيبلغ 1.7% هذا العام ارتفاعا من التوقع السابق 1.4% على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ان يحتفظ بهذه الوتيرة في 2019 و2020.
لم يترك البيان المصاحب لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجالا للشك حول أولويات البنك تاركا عملات الأسواق الناشئة مهددة بمزيد من قوة الدولار وأسواقها للسندات عرضة لخطر انخفاض السيولة الدولارية.
وكان الغائب في البيان الذي يصف تحسن التوظيف واستثمار الشركات وإنفاق الأسر أي شيء أكثر من مجرد إلتزام عابر بمراقبة التطورات "الدولية". ولم تتم حتى الإشارة إلى وتيرة خفض حيازة البنك للسندات، التي كانت مثار قلق متزايد من مسؤولي البنوك المركزية للأسواق الناشئة.
ورغم الاضطرابات في الأسواق الناشئة منذ الاجتماع السابق كانت رسالة الاحتياطي الفيدرالي واضحة: شأنكم يخصكم.
ومع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار الأضاع المالية عند مستويات تحفيزية إلى حد تاريخي، ليس لدى الفيدرالي خيار سوى مواصلة تشديد السياسة النقدية حتى إن ألحق بعض الضرر الجماعي.
وإذا كانت الأسواق الناشئة تكافح تحت وطأة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من الأصول بمعدل 30 مليار دولار شهريا الأن، فماذا عندما تزيد الوتيرة إلى 40 مليار دولار الشهر القادم ثم مجددا إلى 50 مليار دولار في الربع الرابع.
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة ربما تفرض رسوما على الصين في موعد أقربه الجمعة
حزيران/يونيو 14, 2018ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تستعد لفرض رسوم على سلع صينية بعشرات المليارات من الدولارات في الاسبوع المقبل، ربما في موعد أقربه الجمعة—في خطوة من المرجح ان تثير ردا إنتقاميا قاسيا من بكين.
وكان مسؤلون تجاريون كبيرون في البيت الأبيض ووزارتي التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي قد إجتمعوا حول القضية قبل ان يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا يوم الجمعة—واتفقوا على أن الولايات المتحدة يجب ان تمضي قدما في تطبيق الرسوم، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأخرين على دراية بالمحادثات.
وأضاف المسؤولون إن ترامب لم يعط موافقته النهائية وقد يكون لديه رأي أخر بشأن فرض ضغط مكثف على الصين، خاصة لأن الولايات المتحدة تريد تعاون بكين في جهودها لجعل كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية. وقد عاد ترامب إلى واشنطن صباح الاربعاء بعد ان إجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة.
وخططت الإدارة في البداية لفرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار، لكن المبلغ الإجمالي قد يتغير حيث تخضع القائمة النهائية للتعديل مع سحب بعض المنتجات وإضافة أخرى بعد فترة تشاور عام.
رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ورفعوا توقعاتهم إلى أربع زيادات إجمالية في 2018 مع انخفاض معدل البطالة وتجاوز التضخم للمستوى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق.
وأظهر ما يعرف بخاطرة النقاط التي هي توقعات مسار أسعار الفائدة إن ثمانية أعضاء بالاحتياطي الفيدرالي أيدوا أربعة زيادات أو أكثر لكامل العام مقارنة بسبعة مسؤولين خلال التوقعات السابقة المعلنة في مارس. وانخفض عدد من يرون ان ثلاث زيادات أو أقل مناسب إلى سبعة أعضاء من ثمانية أعضاء. وأشار متوسط التقديرات إلى ثلاث زيادات في 2019 ليتجاوز المعدل المستوى الذي عنده يرى المسؤولون ان السياسة النقدية لا تحفز أو تقيد الاقتصاد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إنه على الرغم من إنها تسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلا ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يواصل تسارعه. وذكر بيان اللجنة بعد الاجتماع في واشنطن "اللجنة تتوقع أن تكون زيادات تدريجية إضافية في سعر الفائدة متماشية مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع اقتصادية قوية وتضخم قريب من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة على المدى المتوسط".
وحذف البيان صياغة سابقة تقول إن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى "لبعض الوقت" دون المستويات طويلة الأمد. وشملت تغيرات أخرى الإشارة إلى "زيادات تدريجية إضافية" بدلا من كلمة "تصحيحات". وقال المسؤولون أيضا إن "توقعات التضخم على المدى الطويل لم تتغير تقريبا". وفي السابق قدم البيان إشارات منفصلة لمؤشرات خاصة بالتوقعات قائمة على مسوح وأخرى تستند إلى السوق.
وبينما مسار زيادات أسعار الفائدة يبقى تدريجيا، فإن تبني وتيرة أسرع طفيفا من التشديد النقدي يظهر ان المسؤولين يرون ضرورة أكثر إلحاحا لتشديد السياسة النقدية حيث ان معدل البطالة انخفض بالفعل في مايو إلى المستوى الذي توقعوه في نهاية العام. ويلقى النمو أيضا دفعة من تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادة بواقع 300 مليار دولار في الإنفاق الاتحادي مع بلوغ التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى شهرين.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها "النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي". "البيانات الأخيرة تشير أن نمو إنفاق الأسر قد تسارع بينما استمر استثمار الشركات في النمو بقوة".
وكان قرار الاربعاء—بزيادة ربع نقطة مئوية للمرة السادسة في 18 شهرا –بالإجماع رافعا سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 1.75% إلى 2%
ومن المقرر ان يعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤترا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة هو الثاني له منذ توليه خلفا لجانيت يلين في فبراير.
وفي تحديث توقعاتهم الفصلية، رفع المسؤولون توقعاتهم لسعر الفائدة إلى 3.1% في نهاية 2019 بحسب متوسط تقديراتهم مقارنة ب2.9% في مارس—و3.4% في 2020 دون تغيير عن التوقع السابق.
وخفض المسؤولون توقعاتهم لمعدل البطالة بعد ان انخفض المعدل إلى 3.8% في ماو بما يطابق أدنى مستوى منذ أبريل 2000 التي هي القراءة الأدنى منذ 1969. وزاد نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من مليون عاملا في أول خمسة أشهر من 2018 لتصل إلى هذا المستوى بوتيرة أسرع من العامين السابقين.
ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأن ان تبلغ البطالة الأمريكية 3.6% في الربع الرابع ثم 3.5% في 2019 و2020 بناء على متوسط التوقعات. وهذا مثارنة مع توقعات مارس عند 3.8% لهذا العام و3.6% في العامين التاليين.
وعن التضخم، توقع الأعضاء ان يتجاوز المعدل بشكل طفيف مستواهم المستهدف بدءا من 2018 عند 2.1% وخلال 2019 و2020 مقارنة مع توقعات مارس بأن يتجاوز المستوى المستهدف بدءا من 2020.
دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاتحاد الأوروبي للتوحد وملء الفراغ الذي خلفه إنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات عالمية تدعم العلاقات عبر الأطلسي على مدى عقود.
ويشير تحذير ماس من أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية "لم يعد قائما" إن ألمانيا بدأت تواجه رئيسا يستمتع على ما يبدو بتحد الحلفاء حول قضايا تتنوع من الأمن إلى الصادرات. وفي وقت سابق تحدت المستشارة أنجيلا ميركيل ترامب حول صادرات الخدمات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ماس في كلمة له ببرلين يوم الاربعاء "المسافة عبر الأطلسي إتسعت تحت حكم الرئيس ترامب". "السياسة الإنعزالية لترامب خلقت فراغا دوليا هائلا. لذلك ردنا المشترك اليوم على أجندة (أمريكا أولا) لابد ان تكون (أوروبا المتحدة)".
وردت ميركيل على إنتقادات ترامب المتواصلة لقوة ألمانيا في التصدير خلال كلمة ألقتها يوم الثلاثاء أشارت فيها ان الولايات المتحدة تحقق فائضا تجاريا مع أوروبا عند إحتساب الخدمات.
وقالت تانيا أليماني المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد للصحفيين في برلين، عند سؤالها عن تعليقات ميركيل، إن الولايات المتحدة لديها فائض في ميزان المعاملات الجارية حجمه 14 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. وعلى النقيض، يقول مكتب الإحصاء الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي حقق فائضا تجاريا حجمه 101 مليار دولار في السلع والخدمات مع الولايات المتحدة العام الماضي وفائضا قدره 30.3 مليار دولار في الربع الأول من 2018.
وقالت ميركيل في مؤتمر اقتصادي ينظمه حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له في برلين "الفوائض التجارية لازالت تحتسب بطريقة عتيقة جدا، بناء على السلع فقط". "لكن إن أدخلتم الخدمات في الميزان التجاري، تروا ان الولايات المتحدة تحقق فائضا كبيرا مع أوروبا".
وقال كارستن برسيسكي، كبير الاقتصاديين لدى اي.ان.جي-ديبا في فرانكفورت، إن مؤشرات التجارة الدولية في الخدمات تختلف لكن ربما ميركيل في ذهنها شركات أمريكية مثل فيس بوك وأبل.
وقال في مقابلة "ميركيل لديها بوضوح وجهة نظر في أنه ليس كافة الخدمات تكون مشمولة في الميزان التجاري التقليدي". "الأمر كالإنتقاء مثل التركيز على الصلب والألمونيوم والسيارات".
وللرد على التخندق الأمريكي، قال ماس إن الاتحاد الأوروبي لابد ان يعيد تحديد علاقته بالولايات المتحدة ويتولى مسؤولية عالمية أكبر، بما في ذلك على صعيد السياسة الخارجية والدفاع.
وأضاف ماس "من سيملأ هذا الفراغ؟ السلطات السلطوية؟ لا أحد؟. "ألمانيا يجب ان تكون جزءا من الحل".
إنضم انخفاض في الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي ربما يحدد مسار التحفيز النقدي في المستقبل.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج تراجع 0.9% في أبريل متأثرا بانخفاض إنتاج الطاقة. وانخفض الإنتاج في أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة وتجاوز الانخفاض الإجمالي التوقعات في مسح بلومبرج بانخفاض قدره 0.7%.
وكانت الأخبار المخيبة للآمال وافرة في الأسابيع الأخيرة.
فقد خالفت سلسلة بيانات التوقعات مما يشير أن الاقتصاد المؤلف من 19 دولة ليس من المرجح ان يضاهي الوتيرة السريعة للنمو التي تسجلت العام الماضي وربما حتى يتباطأ بشكل كبير. وبالإضافة لذلك، توجد مظاهر عدم يقين تتنوع من السياسة الإيطالية إلى توترات تجارية تصاعدت خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في مطلع الاسبوع.
وأثارت بالفعل المخاطر العالمية انتباه مجلس محافظي البنك المركزي في اجتماعه الأخير في أبريل وستظهر التوقعات الجديدة المقرر نشرها يوم الخميس كيف ستؤثر على النمو والتضخم في الأشهر والسنوات المقبلة. وفي مارس، تنبأ المركزي الأوروبي بنمو قدره 2.4% في 2018 بما يطابق معدل العام الماضي مع بلوغ التضخم في المتوسط 1.4%.
وحتى الأن، يشير المسؤولون إلى إنتعاش اقتصادي قوي وعريض القاعدة وأكدوا إلتزامهم ببدء نقاش هذا الاسبوع حول كيفية سحب الدعم النقدي، لكن لا يوجد ضمان بأن قرارا سيتم إتخاذه. وعلى الرغم من التباطؤ الأخير، إلا ان الاقتصاديين يتنبأون بأن تنتهي مشتريات الأصول هذا العام.
الأجندة الاقتصادية
