تنطلق اجتماعات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمزيد من تهديدات دونالد ترامب بشأن التجارة تمهيدا لأربع وعشرين ساعة من المحادثات الساخنة بين الحلفاء قبل ان يغادر الرئيس الأمريكي مبكرا.

وكتب الرئيس على تويتر قبل ساعات من وصوله إلى كيبيك "أتطلع للتعامل مع الصفقات التجارية غير العادلة مع دول مجموعة الدول السبع". وأضاف "أتوجه لكندا ومجموعة الدول السبع من أجل محادثات ستتركز أغلبها على التجارة الغير عادلة التي يتم ممارستها منذ زمن طويل ضد الولايات المتحدة".

وتؤكد هذه التغريدات إن ترامب سيحضر القمة بعد أسابيع من التكهنات أنه ربما يتغيب بدلا من تحمل انتقادات واسعة من الحلفاء حول رسوم الصلب والألمونيوم. وفي المقابل، يبدو عازما على الرد بشعاره أمريكا أولا.

وحذر زعماء أخرون، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهم لن يوقعوا على بيان مشترك يرضخ لرغبات ترامب. وكتب في تغريدة "الرئيس الأمريكي ربما لا يمانع ان يكون معزولا، لكننا لا نمانع أيضا توقيع اتفاق لست دول فقط إن لزم الأمر".

ومن المنتظر ان تكون قمة مجموعة الدول السبع الأكثر توترا في سنوات بما يفرض ضغوطا على جاستن ترودو كمضيف من أجل تضييق هوة الخلاف بين ترامب وأوروبا، بينما من المفترض ان يكون رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في الوسط. وسيغادر ترامب القمة مبكرا لحضور قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

فقدت كندا وظائف للشهر الثاني على التوالي في مايو في علامة مفاجئة على الضعف في سوق عمل مزدهرة تشهد أسرع زيادات للأجور في عشر سنوات مع استقرار البطالة عند مستويات قياسية منخفضة.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة في أوتاوا إن عدد الوظائف انخفض 7.500 في مايو بعد تراجعه 1.100 في أبريل بينما استقر معدل البطالة عند 5.8%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة 23.500 وظيفة واستقرار معدل البطالة بلا تغيير.

وارتفعت الأجور الإجمالية 3.9% في مايو مقارنة بمستواها قبل عام وهي أسرع وتيرة زيادة منذ أبريل 2009، وقفز عدد ساعات العمل بواقع 2%.

وتعد تراجعات الوظائف صغيرة في دولة أضافت 238.200 وظيفة جديدة على مدى العام الماضي. وفي نفس الأثناء تجيب زيادات الأجور على واحدة من المخاوف المستمرة لدى محافظ المركزي الكندي ستيفن بولوز حول اقتصاد يبدو قريبا من بلوغ طاقته القصوى. ومن المتوقع ان تبقى سوق العمل قوية هذا العام مع استقرار البطالة قرب مستويات قياسية منخفضة حيث تكافح الشركات لتلبية طلب متزايد.

ومن المتوقع ان يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو بعد ثلاث زيادات على مدى العام الماضي. وقال بولوز يوم الخميس إنه توجد علامات على نمو "قوي".

قالت الأرجنتين إنها توصلت يوم الخميس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مشروط بقيمة 50 مليار دولار ولآجل ثلاث سنوات الذي قالت الحكومة إنها طلبته لتوفير شبكة أمان وتفادي الأزمات المتكررة التي مرت بها الدولة في الماضي.

وطلبت الأرجنتين مساعدة صندوق النقد الدولي يوم الثامن من مايو بعد ان هبطت بحدة عملتها البيزو في ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة. وفي إطار الاتفاق،  الذي يخضع لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتسريع خطط تخفيض العجز المالي على الرغم من ان السلطات تتوقع حاليا نموا أقل وتضخما أعلى في السنوات المقبلة.

ويمثل الاتفاق نقطة تحول للأرجنتين، التي تجنبت لسنوات صندوق النقد الدولي بعد أزمة اقتصادية طاحنة في 2001-2002 يلقي فيها كثير من المواطنين باللوم على إجراءات التقشف التي فرضها الصندوق. وأثار لجوء الرئيس موريسيو ماكري إلى المقرض الدولي احتجاجات عبر أنحاء الدولة.

وقال وزير الخزانة نيكولاس دوخوفني في مؤتمر صحفي "لا يوجد سحر، صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة لكن يحتاج الأرجنتنيون لحل مشاكلهم".

وأضاف دوخوفني أنه يتوقع ان يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال اجتماع يوم 20 يونيو. وبعدها، قال أنه يتوقع ان يتم على الفور  صرف 30% من التمويل أو حوالي 15 مليار دولار.

وستسعى الأرجنتين لخفض عجزها المالي إلى 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 و2.7% هذا العام حسبما قال دوخوفني. ويستهدف الاتفاق تحقيق توازنا ماليا في 2020 وفائضا ماليا نسبته 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2020.

وقالت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي "هذا الإجراء سيخفف في النهاية احتياجات التمويل الحكومي ويضع الدين العام على مسار نزولي، وكما ذكر الرئيس ماكري سيخفف العبء عن كاهل الأرجنتين".

وأشار دوخوفني متحدثا بجانب محافظ البنك المركزي إن الاتفاق يتجاوز بفارق كبير حصة الأرجنتين في صندوق النقد الدولي. فكان المتوقع 20 مليار دولار بناء على حصة الأرجنتين.

وستتراوح أسعار الفائدة بين 1.96% و4.96% اعتمادا على حجم التمويل الذي سوف تستخدمه الأرجنتين. ولابد ان تسدد الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية كل دفعة مالية على ثمانية أقساط فصلية مع فترة سماح ثلاث سنوات.

الأجندة السياسية المزحومة هذا الشهر تتضمن موعدا مهما أخر هو اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي النافذ محمد بن سلمان.

سيشاهد الزعيمان مبارة كرة قدم في كأس العالم بين منتخبي البلدين في إستاد لوجنيكي بموسكو يوم 14 يونيو. وبينما يبدو من المستبعد ان يحقق الفريقان متواضعي التصنيف تقدما كبيرا في هذه البطولة، إلا ان المقابلة قد تعيد تشكيل سوق النفط العالمية.

وتجرى المباراة قبل أيام قليلة فقط من اجتماع هام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا مما يعطي فرصة أخيرة للزعيمين للاتفاق على زيادة محتملة في إنتاج النفط.

وبينما يعارض بعض أعضاء المنظمة المقترح السعودي الروسي، فإن احتمال حدوث إنفراجة من جهود دبلوماسية رفيعة المستوى هو موضوع ساخن بين تجار النفط هذا الاسبوع. وتعززت التكهنات بفعل زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد آل نهيان إلى جدة يوم الاربعاء من أجل محادثات مع الأمير محمد، بعد قليل من رحلته إلى موسكو الاسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف إن إعلان موعدا محددا للاجتماع سيأتي "في الوقت المناسب". وقالت مصادر مطلعة إن الأمير من المنتظر ان يبقى الأمير  في موسكو ليوم المباراة فقط.

وكانت الدولتان توسطتا في إبرام اتفاق تاريخي في أواخر 2016 لخفض الإنتاج وتشكيل تحالف يضم 24 دولة من داخل أوبك وخارجها. وإعتاد بوتين التباحث عبر الهاتف مع العاهل السعودي أو ولي العهد في الأيام التي سبقت اجتماعات أخيرة لأوبك من أجل مناقشة ما وصفه الكريملن "بتنسيق مثمر حول أسواق المحروقات العالمية".

وفي الأيام القليلة الماضية، أعطت موسكو إشارات بأنها ربما تكون مستعدة لإنهاء الاتفاق مؤيدة رفع إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وقال بوتين في أواخر مايو "نحن لا نرغب في زيادة لا تتوقف في سعر الطاقة والنفط". وأضاف إن موسكو راضية عن بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولار للبرميل الذي هو دون نطاق التداول مؤخرا بين 75 إلى 80 دولار للبرميل. وأوضح بوتين ايضا ان اتفاقه مع السعودية وبقية أعضاء أوبك ليس للأبد.

وقال بوتين "ترتيباتنا لم تستهدف أبدا الاستمرار للأبد".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه لا يوجد رئيس يدوم في الحكم في إشارة إلى موقف أكثر ميلا للتصادم تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يستعد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للاشتباك حول التجارة في قمة تستضيفها كندا.

وعند سؤاله من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بجوار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ما إذا كانت المشكلة مع ترامب "أنه لا يكترث لكونه معزولا"، رد ماكرون:

"أنتم تقولون أن الرئيس الأمريكي لا يكترث على الإطلاق. ربما، لا أحد يدوم". وأضاف "الدول الست بمجموعة السبع بدون الولايات المتحدة سوق أكبر سويا من السوق الأمريكية".

وقال ماكرون "لن تكون هناك هيمنة عالمية إذا عرفنا كيف ننظم أنفسنا. ولا نريد ان تكون هناك هيمنة".

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن مصر ستدشن أول صندوق سيادي لها بنهاية العام وستبدأ عرضا تسويقيا في النصف الأول من 2019 لجذب استثمار خاص.

وعلى غرار صناديق سيادية في الهند وماليزيا، سيسعى ذراع الاستثمار الجديد لمصر إلى ان يُدر ثروة إضافية من أصول الدولة غير المستغلة وليس من استثمار فائض إيرادات نفط وغاز مثما تفعل الدول الخليجية. وبالشراكة مع القطاع الخاص، سيستهدف الصندوق جذب استثمار داخلي وخارجي والبناء على إصلاحات اقتصادية بدأت في 2016 بتعويم العملة.

وقالت السعيد خلال مقابلة في القاهرة مع وكالة بلومبرج "مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم تستخدم بالشكل المناسب وأسيء إدارتها على مدى سنوات طويلة، ونحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها مثمرة وأكثر تطورا".

والصندوق هو أحدث الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إنعاش النمو والاستثمار الذي تعثر  في أعقاب إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وسمح تعويم الجنيه في 2016 وإجراءات أخرى مثل تخفيض دعم الوقود بأن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار  والذي ساعد في إستعادة بعض ثقة السوق. وتخطط مصر أيضا لجمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بطرح حصص أقلية في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل في البورصة.

شراكات مع القطاع الخاص

وسيمتلك "صندوق مصر" 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) رأس مال مرخص وسيبدأ برأس مال مدفوع 5 مليار جنيه، 20 بالمئة من هذا المبلغ ستضخه الحكومة عند إنشاء الصندوق.

وأضافت الوزيرة إن صندوق مصر سيدخل في شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، تشمل أراض ومبان وحصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة سوقية. وبينما ستمتلك الحكومة بالكامل صندوق مصر إلا ان القطاع الخاص سيكون مسموحا له شراء حصص تزيد عن 50% في صناديق فرعية وشركات تابعة. وسيكون الصندوق قادرا أيضا على الاستثمار في أدوات مالية متنوعة وأسهم وسندات وأوراق مالية أخرى داخل وخارج مصر.

وسيستثمر في البداية الصندوق داخليا في قطاعات ذات أولوية مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية وأنشطة التجارة الزراعية.

وأشارت السعيد إن الصندوق له إطاره التشريعي الذي يعطي "المرونة وسيجعل الصندوق والكيانات التابعة له حرة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين داخل مصر".

وتابعت الوزيرة إن الصندوق ستتم إدارته بشكل مستقل وإن عدة صناديق ثروة سيادية ومؤسسات مالية رئيسية أبدت رغبتها في سواء ضخ رأس مال أو توفير خبرة فنية. وساعد جهاز أبو ظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون ويقدمان دعما فنيا.

إنضم البنك المركزي التركي إلى سلسلة من البنوك المركزية لأسواق ناشئة فاجئت قراراتها المستثمرين إذ شدد السياسة النقدية يوم الخميس للمرة الثالثة في أقل من شهرين. وارتفعت بحدة الليرة وصعدت سندات الدولة.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تقرير خاص بالتضخم أظهر ان أسعار المستهلكين ارتفعت 12.15 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق مع تسجيل المؤشر الأساسي أعلى مستوى قياسي وزيادة أسعار المنتجين أكثر من 20 بالمئة.

وتنامت توقعات المستثمرين بزيادة جديدة في أسعار الفائدة بعد ان إجتمع محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا ونائب رئيس الوزراء محمد شمشيك مع المستثمرين في لندن أواخر الشهر الماضي لطمأنتهم بأن صانعي السياسة مستعدون للتحرك إن لزم الأمر. لكن لم يتوقع أي أحد في مسح بلومبرج زيادة بالحجم الذي قامت به تركيا حيث رفعت فائدة إعادة الشراء لآجل أسبوع "الريبو" بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75 بالمئة وأشارت أنها  مستعدة للتصدي للضغوط السياسية  ومحافحة تضخم في خانة العشرات.

وقال نايجل رينديل، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى ميدلي جلوبال أدفيزرس، "هل هذا بداية عهد جديد للبنك المركزي التركي---بأن يستبق السوق؟ دعونا نتمنى ذلك". وأضاف "التأثير الإيجابي على الليرة يتضح مع زيادة فائدة الريبو. لكن ستؤول الأمور على صعيد السياسة النقدية وبالنسبة للليرة على المدى الطويل سيتوقف على الأحداث بعد انتخابات يوم 24 يونيو وما إذا كان إردوغان سيعطي البنك المركزي حرية للتحرك بشكل مستقل".

وأدى مزيج من ارتفاع الدولار وزيادة حادة في التضخم وإتساع عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية، بالإضافة لضغوط سياسية من أجل أسعار فائدة منخفضة إلى تخارج المستثمرين من الأصول المقومة بالليرة في مايو.  ورد في البداية البنك المركزي على موجة البيع برفع فائدة الإقراض الطاري 300 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر وبعدها أعلن قرارا بتبسيط نظامه لأسعار الفائدة بحيث جعل فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد هو أداته التمويلية الرئيسية.

ولم ينشر البنك أي معلومات عن أسعار الفائدة الأخرى يوم الخميس وهي خطوة تتماشى على ما يبدو مع إعلانه السابق أنه يبسط سياسته.

وبينما لدى تركيا تحدياتها الداخلية، إلا ان أسواق ناشئة أخرى ترفع أيضا أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقع المستثمرون وهو ما يرجع جزئيا إلى الحاجة لحماية اقتصاداتها من ارتفاع الدولار والتدفقات الرؤوس الأموال حيث يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية. ورفع البنك المركزي الهندي هذا الاسبوع سعر فائدته الرئيسي لأول مرة منذ 2014 منضما إلى إندونسيا والمكسيك والأرجنتين. وتتعرض البرازيل أيضا لضغوط من المستثمرين.

ونزلت الليرة 1.9 بالمئة إلى 4.4701 للدولار في الساعة 3:00 بتوقيت إسطنبول. وتخلى العائد على السندات لآجل 10 أعوام عن صعوده في تعاملات سابقة لينخفض 31 نقطة أساس إلى 14.9 بالمئة بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق 15.41 بالمئة يوم الاربعاء. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.6 بالمئة حيث قفزت أسهم البنوك 3.4 بالمئة.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع في أحدث علامة على ان سوق العمل تبقى قوية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلبا إلى 222 ألف مقارنة مع التوقعات عند 220 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع للطلبات، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 225.500 من 222.750 في الأسبوع الأسبق.

وتنخفض تدريجيا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على مدى العام الماضي وتبقى قرب أدنى مستوى منذ 1969. ويواجه أرباب العمل نقصا في العمالة المتاحة الذي يدفعهم للإحتفاظ بالموظفين الحاليين لوقت أطول وزيادة أجورهم ومنحهم مزايا أخرى.

وكشفت بيانات في وقت سابق من هذا الاسبوع إن عدد الوظائف الشاغرة تجاوز عدد العاطلين الأمريكيين لأول مرة في 17 عاما على الأقل. ويعتبر استمرار طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل.

وصف لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين لدونالد ترامب التوترات التجارية التي تخيم بظلالها على قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تبدأ يوم الجمعة على أنها "خلاف عائلي" وقال إن ترامب سيجتمع بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة.

ومن المتوقع ان يحضر ترامب قمة مجموعة الدول السبع يومي الجمعة والسبت مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم قبل ان يسافر إلى اجتماع تاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يوم 12 يونيو.

وأصدر وزراء مالية الدول الست الأخرى المشاركة في القمة توبيخا علنيا نادرا خلال اجتماع مبدئي الاسبوع الماضي قائلين أنهم سيردون على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وكان الانتقاد حادا بشكل خاص من مضيف القمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قال يوم الأحد ان الرسوم "تسيء" للتحالف القائم منذ زمن طويل بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال ترودو في مقابلة مع شبكة ان.بي.سي نيوز "فكرة أننا تهديد للأمن القومي الأمريكي هي بصراحة مسيئة وغير مقبولة".

ورفض كودلو الإنتقادات الموجهة لترامب ورفض وصف الخلاف على أنه "حرب تجارية".

وقال كودلو للصحفيين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض "لا تلقوا باللوم على ترامب. اللوم على الدول التي تنتهك نظام التجارة العالمي". ووصف ترامب "بالمُصلح التجاري".

وفيما يعقد العلاقة الأمريكية بشكل أكبر مع كندا هو المسعي الجاري لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، مع تصريح الزعيمين أنهما مستعدان للانسحاب من الاتفاق إذا فشلت المحادثات في تقديم اتفاق مُعدل يرضي كل منهما. وقال ترامب مؤخرا أنه يرغب في التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة منفصلة مع المكسيك وكندا بدلا من تحديث اتفاقية نافتا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاربعاء إن بعض مسؤولي البيت الأبيض يناقشون عقوبات اقتصادية إضافية ردا على رسوم إنتقامية على سلع أمريكية بقيمة 13 مليار دولار تعهد بها ترودو. ويدرس أيضا مسؤولو الإدارة حجب توقيع ترامب على البيان المشترك المعتاد الذي يصدر  في نهاية قمة مجموعة الدول السبع.

ونفى كودلو عنصرا أخرا في تقرير واشنطن بوست بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشن كان قد دافع عن نهج أكثر مرونة تجاه كندا بما في ذلك إعفاءها من رسوم المعادن. وقال كودلو إن الخبر "كاذب تماما" ويصور بشكل غير دقيق اجتماعا لم يتحدث فيه منوتشن.