جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 02, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي إن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من سندات حكومية وأسهم تركية في أول ثلاثة سابيع من مايو في ظل تدهور الأسواق المحلية نتيجة شكوك حول السياسة النقدية للدولة.
وقال المعهد إن التدفقات الخارجية من السندات التركية المقومة بالعملة المحلية بلغت مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو.
وفي الاسبوع المنتهي الجمعة الماضية باع الأجانب أسهم تركية في حدود تسعة ملايين دولار بينما شهدت أسواق الدين تدفقات خارجية بقيمة 153 مليون دولار.
وتنطبق بيانات معهد التمويل الدولي على الديون الحكومية المقومة بالعملة المحلية.
قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي غير مبررة وستقابل برد متناسب وتدريجي من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الدولة الفرنسي للتجارة جان بابتيست ليموان ”اليوم، فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يوافقان ،بالطبع، على هذه الإجراءات“.
وأضاف قائلا للصحفيين ”إننا نستعد لتطبيق إجراءات احترازية وإجراءات لإعادة التوازن لأننا لن نسمح لإجراءات لا يمكن تبريرها وغير مبررة بأن تمر بدون رد“.
ومضى قائلا ”أنا سعيد أنه، في لحظة الحقيقة هذه، فإن الاتحاد الأوروبي متحد“.
ارتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من عام في خبر سار لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يناقشون مسار السياسة النقدية في المستقبل في وقت تحيي فيها اضطرابات في إيطاليا ذكريات أزمة الديون.
وبلغ معدل التضخم 1.9%، بما يتماشى فعليا مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي وارتفاعا من 1.2% في أبريل. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.6%. وزاد المؤشر الأساسي إلى 1.1% وهو أيضا أفضل من المتوقع.
وألمحت بيانات اقوى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا يوم الاربعاء إلى هذه المفاجأة الايجابية حيث وصل المعدل في الدولتين إلى اعلى مستوى في 15 شهرا. وظل اليورو مرتفعا بعد نشر بيانات منطقة اليورو وارتفع 0.1% إلى 1.1681 دولار في الساعة 12:24 بتوقيت فرانكفورت.
وبينما لعب ارتفاع أسعار النفط دورا إلا ان تسارع التضخم خبر محل ترحيب للمركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه القادم خلال أسبوعين بالضبط.
ولم يستبعد مسؤولو البنك بقيادة رئيسه ماريو دراغي إعلان تخفيض تدريجي في مشتريات السندات في هذا الاجتماع. وقالت سابين لاوتن شلاجر العضو بالمجلس التنفيذي للبنك هذا الاسبوع إن يونيو "ربما يكون الشهر الذي يتم فيه التقرير بشكل حاسم" إنهاء البرنامج مشيرة إلى صمود وقوة النمو الاقتصادي.
وتتحدى سلسلة من المؤشرات المعلنة مؤخرا تلك وجهة النظر إذ أشارت في المقابل ان الزخم الاقتصادي أخذ في الانحسار. وقد يزداد أي تباطؤ بفعل هزة للثقة ناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا. وتشمل مخاطر سلبية أخرى خلاف تجاري دولي أو أزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وساعد انخفاض معدلات البطالة، خاصة في الدول تتعرض لأزمات مثل إسبانيا، في تعزيز نمو الأجور ومن المتوقع ان تواصل دعم الاستهلاك. وأظهر تقرير منفصل اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5% في أبريل مقارنة مع معدل 9.2% قبل عام.
وضعت زيادة أكبر من المتوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي في أبريل التعافي المتوقع للاقتصاد خلال الربع الثاني في طريقه نحو ان يصبح أكثر قوة.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، زادت 0.6% عن الشهر السابق بما يفوق التوقعات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5%.
وعزز التقرير تقديرات الخبراء الاقتصاديين للنمو الفصلي لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات مواتية يوم الاربعاء بشأن التجارة والمخزونات. ومع استقرار التضخم عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان تبقي البيانات البنك المركزي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض في يونيو للمرة الثانية هذا العام. وفي نفس الوقت، يتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو في وقت لاحق من 2018 وسط تلاشي اثر التخفيضات الضريبية، بينما تشكل أيضا الرسوم والتوترات التجارية مخاطر.
ورفع الخبراء لدى بركليز تقديراتهم للنمو في الربع الثاني يوم الخميس إلى 3.3% من 3% بينما رفعت اي.اتش.اس ماركت توقعاتها إلى 4% من 3.6%.
وتجاوز الإنفاق في أبريل متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 0.4%. وعند التعديل من أجل التضخم، ارتفع الاستهلاك 0.4% بما يفوق متوسط التقديرات بزيادة قدرها 0.2% بعد صعوده 0.5% في مارس.
وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2% عن العام السابق للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه باستثناء الغذاء والطاقة، ظل المؤشر الأساسي دون المستوى المستهدف عند 1.8% وتم تعديل قراءة مارس بالخفض إلى 1.8% أيضا. وزاد المؤشران العام والأساسي 0.2% عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات.
وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الاسبوع الماضي أكثر من المتوقع مما يضاف للعلامات على ان سوق العمل تبقى قوية. وتراجعت طلبات إعانة البطالة 13 ألف إلى 221 ألف خلال الاسبوع قبل عطلة عيد الذكرى.
وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال في منطقة شيكاغو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك في خطوة من المؤكد ان تثير رد فعل انتقامي من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة.
وجاء القرار قبل ساعات من إنتهاء إعفاءات مؤقتة في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت واشنطن يوم الجمعة. وتمثل هذه الخطوة أكبر إجراء تجاري تتخذه إدارة ترامب حتى الأن ضد شركاء تجاريين رئيسيين.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إنه لم يحرز تقدما كافيا في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي حول تنازلات تجارية ومع كندا والمكسيك بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، من أجل منحهم إعفاءات دائمة من رسوم المعادن.
وقال روس للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس "مازلنا راغبين في إجراء مناقشات أكثر مع كافة هؤلاء الأطراف". وتابع "ننتظر ردة فعلهم".
وانخفضت الأسهم الأمريكية مع تجاهل الإدارة مناشدات من جماعات ضغط من ضمنها الغرفة التجارية الأمريكية للتخلي عن الرسوم.
وقال روس إنه يتطلع إلى "مفاوضات مستمرة" مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي "لأنه توجد قضايا أخرى" تحتاج لحل. وأضاف إنه ربما توجد "مرونة" محتملة في المستقبل لأن الرئيس لديه السلطة لزيادة أو تخفيض الرسوم التجارية، أو إلغائها، أو فرض حصص استيراد.
وتتزايد المخاوف من حرب تجارية حيث تدرس إدارة ترامب أيضا فرض رسوم على واردات السيارات الأمريكية والمضي في خطط لفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار. وحذر صندوق النقد الدولي من أن الحمائية التجارية هي الخطر الأكبر على توقعات الاقتصاد العالمي.
وبفرض الرسوم، إستعان الرئيس دونالد ترامب بمادة نادرا ما تستخدم في قانون تجاري يعود إلى الستينيات يسمح له بإقامة حواجز تجارية عندما تهدد الواردات الأمن القومي. وفرض ترامب في مارس رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمونيوم لكنه أعطي إعفاءا مؤقتا لمجموعة من الحلفاء من أجل إجراء المزيد من المحادثات.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يقدم تنازلات تجارية لكسب إعفاء دائم وتعهد بالرد بحزم على فرض الرسوم. وهدد التكتل المؤلف من ثماني وعشرين دولة بتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية وفرض رسوم مضادة على واردات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) يوم 20 يونيو. وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة إن تفاصيل القرار الأمريكي ستحدد رد الاتحاد.
ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان أقل من المتوقع مما يضاف للمخاوف بشأن قوة أي تعافي للنمو الاقتصادي بعد إنكماش في الربع الأول.
وزاد الإنتاج الصناعي 0.3% في أبريل مقارنة بشهر مارس عندما نما 1.4%. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة بنسبة 1.4%.
ونما الإنتاج على أساس سنوي 2.5% دون التوقعات بزيادة 3.6% ومقارنة مع زيادة بلغت 2.4% في مارس.
ومن المتوقع ان يستمر الطلب الخارجي في دعم الاقتصاد الياباني في الربع السنوي الحالي بما يعزز تعافي النمو بعد ان إنكمش الاقتصاد في الربع الأول.
وأشار تسارع نمو الصادرات في أبريل إن التوترات التجارية لم تضر الشحنات للخارج، لكن طلب داخلي أقوى سيكون مطلوبا لتحقيق تعافي اقتصادي قوي.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ تهديد بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم الأوروبية بعد ان عجزت عن كسب تنازلات من الاتحاد الأوروبي قبل مهلة تنتهي يوم الجمعة.
ومن المنتظر ان تصدر الإدارة إعلانا يوم الخميس.
ومن المؤكد تقريبا ان يثير هذا الإجراء، الذي يتم التلويح به على مدى أشهر، ردا من الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بالرد من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية وسراويل الجينز وويسكي بوربون.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مارس رسوما عالمية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على الألمونيوم لدواعي الأمن القومي. وأجل البيت الأبيض التطبيق على بعض الدول مانحا هؤلاء الشركاء التجاريين فرصة لتقديم تنازلات لتفادي الرسوم.
وتخطط الولايات المتحدة الأن عدم تجديد المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي. وقال مصدر على دراية بالأمر إن خطط الإدارة مازالت قد تتغير، خاصة إذا تمكن الجانبان من التوصل لاتفاق في اللحظة الاخيرة، لكن يشير الجانبان ان مثل هذا الاتفاق مستبعد.
ذكر مجلس الدولة الصيني في بيان اليوم الاربعاء إن الصين ستخفض الرسوم على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية اعتبارا من الأول من يوليو.
وستسري تخفيضات الرسوم على منتجات من بينها الملابس والغسالات ومستحضرات التجميل. وتقرر التخفيض في مجلس الدولة الذي ترأسه رئيس الوزراء لي كيجيانج.
وجاء الإعلان بعد ان قرر الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في رسوم إضافية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين في خطوة قد تهدد هدنة تم التوصل إليها الاسبوع الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم. وردت الصين على ذلك حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم إن الصين سترد بالمثل إذا أصرت الولايات المتحدة على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وربما يساعد تخفيض الرسوم المعلن في توصل الدولتين لتوافق في محادثات تجارية مقرر موعدها مطلع الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يصل فريق من المسؤولين الأمريكيين إلى بكين اليوم لمناقشة الخطوط العريضة لهذه المحادثات، لكن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه إذا فشل الجانبان في التوصل لاتفاق على ما سيتم مناقشته، قد يتم إلغاء الرحلة—التي يترأسها وزير التجارة ويلبور روس.
ومتوسط الرسوم الجديدة سيكون كالتالي:
على الملابس والأحذية والأجهزة الرياضية سيتم تخفيضها إلى 7.1% من 15.9%
على الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات سيتم تخفيضها إلى 8% من 20.5%
على الأسماك والمأكولات البحرية والمياه المعدنية سيتم تخفيضها إلى 6.9% من 15.2%
على مستحضرات التجميل ومستلزمات الرعاية الصحية سيتم تخفيضها إلى 2.9% من 8.4%
على الرغم من ان المعدن لديه كل شيء في صالحه هذا الاسبوع—من اضطرابات في إيطاليا وهبوط أسواق الأسهم وصولا لتجدد التوترات التجارية وإعادة التفكير في توقعات زيادات أسعار الفائدة الأمريكية—إلا ان الأسعار مازالت تقبع قرب أدنى مستوياتها هذا العام. وحتى تحذير المستثمر العالمي جورج سوروس من خطر على الاقتصاد العالمي لم يقدم دعما.
ولم يحرز المعدن الأصفر أي تقدم في 2018 ويتجه نحو تسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي في مايو رغم حالة من العزوف عن المخاطر تسود الأن الأسواق. وقال ستيفن إنيس، رئيس قسم التداول في أواندا كورب، إن السبب يكمن في الجاذبية الأكبر للسندات الأمريكية وارتفاع الدولار .
وأضاف إنيس "قوة الدولار هي التأثير السلبي الأكبر، لكن مع تهاوي أصول الدخل الثابت الأوروبية، يتهافت المستثمرون على آمان السندات الأمريكية". وتابع "بالتالي هذا الإقبال على ملاذات الدخل الثابت الأمريكية يدعم الدولار ويقوض جاذبية الذهب بعض الشيء".
واستقر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجل أدنى مستوياته في 2018 عند 1282.18 دولار للاوقية الاسبوع الماضي، قرب 1300 دولار يوم الاربعاء بينما تداول مؤشر بلومبرج للدولار قرب أعلى مستوى سجله في نوفمبر. ويوم الثلاثاء هبط العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام 15 نقطة أساس في أكبر انخفاض منذ ان صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن ظل الذهب ساكنا.
ومع ذلك قال إنيس أنه لا يتخارج من الذهب مشيرا ان الانخفاض محدود في ضوء وفرة من المخاطر الجيوسياسية.
ارتفعت أسعار الذهب حيث أظهرت بيانات يوم الاربعاء تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أكثر طفيفا مما كان متوقعا في السابق خلال الربع الأول بينما استمر الغموض السياسي في إيطاليا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرها الثاني للناتج المجلي الاجمالي في الربع الأول إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 2.2% بدلا من وتيرة معلنة في السابق بلغت 2.3%.
ويصب تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم في صالح الذهب حيث يشير إلى وتيرة أبطأ في زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ودفع الخبر الدولار للانخفاض مقابل سلة من العملات مبتعدا عن أعلى مستوياته في نحو 6 أشهر ونصف. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل أصول مثل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.
وسجلت يوم الثلاثاء عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام أكبر انخفاض ليوم واحد منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نحو عامين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1301.18 دولار للاوقية بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 01% إلى 1300 دولار للاوقية.
وفي نفس الأثناء، تبحث إيطاليا عن مخرج في اللحظات الأخيرة من اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر حيث يتطلع أكبر حزب في البرلمان للقيام بمحاولة جديدة لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب رابطة الشمال اليميني.
وقال محللون إن حالة الضبابية مستمرة حول إيطاليا رغم البحث عن حل وهو ما يدعم الذهب بسبب جاذبيته كمخزون للقيمة خلال الاضطراب السياسي والمالي.
وانتقدت الصين اليوم بيانا مفاجئا من واشنطن تقول فيه أنها متمسكة بتهديد فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، مشيرة أنها مستعدة للرد في أي حرب تجارية.
لكن قال سيمونا جامبريني المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس إن الحرب التجارية المحتملة بين الصين والولايات المتحدة أصبحا مستوعبة إلى حد كبير في سعر الذهب، الذي يحتاج تصعيدا أو حلا كي يكون هناك محفزا للاسعار من جديد.
الأجندة الاقتصادية
