بعد عام تقريبا من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر، قررت الدولة الغنية بالغاز وقف إستهلاك السلع من خصومها.

وأمرت وزارة الاقتصاد القطرية في منشور أرسلته اليوم السبت المتاجر بالتخلص من المنتجات المستوردة من الدول الأربع. وسيزور مفتشون المتاجر لضمام الإمتثال للحظر.

ولم يرد على الفور متحدث باسم وزارة الاقتصاد على طلبات للتعليق.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر يوم الخامس من يونيو متهمة الدولة بتمويل جماعات إرهابية وان لديها صلات مقربة بإيران وهي تهم تنفيها قطر. وأجبر الخلاف قطر على تحويل طرق الاستيراد إلى الكويت وسلطنة عمان، وشراء سلع من إيران وتركيا.

وإمتصت قطر، التي تمتلك واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، صدمة المقاطعة. ونما اقتصاد قطر بوتيرة أسرع من أغلب جيرانها  العام الماضي ومن المتوقع ان يتفوق أيضا هذا العام وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وبعد تدعيم العلاقات في العواصم الغربية وإنفاق المليارات على الأسلحة، تخطط قطر لإعادة هيكلة اقتصادها لجذب استثمار أجنبي وإقامة مركز مالي للشركات في إيران والعراق وتركيا وباكستان.

 أضافت شركات الطاقة الأمريكية أكبر عدد أسبوعي وشهري من منصات الحفر النفطية منذ فبراير مع استمرار عودة شركات الحفر إلى استخراج الخام مع ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستويات منذ أواخر 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية ارتفع بمقدار 15 منصة إلى 859 منصة في الأسبوع المنتهي في 25 مايو، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وعلى مدى الشهر، زاد عدد منصات الحفر 34 منصة، مسجلا ثاني زيادة على التوالي بعد ارتفاعه بواقع 28 منصة في أبريل.

تراجعت بشكل طفيف أسعار الذهب يوم الجمعة لكن ظلت فوق مستوى 1300 دولار للاوقية مع تقييم المستثمرين قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه ما زال من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1303.34 دولار للاوقية في الساعة 1738 بتوقيت جرينتش لكن مازال في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعية بنسبة 0.9% وهو أكبر صعود منذ مارس. وبلغ الذهب في تعاملات سابقة أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1307.80 دولار.

وقال كارستن مينكي المحلل في شركة جولياس باير إن حالة الغموض حول الاجتماع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من المرجح ان يكون له أثرا مؤقتا على الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار.

وأضاف "بناء على هذا الحال وعلى العلاقة القوية جدا للذهب بالدولار، من المفترض ان يكون هذا الصعود في السعر مؤقتا ومن المتوقع ان نعود دون مستوى 1300 دولار للاوقية".

وعادة ما يرتفع الذهب المسعر بالدولار عندما تتراجع العملة الأمريكية لأنه يجعلها أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ووصل الدولار لأعلى مستوياته في 2018 مدعوما بإعلان كوريا الشمالية أنها ترحب بتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة. وكان الذهب صعد يوم الخميس فوق 1300 دولار بعد ان قال ترامب أن الاجتماع مع كوريا الشمالية تم إلغاءه.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنوك المركزية لا ينبغي ان تعتبر إستقلاليتها أمرا مسلما به في وقت تبلغ فيه الثقة في المؤسسات العامة "مستويات متدنية إلى حد تاريخي" مما يتطلب جهدا إضافيا لشرح سياساتها النقدية والتنظيمية.

وأضاف باويل في نص خطاب معد للإلقاء يوم الجمعة في ستوكهولم "هذه لحظة حافلة بالتحديات للبنوك المركزية". وتابع أنه "من المهم على نحو حرج تقديم شفافية ومحاسبة".

وبإعلان "انه لا يمكن ان يكون هناك استقرار اقتصادي بدون استقرار مالي"، قضى باويل أغلب خطابه يناقش السياسات التنظيمية والرقابية بدون التعليق على الموقف النقدي للاحتياطي الفيدرالي أو توقعاته الاقتصادية.

وأضاف "في عالم الاستقرار المالي، تحقيق شفافية معززة ليس فقط يتم من خلال المحاسبة وإنما أيضا بتقديم معلومات ذات مصداقية من الممكن ان تساعد في استعادة واستمرار الثقة العامة في النظام المالي". وكان باويل يتحدث ضمن حلقة نقاش في مؤتمر للبنك المركزي السويدي مع مارك كارني محافظ بنك انجلترا وعضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كوير ورئيس بنك التسويات الدولية أجوستين كارستينز.

وأتت تعليقات باويل على خلفية ردة فعل شعبوية عالمية ساهمت في فوز انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤخرا وصول ائتلاف مشكك في اليورو إلى السلطة في إيطاليا.

وتناول باويل أيضا موضوع إستقلالية البنوك المركزية محذرا من ان غيابه في الماضي أدى إلى فترات من إنفلات التضخم. وأردف أيضا ان الأمر يفرض مسؤوليات على رؤساء البنوك المركزية للإلتزام باختصاصتهم القانونية.

كل محلل للأسواق في تركيا يعرف "ميرت أولكر" الخبير الذي تم فصله من عمله كرئيس لقسم الأبحاث في واحدة من كبرى شركات الوساطة بسبب نشره تكهنات ان الرئيس رجب طيب إردوغان ربما يكون دبر الإنقلاب الفاشل في 2016 لإحكام قبضته على السلطة.

وأصبحت قصته الأن بمثابة إنذار للجميع.

وبينما يبعد إردوغان أسابيع فقط عن انتخابات من المرجح ان ترسخ سلطته شبه المطلقة، يخلو تقريبا أي بحث ينشره محللون أو خبراء اقتصاديون مقيمون في تركيا من كلمة إنتقاد له—حتى بعد ان تسبب تهديد إردوغان بإجبار البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في تهاوي الليرة.

وقال محلل يعمل في مؤسسة مالية تديرها الدولة في إسطنبول والذي رفض نشر اسمه "كل مرة أشرع في كتابة تعليق سلبي، يذكرني المديرون والزملاء بما حدث لميرت أولكر".

ورغم ان الباحثين الأتراك لا يذكرون إردوغان بشكل صريح، إلا أن القلق ينتابهم بشكل ملحوظ في ظل التقلبات العنيفة التي يتعرض لها السوق قبل انتخابات 24 يونيو. وعندما هوت الليرة يوم الاثنين، إختتمت شركة الوساطة التي مقرها إسطنبول "ألنوس ياتيريم" رسالتها الصباحية بعبارة "ندعو الله ان يساعد تركيا. نحن نواجه بنكا مركزيا  يتفرج على السوق في وقت يحتاج فيه السوق للقيادة والتوجيه".

وبعد وقت قصير من إستشهاد بلومبرج بهذه الكلمات في مقالة، أرسلت شركة ألنوس ياتيريم رسالة عبر البريد الإلكتروني بعنوان "تصحيح وإعتذار" مشيرة ان المسودة أرسلت بالخطأ.

وربما يتجلى إنزلاق تركيا نحو الحكم السلطوي فيما يخشى المحللون بشدة نشره. ووراء الكواليس، قال كثيرون أنهم مذعورون من الاتجاه الذي يقود إردوغان الاقتصاد نحوه، لكنهم غير قادرين عن تحذير العملاء لأن مؤسساتهم تخظر عليهم التدقيق في سياساته. وطلب كافة المحللين العشرة الذي استطلعت بلومبرج أرائهم من أجل هذه المقالة عدم نشر أسماهم خوفا من التنكيل بهم.

وسيسمح فوز إردوغان في الانتخابات بإلغاء منصب رئيس الوزراء وإضعاف سلطة البرلمان وتقويض حرية الرأي والتعبير التي تتعرض لهجوم على مدى سنوات. ومنذ إحباط محاولة إنقلاب في يوليو 2016، أقال الرئيس أو سجن عشرات الألاف من المعارضين، من بينهم عاملين في كل فروع الحكومة وقيادات في الإعلام والجامعات والقضاء.

وعلى هذه الخلفية، قال محللون يعملون في بنوك عامة وخاصة  إن الكتابة عن اقتصاد يعاني من هجمات إرهابية وحرب مع الأكراد في سوريا وقفزة في التضخم تبدو مثل السير على حبل مشدود.وقال أحد المحللين في بنك خاص مقره إسطنبول إنه تلقى تعليمات من الإدارة بألا ينشر أي شيء ينتقد محاولات إردوغان الصريحة لتقويض استقلالية البنك المركزي.

وقال الرئيس لوكالة بلومبرج في مقابلة يوم 15 مايو إنه سيتولى مسؤولية أكبر عن السياسة النقدية في حال فوزه. وبينما تصريحاته عن الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة ليست جديدة، غير ان الاختلاف الأن هو أنه لن يواجه قيودا تذكر توقفه.

وفي ردة فعل، هوت الليرة إلى مستويات قياسية متتالية تقترب من حاجز 5 ليرات للدولار—حتى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتفادي أزمة عملة في قرار طاريء يوم الاربعاء، وذلك فقط بعد إعطاء إردوغان الضوء الأخضر على مضض. ولم يستمر التعافي: فقد إنزلقت الليرة بنسبة إضافية بلغت 4.4% .

ولكن في رسالة بحثية تلو الأخرى، أثنى فقط المحللون في تركيا على القرار بدون مناقشة كيف يضر التدخل السياسي ثقة المستثمرين الأجانب الذين يحتاجهم إردوغان لدعم الاقتصاد. وقال محلل لدى بنك خاص في إسطنبول إنه يتنبأ بهبوط السوق لكن لا يمكنه ان يحذر عملائه. وكان محبطا خاصة من الإنفاق المكثف من جانب إردوغان قبل الانتخابات لخطب ود الناخبين، لكنه يعرف إنه"سيكون أخر يوم له في العمل" إن كتب أي شيء.

وقال جوليان ريمر، المتعامل في إنفستيك بنك والمقيم في لندن، "أحد أسباب ان الزخم الهبوطي في الأصول المالية التركية إستغرق وقتا قبل ان يتطور في 2018 هو ان المستثمرين الأفراد كانوا يتلقون شعورا زئفا بالأمان من غياب تعليقات بحثية سلبية أو صريحة".

وأعطى ريمر فكرة لعملائه الشهر الماضي عن مدى الرقابة على الذات. وقال في بريد إلكتروني للعملاء يوم 20 أبريل "تناولت الغداء بالأمس مع موظفين اثنين بشركة وساطة إعترفا على نحو صريح جدا أنه غير مسموح لهما التعبير عن أراء مستقلة، وإلا سيتم تجريدهم من رخصتهما وفصلهم من العمل". 

وسواء داخل تركيا أو في الخارج، فشل المحللون في التنبؤ بالهبوط الذي شهدته الليرة ودفع العائد على السندات للارتفاع إلى مستويات قياسية قرب 15%. وفي نهاية أبريل، توقع محللون استطعلت بلومبرج أرائهم ان العملة ستصعد إلى 4 ليرات للدولار بنهاية الربع السنوي وان ينخفض العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 12.5%.