جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال مديران للمال اجتمعا مع محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتنكايا ونائب رئيس الوزراء محمد شمشيك في لندن يوم الثلاثاء إن تركيا مستعدة لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا تسارع التضخم. وواصلت الليرة صعودها.
ونقل المديران اللذان رفضا نشر اسمائهما عن المسؤولين قولهم إن مزيدا من التشديد النقدي سيتوقف على بيانات التضخم لشهر مايو المقرر نشرها يوم الرابع من يونيو. وارتفعت الليرة 0.9% إلى 4.5438 للدولار في الساعة 7:01 بتوقيت إسطنبول.
وتأتي الاجتماعات ضمن مساعي يبذلها المسؤولون الأتراك بعد ان أدى عجز مزدوج للدولة وتضخم في خانة العشرات إلى وضع الليرة في بؤرة موجة بيع في الأسواق الناشئة بما يجعلها بصدد تسجيل اسوأ أداء شهري في نحو عشر سنوات. وفي أقل من أسبوع، رفع البنك المركزي تكاليف الإقتراض 300 نقطة أساس في اجتماع طاريء وأعلن أنه سيعدل نظام أسعار الفائدة حيث تحاول الدولة وقف موجة بيع في عملتها.
وقال وين ثين، رئيس استراتجية الأسواق الناشئة المقيم في نيويورك لدى براون براثرز هاريمان، "التضخم من المتوقع على نطاق واسع ان يتسارع". وتابع "شخصيا أعتقد أنهم يجب ان يرفعوا أسعار الفائدة مجددا يوم السابع من يونيو. إذا لم يفعلوا، عندئذ سيفقدون مصداقيتهم. زيادة أخرى بواقع 300 نقطة أساس ستكون بيانا قويا".
ولم يتسن الوصول للبنك المركزي التركي للتعليق عبر الهاتف أو البريد الإلكاروني بعد ساعات العمل المعتادة اليوم الثلاثاء. ولم يتسن أيضا الوصول لمكتب شمشيك عبر الهاتف للتعليق بعد ساعات العمل.
وفقدت الليرة نحو 4% منذ ان قال أردوغان في مقابلة تلفويونية مع وكالة بلومبرج أنه ينوي إحكام قبضته على الاقتصاد وتولي مسؤولية أكبر عن السياسة النقدية إذا فاز بانتخابات الدولة المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لكن كانت المكاسب محدودة حيث يوازن المستثمرون أثر إنتعاش الدولار أمام أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا التي أثارت موجة بيع كثيف لليوم الثاني في أسواق المال الأوروبية.
ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على الطريق نحو انتخابات مبكرة يوم الاثنين بتعيين مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي كرئيس وزراء مؤقت مُكلف بالإعداد لانتخابات مبكرة وتمرير الميزانية القادمة.
ويخشى المستثمرون ان الانتخابات الجديدة—التي قد تجرى في موعد أقربه أغسطس—قد تكون بمثابة شبه استفتاء على دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وربما تقوي بشكل أكبر الأحزاب المشككة في المشروع الأوروبي.
وعادة ما يصعد الذهب، الذي ينظر له كملاذ آمن، في أوقات الاضطراب السياسي.
ولكن فيما يكبح صعود المعدن، دفعت الأحداث في إيطاليا الدولار صوب أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل اليورو بما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أغلى على حائزي العملات الأخرى.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.18% إلى 1300.01 دولار للاوقية في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى في خمسة أيام 1293.40 دولار، بينما أغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو منخفضة 4.70 دولار أو 0.4% عند 1299 دولار للاوقية.
وقفزت عوائد السندات الإيطالية قصيرة الآجل، التي هي مقياس للخطر السياسي، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2013 في أكبر زيادة في 26 عاما مما فرض ضغوطا على الذهب.
وفيما يضيف لحالة الغموض في أوروبا، سيواجه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تصويتا بحجب الثقة يوم الجمعة.
وعلى صعيد أخر، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الاسبوع التي قد تعطي تلميحات بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى جعل الذهب الأقل عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.
دعا الحزب الديمقراطي في إيطاليا يوم الثلاثاء لحل البرلمان "على الفور" من أجل إجراء انتخابات في يوليو.
وطلب أندريا ماركوتشي زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ من الرئيس سيرجيو ماتاريلا الدعوة على الفور لانتخابات في إيطاليا بعد ان أعلن حزبه في وقت سابق من اليوم أنه لن يؤيد رئيس الوزراء المعين كارلو كوتاريلي في تصويت منح الثقة.
وكان كوتاريلي اجتمع مع ماتاريلا في وقت سابق لكنه لم يقدم قائمته من الوزراء كما كان متوقعا. وقال مصدر مقرب للرئيس إن كوتاريلي طلب مزيدا من الوقت لاختيار فريقه لكن لم يشر إلى التخلي عن تفويضه.
وقالت مصادر في عدد من الأحزاب الرئيسية في إيطاليا أنهم يؤيدون انتخابات جديدة يوم 29 يوليو بعد انتخابات غير حاسمة جرت يوم الرابع من مارس.
- فارق العائد بين السندات الألمانية ونظيرتها الإيطالية زاد عن 300 نقطة تحت تأثير الاضطرابات السياسية في إيطاليا
- المراهنون على انخفاض اليورو يستمدون دعما من المخاوف من أزمة بنكية جديدة في الاتحاد الأوروبي أو حتى تفكك الاتحاد
- وفاقم إتساع فارق العائد بين السندات الألمانية والإيطالية من تراجع اليورو/دولار، والتعافي متواضع
- اليورو/دولار كسر حاجز 1.1550/1.1553 صوب 1.1515
- بعض عمليات جني الأرباح تبطيء التراجع
- كسر حاجز 1.1500 دولار يستهدف مستوى 1.1448 الذي هو ارتداد فيبونتشي نسبة 50% من 103.40 إلى 1.2556
هوت السندات الإيطالية لآجل عامين بأسرع وتيرة منذ طرح عملة اليورو بفعل قلق من ان الدولة قد تغادر منطقة العملة الموحدة.
وأحدث هذا التحرك هزة في أسواق المال العالمية مع عزوف المستثمرين عن سندات الدول الجنوبية لأوروبا وإقبالهم على السندات الأمريكية والبريطانية إلتماسا للآمان. وتحول مؤشر الأسهم الرئيسي لأوروبا، مؤشر ستوكس 600، لخسائر هذا العام. وفي إيطاليا، إستدعى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الوزراء المعين كارلو كوتاريلي للحضور في وقت لاحق من اليوم حيث من المحتمل ان تكون مراسم أداء اليمين يوم غد.
وشحت السيولة في أسواق سندات منطقة اليورو مع رفض المتعاملين إقتراح أسعار لأجزاء من سوق السندات الإسبانية وأغلب إيطاليا وفقا لمتعاملين اثنين مقيمين في لندن طلبا عدم نشر أسمائهما لأنه غير مخول لهم الحديث بشكل علني. وقفزت تكلفة التأمين من خطر عجز إيطاليا عن سداد ديونها إلى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لآجل عامين 158 نقطة أساس إلى 2.50% في الساعة 12:09 بتوقيت لندن بعد ان لامس 2.83% وهو أعلى مستوى منذ 2012. وصعد العائد على السندات لآجل 10 أعوام 76 نقطة أساس إلى 3.44% وهو أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وفي إسبانيا، يواجه رئيس الوزراء ماريانو راخوي إقتراع بحجب الثقة وارتفع العائد على السندات القياسية 22 نقطة أساس إلى 1.74%. وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام 13 نقطة أساس إلى 2.80% وهو أقل مستوى منذ 12 أبريل بينما هبط العائد المقارن على السندات البريطانية 22 نقطة أساس إلى 1.10%.
وساءت الأزمة السياسية في إيطاليا في مطلع الاسبوع بعد ان رفض الرئيس ماتاريلا مرشح الحزبين الشعبويين حركة الخمس نجوم ورابطة الشمال لمنصب وزير المالية، لينهي فعليا سعيهما نحو تشكيل حكومة. وتضررت الأسواق بالفعل من خطط إنفاق الائتلاف—التي من المتوقع ان تكلف 100 مليار يورو (115 مليار دولار)—لكن الأن يبدو صدام حول أوروبا احتمالا متزايدا. ويوم الجمعة وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لديون إيطاليا قيد المراجعة لاحتمال تخفيضه.
وانخفض مؤشر يوروب ستوكس 600 بنسبة 1.8% مع تحول أغلب المؤشرات الأوروبية الرئيسية للانخفاض في عام 2018. ونزل المؤشر الأسهم الرئيسي لإيطاليا 2.9%.
ارتفع الدولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل اليورو بعد موجة بيع في سوق الديون الإيطالية دفعت المستثمرين للتخلي عن العملة الموحدة.
وأثارت أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عمليات بيع في الأصول الإيطالية واليورو فيما يعيد للأذهان أزمة ديون منطقة اليورو في 2010-2012.
ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على الطريق نحو انتخابلات جديدة بتعيين مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي كرئيس وزراء مؤقت مُكلف بالإعداد لانتخابات مبكرة وتمرير الميزانية القادمة.
ويعتقد بعض المستثمرين ان الانتخابات ستمنح تفويضا أقوى للسياسيين المناهضيين للمؤسسات والمشككين في مشروع العملة الموحدة مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل إيطاليا في منطقة اليورو.
ونزلت العملة الموحدة اليوم دون 1.16 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2017 مسجلة أدنى مستوى في 10 أشهر عند 1.1506 دولار وتراجعت بشكل كبير مقابل الفرنك السويسري والين الياباني الملاذان الآمنان. ويتجه اليورو نحو أكبر انخفاض شهري في أكثر من ثلاث سنوات بحسب بيانات تومسون رويترز.
وصعد الدولار أمام أغلب نظرائه الرئيسيين وليس فقط أمام اليورو وسط إقبال على الآمان. لكن العزوف عن المخاطر يصب أيضا في صالح الين مع تراجع الدولار نحو 0.6% اليوم إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع 108.41 ين.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، نصف بالمئة إلى 95.025 نقطة مسجلا أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حيث ساعدة قوة سوق العمل في تحسن الأراء إزاء الوضح الحالي للاقتصاد إلى أفضل مستوى في 17 عاما.
وأظهرت بيانات من شركة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشرها للثقة سجل 128 نقطة بما يطابق التوقعات ارتفاعا من قراءة معدلة بالتخفيض بلغت 125.6 نقطة في أبريل.
وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 161.7 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مارس 2001 من 157.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توقعات المستهلكين إلى 105.6 نقطة من 104.3 نقطة.
وتساعد زيادة في الرواتب بعد تخفيضات ضريبية بالإضافة لقوة سوق العمل في استمرار الثقة، التي تدعم أيضا زيادة في الإنفاق الاستهلاكي. ورغم ذلك ربما تواجه المعنويات تأثيرات سلبية مثل ارتفاع تكاليف البنزين وفوائد القروض العقارية، بجانب أمور صعب التنبؤ بها مثل التوترات التجارية. وبالإضافة لذلك، يبقى غائبا تسارع مستدام في نمو الأجور رغم ان معدل البطالة بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2000.
وأظهر التقرير إن نسبة 42.4% من المستطلع أرائهم يرون وفرة في الوظائف المتاحة وهي أكبر نسبة منذ مارس 2011 بيما قالت 38.4% إن أوضاع قطاع الأعمال جيدة وتلك النسبة هي الأفضل منذ ديسمبر 2000. وبينما تحسنت أراء الأمريكيين بشأن الأوضاع الحالية لقطاع الأعمال وسوق العمل إلا ان أرائهم بشأن التوقعات تحسنت بشكل طفيف فقط. ونتيجة لذلك، تراجعت خطط شراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية في مايو.
تراجع مؤشرا ستاندرد اند بور وداو جونز الصناعي إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة المفترضة للأسواق المالية العالمية بسبب أزمة سياسية تزداد حدة في إيطاليا.
وشهدت أسواق المال الأوروبية عمليات بيع كثيف لليوم الثاني على التوالي جراء الخوف من ان انتخابات جديدة، تبدو الأن حتمية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ربما تصبح استفتاءا فعليا على عضوية إيطاليا في تكتل العملة الموحدة.
ووضع الرئيس الإيطالي يوم الاثنين البلاد على الطريق نحو انتخابات جديدة بتعيين مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي كرئيس وزراء مؤقت مهمته الإعداد لانتخابات مبكرة وتمرير الميزانية القادمة.
وسجلت أسعار السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام، التي عادة ما تكون ملاذ آمن في أوقات التوتر السياسي عالميا، زيادة لينخفض العائد عليها لأدنى مستوى مذ منتصف أبريل عند 2.8767 بالمئة.
وهذا دفع أسهم بعض البنوك الأمريكية للانخفاض. وتراجعت أسهم سيتي جروب وجي بي مورجان جولدمان ساكس بما يتراوح بين 1.7% و2.4%. ويمكن لعوائد السندات التأثير على أسهم البنوك إذ ان ارتفاع فوائد الإقراض تعزز أرباح البنوك.
وفي الساعة 3:54 بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 194.80 نقطة أو 0.79% إلى 24.558.29 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بور 17.98 نقطة أو 0.66% إلى 2.703.35 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 16.78 نقطة أو ما يوازي 0.23% إلى 7.417.07 نقطة.
أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء زيادة عدد المستثمرين الذين يتوقعون ان تفقد منطقة اليورو دولة عضوه واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة بسبب الأزمة السياسية في إيطاليا.
وقالت مجموعة سينتكس للبحوث التي مقرها فرانكفورت إن مؤشرها الشهري "لتفكك منطقة اليورو" الذي يستند إلى استطلاع رأي نحو ألف مستثمرا من مؤسسات وأفراد، ارتفع أكثر من الضعف إلى 13 بالمئة من 6.3 بالمئة في أبريل.
وقال مانفريد هوبنر الباحث لدى سينتكس "الاضطرابات حول تشكيل حكومة في إيطاليا، التي فيها يريد حزبا رابطة الشمال وحركة الخمس النجوم المناهضان لليورو تشكيل تحالفا، أثار خوف أسواق السندات".
وأظهر مؤشر فرعي خاص بإيطاليا إن 11.3 بالمئة من المستثمرين يتوقعون ان يغادر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تكتل العملة الموحدة ارتفاعا من 3.6 بالمئة في الشهر السابق.
وتقل كثيرا قراءة المؤشر العام عن مستويات قياسية للمسح زادت عن 70 بالمئة خلال أزمة ديون منطقة اليورو في 2012.
وقالت سينتكس إنها أجرت المسح خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو.
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين إن احتياطي السعودية من النقد الأجنبي ارتفع الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات مما يكشف إلى أي مدى يعزز تعافي أسعار النفط ماليات المملكة.
وقفز صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار خلال الشهر إلى 498.9 مليار دولار في أبريل وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل ان تبدأ الحكومة السحب منها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن تهاوي أسعار النفط، ولإقامة صندوق الثروة السيادي الرئيسي لها استعدادا لاستثمارات في الخارج.
وأشارت القفزة الكبيرة الشهر الماضي أن الحكومة لم تعد تحت ضغوط مالية كبيرة بعد ان ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 75 دولار للبرميل الشهر الماضي من حوالي 50 دولار في منتصف العام الماضي.
ولكن لا تزال الرياض تشهد عجزا كبيرا في الميزانية يمكنها تمويله جزئيا بإصدار سندات محلية ودولية وأصدرت السعودية سندات دولية قيمتها 11 مليار دولار في أبريل.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لوكالة رويترز هذا الشهر إن الرياض تحتاج ان تبلغ أسعار النفط في المتوسط 85-87 دولار للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها.
وكشفت بيانات أيضا ان قروض القطاع المصرفي السعودي للقطاع الخاص ارتفعت 0.7% عن العام السابق في أبريل بعد انخفاضها لثلاثة عشر شهرا متتالية.
وإن استمر هذا، قد يشير هذا التحسن في إقراض البنوك إلى بدء تعافي في الاقتصاد الذي عانى بسبب ضرائب ورسوم جديدة وإجراءات تقشف حكومي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.
الأجندة الاقتصادية
