يواجه الذهب احتمال تكبد المزيد من الخسائر بعد كسره مستويات دعم عديدة مسجلا أول انخفاض أسبوعي له هذا العام دون متوسط تحركه في 200 يوما.

وكسر المعدن النفيس الاسبوع الماضي متوسط 200 يوما عند 1306 دولار وأدنى مستوياته في فبراير البالغ 1303 دولار و1301 دولار ومتوسط 55 يوما 1293 دولار.

وهذا يتركه عرضه للمزيد من التراجع ليستهدف بشكل مبدئي أدنى مستوى تسجل في ديسمبر 1235 دولار للاوقية.

وقالت كارين جونز المحللة الفنية لدى كوميرز بنك "المكان الواضح للذهاب إليه من هنا هو متوسط تحرك 200 أسبوعا عند 1234.90 دولار"، مشيرة ان منطقة 1235 دولار قد تتحقق في غضون شهر.

وأضافت إن المستوى الأخطر على الذهب يأتي عند 1.199/1220 دولار للاوقية.

سجل الذهب يوم الاثنين أدنى مستوى جديد هذا العام بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تعليق الحرب التجارية الذي ساعد في تعزيز الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم.

وقال محللون إن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يؤثر سلبا أيضا على الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر عند 1281.76 دولار للاوقية وتراجع 0.03% إلى 1291.1 دولار بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش. وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو منخفضة 40 سنتا أو 0.03% عند 1290.90 دولار للاوقية.

وتجعل قوة الدولار الأصول المسعرة بالعملة الأمريكية أغلى على حائزي العملات الأخرى بينما الارتداد الصعودي لعوائد السندات زاد من الضغط على الذهب.

وتراجع أكبر اقتصادين في العالم من شفا حرب تجارية عالمية واتفقا على عقد محادثات جديدة تهدف إلى تعزيز الصادرات الأمريكية إلى الصين.

ونزلت أسعار الذهب الاسبوع الماضي عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للاوقية وسجلت أول إغلاق أسبوعي دون متوسط 200 يوما منذ أواخر ديسمبر.

وتعاني أسعار الذهب أيضا من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا الشهر القادم. ومن شأن رفع أسعار الفائدة ان يجعل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتز، إن المستثمرين ينظرون الأن إلى محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره هذا الاسبوع.

وقال "إذا لم يخفف الاحتياطي الفيدرالي من موقفه المؤيد للتشديد النقدي، نتوقع مزيدا من الضعف في سعر الذهب".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظيف في تغريدة إن الولايات المتحدة تكرر "نفس الخيارات الخاطئة" بعد ان طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغيرات شاملة في السياسات الخارجية والنووية للدولة.

وأضاف ظريف على حسابه الرسمي بموقع تويتر "تمثيلية الدبلوماسية الأمريكية مجرد ردة للعادات القديمة: المحاطة بالأوهام والسياسات الفاشلة—التي تمليها مصالح خاصة فاسدة—وهذا يكرر نفس الخيارات الخاطئة وسنجني بالتالي نفس النتائج السيئة. في نفس الأثناء تعمل إيران مع الشركاء على حلول ما بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي".

نقلت وكالة (إيلنا) شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا يمكن لها ان تفرض قرارات على إيران بعد ان طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغيرات شاملة في السياسات الخارجية والنووية للدولة.

وأضاف روحاني "من تكون أنت لتفرض قرارات على إيران والعالم؟ العالم اليوم لا يقبل ان تقرر أمريكا له حيث ان الدول مستقلة....هذا الزمن قد ولى....سنستمر في مسارنا بدعم شعبنا".

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الاثنين إن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.

وقال منوتشين للصحفيين في البيت الأبيض ”على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة“.

وأضاف ”هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاق معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه“.

مع جلوس البنك المركزي التركي ساكنا يتابع إنهيار العملة وبلوغ التضخم خانة العشرات، تطلب شركة سمسرة المساعدة من سلطة أعلى.

قالت شركة "ألنوس ياتيريم" التي مقرها إسطنبول في ختام رسالتها الصباحية للعملاء "ندعو الله ان يساعد تركيا".

وذكرت "نحن نواجه بنكا مركزيا يتفرج على السوق في وقت يحتاج فيه السوق لقيادة وتوجيه".

وتأتي هذه التعليقات في وقت تنافس فيه تركيا الأرجنتين وأنجولا وفنزويلا على من تكون صاحبة العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام. وهبطت الليرة التركية أكثر من 16 بالمئة مقابل الدولار حتى الأن في 2018 وهو الانخفاض الأكبر باستثناء هذه الدول الثلاث. وأضافت شركة ألنوس إن هذه الخسائر ستستمر إذا لم يحدث تدخلا.

وبناء على وتيرة تراجع الليرة في الأسابيع الأخيرة، تتوقع شركة السمسرة إن تنخفض العملة إلى 4.58 للدولار بنهاية هذا الاسبوع و4.75 الاسبوع القادم. ونزلت الليرة 1.4% اليوم الاثنين لتلامس مستوى قياسي جديد عند 4.5621 للدولار.

وأشارت ألنوس إن السوق تختبر ما إذا كان التدخلات اللفظية للبنك المركزي مجرد خداع أم لا. وبدون تحرك على صعيد السياسة النقدية، قالت الشركة إن الضرر قد يخرج عن السيطرة مستشهدة بصافي ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية والبالغ 222 مليار دولار.

وأردفت إن كل انخفاض سنت في العملة يضيف نحو خمسة مليارات ليرة لتكلفة الديون الخارجية لتركيا.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الاثنين مع تقليص المستثمرين مراكز بيع في العملة الخضراء بفعل أنباء عن هدنة بين الولايات المتحدة والصين حول الرسوم التجارية.

ويبيع المستثمرون الدولار منذ يوليو من العام الماضي لكن منذ منتصف فبراير صعد مؤشر الدولار نحو 7%. ويلقى الدولار دعما من بيانات قوية بوجه عام للاقتصاد الأمريكي تبرر تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وزاد بريق الدولار على احتمال إنتهاء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

واتفق أكبر اقتصادين في العالم على التخلي عن تهديداتهما بفرض رسوم في الوقت الحالي. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ولاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، يوم الأحد إن المفاوضين الصينيين والأمريكيين توصلوا لاتفاق يوم السبت على إنشاء إطار لمعالجة الاختلالات التجارية في المستقبل.

وأدى أيضا هذا الخبر إلى تعزيز الأسهم وعوائد السندات الأمريكية الذي أنعش الدولار نتيجة لذلك.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.748 نقطة بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى في خمسة أشهر فوق 94 نقطة.

وهذا الاسبوع، يتوقف مصير الدولار على الاحتياطي الفيدرالي حيث من المقرر ان يتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الاسبوع ويصدر محضر الاجتماع السابق للبنك يوم الاربعاء.

وفي أزواج عملة أخرى، صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين عند 111.39 وبلغ في أحدث معاملات 111.13 بارتفاع 0.4%. وقال محللون إن الين يتعرض لضغوط بفعل بيانات يابانية ضعيفة صدرت مؤخرا وهدنة تجارية بين أمريكا والصين وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وفي نفس الاثناء استقر اليورو عند 1.1770 دولار بعد نزوله في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ منتصف نوفمبر. وتتأثر العملة الأوروبية الموحدة بمخاوف حول الغموض السياسي في إيطاليا.

واصلت السندات الإيطالية تراجعاتها وسط قلق متزايد حول الخطط المالية للحكومة الجديدة. وتحملت السندات قصيرة الآجل وطأة موجة البيع مع صعود العائد على السندات لآجل عامين إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

 ويتكهن المستثمرون بأن خطط الشعبويين لإدارة الدين، بما في ذلك إصدار سندات قصيرة الآجل، سيؤدي إلى زيادة الإقتراض.