بوصول "ليو هي" إلى واشنطن هذا الاسبوع يدخل هذا التكنوقراط إلى دائرة الضوء التي إعتاد عليها منذ صعوده إلى أعلى جهة سياسية في الصين العام الماضي.

وسيقضي كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ أربعة أيام في الولايات المتحدة من أجل محادثات تجارية مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن، في ثاني زيارة له هذا العام. وكانت إنتهت جولة سابقة من المحادثات هذا الشهر في بكين بخلاف.

وبدت التوقعات بتفادي حرب تجارية باهظة بين أكبر اقتصادين في العالم قاتمة بعد ان فشلت هذه المساعي في إحراز تقدم، لكن أشرقت بعد رجوع الرئيس دونالد ترامب على نحو مفاجيء عن حظر على حصول شركة زد.تي.اي الصينية على التكنولوجيا الأمريكية. وأشادت بكين بهذا التحول.

وبالإضافة لمنوتشن، سيلتقي ليو مع نواب ومسؤولين بوزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري حسبما قال توماس دونوهيو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية الذي أضاف أنه يوجد "احتمال كبير" لأن يلتقي ليو أيضا مع ترامب.

وأبلغ دونوهيو الصحفيين في إفادة يوم الثلاثاء ببكين بعد الاجتماع مع ليو في وقت سابق هذا الاسبوع "هو خبير اقتصادي ذكي جدا وأنا متأكد أنه سيتفهم ليس فقط مواقف الجميع بل أيضا الطريقة المثلى لحل المسألة. أنا منبهر بمدى الاستعداد الذي كان عليه".

وإنتهت اجتماعات على مدى يومين في وقت سابق من هذا الشهر دون التوصل لأي شيء باستثناء الاتفاق على مواصلة التباحث مع إعتراف وسائل إعلام الدولة في الصين بوجود خلافات كبيرة حول بعض القضايا. وقبل دخول المحادثات، كشف الجانبان عن مطالب صعبة مع تركيز الولايات المتحدة على خفض عجز في تجارة السلع وصل إلى مستوى قياسي 375 مليار دولار العام الماضي.

ويتولى ليو، التي تم تعيينه في المكتب السياسي الذي يضم 25 عضوا في أكتوبر، الإشراف العام على السياسة الاقتصادية في حكومة شي. وقبل أحدث مهمة تجارية له، كان يعمل على توجيه دفة الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة حيث تسعى الصين لفتح أسواقها المحلية وكبح إقتراض مفرط على مدى سنوات.

وتولى ليو البالغ من العمر 66 عاما وأحد الناجين من الثورة الثقافية القيادة من نائب رئيس الوزراء ما كاي، ومن المعروف عنه توجيه السياسة من وراء الكواليس. لكن كرجل الصين المسؤول عن تولي العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، يتمتع ليو بسلطة أكبر من سلفه.

مرت تركيا بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية : محاولة إنقلاب وإستفتاء مثير للإنقسام ركز مزيد من السلطة في أيدي الرئيس رجب طيب إردوغان وتداعيات الحرب الأهلية السورية على حدودها الجنوبية. لكن كل هذا لا يفسر استمرار بقاء الليرة تحت ضغط خلال كل موجة بيع كبيرة للأسواق العالمية . فوراء خمس سنوات متتالية من الانخفاض اقتصاد غير متزن يعتمد دوما على رأس المال الأجنبي.

• ما الذي يحدث لليرة التركية؟

هي واحدة من عملات الأسواق الناشئة الأشد تضررا إذ فقدت أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار واليورو في 2018. فقط البيزو الأرجنتيني هو العملة الوحيدة التي شهدت أداء أسوأ بين العملات الرئيسية حيث إضطر البنك المركزي الأرجنتيني لرفع أسعار الفائدة إلى 40% وتم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طاريء.

• ما الذي يثير خوف المستثمرين؟

يشكو المستثمرون من ان الاقتصاد التركي يشهد نموا تضخميا وسياسته النقدية تبقى تيسيرية بشكل زائد لا يساعد في إحتواء التضخم. وتركيا مثقل كاهلها أيضا بعجزين مزدوجين هما عجز ميزانيتها الذي يفاقم منه حوافز مالية قبل انتخابات موعدها يونيو وعجز ميزان المعاملات الجارية –المقياس الأوسع نطاقا للاختلال التجاري للدولة—الذي ارتفع إلى أكثر من 5% من الناتج الاجمالي، الذي هو من بين الأكبر في مجموعة دول العشرين . وهذا يجعل الليرة عرضة بشكل خاص لتدفق رؤوس الأموال للخارج. عندما تكون الظروف جيدة والمستثمرون راغبون في تحمل المخاطر، تتدفق الأموال على تركيا بما يدعم العملة. وعندما تسوء المعنويات وتتباطأ التدفقات، كما حدث مؤخرا، تعاني الليرة.

• لماذا عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا كبير جدا؟

جزء من المشكلة هو ان تركيا تفتقر لموارد طاقة وبالتالي هي مستورد كبير للنفط، الذي يعني ان موجة الصعود الطويلة في أسعار الخام تتسبب في تضخم فاتورة الواردات. ويعني انخفاض معدل الإدخار في تركيا إن النمو فائق السرعة—حيث نما الاقتصاد بوتيرة أسرع من الصين في 2017—يتعين تمويله بأموال مقترضة من الخارج. وما يجعل الأمور أسوأ هو ان أغلب السيولة النقدية تأتي في شكل تدفقات محافظ استثمارية قصيرة الآجل على الأسهم والسندات، على خلاف الاستثمارات طويلة الآجل الأكثر استقرارا والمطلوبة في شركات ومصانع. ولضمان بقاء المال، يحتاج البنك المركزي التركي للتأكد ان أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لإغراء المستثمرين—وهو شيء يبدو مترددا في فعله.

• لماذا لا يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

لنكون منصفين، تمكن البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس منذ 2017 إلى المستوى الحالي 13.5%. والمشكلة هي ان إردوغان، الذي جعل نفسه أقوى زعيم لتركيا منذ مؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك، يؤيد تخفيض أسعار الفائدة. (هو لديه أفكاره بشأن ما يسبب التضخم). وينتاب المستثمرون قلقا من ان استمرار الضغوط السياسية من الحكومة يعني ان البنك سيقاوم إتخاذ إجراء جديد حتى تجبر السوق على زيادة في أسعار الفائدة. وفي نفس الأثناء، ينتهي الحال بألا يكون هذا مثمرا: فالليرة تهوى والتضخم يتسارع ويرتفع حجم زيادة الفائدة التي يطلبها حملة السندات. ويقول بعض المستثمرين إن البنك متأخر حتى الأن بحيث يحتاج لرفع أسعار الفائدة بنسبة ضخمة تصل إلى 200 نقطة أساس، ربما في اجتماع طاريء غير مقرر. 

• هل رفع أسعار الفائدة يحل مشكلات تركيا؟

ليس كلها، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار. فقد يهدأ نشاط الاقتصاد وتتباطأ الواردات وينحسر عجز ميزان المعاملات الجارية. وستحتاج تركيا للإقتراض بشكل أقل مما يعطي الليرة وقطاع الشركات في تركيا، المثقل بديون بالعملة الأجنبية تعادل 40% من الناتج المحلي الاجمالي، بعض الارتياح. وعن الجانب السلبي، سيترك ربما ارتفاع أسعار الفائدة بعض المقترضين عاجزين عن سداد خدمة ديونهم وبالتالي القروض المتعثرة في البنوك سترتفع على الأرجح. ولإبقاء معدل البطالة منخفضا في مثل هذا السيناريو—الذي يستقر حول 10% الأن—ستحتاج تركيا للتحول إلى نموذج نمو اقتصادي يقوده الإنتاج والصادرات.وهذا سهل قوله عن فعله.

• هل يوجد حل طويل الأمد؟

نعم، الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. هذا يتطلب إصلاحات اقتصادية تأخرت طويلا بسبب كلفتها السياسية والتي من شأنها ان تزيد التنافسية وتعزز الوفورات وتستثمر في التعليم والتكنولوجيا الذي بدوره سيساعد في زيادة إنتاج السلع عالية القيمة بما يعزز إيرادات التصدير. فقط وقتها تتحرر الليرة من إعتمادها على التدفقات المتقلبة لرأس المال الأجنبي.

تباطأ النمو الاقتصادي عبر أوروبا خلال الربع الأول من العام وشهدت ألمانيا انخفاض وتيرة نموها بمقدار النصف وسط ضعف في التجارة. 

وجاءت الزيادة بواقع 0.3% في أكبر اقتصاد أوروبي دون التوقعات والأضعف خلال أكثر من عام. وتباطأ أيضا النمو في هولندا والبرتغال أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما سرى نفس الحال على دول وسط وشرق أوروبا.

وتأكد تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 0.4% في حين ظلت توقعات المستثمرين قرب أدناها منذ عام 2016. وهذا يثير التساؤل لدى البنك المركزي الأوروبي حول ما إن كان هذا مجرد ضعف مؤقت أم مؤشر على شيء مثير للقلق على نحو أكبر. 

وحتى الأن، يتجاهل المسؤولون إلى حد كبير البداية الضعيفة لهذا العام ملقيين باللوم على عوامل مثل برودة الطقس—وعبروا عن ثقتهم في ان هذا الضعف سيتلاشى. وقال فيلروي دو جالو العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن نمو منطقة اليورو يبقى قويا وعريض القاعدة وان صانعي السياسة من المرجح ان ينهوا مشتريات السندات هذا العام.

وقللت المفوضية الأوروبية أيضا من شأن المخاوف وإحتفظت هذا الشهر بتوقعاتها أن يطابق النمو لكامل العام أعلى وتيرة في عشر سنوات التي تسجلت في 2017. ورغم هذا توجد تهديدات، من بينها زيادة الحماية التجارية وقوة اليورو اللذان قد يعوقان النمو في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على بعض هذه القضايا في تقرير نشر اليوم.وبينما يتوقع "نموا قويا" في الوقت الحالي، إلا انه قال أن "التوقعات الإيجابية عرضة لتعديلات بالتخفيض على المدى المتوسط".

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن النمو في الربع الأول استند إلى تسارع في استثمار المعدات والبناء وزيادة طفيفة في استهلاك الأفراد. وتراجع الإنفاق الحكومي لأول مرة في نحو خمس سنوات فضلا عن تراجع الصادرات والواردات.

ورغم تجاهله للضعف مؤخرا، قال المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن المخاطر العالمية أصبحت "أكثر تجليا". وقال معهد "زد.إي.دبليو" اليوم إن المخاوف التجارية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي وارتفاع أسعار النفط يحدث "تأثيرا سلبيا" على التوقعات.