ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تشددية إذ أعادة التأكيد على معركة البنك المركزي لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أحد إفاداته النصف سنوية المنتظمة أمام الكونجرس "التضخم تراجع بعض الشيء منذ منتصف العام الماضي".

"على الرغم من ذلك، تبقى ضغوط التضخم مرتفعة، وعملية إعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل تقطعه".

ولم تختلف تعليقات باويل عن تصريحاته الأربعاء الماضي عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادات عديدة.

وبعد تعليقات باويل، سّعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة الشهر القادم وإستبعدت فعلياً تخفيض للفائدة في ديسمبر.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.8 نقطة أساس إلى 3.775%. فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.6 نقطة أساس إلى 3.853%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن صانعي السياسة يتوقعون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لخفض النمو الاقتصادي الأمريكي دون متوسطه طويل الأجل وإحتواء ضغوط الأسعار، على أن يعتمد توقيت الزيادات الإضافية على البيانات القادمة.

وأضاف باويل اليوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "أنا وزملائي نتفهم الصعوبات التي يتسبب فيها التضخم المرتفع، ونبقى ملتزمين بشدة تجاه خفض التضخم إلى مستوانا المستهدف البالغ 2%". "سنستمر في إتخاذ قراراتنا على أساس كل اجتماع على حدة، بناء على مجمل البيانات القادمة وتداعياتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى ميزان المخاطر".

وكانت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أوقفت سلسلة زياداتها لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، تاركة أسعار الفائدة في نطاق بين 5% و5.25%. لكن أشارت تقديرات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط توقعاتهم، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة ربع نقطة مئوية على خلفية تضخم مستمر وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وذكر باويل "كل أعضاء لجنة الفومك تقريباً يتوقعون أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر بعض الشيء قبل نهاية العام". "تخفيض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وبعض الضعف في أوضاع سوق العمل".

وسيمّثل باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع من أجل شهادته النصف سنوية للسياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي يجيب فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أسئلة من نواب الكونجرس بشكل علني منذ أوائل مارس. سيدلي بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأربعاء في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، وأمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وكررت التعليقات المعدة سلفاً فحوى تصريحاته في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الأسبوع الماضي، الذي فيه قال أن اللجنة شعرت بأنه من المناسب تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد أسرع زيادات منذ أربعة عقود بالإضافة إلى إنهيار بنوك مؤخراً الأمر الذي شدد شروط الائتمان. في نفس الأثناء، أشار إلى أن الغالبية العظمى من اللجنة تتوقع الحاجة لمعدلات فائدة أعلى  للسيطرة على التضخم.

هبطت الكرونة السويدية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو بفعل مزيج من عزوف عن المخاطر عالمياً وإقتراب البنك المركزي للدولة من إختتام دورته من زيادات أسعار الفائدة المستمرة منذ عام.

ونزلت العملة بنسبة 0.7% إلى 11.7947 لليورو الواحد اليوم الثلاثاء، متجاوزة المستوى القياسي السابق 11.7896 الذي تسجل في عام 2009. وتراجعت 0.8% مقابل الدولار إلى 10.8099.

ويبيع المتعاملون الكرونة إذ لا يرون مجالاً لاستمرار البنك المركزي السويدي في التشديد النقدي. ورغم أن ارتفاع معدلات الفائدة يلقي بثقله على الاقتصادات حول العالم، فإنه يلحق ضرراً خاصاً بالأسر في السويد حيث فيها تكون عادة فوائد الرهن العقاري ثابتة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ورفع صناع السياسة النقدية في السويد أسعار الفائدة من الصفر في أوائل 2022 لتصل إلى 3.5% في أبريل، وهو المعدل الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية. ويتوقع متعاملون أن يوقف المسؤولون دورة زيادات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بعد زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية أو زيادتين. وسيعقد البنك المركزي السويدي اجتماعه القادم يوم 29 يونيو.

وأسفرت القفزة في تكاليف الإقتراض عن انخفاض في أسعار المنازل وإضطرابات في القطاع العقاري التجاري في البلاد. كما تهاوى إنفاق المستهلك والاستثمارات، الذي يضع الاقتصاد بصدد الإنكماش 0.5% هذا العام، وهو الإنكماش الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية.

رغم ذلك، يبقى معدل التضخم من رقمين وليس متوقعاً عودته إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% قبل عام 2024. كما يؤدي ضعف الكرونة إلى تدهور التوقعات الخاصة بالأسعار، وهو تأثير إعترف به مسؤولو البنك المركزي.

وصرح نائب محافظ البنك بير جانسون في أواخر مايو بأن الانخفاض "لا يمكن استمراره"، لكن لم يشر إلى أي تدخل في سوق العملة.

تراجعت أسعار الذهب واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بفعل بيانات قوية للمنازل الأمريكية المبدوء إنشائها وصعود الدولار، في حين يتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للإسترشاد منها عن مسار أسعار الفائدة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 1% ليسجل 1929.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ نحو أسبوعين. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1941.20 دولار.

وقفز عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في مايو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام كما ارتفعت أيضاً التصاريح الصادرة للبناء في المستقبل.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، "هذا الرقم الضخم" ألقى بثقله على سوق الذهب الذي كان "ضعيف نسبياً بعد القرار الأخير لأسعار الفائدة".

وارتفع الدولار 0.2%، الذي يجعل المعدن رهاناً أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.  

في سياق متصل، خفض محللو بنك كوميرتز توقعاتهم لسعر الذهب في النصف الثاني من 2023 بواقع 50 دولار إلى 2000 دولار للأونصة، متوقعين زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو وعدم حدوث تخفيضات للفائدة حتى الربع الثاني من العام القادم.

يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويتوقع المتداولون فرصة بنسبة 72% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، مع توقع تخفيضات في الفائدة في بداية عام 2024، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء حول التقرير النصف سنوي الذي يُقدم للكونجرس حول حالة السياسة النقدية.

تبدأ الضغوط التي تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الإمتداد إلى سوق الذهب في الصين حيث بدأت قفزة في مشتريات السكان المحليين، مدفوعة بطلب مكبوت بعد ثلاث سنوات من قيود مكافحة الوباء وتفاؤل بأن يتعافى الاقتصاد سريعاً، في الإنحسار—في علامة جديدة على فقدان التعافي للزخم.

وتنافس الصين الهند باعتبارها أكبر مستهلك في العالم للسبائك والعملات والحُلي الذهبية. وكان بنكها المركزي من بين المشترين مؤخراً، معززاً احتياطياته لسبعة أشهر متتالية بعد توقف إستمر ثلاث سنوات. وقد ساعد الطلب الفعلي للصين على المعدن النفيس في دعم صعوده هذا العام إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة.

ويبدو أن التوسع السريع في مشتريات الأفراد للمصوغات الذهبية والفضية بلغ ذروته إذ ارتفع 24% على أساس سنوي في مايو إلى 26.6 مليار يوان (3.7 مليار دولار). وهذا أقل من نمو بلغ 44% و37% في الشهرين السابقين. كما شملت نفس الفترة من العام الماضي إغلاق ممتد لمدينة شنغهاي، عندما إنهار الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد.

ويشير مؤشر مهم للطلب على المعدن النفيس إلى مزيد من الضعف في يونيو. فمن علاوة سعرية 44.20 دولار للأونصة في مارس، يتداول سعر الذهب في شنغهاي الآن بخصم عن السوق الدولية، وفق مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال جيانغ تشو، مدير عام قسم المعادن النفيسة في شركة "شنغهاي شاندونغ جولد إندستريال ديفيلومنت" : "السكان يتوخون الحذر جداً في الإنفاق في الوقت الحالي وسط أوجه عدم يقين مختلفة". "ربما لا نشهد قفزة سريعة في المشتريات مرة أخرى بدون انخفاض في أسعار الذهب".

مع ذلك، لا تزال قائمة القضايا التي أبقت الأسعار الدولية قرب مستويات قياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتوترات بين واشنطن وبكين والتضخم ومخاوف الركود حول العالم. في نفس الوقت، قد تساعد عوامل محلية مثل ضعف أسواق استثمارات أخرى مثل الأسهم والعقارات في دعم الطلب.

قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، في ضوء ارتفاع التضخم بعناد.

وذكر سيمكوس في حدث تستضيفه وكالة (إم إن آي ماركت نيوز) "نحتاج إلى توفير سياسة نقدية ذات مصداقية عالية لضمان أن ننفذ تفويضنا المتمثل في تحقيق مستهدفنا للتضخم البالغ 2%". 

وأضاف "بناء على ذلك لن أتفاجأ برفع أسعار الفائدة في سبتمبر".

وقد تعهد البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة في يوليو لكن عدد قليل من صانعي السياسة الذي علق على الإتجاه الأرجح بعد ذلك.  

قفز عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في مايو بأكبر قدر منذ عام 2016 وزادت تصاريح البناء، في إشارة إلى تحسن نشاط البناء السكني.

فبحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء، ارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل 21.7% إلى معدل سنوي 1.63 مليون وحدة، وهي الوتيرة الأسرع منذ أكثر من عام. وتجاوزت الوتيرة كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 18.5%، بينما زادت أيضاً وتيرة البدء في تشييد المباني السكنية والمشاريع الأخرى المخصصة لأكثر من أسرة.

فيما ارتفعت الطلبات المقدمة للحصول على موافقة للبناء، وهي مقياس لأعمال البناء مستقبلاً، بنسبة 5.2% إلى معدل سنوي 1.49 مليون وحدة. كما زادت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة.

وتؤكد الأرقام صحة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي بأن سوق الإسكان تظهر علامات على الاستقرار. وأصبحت شركات البناء، التي تستجيب لمعروض محدود في سوق إعادة بيع العقارات، أكثر تفاؤلاً مع تحسن الطلب وانخفاض تكاليف مواد البناء وإنحسار ضغوط سلاسل التوريد.

في نفس الوقت، يؤدي ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى تقييد القدرة على الشراء، مما يشير إلى زخم محدود في الطلب على المنازل.

وكانت الزيادة في وتيرة البدء في بناء المنازل مقارنة بالشهر السابق هي الأكبر منذ أكتوبر 2016 وتعكس زيادات في ثلاث مناطق من المناطق الأمريكية الأربع.

وستصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر أبريل يوم الخميس، في حين مقرر نشر تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة الأسبوع القادم.

قال مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين إن البنك المركزي يجب أن يميل إلى القيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة حيث قد يأتي التضخم أعلى مما هو متوقع، في حين فتح كبير الاقتصاديين بالبنك الباب أمام توقف عن الزيادات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية إجمالاً على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية للسيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات تاريخية وقال البنك إنه من المرجح أن يرفعها مجدداً في يوليو بعد أن وضعت توقعاته الجديدة نمو الأسعار فوق مستواه المستهدف البالغ 2% حتى نهاية 2025.

من جانبها، قالت إيزابيل شنابل، وهي عضو متشدد صريح، في خطاب لها "نحتاج إلى أن نبقى معتمدين بشكل كبير على البيانات ونميل إلى فعل المزيد عن فعل القليل".

وتخوفها، الذي يشاركها فيه محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير، هو أنه إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في القضاء على التضخم الآن، فإن الأخير قد يترسخ  في الاقتصاد، الذي يجبر على بقاء السياسة النقدية تشددية لفترة أطول، بما يسبب صعوبات للمستهلكين في منطقة اليورو أكثر مما هو ضروري.

وقال كازيمير، الذي غالباً ما يتفق مع شنابل، في منشور على مدونة "إستمرار تشديد السياسة النقدية هو السبيل الوحيد المعقول في الفترة القادمة".

لكن كان لكبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين رأياً آخر إذ زعم أن الإعتماد على البيانات قد يعني أيضاً عدم رفع أسعار الفائدة لاجتماع واحد أو أكثر وإستئناف التشديد عندما يلزم الأمر.

وقال في حدث في مدريد "الإعتماد على البيانات قد يعني أنك تقرر اليوم عدم رفع أسعار الفائدة، لكن بعدها باجتماع واحد أو اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات، تقول البيانات عليك أن ترفع أسعار الفائدة مجدداً".

وأضاف أنه من المرجح ان يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً الشهر القادم لكن من السابق لأوانه التنبؤ بقرار اجتماع سبتمبر، الذي ستشكله البيانات القادمة.

وتمهد التعليقات لجدل حول السياسة النقدية في وقت ينخفض فيه التضخم سريعاً لكن يهدد نمو الأجور الإسمي السريع والطلب القوي على الخدمات بتباطؤ انخفاض التضخم أو إنعكاس إتجاهه.

ويزعم ما يعرف "بحمائم" السياسة النقدية أن زيادات الفائدة السريعة لم تحدث أثرها حتى الآن عبر الاقتصاد وأن ارتفاع تكاليف التمويل، مقرونة بضعف النمو، سيؤدي في الطبيعي إلى تباطؤ نمو الأسعار.

لكن قالت شنابل إن الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة من الممكن الرجوع عنها سريعاً، بالتالي الخطر "محدود بالمقارنة" لأن ترسخ التضخم سيعني معاناة اقتصادية يطول أمدها.

وتابعت "من المكلف للغاية أن تستجيب فقط بعد أن تتحقق المخاطر الصعودية على التضخم، إذ أن ذلك قد يزعزع استقرار توقعات التضخم وبالتالي يتطلب إنكماشاً أشد حدة في الناتج الاقتصادي لإستعادة استقرار الأسعار".

انخفضت أسعار الذهب وسط أحجام تداول هزيلة بسبب عطلة اليوم الاثنين، إذ إرتد الدولار من مستويات منخفضة في الجلسة السابقة مع تطلع الأسواق إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في الكونجرس في وقت لاحق هذا الأسبوع.   

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1952.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1964.00 دولار. وتنخفض أحجام التداول نتيجة إغلاق الأسواق الأمريكية  من أجل عطلة جونتينث "عيد التحرير".

فيما ارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله يوم الجمعة. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

من جهته، قال كبير محللي الأسواق في أواندا، كريج إيرلام، أن السؤال يبقى ما الذي سيدفع الذهب للخروج من تداوله العرضي بين 1940 و1980 دولار "في ضوء أن أحداث الأسبوع الماضي فشلت في النهاية في أن تفعل ذلك".

وسجل المعدن الأصفر انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.2% الأسبوع الماضي حيث كثف المتداولون الرهانات على زيادة سعر الفائدة الأمريكية في يوليو بعدما إستخدم مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في أول تصريحات لهم منذ أن أبقى البنك المركزي هذا الشهر أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية.

وتترقب الأسواق الآن شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس للإسترشاد منها عن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

تزداد الضغوط المالية على الألاف من مالكي المنازل البريطانيين بعد أن ارتفع معدل فائدة رئيسي على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر.

فقفز متوسط الفائدة على قرض منزل بعائد ثابت لأجل عامين إلى 6.01% اليوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي وصل إليه في نهاية 2022، بحسب "موني فاكتس جروب". فيما ارتفع متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل خمس سنوات إلى 5.67% بعد إختراق 5.5% الأسبوع الماضي للمرة الاولى منذ يناير.

ويتعرض سوق الإسكان البريطاني للضغط من ضربة ثلاثية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإقتراض وعدم اليقين الاقتصادي وأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقود. وذلك دفع بعض أكبر المقرضين—منهم "إتش.إس.بي.سي هولدينجز" و"بانكو سانتندر"—إلى سحب منتجات مالية بشكل مؤقت من السوق هذا الشهر إذ ترتفع عوائد السندات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2008.

وتتجه كل الأنظار الآن إلى لحظتين مهمتين هذا الأسبوع، عندما قد تؤدي أرقام التضخم مع قرار السياسة النقدية لبنك انجلترا إلى التمهيد لتراجعات أكبر في أسعار المنازل. وهذا لأنه من شأن نمو أسرع من المتوقع للتضخم أن يزيد التكهنات بأن يضطر بنك انجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بأكثر من المتوقع.

وقفزت أيضاً تكاليف الإقتراض الحكومية البريطانية. فارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكثر من 140 نقطة أساس هذا العام، وهي الزيادة الأكبر إلى حد بعيد بين النظراء الرئيسيين. وصعد اليوم الاثنين إلى 5%، وهو مستوى تسجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل أن تطلق السلطات تحفيزاً ضخماً لدعم البنوك وسوق الإسكان المتعثرة.

ويبرز بالفعل التهديد بتراجعات في أسعار المنازل في لندن، التي فيها خفض البائعون الأسعار بأكثر من أي منطقة أخرى في يونيو. وهبطت أسعار البيع في العاصمة 1.6% مقارنة بشهر مايو، بحسب الموقع العقاري "رايت موف".

بالإضافة لذلك، يحذر اقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر فقدان سيل من الوظائف إذا سجلت أسعار الفائدة المستوى الذي تراهن عليه الأسواق المالية. وهذا من المرجح أن ينبيء بمزيد من المعاناة لملايين الأسر، التي تستعد بالفعل لما تصفه "ريزوليوشن فاونديشن" "بأزمة رهن عقاري طويلة الأمد وتاريخية".