انخفضت الأسهم الأوروبية بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ أبريل، إذ أن تأخر إعلان الصين عن تحفيز متوقع على نطاق واسع أجج القلق من ركود عالمي محتمل.

وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% في الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت لندن (1:25 مساءً بتوقيت القاهرة). وكان المستثمرون مستعدين لاحتمال إعلان مجلس الوزراء الصيني عن إجراءات دعم جديدة للاقتصاد بعد اجتماع له يوم الجمعة، لكن لم يصدر أي مقترحات محددة.

وإكتست كل القطاعات الفرعية باللون الأحمر في أوروبا باستثناء البنوك، وقاد التراجعات قطاعي الكيماويات والبناء. ومن بين الأسهم الفردية، هبطت "سارتوريوس ايه جي" 15% بعد إصدار تحذير بشأن الأرباح.

وكان حجم التداول في مؤشر ستوكس 600 أقل بحوالي 24% من متوسط 30 يوماً، مع إغلاق سوق الأسهم الأمريكية من أجل عطلة.

وإنتعشت الأسهم الاوروبية في يونيو، معوضة خسائر مُنيت بها في الشهر السابق، مع مراهنة المستثمرين على تدابير تحفيز من الصين بالإضافة إلى توقف زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، كانت التذبذبات هادئة ولم يتحرك مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% أو أكثر في أي من الإتجاهيين منذ أسبوعين.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة الأخير لبكين إنه من "الجيد جداً" أن الولايات المتحدة والصين أحرزا تقدماً في تحقيق الاستقرار للعلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبلغ شي كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية "أمل أنه من خلال تلك الزيارة، أن تقدم السيد الوزير مساهمة أكثر إيجابية في تحقيق الاستقرار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف دون الخوض في تفاصيل، وفق نص النقاش في الاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية "أحرز الجانبان تقدماً أيضاً وتوصلا إلى اتفاقيات حول بعض القضايا المعينة. وهذا أمر جيد جداً".

من جانبه، قال بلينكن للزعيم الصيني إنه من "مصلحة العالم" ان يتحق الاستقرار للعلاقات، ووصف المناقشات مع مسؤولين رفيعي المستوى خلال زيارته "بالصريحة" و"البناءة".

وحضرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الاجتماع، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من بينهم السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ووزير الخارجية الصيني تشين جانغ.

ومن شأن النبرة الإيجابية التي تظهر من الزيارة المحفوفة بالمخاطر لبلينكن إلى بكين أن تعزز التوقعات بأن العلاقات بين القوتين العظميين من الممكن أن تصل إلى وضع أكثر استقراراً، حيث يجد حلفاء الولايات المتحدة وأكبر الشركاء التجاريين للصين أنفسهم عالقين في مرمى نيران التدهور في العلاقات.

ويمهد أيضاً اجتماع بلينكن مع شي إلى محادثات وجهاً لوجه بين شي وبايدن في وقت لاحق هذا العام. وقبّل يوم الأحد وزير الخارجية الصيني دعوة لزيارة واشنطن، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الامريكية، بعد سبع ساعات ونصف من المحادثات مع بلينكن التي وصفها الجانبان "بالبناءة" و"الصريحة".

من جهته، قال هينري وانغ، مؤسس مركز الصين والعولمة، إن زيارة بلينكن ستكون حافزاً لمزيد من التفاعلات الثنائية بين الدولتين. وقال الرئيس جو بايدن يوم السبت إنه "يأمل أن يجتمع مع شي مجدداً خلال الأشهر القليلة القادمة".

وقد وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في فبراير بعد تحليق منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق المجال الجوي الأمريكي، الذي دفع بلينكن لإلغاء زيارة إلى بكين. ومنذ وقتها، تعمل إدارة بايدن على إستعادة العلاقات مع الصين للحد من خطر أن يؤدي سوء تفاهم إلى إشعال صراع بين القوتين المسلحتين نووياً.

ورفض وزير الدفاع الصيني لي شانغفو أن يجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن حتى ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليه. وحدثت واقعتان من الاحتكاك بين الجيشين الأمريكي والصيني مؤخراً بين سفن بحرية وطائرات في المنطقة، التي وصفها البنتاجون "بالخطيرة"، مما يبرز مخاطر عدم التباحث.

وكان لشي أيضاً دوافع لتهدئة التوترات. فتواجه بكين مشهداً جيوسياسياً يزداد صعوبة إذ تحظر الولايات المتحدة حصول الصين على رقائق إلكترونية متطورة بهدف إحباط تقدمها العسكري وفرض ضغط على شي لإدانة غزو بوتين لأوكرانيا. وتمنع أيضاً التوترات الجيوسياسية الاستثمار الأجنبي بينما يواجه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية.

ويقوم بلينكن، أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ خمس سنوات، برحلته في وقت مضطرب، مع دخول الجانبين في خلاف حول كل شيء من حقوق الإنسان والتكنولوجيا إلى التجارة ومبيعات الأسلحة إلى تايوان.

ويوم الأحد، قال وزير خارجية الصين لبلينكن إن تايوان هي "صميم المصالح الأساسية" للصين "والخطر الأبرز" في العلاقات الصينية الأمريكية. وأضاف وانغ يي كبير دبلوماسيي الصين اليوم الاثنين إنه لا يمكن "المساومة" على الجزيرة، التي تعتبرها بكين إقليماً إنفصالياً لابد أن تستعيده بالقوة إذا لزم الأمر.

ووانغ أبلغ بلينكن خلال اجتماع إستمر ثلاث ساعات يوم الاثنين إن زيارته جاءت في وقت "حاسم" في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين اليوم الجمعة أعلى مستوى جديد في 15 عاماً مع استمرار موجة بيع أطلقتها بيانات صدرت يوم الثلاثاء تشير إلى ارتفاع غير متوقع في نمو الأجور، ورفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لمدى استمرار بنك انجلترا في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 9 نقاط أساس خلال اليوم ليبلغ ذروته عند 4.986% في الساعة  1429 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2008. فيما صعدت عوائد السندات لأجل خمس سنوات 6 نقاط أساس إلى 4.595%، وهو أعلى مستوى منذ الإضطرابات التي تلت الإعلان عن ميزانية مصغرة في أكتوبر.

وتسّعر الأسواق المالية الآن فرصة بنسبة 70% لوصول أسعار فائدة بنك انجلترا إلى 5.75% بحلول ديسمبر، وفرصة بنسبة 50% لرفعها إلى 6% في أوائل 2024.

ورفع اقتصاديون لدى بي إن بي باريبا توقعاتهم لذروة أسعار فائدة بنك انجلترا إلى 5.5% من 5%، وهو قرار قالوا إنه "استجابة للدلائل على تضخم أكثر إستدامة مما كان متوقعاً".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع أن الاقتصاديين يتوقعون بالإجماع قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة إلى 4.75% الأسبوع القادم من 4.5%، لكن توقعت الغالبية ألا ترتفع أسعار الفائدة عن 5% في وقت لاحق من هذا العام.

انخفضت التوقعات قصيرة الأجل للتضخم الأمريكي في أوائل يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، الذي ساعد على رفع المعنويات.

فبحسب القراءة الأولية لشهر يونيو من جامعة ميتشجان، يتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.3% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021 وانخفاضاً من معدل 4.2% المتوقع في مايو. فيما تراجعت بشكل طفيف توقعات التضخم على المدى الطويل.

وارتفعت الثقة  إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 63.9 نقطة، الأمر الذي رجع أيضاً إلى الاتفاق على حل لأزمة سقف الدين، وفقاً لما أظهره التقرير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى قراءة عند 60 نقطة.

ورغم التحسن في المعنويات، أظهر التقرير أن الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن دخولهم. وتصبح سوق العمل، التي لطالما دعمت إنفاق قوي للمستهلك، أكثر توازناً في الأشهر الأخيرة، الذي يعني أن العاملين لم يعدّ يرون الزيادات القوية في الأجور  التي شوهدت في السنوات الأخيرة.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الثقة أعلى الآن 28% عن مستواها الأدنى تاريخياً الذي تسجل العام الماضي وربما تستأتف اتجاهها الصعودي منذ ذلك الحين". "لكن عند المستوى الحالي، تبقى الثقة منخفضة بحسب المقاييس التاريخية مع تراجع توقعات الدخل".

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68 نقطة من 64.9 نقطة، بحسب تقرير ميتشجان. كما صعد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 61.3 نقطة.

قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً للسيطرة على ضغوط الأسعار التي في بعض القطاعات لا تظهر علامات تذكر على الإنحسار.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة إن التضخم العام "انخفض بمقدار النصف" منذ بلوغ ذروته العام الماضي، لكن لم تكد تتحرك الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة على مدى الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية.

وأضاف والر خلال جلسة سؤال وجواب بعد خطاب له في أوسلو بالنرويج "هذا هو الشيء المزعج لي". "نرى أن معدلات الفائدة لها بعض الآثار على أجزاء من الاقتصاد. فلاتزال سوق العمل قوية، لكن التضخم الأساسي لا يتحرك، وهذا سيتطلب ربما بعض التشديد الإضافي في محاولة لتخفيضه".

وفي حدث منفصل الجمعة، قال توماس باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" و"مستمر بعناد".

وأضاف باركن في تعليقات معدة للإلقاء ضمن خطاب في أوشن سيتي بماريلاند "أريد التأكيد على أن التضخم عند 2% هو مستهدفنا، وأنني لازلت أتطلع إلى أن أكون مقتنعاً بقصة أن تباطؤ الطلب يعيد التضخم بشكل سريع نسبياً إلى هذا المستهدف". "إذا لم تدعم البيانات القادمة تلك القصة، فأنا مرتاح لفعل المزيد".

وأوقفت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن توقع صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق رداً على إستمرار ضغوط الأسعار وقوة سوق العمل  على غير المتوقع.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع تباطؤ التضخم العام، لكن إستمرت الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة في الصعود بوتيرة مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. كما إستمر أرباب العمل في إضافة وظائف بوتيرة سريعة في مايو، وزادت الوظائف الشاغرة في أبريل، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت مؤخراً.

واصل النفط أكبر مكاسب له منذ ستة أسابيع إذ طغى ضعف الدولار والتوقعات بمزيد من التحفيز في الصين على المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 71 دولار للبرميل بعد أن قفز 3.4% في الجلسة السابقة، الذي يضعه بصدد مكسب أسبوعي طفيف.

وفي أسبوع متقلب شهد تحرك الخام بأكثر من دولارين في ثلاث مناسبات، تستمر السوق في إرسال إشارات متضاربة. من جهة، هناك صعود في منتجات الوقود المكرر، خاصة في الولايات المتحدة حيث سجلت العلاوة السعرية للبنزين فوق الخام أعلى مستوى في 11 شهراً. ومن جهة أخرى، تداولت الفوارق بين عقود الخام الأمريكي وخام برنت القياسي في هيكل فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على عقود طويلة الأجل، مما يرفع سعرها مقارنة بالعقود قصيرة الأجال (ما يعرف بالكونتانجو)، في إشارة إلى وفرة المعروض.

تأتي تلك الإشارات بجانب سلسلة من تأثيرات الاقتصاد الكلي. فقد أجرت الصين تيسيراً للسياسة النقدية هذا الأسبوع لإنعاش اقتصادها المتعثر، وتوجد توقعات بأن تعلن عن مزيد من التحفيز محدد الأهداف. كما يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير، مما يجعل النفط أرخص على أغلب المشترين، بينما أوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته لأسعار الفائدة لكن أشار إلى أن تكاليف الإقتراض ستستمر في الارتفاع. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 71.11 دولار للبرميل في الساعة 3:46 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم أغسطس 0.7% إلى 76.16 دولار للبرميل.

وفيما يخيم بظلاله أكثر على التوقعات هو أن السوق تشهد حجماً وفيراً من مبيعات النفط الإيراني. فبحسب تقديرات مجموعة من المحللين، تصدر الدولة أكبر كمية من الخام في نحو خمس سنوات.

قال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إن رهانات المستثمرين على زيادات أسعار الفائدة "متقلبة بشكل مفرط" وحث على عدم إستخلاص استنتاجات قبل الآوان حول المستوى النهائي المحتمل لتكاليف الإقتراض.

وحملت تعليقات محافظ البنك المركزي الفرنسي نبرة أكثر حذراً من كثير من زملائه—الذين حذر عدد منهم اليوم الجمعة من أن الدورة التاريخية للتشديد النقدي ربما تحتاج لتمديدها إلى الخريف. وكان فيليروي صرح في السابق بأنها ستنتهي بحلول اجتماع سبتمبر على أقصى تقدير.

وذكر فيليروي في خطاب له بباريس "لا أحد يجب أن يتسرع في إستخلاص استنتاج قبل الآوان بشأن جدولنا الزمني أو سعر الفائدة النهائي"". "أحدث تقلبات السوق حول سعر الفائدة النهائي تبدو مفرطة بعض الشيء".

وفي حين لازال تتوقع أغلبية المحللين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر بعد زيادة أخرى في يوليو، فإن الأسواق تسّعر بالكامل تقريباً زيادة جديدة بعدها—مدفوعة بتعديل برفع طفيف هذا الأسبوع في التوقعات الفصلية للتضخم.

تعافى الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أعطت المستثمرين ارتياحاً من "توقف بنبرة تشددية" عن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1957.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 17 مارس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1969.90 دولار.

وإستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير عند 262 ألفاً في الأسبوع الماضي، في حين أظهرت بيانات منفصلة انخفاض الإنتاج الصناعي 0.2% في مايو، مخيبة التوقعات بزيادة نسبتها 0.1%.

فيما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في تاريخ العملة الموحدة وأشار لمزيد من التشديد النقدي، الأمر الذي أنعش اليورو وعوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو. 

وقد هبط الدولار 0.7% مقابل سلة من العملات المنافسة إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، الذي يدعم الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء والذي لا يدر عائداً.

وأبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن أشارت إلى أن تكاليف الإقتراض لازال تحتاج إلى رفعها نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 67% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

يكثف متداولو السندات الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقادت السندات الأمريكية قصيرة الأجل-- الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية --موجة بيع اليوم الخميس، في حين تخلفت السندات الأطول أجلاً، غداة إشارة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى هذا العام بعد أول توقف في دورة زيادات البنك المركزي المستمرة منذ 15 شهراً.

أدى ذلك تعميق إنعكاس منحنى العائد، كما يقاس بالفجوة بين الأوراق المالية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، إلى 95 نقطة أساس—وهو مستوى تحقق آخر مرة في مارس—ويقترب من ذروة هذه الدورة عند 109 نقطة أساس.

وتشير الحركة السعرية إلى أن المتعاملين متشككون في قدرة صانعي السياسة على تجنب ما يعرف بالهبوط العنيف في ظل مواصلة رفع تكاليف الإقتراض في مسعى للسيطرة على التضخم الذي يبقى أكثر من ضعف مستواهم المستهدف البالغ 2%.

من جهته، قال جورج كوكنكالفيز، رئيس إستراتجية الاقتصاد الكلي لدى إم يو إف جي، "الاحتياطي الفيدرالي يواجه خطر معالجة خطأ إتباع سياسة تيسيرية لوقت طويل بخطأ آخر متمثل في تجاهل إنكماش الائتمان المتزايد وإستمرار الخسائر من ارتفاع معدلات الفائدة". "المعضلة هي أنه كي يتحولوا للتيسير، يجب الآن أن يتحطم شيء أو ينهار الاقتصاد".

وليس فقط متداولي السندات الذين يزداد قلقهم. فقد قال 61% من المشاركين في مسح بلومبرج لمستخدمي منصتها في الساعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن سياسة نقدية أكثر تشديداً ستؤدي في النهاية إلى ركود في وقت ما من العام القادم.

وأبقى المسؤولون نطاقهم المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 5% إلى 5.25% يوم الأربعاء، لكن توقعوا أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.6% بنهاية العام، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة من 5.1% في مارس. كما عدلوا أيضاً التقديرات للتضخم الأساسي لنهاية العام إلى 3.9% من 3.6%، وهو ما يرجع إلى ما وصفه رئيس البنك جيروم باويل بضغوط أسعار مستدامة على نحو مفاجيء.

مع ذلك، لم تقتنع الأسواق أن تكاليف الإقتراض سترتفع  كما يتوقع مسؤولو البنك المركزي.

وبلغ أعلى معدل على عقود المبادلات للاجتماعات المستقبلية بحلول صباح الخميس حوالي 5.32% لكل من سبتمبر ونوفمبر، مع 5.27% الاجتماع يوليو، مقارنة مع سعر الفائدة الفعلي الحالي للاحتياطي الفيدرالي عند 5.08%.

وربما تكون التوقعات التشددية من الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الفائدة حتى نهاية العام محاولة لإحباط توقعات سوق السندات بتخفيضات لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، بحسب ما قاله ميشيل دي باس، رئيس قسم الدخل الثابت لدى سيتاديل سيكيورتيز.

ظل إنتاج المصانع الأمريكية ضعيفاً في مايو، في إشارة إلى أن المصنعين يصبحون أكثر حذراً في ظل ضعف الطلب العالمي والإنفاق على المعدات.  

وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الخميس إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.1% مقارنة مع الشهر السابق لكن ظل أقل 0.3% عن العام السابق. وانخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.2% مقارنة مع أبريل.

ورسمت التفاصيل صورة متباينة. فقد زاد إنتاج المصانع من السيارات ومعدات الطائرات والأجهزة الكهربائية. فيما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات ومعدات الشركات.

ويواجه المنتجون في الدولة عدداً من التحديات منها ضعف الطلب على السلع إذ توجه الأسر المزيد من دخلها نحو الخدمات. وتهدد معايير إقراض أكثر صرامة وارتفاع معدلات الفائدة بإجبار بعض الشركات على تقليص إنفاقها على الاستثمار الرأسمالي، في نفس الوقت يواجه العملاء في الخارج نمواً اقتصادياً ضعيفاً.

مع ذلك، ساعد تباطؤ الطلب على المنتجات المصنعة وتحسن سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع في تهدئة تكاليف المدخلات على المنتجين.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس استمرار إنفاق المستهلك على السلع في مايو، مع ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3% في صعود عبر مختلف الفئات.

ورغم الزيادة الطفيفة في إنتاج المصانع، تشير أحدث بيانات المسوح إلى أن القطاع يواجه صعوبة في إكتساب زخم. فقد أظهر احدث تقرير لمعهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع إنكمش للشهر السابع على التوالي.