خرج يفغيني بريجوجين زعيم مجموعة فاجنر للمرتزقة عن صمته للمرة الأولى منذ أن قاد تمرداً مسلحاً ليصر على أنه لم يكن لدية نية للإطاحة بحكومة الرئيس فلاديمير بوتين.   

وقال بريجوجين اليوم الاثنين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة على قناته للخدمة الصحفية على تطبيق تلجرام "لم يكن لدينا هدف الإطاحة بالنظام القائم والحكومةالمنتخبة شرعياً". "لم نرغب في إراقة دماء روسية".

وأضاف إن الزحف نحو موسكو من جنود فاجنر إلى مسافة 200 كم من العاصمة يوم السبت كان إحتجاجاً يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن "أخطاء جسيمة" في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة إلى منع "تدمير" مجموعته للمرتزقة.

وجاء حديث بريجوجين بعد ساعات من ظهور وزير الدفاع سيرجي شويغو على تلفزيون الدولة اليوم الاثنين فيما قالت وزارة الدفاع إنه مركز القيادة الأمامي لإحدى التشكيلات التابعة للقوات الروسية في أوكرانيا. وكان زعيم فاجنر وجه إساءات لشويغو على مدى أشهر، متهماً إياه بسوء إدارة العملية العسكرية في أوكرانيا ومحاولة "تدمير" فاجنر.

ولم يظهر بوتين منذ صباح السبت عندما ندد بالتمرد ووصفه "بالخيانة" في خطاب تلفزيوني للأمة وهدد بعقاب "قاس" وهو ما لم يحدث. في المقابل، توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في اتفاق بموجبه ينهي بريجوجين تمرده مقابل أن يسمح بوتين له بالسفر إلى بيلاروسيا وإسقاط تهم جنائية بالتمرد ضد زعيم فاجنر ومقاتليه.

وتحدث بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أعرب عن تأييده لإجراءات الزعيم الروسي، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان اليوم الاثنين.

ولم يكشف بريجوجين عن مكان تواجده منذ الإعلان مساء السبت إنهاء التمرد وسحب قواته. وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً تهتف له وتصافحه أثناء إنسحابه من منشأة عسكرية في مدينة روستوف بجنوب روسيا والتي إستولت عليها فاجنر في بداية التمرد.

ورغم الاتفاق مع الكرملين، ذكرت وكالات أنباء روسية الاثنين أن ممثلي الإدعاء يواصلون التحقيق بشأن بريجوجين وأنهم لم يغلقوا القضية الجنائية ضده.

وقد أصاب التسلسل السريع للأحداث الولايات المتحدة وأوروبا والصين بالحيرة حول التداعيات السياسية لتمرد هز صورة بوتين كزعيم لا يقهر لروسيا وأصبح أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ نحو ربع قرن. وسلطت الأزمة الضوء على الإنقسامات داخل روسيا حول الحملة العسكرية المتعثرة في أوكرانيا التي أصبحت أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بينما يستمر هجوم مضاد أوكراني في محاولة طرد قوات بوتين من الأراضي المحتلة.

باعت الصين سيارات للخارج أكثر من أي دولة أخرى في الربع الأول من العام وهو ما يرجع جزئياً إلى قفزة في المبيعات للزبائن في روسيا.

وصدرت الدولة الآسيوية 1.07 مليون سيارة في الأشهر الثلاثة حتى مارس، متفوقة على اليابان الرائدة منذ زمن طويل، بحسب ما قالته شركة الاستشارات أليكس بارتنرز AlixPartners اليوم الاثنين.

وسلمت الصين 112 ألف سيارة إلى روسيا—تقريباً نفس الكمية التي بيعت خلال كامل العام الماضي. وتجنبت إلى حد كبير شركات السيارات الغربية التصدير إلى روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويبقى نجاح العلامات التجارية الصينية في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة محدوداً إذ باعت بكين 900 ألف سيارة فقط هناك العام الماضي. ومع ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تقفز شحنات الصين إلى تلك الأسواق بنسبة 67% بحلول عام 2026 إذ تعزز شركات منها "بي واي دي" و"إكسبينغ" جهودها للتوسع في الخارج.

هذا وتتنبأ المجموعة أن ترتفع مبيعات السيارات الخفيفة عالمياً بنسبة 5% هذا العام، ما يرجع في الأساس إلى قفزة في الطلب على السيارات الكهربائية. وتتوقع قفزة بنسبة 10% في الولايات المتحدة ونمو 6% في أوروبا وتوسع 3% في الصين.

وفي أكبر سوق للسيارات في العالم، ستتفوق على الأرجح شركات السيارات المحلية على منافسيها الأجانب في المبيعات للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب ما ذكرت ألكسيس بارتنرز، مضيفة أن العلامات التجارية المحلية أفضل في تسليم ما يريده المشترون الشباب البارعون في التكنولوجيا.

إستقرت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ نظرت السوق إلى عدم الاستقرار السياسي من تمرد مُجهض لمرتزقة روس في عطلة نهاية الأسبوع على أنه لا يشكل تهديداً فورياً على إمدادات النفط من أحد كبار المنتجين في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1332 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 69.02 دولار. وربح الخامان القياسيان 1.3% في أوائل التعاملات الأسيوية.

وتم تفادي صدام بين موسكو ومجموعة فاجنر للمرتزقة يوم السبت بعد أن إنسحب المرتزقة المدججون بالسلاح من مدينة روستوف الجنوبية الروسية بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

لكن أثار التحدي شكوكاً حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض القلق من إحتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.

وانخفض كل من برنت والخام الأمريكي حوالي 3.6% الأسبوع الماضي جراء مخاوف من أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تضعف الطلب على النفط في وقت يخيب فيه أيضا تعافي الاقتصاد الصيني آمال المستثمرين.

ارتفعت أسعار الذهب إذ تزايد عدم اليقين الجيوسياسي بعد محاولة تمرد من مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، في حين يقيم المستثمرون إشارات تنذر بالركود.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.6% اليوم الاثنين بعد أن أغلق منخفضاً 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تنحاز للتشديد النقدي من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي. كما ارتفع النحاس أيضاً، في حين تراجعت معادن صناعية أخرى منها النيكل والزنك.

ورغم الضبابية المحيطة بالإضطرابات في روسيا، كان صعود الذهب بصفته ملاذ أمن محدوداً بعد أن أوقف بشكل مفاجيء يفيغني بريجوجين زعيم فاجنر زحفه الدراماتيكي نحو موسكو يوم السبت. وبينما قد تكون هناك أصداء أكثر لعدم الاستقرار، فإن ردة الفعل المبدئية للذهب كانت هادئة نسبياً.

ومن المرجح أن يتأثر المعدن بأسعار الفائدة الحقيقية والدولار، ويشير التاريخ إلى ـ أن حالات الصعود التي تغذيها المخاطر الجيوسياسية عادة ما تكون قصيرة الأجل.

من جانبهم، قال محللون في بنك مورجان ستانلي في رسالة بحثية "الذهب يبدو أنه يحاول أن يسعر مجموعة واسعة من النتائج المحتملة في وقت واحد، مع تأثير هبوطي من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير صعودي من مخاطر التضخم والنمو". "وعلى الرغم من أن الذهب يبتعد عن مستويات قياسية مرتفعة، فإنه لازال يبدو قوي نسبياً بالمقارنة مع مستويات عوائد السندات".

وقد تؤدي "عوامل فنية" إلى هبوط المعدن إلى ما بين 1875 دولار و1880 دولار، بحسب ما قاله محللون لدى سيتي جروب في رسالة بحثية، مضيفين أنه من المستبعد أن تدفع الخسائر الذهب إلى ما دون 1800 دولار.

وتابعوا "الأسعار قد تنهي عام 2023 على أداء قوي فوق 2000 دولار للأونصة، من وجهة نظرنا، لكن ربما من المبكر الشراء من مستويات منخفضة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1931.44 دولار للأونصة في الساعة 11:25 صباحا بتوقيت لندن (1:25 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتجه النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل مايو إذ أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وإستمرت البيانات الأوروبية في الإشارة إلى خطر حدوث ركود اقتصادي.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  يتداول بالقرب من 68 دولار للبرميل في طريقه نحو انخفاض بنحو 5% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ  الأسبوع حتى الخامس من مايو.

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن تشديداً نقدياً إضافياً مرجح في النصف الثاني من العام. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا فقد زخماً أكبر بكثير من المتوقع في يونيو، بينما إنكمش على الأرجح الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني. وأنعشت تعليقات باويل الدولار، الأمر الذي أضعف جاذبية السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.

هذا وتفاقمت أيضاً التحركات في سوق النفط بفعل عوامل فنية في الأيام الأخيرة، مع انخفاض برنت والخام الأمريكي بحدة بعد إختبار الحد الأقصى لنطاق التداول الذي فيه ظلا عالقين منذ أوائل مايو.

كذلك يتجه النفط نحو ثاني خسارة فصلية على التوالي مع تخوف المتعاملين بشأن الطلب. ويأتي الانخفاض رغم تخفيضات إنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.6% إلى 68.39 دولار للبرميل في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تعاقدات أغسطس 1.4% ليسجل 73.09 دولار للبرميل.

وينخفض أيضاً خام القياس الدولي حوالي 5% هذا الأسبوع.

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع في عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الموقف التشددي حول زيادات أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدفع المعدن نحو ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1927.90 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر في تعاملات سابقة من الجلسة. وتنخفض الأسعار 1.5% خلال الأسبوع. وربحت العقود الآجلة الأمريكية 0.8% مسجلة 1938.20 دولار.

فيما انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية وتتجه نحو تسجيل تراجعات أسبوعية إذ أثارت تعليقات تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولين آخرين المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 10 أيام، مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

لكن صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لرويترز بأن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام توقع "معقول جداً"، لكن من الأفضل التحرك على نحو أبطأ وأكثر حرصاً من السابق.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأن زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام توقع "معقول جداً"، لكن في ضوء السرعة التي ارتفعت بها أسعار الفائدة وإلى أي مدى هي قريبة مما يجب أن تكون عليه، فمن الأفضل التحرك على نحو أبطأ وأكثر حرصاً من السابق.

وقالت دالي في مقابلة مع رويترز "من وجهة نظري، السياسة الحكيمة هي إبطاء وتيرة السياسة النقدية مع إقتراب الوجهة النهائية".

و أضافت أنه على خلاف العام الماضي، عندما طغى خطر أن يخرج التضخم عن السيطرة على خطر تباطؤ الاقتصاد بأكثر من المطلوب، فإن مخاطر فعل القليل حول أسعار الفائدة مقابل فعل الكثير أصبحت الآن "متوازنة تقريباً".

وتابعت دالي "أريد التأكد من أننا نوازن هذه المخاطر على الجانبين، من التشديد بأقل من اللازم والتشديد بأكثر من اللازم". "إضافة ستة أسابيع لمساحة إتخاذنا للقرار، بالنسبة لي يبدو مثالياً وحكيماً".

وقرر صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي بين 5% و5.25%، في توقف بعد عشر زيادات متتالية لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.  لكن مع تباطؤ التقدم بشأن تراجع ضغوط التضخم، يعتقد أيضاً أغلبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيحتاج للوصول إلى نطاق 5.5% -5.75% قبل نهاية العام.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أوائل يونيو بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر، مقيداً بإنكماش أعمق لنشاط المصانع.

وهبطت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات بمقدار 1.3 نقطة إلى 53 نقطة، بحسب ما ذكرت المجموعة المعدة للمسح اليوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقدم التقرير أخباراً متضاربة حول التضخم إذ إنكمش مؤشر أسعار مدخلات المصانع بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات بينما ارتفع مؤشر مماثل لمزودي الخدمات إلى ذروته في خمسة أشهر.

وظل مؤشر نشاط الخدمات مرتفعاً بفضل طلب قوي، الذي ساعد في دفع مؤشر يقيس التوقعات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وتعارض بحدة الطلب الجيد على الخدمات مع مزيد من التدهور في المصانع. فانخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مع تسجيل الطلبات الجديدة أسرع معدل إنكماش منذ مايو 2020.

من جهته، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس "النمو يبقى معتمداً على الإنفاق على قطاع الخدمات". "السؤال يبقى إلى أي مدى يمكن أن يبقى قطاع الخدمات صامداً في وجه تراجع نشاط التصنيع والأثر المتأخر للزيادات السابقة في أسعار الفائدة".

وفي أوروبا، توقف تقريباً الزخم الاقتصادي في يونيو، بحسب بيانات إس آند بي جلوبال. وانخفض مؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 نقطة، متأثراً إلى حد كبير بتعثر نشاط المصانع في فرنسا وألمانيا.

أقبل المستثمرون على السندات إلتماساً للأمان وانخفضت الأسهم إذ أدت النزعة إلى معدلات فائدة أعلى إلى جانب بيانات ضعيفة للنشاط في منطقة اليورو إلى تفاقم القلق من أن السياسة التشددية للبنوك المركزية ستدفع الاقتصادات إلى الركود.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أكبر تسجيل انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. فيما هبطت الأسهم الأوروبية مع تسجيل سيمنز إنيرجي انخفاضا قياسياً بلغ 36% بعد تحذير بشأن الأرباح الذي ألقى بثقله على السوق ككل. بينما ربحت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

وتتقلص مكاسب الأسهم في الربع الثاني تحت التهديد بزيادات جديدة في أسعار الفائدة ومخاوف من أن التأثير الاقتصادي الكامل للسياسة التشددية للبنوك المركزية لم يحدث بعد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى زيادة واحدة أو زيادتين إضافيتين في 2023. وبينما سعت وزيرة الخزانة جانيت يلين للحد من المخاوف من حدوث ركود أمريكي، فإنها إعترفت بالخطر وقالت أن تباطؤاً في إنفاق المستهلك مطلوب.

وأدى صعود في السندات الأوروبية إلى تهاوي عوائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات 16 نقطة أساس إلى 2.48%، الذي يضعها بصدد أكبر انخفاض منذ أبريل. وبالتوازي، انخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع فقدان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس.

وفقد النشاط الاقتصادي لألمانيا زخماً أكبر بكثير من المتوقع في يونيو، مدفوعاً بتباطؤ في الخدمات وضعف مستمر في نشاط مصانع الدولة، بحسب مسوح صدرت عن وكالة إس آند بي جلوبال. وأظهرت بيانات منفصلة خاصة بفرنسا إن اقتصادها تباطأ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وانخفض اليورو بحدة عقب صدور الأرقام.

وإنعكس القلق بشأن التوقعات الاقتصادية بالطلب على السندات والتخارج من الأسهم في بيانات التدفقات الأسبوعية. فقد سحب المستثمرون 5 مليارات دولار من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى الأربعاء وأضافوا 5.4 مليار دولار إلى السندات.

ورفع بنك انجلترا يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي على غير المتوقع بنصف نقطة مئوية وحذر من أنه ربما يرفعه مجدداً، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إمكانية تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس. ومع ارتفاع في مبيعات التجزئة البريطانية في مايو يشير إلى قوى مستمرة تغذي التضخم، فإن أسواق المال سعرت بالكامل الجمعة بلوغ سعر الفائدة 6.25% في فبراير، الذي سيكون أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

كما شهد الأسبوع تسريع البنك المركزي النرويجي وتيرة زيادات الفائدة وتعهد بتشديد نقدي إضافي، في تكثيف لاستجابته لارتفاع التضخم بعناد وضعف العملة.