صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن الاول من يونيو يبقى "موعداً نهائياً" لرفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية مع تضاؤل فرص أن تجمع الحكومة ما يكفي من إيرادات لتغطية الفترة حتى 15 يونيو، الموعد الذي عنده من المقرر تحصيل المزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت يلين، متحدثة لبرنامج تبثه شبكة إن.بي.سي، إنه ستكون هناك خيارات صعبة يتعين إتخاذها حول المدفوعات المستحقة للأمريكيين إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال المتاحة لدى وزارة الخزانة.

وأضافت "أشرّت في آخر خطاب لي إلى الكونجرس أننا نتوقع أن نعجز عن دفع كل فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في موعد أقربه الأول من يونيو. وسأستمر في إطلاع الكونجرس على كل جديد، لكن بكل تأكيد لم أغير تقييمي. لذا أعتقد أن هذا موعداً نهائياً".

وصف الرئيس جو بايدن مطالب الجمهوريين بتخفيضات حادة في الإنفاق بغير المقبولة وقال إنه سيجري اتصالاً برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الدين ومفاوضات الميزانية أثناء رحلة عودته من اليابان.

يأتي الإتصال، الذي سيحدث صباح الأحد بتوقيت نيويورك، في وقت وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود مع تضاؤل الوقت المتبقي لتفادي التخلف عن الوفاءبالإلتزامات المالية. من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تنفد الأموال المتاحة لديها للوفاء بإلتزاماتها يوم الأول من يونيو.

وبايدن قال في مؤتمر صحفي عقب إنتهاء قمة دول مجموعة السبع في هيروشيما "أمل أن يكون رئيس مجلس النواب مكارثي فقط ينتظر التفاوض معي". "لا أعلم إذا كان هذا صحيحاً أم لا".

بدوره، إتهم مكارثي يوم السبت مسؤولي البيت الأبيض بمخالفة وعودهم في المفاوضات حول رفع سقف الدين وتحديد مستويات الإنفاق الفيدرالي. وقال إنه من المستبعد أن ينكسر جمود المفاوضات قبل عودة بايدن إلى واشنطن من القمة، المتوقع حدوثه بحلول منتصف ليل الأحد.

وفي تصريحاته الإفتتاحية للصحفيين، قال بايدن إنه قدم مقترحاً لخفض الإنفاق وإن المسؤولية الآن على عاتق الجمهوريين لتغيير مطالبهم.

وأضاف بايدن "حان الوقت لأن يتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة لأن أغلب ما إقترحوه ببساطة، وبكل صراحة، غير مقبول".

وأصّر الرئيس على أنه لن يقبل باتفاق يحمي الإعفاءات الضريبية للأثرياء والوقود الأحفوري وصناعات الدواء وفي نفس الوقت يخفض تمويل الرعاية الصحية والتعليم.

مع ذلك، نقل بايدن تفاؤلاً بأنه لازال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وقال أيضاً إن تخفيضات الإنفاق التي هو مستعد أن يقبل بها كتنازل لمكارثي لن تؤدي إلى ركود، مقدماً ذلك كدليل على رغبة البيت الأبيض في التفاوض.

وبسؤاله إذا كان يفكر في الإستعانة بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين، قال بايدن إنه يعتقد أن لديه السلطة القانونية لفعل ذلك لكن أشار إلى أنه غير متأكد إذا كان هناك ما يكفي من الوقت للإستعانة بهذه السلطة والتصدي لطعون قانونية متوقعة حينها لتفادي التخلف عن سداد الديون.

وقال "هذا سؤال أعتقد الإجابة عليه غير محسومة".

وأضاف الرئيس إن إجراءات لتعزيز الإيرادات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في مناقشات الميزانية مع الجمهوريين، وهو شيء يرفضه المشرعون الجمهوريون. كما أقر أيضاً بالخطر السياسي لأزمة سقف الدين بعد إعلانه الشهر الماضي إعادة الترشح للانتخابات لفترة ثانية.

وقد دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح حالياً الاوفر حظاً في أغلب استطلاعات الرأي لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حزبه ألا يبرم اتفاقاً ما لم يحصل على كل شيء يريده من بايدن.

أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارة واضحة بأنه ينحاز لوقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، متحكماً بذلك في النقاش حول السياسة النقدية بعد ما أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم يرغبون في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر عقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة في واشنطن "قطعنا طريقا طويلا في تشديد السياسة النقدية وأصبح موقف سياستنا مُقيد ونواجه عدم يقين بشأن الآثار المتأخرة لتشديدنا النقدي حتى الآن وحول تقييد الائتمان من جراء الضغوط المصرفية مؤخراً".  

وأضاف في تعليقات معدة "بعد أن وصلنا إلى هذا الحد البعيد، يمكننا النظر إلى البيانات والتوقعات الآخذة في التطور لإصدار تقييمات حريصة".

بدورهم، قلص المستثمرون المراهنات على رفع سعر الفائدة الشهر القادم إلى حوالي 13% بعد تصريحات باويل مقارنة مع 33% قبل أن يتحدث.

وتعزز تصريحات باويل إرشادات مشابهة هذا الأسبوع من أعضاء آخرين  ضمن فريق قيادته، منهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والعضو بمجلس محافظي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الذي رُشح مؤخراً لمنصب نائب رئيس البنك بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في "نيشن وايد" للتأمين على الحياة، "تصريحاته تشير إلى أن توقعه الأساسي هو التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لتقييم البيانات القادمة". لكن حذرت من أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع القادم، ومنها قراءة جديدة حول أسعار المستهلكين، أعلى من التوقعات، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لازال قد يرفع الفائدة لأن "الإرشادات التي يقدمها محدودة".

ورفع مسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% وأشاروا إلى أنهم قد يبقون الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 13 و14 يونيو.

وقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية خلال أكثر قليلا من عام، في أكبر حملة تشديد نقدي منذ عقود لإخماد التضخم المرتفع.

وأشار بعض المسؤولين، من ضمنهم العضوه بمجلس محافظي البنك ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر،  إلى أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لأنهم لم يروا دلائل مقنعة على تباطؤ ضغوط الأسعار بالقدر الكافي.

لكن أشار باويل إلى أنه ليس ضمن هذا المعسكر، مستشهداً بتأثيرات سلبية على الاقتصاد ناتجة عن إنهيار أربع بنوك محلية أمريكية مؤخراً.

توقع اقتصاديون استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع السنوي الحالي قبل أن يؤدي مزيد من التباطؤ في إنفاق المستهلك وتراجع في استثمار الشركات إلى إنكماش الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وبحسب أحدث استطلاع شهري تجريه بلومبرج والذي شمل 70 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في الربع الثاني. وفي حين يتجاوز التوقع بفارق طفيف التوقعات قبل شهر بمعدل 0.2%، الذي يعكس تعديل بالرفع لتقديرات إنفاق الأسر إلى معدل لازال ضعيفاً عند 1%، فإن أحدث توقع أقل من نصف وتيرة الربع الأول.

وإستقرت فرصة حدوث ركود على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 65%، بحسب 41 مشاركاً في المسح. وارتفعت قليلاً التوقعات لمؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، كما يتوقع الاقتصاديون الآن انخفاضاً في استثمار القطاع الخاص في النصف الثاني من العام أشد حدة من المتوقع في السابق.

من جانبه، قال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمينجتون ترست كورب، "بينما تكافح الشركات ارتفاعاً في تكاليف التمويل وتقييدا للائتمان في 2023، نتوقع تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي وتخفيضات وظائف والتي ستؤدي في النهاية إلى ركود معتدل في النصف الثاني من العام".

وأظهر المسح، الذي أجري خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو، إن الاقتصاديين لازال يتوقعون تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام قبل تخفيضها في الربع الأول من عام 2024.

انخفض الدولار اليوم الجمعة بعدما تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تيسرية بعض الشيء، على خلاف توقعات السوق، قائلاً  أنه في ضوء تشديد شروط الائتمان، فإن البنك المركزي الأمريكي ربما لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر للبنوك المركزية في واشنطن إن تقييد معايير الائتمان يعني أن "سعر فائدتنا قد لا يحتاج إلى رفعه بالقدر الذي ينبغي رفعه به خلافا لذلك لتحقيق أهدافنا".

وقد عارض مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشكل أو بأخر الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة في يونيو في ضوء استمرار ارتفاع التضخم.

وبعد تصريحات باويل،  سعرت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بحوالي 21% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع غالبية المتعاملين تثبيت الفائدة. وكانت احتمالية رفع الفائدة حوالي 40% قبل أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.24% إلى 103.08، بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة. وخلال الأسبوع، حقق الدولار مكسب نسبته 0.6%.

ونزل الدولار 0.7% مقابل الين إلى 137.76 ين، بعد صعوده إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.745 في تعاملات سابقة.

في نفس الوقت، تعثرت المفاوضات بين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن حول رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية، بحسب ما قاله كبير المفاوضين الجمهوريين بينما قال البيت الأبيض إن اتفاقاً لازال ممكناً.

إستقر الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير بعد أن مُني المعدن بخسائر حادة نتيجة تفاؤل بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي وتصريحات ذات نبرة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1959.29 دولار للأونصة في الساعة 1410 بتوقيت جرينتش لكن يبقى بصدد انخفاض أسبوعي 2.5%، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أوائل أبريل يوم الخميس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1961.70 دولار خلال اليوم.

وأعرب الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي عن ثقة متزايدة في التوصل لاتفاق حول سقف الدين لتفادي تخلف كارثي عن سداد الدين. وأفضى هذا التفاؤل إلى مكاسب في أسهم وول ستريت.

ونزل الدولار خلال اليوم، متراجعاً من أعلى مستوياته منذ مارس ومقدماً بعض الدعم للمعدن المسعر بالعملة الخضراء.

وفيما يضعف أيضاً الشهية تجاه الذهب الذي لا يدر عائداً، حدت بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، إذ ترى الأسواق فرصة نسبتها 60% لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى يوليو.

وتترقب الأسواق تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن قال مسؤولان بالبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس إنه لا يبدو أن التضخم يتباطأ بالدرجة الكافية التي تسمح بالتوقف عن زيادات أسعار الفائدة.

أكد مجدداً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس تأييده لمواصلة رفع أسعار الفائدة كبوليصة "تأمين" ضد التضخم.

وقال بولارد للصحيفة إن سيبقى "منفتحاً" مع دخول الاجتماع القادم للسياسة النقدية في يونيو، لكن أشار إلى أنه يميل إلى تأييد زيادة جديدة في أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية منذ العام الماضي.

وأضاف بولارد في المقابلة "أتوقع تراجع التضخم، لكنه يحدث بوتيرة أبطأ مما كنت أود، وربما يبرر بعض التحوط برفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بعض الشيء للتأكد من أننا نسيطر فعلياً على التضخم".  

سجل إجمالي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي انخفاضاً قياسياً في الأسبوع قبل انتخابات غير حاسمة جرت يوم الأحد، إذ كثف البنك المركزي الجهود لدعم الليرة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي إن الاحتياطيات انخفضت بمقدار 7.6 مليار دولار في الأسبوع حتى 12 مايو إلى 60.8 مليار دولار—في أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات رجوعاً إلى عام 2000. فيما انخفض أيضاً صافي الاحتياطي، والذي يشمل المبادلات، إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وتمثل البيانات تسارعاً في محاولات الدفاع عن العملة، التي ينظر لها المواطنون كمقياس رئيسي لصحة الاقتصاد ونقطة خلاف رئيسية في الانتخابات.

وتتعهد المعارضة، التي تخلفت عن الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى، بتعزيز الاحتياطيات والإلتزام بمباديء السوق الحرة في سوق العملة إذا جرى انتخاب مرشحها في جولة إعادة موعدها يوم 28 مايو.

ويتوقع المستثمرون أن تضعف الليرة أياً ما كانت النتيجة. وتحسباً للتقلبات، وضع مواطنون وشركات مبالغ قياسية في حسابات تدعمها الحكومة تعوض عن انخفاض قيمة العملة.

واصل الذهب تراجعاته اليوم الخميس بعد أن أدت قراءات اقتصادية أقوى من المتوقع من الولايات المتحدة إلى إضعاف الرهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة، مع تعرض المعدن أيضا بصفته ملاذ آمن للضغط من تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين.

وهبط السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1959.79 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في تعاملات سابقة أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل عند 1956.20 دولار.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1963.00 دولار.

وجاء رقم أقل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي مصحوباً بانخفاض أكثر إعتدالاً من المتوقع في مؤشر لنشاط الأعمال من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

وفيما يضغط على الذهب، ارتفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستويات منذ أسابيع طويلة بعد صدور البيانات الاقتصادية، مع تسعير الأسواق الآن فرصة بنسبة 20% لزيادة جديدة في سعر الفائدة في يونيو، مقارنة مع رهانات على فرصة نسبتها 20% لتخفيض الفائدة قبل حوالي شهر.

ويعاني المعدن الذي لا يدر عائداً عندما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز العائد على أصول منافسة مثل السندات.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن التضخم لا يتباطأ بالسرعة الكافية حتى الآن التي تسمح للبنك المركزي بالتوقف عن زيادات سعر الفائدة في يونيو، بينما قال فيليب جيفرسون العضو في مجلس محافظي البنك إنه من السابق لأوانه الحكم على التأثير الكامل للزيادات السريعة في أسعار الفائدة حتى الآن.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتأرجحت الأسهم وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذ يبقى التضخم مرتفعاً.

وعزز المتعاملون الرهانات على زيادة سعر الفائدة في يونيو إلى حوالي 40% بعد أن صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، أن المبرر للتوقف عن زيادات سعر الفائدة ليس واضحاً. وأشار العضو في مجلس محافظي البنك المركزي، فيليب جيفرسون، إنه يرغب في التحلي بالصبر ليرى تأثير تشديد السياسة النقدية على مدى العام المنقضي على الاقتصاد. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500، عقب تعافيه يوم الأربعاء. وتجاوزت عوائد السندات لأجل عامين 4.2% مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل.

وبينما تصل الأزمة حول سقف الدين الأمريكي إلى شوطها الأخير، فإن احتمالات التخلف عن السداد تبدو أقل بكثير مما شوهد في فصول سابقة، وهو أمر غريب ربما لا يسعر جيداً خطر حدوث تعثر عن السداد—وفي نفس الوقت يقدم عائدا قياسيا.

فتشير عقود التأمين ضد خطر التعثر إلى فرصة أقل من 4% لتخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون خلال فترة عام، بحسب بيانات إس آند بي ماركت. وهذا أقل بكثير مما كان مسعراً خلال أزمة مماثلة في 2011، رغم الاستقطاب الأكثر حدة في الكونجرس اليوم والتنبؤات بنفاد أموال وزارة الخزانة بحلول الاول من يونيو.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت سيسكو سيستمز، أكبر مصنع للألات التي تشغل شبكات الحواسيب والإنترنت، إن الطلبات انخفضت 23% في الربع السنوي الماضي، الذي قاد الأسهم للانخفاض رغم توقعات قوية للمبيعات والتي تجاوزت توقعات المحللين.

فيما رفعت وال مارت توقعاتها السنوية للأرباح بعدما حفز نموذجها من تقديم خصومات على توسيع حصتها السوقية في الولايات المتحدة، لكن قال المدير المالي ديفيد رايني أن شركة التجزئة تحتفظ بنظرة حذرة بشأن المستهلك الأمريكي.