حصل صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية على غير المتوقع اليوم الجمعة والذي عزز الدافع لمواصلة تشديد السياسة النقدية لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع باستمرار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلك قفز بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس.

وتسارع التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.4% على أساس سنوي، مع صعود الأسعار الأساسية بنسبة 4.7% ارتفاعاً من وتيرة 4.6% في مارس.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل 2% للتضخم. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه ربما حان الوقت لقيام البنك المركزي بوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد عشرة أشهر متتالية من الزيادات. لكن آخرين قالوا إنهم سيواصلون مراقبة البيانات.

ودفعت تلك البيانات القوية، بجانب  ما يبدو أنه تقدم نحو اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن سداد الإلتزامات المالية، متداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي لم ينته من رفع أسعار الفائدة.

وتظهر الآن العوائد على هذه العقود أن المتعاملين يرون الآن فرصة بنسبة 60% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً ما بين 5% و5.25%--بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر موعده في يونيو. وفي وقت سابق كانت العقود تسعر إحتمالية بنفس النسبة تقريباً لتخطي الاحتياطي الفيدرالي الاجتماع في يونيو دون زيادة الفائدة.

تسارع التضخم وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يبرز إستمرار ضغوط الأسعار والطلب الذي سيبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي منحازين إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بمعدل 4.4%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4.7% مقارنة مع أبريل 2022، والذي يتجاوز أيضاً التوقعات. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم الأساسي.

فيما زاد إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.5% بعد استقراره دون تغيير في مارس. وكانت تلك الزيادة هي الأقوى منذ بداية العام وتعكس تسارعاً في الإنفاق على كل من السلع والخدمات.

وبينما إعتدلت وتيرة التضخم منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن صمود طلب الأسر يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة. وهذا تحدي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقشون ما إذا كانوا يتوقفون عن دورتهم من زيادات أسعار الفائدة ويقيمون تداعيات السياسة النقدية الأكثر تشديداً على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وعقب صدور التقرير، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويرون الآن مثل هذا التحرك مرجحاً أكثر من التثبيت. وقفزت عوائد السندات وقلصت العقود الآجلة الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

ولا تظهر ضغوط الأسعار دلائل كافية على الإنحسار سريعاً وتستمر قوة سوق العمل في منح الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

وبينما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فضلاً عن خطابات مؤخراً، إن المسؤولين منقسمون حول كيفية التصويت في يونيو، فإنهم يتفقون على أن التضخم لازال مرتفعاً للغاية كما يدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان ودراما سقف الدين.

ومن شأن إستمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى نمو قوي للأجور في تلك الصناعات، أن يهدد ببقاء نمو الأسعار فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.

وقد زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً للتضخم والذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—وهو تكلفة الخدمات باستثناء السكن والطاقة—بنسبة 0.4% في أبريل، في أكبر زيادة على أساس شهري منذ بداية العام، بحسب تقديرات بلومبرج.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أهمية النظر إلى مثل هذا الرقم لتقدير توقعات التضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 4.6%.

وعلى صعيد الإنفاق، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية للربع الثاني. فقد قفز الاستهلاك الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.8%.

صرح الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بأنه تحدث لوقت وجيز مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول مفاوضات سقف الدين في الأيام الأخيرة، بينما ينفد الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يجنب التخلف عن سداد الديون.

وقلل ترامب، الذي يسعى لشغل منصب الرئيس مجدداً في عام 2024 وسط تحديات قانونية عديدة،  من شأن تأثير حدوث تخلف عن السداد وفي نفس الوقت دعا المشرعين الجمهوريين لإتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات.

ونشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي "لا يجب أن يبرم الجمهوريون اتفاقاً حول سقف الدين ما لم يحصلون على كل شيء يريدونه". "لا تتراجعوا !!!".

ويقول اقتصاديون إن حدوث تخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية سيكون بمثابة كارثة اقتصادية، بإحداث هزة في الأسواق المالية على مستوى العالم ورفع تكاليف الإقتراض والتسبب في ركود أمريكي عميق مع قفزة في البطالة.

وقال مكارثي، متحدثاً للصحفيين خارج مبنى الكونجرس، "تحدثت مع الرئيس ترامب مؤخراً، لكن فقط لوقت وجيز".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن ترامب طلب منه "أن يضمن التوصل إلى اتفاق جيد".

قال كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الهولندي في مقابلة اليوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إجراء زيادتين إضافيتين "على الأقل" لأسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس.

وأبلغ مجموعة من الصحف منها الصحيفة الإيطالية كوريرا دلا سيرا "أنا راض عن أن تحليلنا سيشير إلى ضرورة مستمرة لإجراء زيادتين إضافيتين على الأقل بوتيرة 25 نقطة أساس. لكن عقلي منفتح بالكامل حول ما سيحدث بعد الصيف".

وأضاف نوت "أعتقد أنه وقتما نصل إلى ذروة أسعار الفائدة، سيتعين علينا الانتظار عندها لفترة زمنية كبيرة"، زاعماً أن الأسواق "متفائلة أكثر من اللازم" بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلاً.

رغم كل القلق بشأن فقدان الدولار لهيمنته في التجارة الدولية وعالم التمويل، فإن وكالة "موديز إنفتسورز سيرفيس" لديها رسالة مفادها أن العملة الخضراء ستحتفظ على الأرجح بتفوقها رغم كل التحديات.

وكتب محللون لدى موديز في رسالة يوم الخميس "نتوقع ظهور نظام عملات أكثر تعددية على مدى العقود القليلة القادمة، لكن سيقوده الدولار لأن منافسيه سيواجهون صعوبة في تكرار ما يتميز به من نطاق إنتشار وآمان وقابليه للتحويل بالكامل".

وهذا لا يعني القول أن شركة التصنيفات الائتمانية لا ترى أي مخاطر في المدى القصير.

وقالت موديز إن تحولاً أمريكياً نحو الحمائية التجارية وضعف المؤسسات وخطر حدوث تخلف عن سداد الديون سيهدد هيمنة الدولار عالمياً.

وقال التقرير "الخطر الأكبر في المدى القريب على مكانة الدولار يرجع إلى خطر إرتكاب السلطات الأمريكية نفسها أخطاء تقوض الثقة، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال". "كما يهدد ضعف المؤسسات وتحول سياسي إلى الحمائية التجارية الدور العالمي للدولار".

وحتى إذا إستمر التخلف عن سداد الدين الحكومي الأمريكي  لوقت وجيز، فإنه سيضر "بشكل دائم" الحيازات الأمريكية من سندات الخزانة باعتبارها أصول خالية من المخاطر، بحسب موديز. وتثير أزمة سقف الدين إضطرابات في الأسواق المالية. وأشار مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إنهم أحرزوا بعض التقدم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار مضي الوقت نحو النقطة التي عندها تنفد الأموال لدى وزارة الخزانة.

وقد تفاقم القلق حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي بعدما حذرت وكالة فيتش من أن التصنيف الائتماني المتميز للدولة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد من الأزمة السياسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تجر موديز أي تعديلات لتوقعاتها في أعقاب التشاحن في واشنطن لرفع قدرة الدولة على الإقتراض.

وتابع التقرير قائلاً "على الرغم من أننا نتوقع أن يتفق السياسيون في النهاية على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب حدوث تخلف عن سداد دين حكومي، فإن إستقطاب أكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي أضعف القدرة على التنبؤ وفعالية صناعة السياسات الأمريكية". "والعقوبات التي تعوق أكثر التدفق الحر للدولار في التجارة العالمية والتمويل قد تشجع على تنويع أكبر".

لكن موديز خلصت إلى أن السيولة الوفيرة والآمان وانخفاض تكاليف المعاملات للدولار الأمريكي ستضمن استمرار هيمنته في التجارة الدولية والتمويل، مستشهدة أيضاً بغياب بدائل قادرة على المنافسة. وخفضت البنوك المركزية حصة الدولار من حيازاتها إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حصص اليوان الصيني والدولارين الاسترالي والكندي، بحسب ما جاء في التقرير.

وارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار لليوم الرابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أكتوبر. وتتجه العملة الخضراء نحو صعود قيمتها بنسبة 1.7% في مايو بعد شهرين من التراجعات.

قفزت نفيديا كورب حوالي 25% اليوم الخميس لتقترب قيمتها السوقية من عتبة التريليون دولار بعدما أظهرت توقعات مذهلة من جانب الشركة أن محللي وول ستريت لم يسعروا حتى الآن الإمكانات الهائلة للإنفاق على الذكاء الإصطناعي.

وتضاف هذه القفزة إلى زيادة بأكثر من الضعفين في السهم هذا العام وتزيد قيمة الشركة المصممة للرقائق بنحو 190 مليار دولار إلى حوالي 945 مليار دولار. وهذا يجعل نفيديا ضعف حجم ثاني أكبر شركة رقائق من حيث القيمة السوقية، وهي شركة "تي إس إم سي" التايوانية.

وكانت القفزة أقل بفارق طفيف من أكبر زيادة مسجلة ليوم واحد في قيمة شركة أمريكية، وهو رقم قياسي تسجل بارتفاع قيمة آبل 190.90 مليار دولار يوم 10 نوفمبر.

وأطلقت أيضاً أرباح قوية لنفيديا موجة صعود في قطاع الرقائق الإلكترونية والشركات التي تركز على الذكاء الإصطناعي، مما أنعش أسواق الأسهم من اليابان إلى أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات منها آلفابيت ومايكروسوفت كورب وايه.إم.دي ما بين 3% و10%.

فيما سارع المحللون في رفع مستهدفاتهم السعرية لسهم نفيديا، مع قيام 27 محللا برفع تقديراتهم بناء على فكرة أن كل الطرق في الذكاء الإصطناعي تقود إلى الشركة إذ أنها تهيمن على سوق الرقائق المستخدمة في تشغيل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"  وخدمات مشابهة كثيرة.

وبذلك زاد المستهدف السعري بأكثر من الضعف هذا العام. وعند أعلى تقدير، وهو مستهدف سعري 600 دولار من "روسنبلات سيكيورتيز" و"اتش.اس.بي.سي"، ستصل قيمة نفيديا إلى 1.48 تريليون دولار، أكثر من أمازون دوت كوم، رابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

وقد توقعت نفيديا، خامس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة، يوم الأربعاء إيرادات فصلية تزيد بأكثر من 50% عن متوسط تقديرات وول ستريت وقالت إنها سيتوفر لديها معروض أكبر من رقائق الذكاء الإصطناعي في النصف الثاني من العام لتلبية قفزة في الطلب.

يُسّعر المتعاملون الآن فرصة كاملة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع من الاجتماعين القادمين للسياسة النقدية ويرون إحتمالية تزيد عن 50 بالمئة أن يكون ذلك في اجتماع الشهر القادم.

وجاء هذا التحول حيث ارتفعت عوئد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، بقيادة السندات قصيرة الأجل، مدفوعة بتفاؤل متزايد حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين والبيانات الاقتصادية.

وحتى وقت قريب بالتحديد في الأسبوع الأول من مايو، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، كان لدى السوق ثقة شبه كاملة في أنه لن تكون هناك زيادات إضافية هذا العام، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام.

لكن طغى على تلك وجهة النظر، التي إستندت إلى خطر حدوث ركود بفعل إنهيار عدد من البنوك المحلية وإشارات من بعض صانعي السياسة، مخاوف حول استمرار ارتفاع التضخم عالمياً وضيق سوق العمل والتي كانت مهيمنة في وقت سابق من هذا العام.  كما إنحسر خطر حدوث عدوى في القطاع المصرفي ولم تطلق حتى الآن التوترات حول سقف الدين طلباً على الأصول الآمنة من شأنه أن يخفض معدلات الفائدة المتوقعة.

وارتفع معدل الفائدة على عقود المبادلات المرتبطة باجتماع يوليو إلى 5.34% اليوم الخميس، ما يزيد بأكثر من 25 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة عند 5.08%. ويتحرك الاحتياطي الفيدرالي عادة بوتيرة 25 نقطة أساس، بالتالي يشير ذلك إلى أن مثل هذا التحرك تتوقع السوق حدوثه سواء في يوليو أو في الاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة في يونيو. وأظهر العقد المرتبط باجتماع يونيو تسعيراً لحوالي 14 نقطة أساس، في إشارة إلى وجود فرصة تزيد عن 50 بالمئة أن يأتي التحرك في هذا الاجتماع.

ولازال تشير عقود ترتبط باجتماعات أبعد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، لكن حجم التيسير المتوقع أقل بكثير مما كان عليه.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.52%.

عُدلت أحدث بيانات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية بتخفيض حاد بعدما رصدت إحدى الولايات قفزة في الممارسات الاحتيالية للحصول على إعانات، في إشارة إلى أن سوق العمل لا تضعف بالقدر المعتقد في السابق.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة في الأسبوعين حتى 13 مايو عُدلت بتخفيض 50 ألف سوياً. وفي الأسبوع الأخير، زادت الطلبات بمقدار 4000 إلى 229 ألفاً.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس إن ولاية ماساتشوسيتس عدلت بالخفض طلبات إعانات البطالة لثلاثة أشهر والذي قالت الولاية إنه يرجع إلى حد كبير لممارسات إحتيالية. ويعادل ذلك حوالي 171 ألف طلباً أقل من المعلن في السابق، بناء على بيانات غير معدة موسمياً.

وتظهر البيانات الجديدة أن سوق العمل لا تتباطأ بالقدر الذي كان يعتقده البعض. فلا يزال المستوى الإجمالي للطلبات منخفضاً، في إشارة إلى صمود الطلب على العمالة.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر وهي مقياس جيد للصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 13 مايو.

ويسبق التقرير أرقام الوظائف الشهرية، التي من المتوقع أن تظهر تراجع نمو التوظيف في مايو وارتفاع معدل البطالة.

كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم الذي عقد في مايو منقسمين حول ما إذا كانت زيادات جديدة في أسعار الفائدة ستكون ضرورية لخفض التضخم وسط عدم يقين مرتفع بشأن تأثير إضطرابات القطاع المصرفي على الاقتصاد.

وأفاد محضر الاجتماع الذي عقد يومي 2 و3 مايو ونشر الأربعاء بأن "عدة مشاركين أشاروا إلى أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم الحالية، فإنه قد لا يكون ضرورياً المزيد من التشديد النقدي بعد هذا الاجتماع".

"وعلق بعض المشاركين أنه، بناء على توقعاتهم بأن التقدم في إعادة التضخم نحو مستوى 2% قد يظل بطيئاً على نحو غير مقبول، فإن تشديداً نقدياً إضافياً سيكون على الأرجح مبرراً في اجتماعات في المستقبل"، بحسب ما جاء في وقائع المحضر.

وفي اجتماع مايو، رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25%--وهو مستوى أشارت تقديرات أغلب المسؤولين أنه سيكون مقيداً بالقدر الكافي لخفض التضخم العام المقبل.

لكن أثبت كل من الاقتصاد وسوق العمل وضغوط الأسعار صموداً أكثر من المتوقع،  إلا أن التوترات المصرفية عقب إنهيار أربعة بنوك محلية أمريكية تعدّ مصدر تهديد محتمل للنمو.

وبين هذه القوى المتضاربة، سيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قراراً بين توقف مؤقت أو زيادة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما يسبب انقساماً بين المسؤولين ال18 للبنك المركزي.

كما يخيم أيضا بظلاله على التوقعات الاقتصادية خطر حدوث تخلف أمريكي عن سداد الديون إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين في الأيام المقبلة. وتقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأموال المتاحة قد تنفد في موعد أقربه الأول من يونيو.

وأعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع عن مخاوف من احتمال عدم رفع السقف الإلزامي للدين الفيدرالي في التوقيت المناسب، بما يهدد بحدوث إضطرابات كبيرة في النظام المالي وأوضاع مالية أكثر تقييداً تضعف الاقتصاد.

وعزز المستثمرون الرهانات على زيادة سعر الفائدة بحلول اجتماع يوليو إلى أكثر من 50%، بحسب تسعير العقود الآجلة.

ويبقى التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، مرتفعاً بعناد عند 4.6% في مارس، الذي هو أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

 وينتاب المتشددون نقدياً مخاوف من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة الكافية، ولن ينخفض ما لم يضغطوا بقوة أكبر على المكابح. فيما يقول الأعضاء الأكثر ميلا للتيسير إن التأثير الكامل لإجراءاتهم لم يحدث حتى الآن، وفي نفس الوقت تأثير تشديد شروط الائتمان يعادل زيادة أو زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة.

هبط الذهب مع صعود الدولار، الذي قلص بعض التدفقات على المعدن بصفته ملاذ آمن من الخطر الذي يلوح في الأفق لحدوث تخلف أمريكي عن سداد الديون إذ دخلت المفاوضات مرحلة حرجة، بينما يترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1959.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1622 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء بعد صعوده 0.5% في تعاملات سابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1961.40 دولار.

فيما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى جديد في شهرين، الذي يضعف الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الأول من  يونيو هو الموعد النهائي قبل التخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية، بينما يجتمع مجدداً مفاوضو الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في الكونجرس كيفن مكارثي في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وانخفضت المؤشر الرئيسية لبورصة وول ستريت في ظل قلق المستثمرين حول أزمة سقف الدين.

وقال خبير السلع لدى كابيتال ايكونوميكس، إدوارد مويا، إنه إذا هدأت إضطرابات البنوك المحلية الأمريكية وتم التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين، فإن الذهب قد ينخفض أكثر.

كما صرح كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه بينما التوقف عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر القادم ربما يكون ممكناً، فإن إنهاء دورة التشديد ليس مرجحاً.

ويحوم المعدن الأصفر أعلى قليلا من أدنى مستوياته في شهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 2 و3 مايو في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة،، وكان البنك المركزي رفع سعر فائدته الرئيسي في الاجتماع ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5% و5.25%.