قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعدما أظهرت بيانات حكومية إنكماش المخزونات الأمريكية بأكثر من 12 مليون برميل، في أكبر سحب منذ نوفمبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن سحوبات قوية من مخزوني الخام والإنتاج المكرر. ودفعت هذه البيانات الإيجابية للأسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ذروته منذ أوائل مارس. وكانت الأسعار في صعود بالفعل، مدعومة بتحذير السعودية للبائعين على المكشوف يوم الثلاثاء.

وفيما يكبح ارتفاع الخام، يستمر الجمود في المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق المالية الأوسع. من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لتفادي أول تخلف على الإطلاق عن سداد المدفوعات.

ورغم الصعود مؤخراً، لا يزال النفط منخفضاً حوالي 6% هذا العام إذ يواجه المتعاملون تعافي فاتر للصين بعد رفع قيود مكافحة كوفيد وزيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وأزمة حول سقف الدين الأمريكي. فيما ظلت أيضاً الصادرات الروسية قوية، رغم تعهدات بتخفيض الإنتاج رداً على العقوبات الغربية.

وبحلول الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع النفط الخام الأمريكي تسليم يوليو 1.71 دولار إلى 74.62 دولار للبرميل. وصعد خام برنت تعاقدات نفس الشهر 1.72 دولار إلى 78.56 دولار للبرميل.

تطلب الحكومة الأرجنتينية من الصين توسيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة باليوان إذ تسعى إلى بناء احتياطي لدى البنك المركزي في محاولة لإحتواء موجة بيع جديدة في البيزو مع ارتفاع التضخم بأكثر من 100%، بحسب شخصين على دراية بالأمر.

وسيسافر وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا إلى بكين يوم 29 مايو للتفاوض على تجديد خط المبادلة مع نظرائه الصينيين. ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يسعى ماسا إلى توسيعه، والمبلغ الذي يمكنه بحرية إستخدامه. ولم يرد مكتبه الصحفي على طلب للتعليق.

تأتي الرحلة في وقت يحاول فيه ماسا، الذي يُنظر له  كمرشح رئاسي محتمل في انتخابات هذا العام، إحتواء موجة بيع في البيزو هي ضمن حلقة مفرغة في أزمة التضخم التي تعيشها الأرجنتين مع ارتفاع الأسعار بنسبة 109% على أساس سنوي في أبريل وسط نقص حاد في النقد الأجنبي. وفي سياق موازي، يعيد ماسا أيضا التفاوض على برنامج الأرجنتين البالغ حجمه 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ساعياً إلى الحصول على تمويل من الصندوق في يونيو أكبر من المخطط له حالياً.

وبالنسبة للصين، يمثل ذلك فرصة جديدة—لكن محفوفة بالمخاطرفي ضوء إقراض المزيد لمتخلف عن السداد بشكل متكرر مثل الأرجنتين—لتوسيع الاستخدام العالمي لليوان في محاولة للحد من الإعتماد على الدولار الأمريكي.

وقد وقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اتفاقيات لمبادلة العملة مع حوالي 40 دولة منذ عام 2008 للترويج للإستخدام الدولي لليوان. وتسارعت الأنشطة من خلال مثل هذه المبادلات على مدى العامين الماضيين، كما إستعانت بنوك مركزية عالمياً بمبلغ قياسي من اليوان من خلال إتفاقيات المبادلة في الربع الأول.

وكانت الأرجنتين والصين وقعتا إتفاقية مبادلة العملة بقيمة 70 مليار يوان (9.9 مليار دولار) في عام 2009 واتفقتا على توسيعها بمقدار 130 مليار يوان في عام 2020. ونادرا ما تم اللجوء لها ونظر لها المستثمرون كخيار الملاذ الأخير. وفي الأشهر الأخيرة، سمحت الصين للأرجنتين باستخدام ما يصل إلى 5 مليارات دولار من المبادلة، ما يعرف "بالحساب التشغيلي"، لتمويل واردات من الصين أو السماح للشركات المحلية بسداد ديون مقومة بالعملة الأجنبية باليوان.

ويعتزم ماسا مطالبة القادة الصينيين بزيادة المبلغ الإجمالي، بحسب ما علمته بلومبرج من المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المناقشات غير معلنة. وأضاف أحدهما أن ماسا سيطلب أيضا حسابا تشغيليا أكبر، مما يعني إتاحة حصة أكبر من المبادلة.

ويعرض البنك المركزي الأرجنتيني على نحو متزايد المزيد من اليوان في سوقه للنقد الأجنبي لتجاوز أزمة نقص الدولار. ولا يتجاوز حجم اليوان في السوق المحلي اليوم 10% من الإجمالي لكنه يتسارع، بحسب ما قاله أحد المصدرين.

ويصبح البنك المركزي الصيني مقرض ملاذ أخير مؤثراً حيث قدم حوالي 200 مليار دولار كمساعدة لعدد من الدول المحتاجة في الفترة من 2016 إلى 2021، وفق دراسة جرت في وقت سابق من هذا العام. وكان أغلب ذلك في شكل مبادلات العملة، التي وقع البنك المركزي بشأنها ما قيمته 3.54 تريليون يوان في نهاية 2021، مع إستخدام 109 مليار منها في نهاية مارس من هذا العام.

ومع انتخابات مقرر موعدها في أكتوبر، من المتوقع أن تدخل الأرجنتين في ركود هذا العام إذ يؤدي تضخم من ثلاثة أرقام وجفاف غير مسبوق يضرب مصدري السلع الأولية إلى الإضرار بالأجور والنشاط.

تعثرت من جديد مفاوضات سقف الدين في واشنطن مع تباعد في المواقف بين المفاوضين حول قضايا رئيسية، خاصة تخفيضات الإنفاق التي يطلبها الجمهوريون، بينما ينفد الوقت المتبقي لتفادي تخلف تاريخي من الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.

ويخطط المفاوضون بشكل مبدئي للعودة إلى طاولة التفاوض وسط هذا الجمود. وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إنه تحدث مع مفاوضي البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الأربعاء وأن المناقشات ستستمر.

وصرح قائلاً "سنجلس سوياً هذا الصباح (بالتوقيت الأمريكي)".

وصعد الجمهوريون في مجلس النواب حدة إتهاماتهم بأن بايدن يفتقر للجدية في المفاوضات، بينما قال مستشار ديمقراطي أن مكارثي غير راغب في تقديم تنازلات عبر مجموعة عريضة من نقاط الخلاف، الأمر الذي يهدد الحظوظ التشريعية لأي اتفاق.

وبعد أسابيع من غياب علامات تذكر على القلق، تصبح الأسهم الآن أكثر تقلباً. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% في الساعة 8:44 صباحا بتوقيت نيويورك (3:44 مساءً بتوقيت القاهرة)، بعد هبوط المؤشر 1.1% يوم الثلاثاء. كما انخفضت أسعار السندات الأمريكية.

وإذا حدث تخلف عن السداد، يتوقع خبراء اقتصاديون أن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، مع إمتداد خسائر واسعة النطاق في الوظائف وارتفاع في تكاليف إقتراض المستهلكين إلى عام الانتخابات القادم.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنه "من المرجح جداً" أن تنفد الأموال لدى وزارتها في أوائل يونيو بدون تمديد لسقف الدين، وكررت تحذيرها من أن هذه اللحظة قد تأتي في موعد أقربه الأول من يونيو.

بينما تقترب الولايات المتحدة رويداً رويداً من كارثة اقتصادية بسبب سقف الدين، تتداول بعض السندات الحكومية قصيرة الأجل مثلها مثل الأوراق المالية عالية المخاطر.

فتدّر حالياً أذون خزانة تستحق يوم الأول من يونيو—ما يعرف بالموعد "إكس" أو الموعد النهائي الذي عنده من المتوقع أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على الإقتراض بدون زيادة في سقف الدين—عائداً يزيد عن 6%. ويتجاوز هذا المعدل ما تقدمه بعض السندات التي باعتها شركات مصنفة عند درجة عالية المخاطر.

فالعوائد على أذون الخزانة مماثلة حالياً لنظيرتها على سندات عالية المخاطر أصدرتها شركة التغليف "بول كورب" والتي تستحق في 15 نوفمبر 2023 أو ديون باعتها شركة البناء "تيلور موريسون كوميونتيز" واجبة السداد يوم الأول من مارس 2024. والشركتان مصنفتان عند درجة BB+، أي عند درجة عالية المخاطر أو "مضاربية".

من جانبهم، قال محللون لدى كريدت سايتز، "في هذه المرحلة يبدو أن حادث سقف الدين في طريقه نحو أن يكون من بين الأسوأ منذ عام 2011، رغم أنه من الصعب تاريخياً التنبؤ بالتحديد متى ستحدث إنفراجة في المفاوضات". "إذا لم نتوصل إلى حل بنهاية الأسبوع، يبدو أن إحتمالية وصول المفاوضات إلى الرمق الأخير مثل عام 2011 تتزايد بشكل ملحوظ، كما ربما أيضاً إحتمالية تخفيض جديد للتصنيف الائتماني".

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الأربعاء تراجعاتها إلى أدنى مستوى في نحو عامين إذ تبقى آفاق الطلب في المنطقة قاتمة.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية 3.8% متخلية عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة. ويُلقي ضعف الطلب الصناعي وإمتلاء مستودعات التخزين بأكثر من المعتاد بثقله على الأسعار منذ أسابيع عدة متتالية، بحسب ما أوردته بلومبرج.

وتتجه أوروبا نحو الأشهر الأكثر دفئاً من العام مع إمتلاء مخزوناتها بحوالي 66%--وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي—في إشارة إلى أنها طويت الصفحة على المرحلة الأسوأ من أزمة الطاقة.  وكانت معدلات مماثلة من التخزين يتم التوصل إليها في الطبيعي بحلول منتصف يوليو.

وبما أن النشاط الاقتصادي لم يتعاف بشكل جيد رغم رخص أسعار الغاز، فإنه توجد بعض المخاوف من أن الإمدادات في السوق قد تتجاوز الطلب مع دخول الأشهر اللاحقة—خاصة بمجرد أن تتباطأ جهود إعادء ملء المخزونات—الذي ربما يؤدي إلى فرض قيود على إنتاج الغاز.

وإنكمش مؤشريتتبع نشاط التصنيع في منطقة اليورو هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ أن تسببت جائحة كورونا في إغلاق المصانع قبل ثلاث سنوات، مما يهدد بتقويض زخم الاقتصاد ككل. في نفس الوقت، يظهر مؤشر القوة النسبية—وهو مؤشر فني لمدى سرعة صعود أو هبوط الأسعار—أن العقود الآجلة للغاز وصلت إلى مستويات تشبع بيعي في الأيام الأخيرة.

ولازال ينظر المتعاملون إلى إحتمالية ارتفاع إستخدام الغاز في الأسابيع المقبلة إذا أصبح الطقس أكثر سخونة، الذي قد يعني ارتفاع إستهلاك هذا الوقود لتشغيل مكيفات الهواء. والصيف الماضي، واجهت أوروبا موجة حر وجفاف استثنائية أثرت على توليد الطاقة عبر المياه وبعض المحطات النووية، الأمر الذي عزز حينها إستهلاك الغاز.

وكانت العقود الآجلة الهولندية للغاز الأقرب استحقاقا، وهي العقود القياسية في السوق الأوروبية، منخفضة 3.4% عند 28.13 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 2:57 مساءً بتوقيت أمستردام. وتراجع أيضاً العقد المكافيء في بريطانيا.

أصبح المتعاملون متشائمين بشأن الليرة التركية أكثر من أي وقت مضى وسط توقعات بأن قوى السوق ستتغلب في النهاية على جهود الحكومة للسيطرة على سعر الصرف.

ويختبر المتعاملون بالفعل تصميم صانعي السياسة. وقد تجاوزت الليرة حاجز 20 مقابل الدولار للمرة الأولى يوم الاثنين، لتضعف 4.1%، قبل أن تمحو الخسائر وتنهي اليوم دون تغيير يذكر. ونزلت العملة لوقت وجيز لأكثر من 20 ليرة مرة أخرى في اليوم التالي، قبل تقليص انخفاضها.

ولم يمنع هذا الصمود المتعاملين من تكثيف الرهانات على تراجع أشد حدة في الليرة. ويرى متداولو عقود الخيارات إحتمالية بنسبة 54% أن تضعف العملة إلى 29 مقابل الدولار في الربع الرابع، الذي سيعادل انخفاضا بنسبة 32%. وهذا أعلى من إحتمالية بنسبة 36% لمثل هذه الحركة توقعها المتداولون يوم 15 مايو، عندما أُعلنت نتائج الجولة الأولى من التصويت في انتخابات الرئاسة التركية.

من جهته، قال أولريتش لوتشمان، رئيس قسم بحوث سوق العملة في بنك كوميرتز، "توجد علامات واضحة على أن سياسة السلطات التركية من الاستقرار المصطنع لليرة تتعرض لضغط متزايد". "نتوقع تكرار تلك الفصول من القفزات قصيرة الأجل  بشكل متزايد  وحاد".

وبلغت التكلفة الإضافية للتحوط من تراجعات الليرة في الأشهر الستة المقبلة—مقابل التحوط من الصعود—19% وهو مستوى قياسي مرتفع في ختام تعاملات يوم الاثنين، تقريبا الضعف من 10.7% في يناير، بحسب تلك العقود. وسجلت 18% يوم الثلاثاء.

تأتي هذه القفزة بعدما نال الرئيس رجب طيب أردوغان تأييد منافس قومي خسر في الجولة الأولى من السباق، مما يعزز فرصه لتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما في جولة إعادة موعدها الأحد.

وطلب البنك المركزي من بعض البنوك المحلية تخفيض مشترياتها من العملة الأجنبية في سوق الإنتربنك بنسبة إضافية 25% يوم الاثنين، بحسب أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات سرية. ورفض البنك المركزي التعليق.

وتتزايد المخاوف لدى المستثمرين الدوليين من أن السياسات الحكومية—التي تتنوع من تدخل الدولة إلى تخفيضات أسعار الفائدة في وجه تضخم متسارع—قد تلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد. وأدت إجراءات بديلة تم تبنيها لتحقيق الاستقرار لليرة إلى جعل العملة من بين العملات الأكثر تقلباً في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية.

قفزت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوى منذ 13 شهراً في أبريل، مدفوعة بإستمرار نقص المنازل المملوكة في السابق المطروحة في السوق وانخفاض حاد في الأسعار عن المستويات المرتفعة التي تسجلت العام الماضي.

وجاء التقرير من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي تظهر قفزة في تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في المستقبل. ومع ارتفاع الثقة لدى شركات بناء المنازل إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر في مايو، لا توجد علامات تذكر حتى الآن على أن تشديد شروط الائتمان مؤخراً يلقي بثقله على سوق الإسكان، القطاع الأشد تضرراً بفعل أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

وزادت مبيعات المنازل الجديدة 4.1% إلى معدل سنوي 683 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. وعُدلت وتيرة مبيعات مارس بالخفض إلى 656 ألف وحدة من 683 أـلفا المعلن في السابق.

وتحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، الذي يجعلها مؤشراً رائداً لسوق الإسكان. لكن من الممكن أن تكون متقلبة على أساس شهري.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأمريكية، إلى معدل 665 ألف وحدة. وتعافت المبيعات 11.8% على أساس سنوي في أبريل. وبلغ متوسط سعر بيع منزل جديد في أبريل 420,800 دولار، في انخفاض 8.2% عن العام السابق. وتركزت مبيعات المنازل الشهر الماضي في نطاق سعري بين 300 ألف و499 ألف دولار.

ويضاف التقرير إلى بيانات تظهر صمود سوق العمل وقوة مبيعات التجزئة وتعافي إنتاج المصانع، في الإشارة إلى أن الاقتصاد إستعادة زخمه في أوائل الربع الثاني.

وأكد على تلك وجهة النظر مسح من وكالة إس آند بي جلوبال اليوم الثلاثاء يظهر أن القراءة الأولية لمؤشرها الأمريكي المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى قراءة عند 54.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ويأتي بعد قراءة نهائية 53.4 نقطة في أبريل.

وكان هذا الشهر الرابع على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر فوق الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو القطاع الخاص.

وعقب تقارير الأسبوع الماضي التي تدعو للتفاؤل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديره للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 2.9% من وتيرة 2.6%. وكان الاقتصاد نما بمعدل 1.1% في الربع الأول.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين ركوداً في النصف الثاني من هذا العام، مستشهدين بزيادات في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. كما أن تشديد شروط الائتمان والأزمة حول رفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية فاقما أيضاً مخاطر حدوث ركود.

أفاد كل من الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشارد بأن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى تهدئة سخونة سوق العمل للسيطرة على التضخم، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يجب أن يرتفع معدل البطالة لتحقيق ذلك.

ورغم أن زيادة حادة في أسعار السلع كانت المحفز الرئيسي لقفزة في التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين، فإن تأثير سوق العمل "الضيق جداً" يتنامى ومن المرجح أن يثبت أنه أكثر إستدامة، بحسب ما كتباه في وثيقة قُدمت إلى معهد بروكينجز اليوم الثلاثاء.

وقال الخبيران الاقتصاديان "السيطرة على التضخم ستتطلب في نهاية المطاف تحقيق توازن أفضل بين الطلب على العمالة والمعروض منها".

وانخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عقود طويلة عند 3.4% في أبريل من 3.5% في مارس، بينما تسارع نمو الوظائف إلى 253 ألفا من 165 ألفا. في نفس الأثناء، يرتفع التضخم بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وثيقة منفصلة لمعهد بروكينجز، زعم النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، دونالد كوهن، والأستاذ في جامعة براون، جوتي إيجرتسون، أن تبني الاحتياطي الفيدرالي لمستهدف مرن لمتوسط التضخم—والإرشادات المستقبلية التي قدمها لدعم ذلك---أدى إلى تأخر إستجابة البنك لضغوط الأسعار التي تطورت بعدها.

وكتبا  إن التأخر "ربما ساهم في حدوث قفزة في التضخم وأجبر على تشديد نقدي أكثر حدة ربما ساهم في عدم استقرار مالي وتآكل الثقة في البنك المركزي".

وبموجب إطار عمل 2020، عدل البنك المركزي تركيزه من محاولة إحتواء التضخم عند 2% إلى تعزيزه، مع هدف صريح بجعله يتجاوز بشكل معتدل هذه الوتيرة لبعض الوقت للتعويض عن سنوات من البقاء دونه.

وتتفق وجهة النظر التي كشف عنها برنانكي وبلانشارد في وثيقتهما حول تطور التضخم مع ما أدلى به رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي.

ففي ظهور مشترك مع برنانكي في مؤتمر إستضافه الاحتياطي الفيدرالي يوم 19 مايو، قلل باويل من شأن دور سوق العمل في قفزة التضخم في 2021.

وقال باويل "على النقيض، أعتقد أن تراخي سوق العمل من المرجح أن يكون عاملا مهما بشكل متزايد في مسار التضخم خلال الفترة القادمة".

وكما فعل من قبل، ركز باويل على إستمرار التضخم في مجموعة من الخدمات—كل شيء من الرعاية الصحية والتعليم إلى حلاقة الشعر والضيافة—التي فيها تكاليف العمالة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة النشاط.

وأعطى باويل إشارة واضحة في المؤتمر على أنه يميل إلى وقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، قائلاً أن الاحتياطي الفيدرالي قيد الائتمان بشكل كبير وبالتالي يمكنه الآن النظر إلى ما سيؤول إليه الاقتصاد.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعرب في السابق عن آمال بإمكانية تحقيق توازن أفضل في سوق العمل من خلال انخفاض في الوظائف الشاغرة بدلاً من زيادة كبيرة في البطالة.

وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى 9.59 مليون في مارس، من 9.97 مليون في فبراير و12.03 مليون في مارس 2022، بحسب بيانات وزارة العمل.

أصدر كبير مسؤولي الطاقة في السعودية تحذيراً جديداً لبائعي النفط على المكشوف، قبل أكثر قليلاً من أسبوع على الموعد المقرر لاجتماع تحالف أوبك+.

وكانت الرياض وشركاؤها فاجئوا المتعاملين في الخام الشهر الماضي بالإعلان عن تخفيضات في الإنتاج تهدف إلى إثارة خوف المضاربين. لكن مديري الأموال أصبحوا متشائمين حيال الخام مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة اليوم الثلاثاء "أواصل نصحهم بأنهم سيتألمون—كما فعلوا في أبريل". "أود أن أقول لهم فقط: إحترسوا!".  

وتتأرجح أسعار النفط حول 75 دولار للبرميل في بورصة لندن هذا الشهر مع موازنة المتعاملين توقعات إيجابية للطلب أمام بيانات اقتصادية مخيبة من الصين ومخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة ومعركة طال أمدها حول سقف الدين الأمريكي.

وبينما قال عدة مندوبين إنهم لا يرون حاجة إلى تحرك جديد الآن إذ أن القيود المفروضة بالفعل ستساعد في تقييد الإمدادات في الأسواق العالمية، فإن الأمير عبد العزيز إشتهر بالترتيب لتدخلات مفاجئة.

وأضاف "علينا أن نكون متيقظين، وإستباقيين—كما كنا نقول في أوبك+ منذ فترة".

ومن الناحية النظرية، تتجه مخزونات النفط العالمية نحو الانخفاض بحدة لبقية العام إذ يكتسب تعافي إستهلاك الصين من الوقود زخماً بعد رفع قيود مكافحة جائحة كوفيد، مع إشارة البيانات الخاصة بأوبك إلى عجز كبير في المعروض يصل إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً.

وإنتقدت دول مستهلكة كبرى، تمثلها وكالة الطاقة الدولية، أوبك على تقييد الإمدادات بشكل مفرط ومفاقمة ضغوط التضخم للاقتصاد العالمي.

لكن تظهر أحدث بيانات السوق أن البائعين على المكشوف، الذي فروا في البداية بعد الإعلان عن التخفيضات المفاجئة من أوبك+ في أوائل أبريل، يعودون. وقد مالت تعاملات الصناديق إلى البيع بأكبر قدر منذ أكثر من عشر سنوات عبر سلسلة من عقود النفط.

بدوره، قال الأمير إن إجراءات أوبك تظهر إنها قوة لتحقيق الاستقرار وليست متورطة في تلاعب بالأسعار. وألقى باللوم في تقلبات السوق على توقعات وسياسات خاطئة لدى الدول المستهلكة—مثل سحب الولايات المتحدة من مخزوناتها الطارئة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الثلاثاء إنه تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي للإنتظار حتى اللحظات الاخيرة من أجل حل لسقف الدين الأمريكي.

ويسعى البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون بالكونجرس إلى حل لأزمة مستمرة منذ أشهر حول رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للحكومة الأمريكية إذ تواجه الدولة خطر التخلف عن السداد بعد تسعة أيام.

وقالت جورجيفا، متحدثة في مؤتمر صحفي في لندن، إن حدوث تخلف أمريكي عن الوفاء بالإلتزامات سيلحق ضرراً بالاقتصادين الأمريكي والعالمي، مما يمثل حافزاً قوياً لتوصل المفاوضين إلى اتفاق.

وأضافت "رأينا على مر التاريخ أن المناقشات حول سقف الدين في الولايات المتحدة تكون دوماً متوترة، لكن دائماً ما أسفرت عن حلول".  

"دعونا نرى إلى أي مدى سيصل ذلك إلى اللحظات الأخيرة. أتمنى ألا نضطر للانتظار طويلاً".

وكانت جورجيفا في زيارة إلى لندن لتقديم التقييم السنوي لصندوق النقد الدولي للاقتصاد البريطاني، والذي يتوقع الآن أن يتجنب الركود لكن يظل يعاني من ارتفاع التضخم وضعف النمو في المدى القريب.