ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في أبريل، مما يضاف للدلائل على أن القطاع العقاري السكني يتعافى تدريجياً بعد ركود إستمر لعام.

فبحسب بيانات حكومية صدرت الأربعاء، ارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل إلى 2.2% إلى معدل سنوي 1.4 مليون وحدة. وزاد نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 1.6% إلى أعلى مستوى هذا العام، والذي يرجع بالكامل إلى قفزة في غرب البلاد.

فيما انخفضت تصاريح البناء، والتي تقيس نشاط البناء مستقبلاً، 1.5% إلى معدل سنوي 1.42 مليون وحدة. لكن ارتفعت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وتستغل شركات البناء المعروض المنخفض إلى حد تاريخي من المنازل القائمة المطروحة للبيع والبعض يعرض حوافز تمويلية لتخفيف القيود المتعلقة بالقدرة على الشراء وسط طلب ناشيء على المنازل الجديدة. ويساعد ذلك في تفسير السبب وراء بلوغ معنويات شركات البناء حالياً أعلى مستوى منذ 10 أشهر.

مع ذلك، يواجه المشترون المحتملون عدداً من التأثيرات السلبية منها تراجعات طفيفة في أسعار المنازل وفوائد رهن عقاري لا تزال مرتفعة ومعايير إقراض أكثر تشديداً.

وبينما أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ربما يوقفون دورتهم من التشديد النقدي الشهر القادم، فإن مدى استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لا يزال غير واضح.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد أن أثارت تصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي شكوكاً حول حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1975.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 27 أبريل. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1983.90 دولار.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، إن قفزة الدولار، التي ترجع جزئياً إلى إنحياز مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بوجه عام إلى التشديد النقدي، تلقي بثقلها على أسواق المعادن.

وأضاف وايكوف أيضاً إنه بينما قد يكون تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها إيجابياً للذهب، فإن أغلب السوق لا يبدو أنها تعتقد أن ذلك سيحدث.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع، الذي أضعف جاذبية المعدن، الذي يتنافس أيضاً مع العملة الأمريكية باعتبارها ملاذ آمن، لاسيما بين حائزي العملات الأخرى.

وفي تكرار لتصميم البنك المركزي على كبح جماح التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إنه "من السابق جداً لأوانه الحديث عن تخفيضات في أسعار الفائدة"، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن أسعار الفائدة ليست في الوقت الحالي عند مستوى يمكن للبنك المركزي التثبيت عنده.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير هذا العام.

ويسّعر المتعاملون فرصة بحوالي 75% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، مع استمرار توقع حدوث تخفيضات في النصف الثاني من العام، بحسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

بدوره، قال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "لازال نتوقع ارتفاع الأسعار على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، مع توقع بلوغ الذهب مستوى 2200 دولار للأونصة، لكن الزيادة القادمة في الأسعار ستحدث على الأرجح عندما تتغير نبرة الاحتياطي الفيدرالي لتصبح أكثر ميلاً للتيسير".

ذكر مسؤولون أتراك إن الإتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير المحاصيل الزراعية من موانيء رئيسية عبر البحر الأسود سيُمدد، مع موافقة روسيا على البقاء في الإتفاقية في الوقت الحالي.

وتفتح الإتفاقية—التي أبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة—مساراً تجارياً رئيسياً وسط الحرب الروسية الأوكرانية وتدعم إمدادات الغذاء العالية. وكانت موسكو هددت بالإنسحاب من الإتفاقية إذا لم يتم إزاحة عقبات أمام شحنات إنتاجها من المحاصيل والأسمدة.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة، إن إعلاناً سيصدر يوم الأربعاء.

من جهته، لم يؤكد نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، يوري فاسكوف، الإتفاق حتى الآن، قائلاً في رسالة نصية إنه من السابق لأوانه التعليق.

فيما قال المتحدث  باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق في اتصال مع صحفيين إنه ليس هناك شيء يمكن إعلانه حتى الآن، وأن روسيا ستعلن قرارها في الوقت المناسب، بحسب ما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وتتأرجح أسعار القمح صعوداً وهبوطاً مع ترقب المتعاملين مصير الاتفاق. ونزلت العقود الآجلة في شيكاغو حوالي 0.7% بحلول الساعة 12:12 مساءً بتوقيت لندن.

وقد ساعد الاتفاق على الشحن الآمن لحوالي 30 مليون طناً من المحاصيل الزراعية منذ إبرامه في يوليو 2022. والذي ساهم بدوره في خفض أسعار السلع الغذائية العالمية التي قفزت إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي. وتعتبر الصين وإسبانيا من بين الوجهات الأولى للحبوب الأوكرانية.

انخفض الذهب دون عتبة ألفي دولار اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات ذات نبرة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي رهانات على احتمال تأجيل تخفيضات في أسعار الفائدة، في نفس الوقت تتركز أنظار المتعاملين على مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

وتراجع السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 1996.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أسبوعين عند 1994.59 دولار في تعاملات سابقة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2000.20 دولار.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل، لكن كانت المبيعات الأساسية (التي تستثني السيارات والبنزين) قوية، الأمر الذي  أعطي دفعة للدولار وقاد عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى ذروتها في أسبوعين.

من جهته، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إنه لا يمانع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لخفض التضخم. كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي عندها يمكنه تثبيت أسعار الفائدة لفترة زمنية.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب تصريحات تشددية من مسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين.

هذا وسيجتمع الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في الكونجرس كيفن مكارثي في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الأمريكي (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة) في محاولة لإحراز تقدم بشأن اتفاق لرفع سقف الدين وتفادي تخلف كارثي عن الوفاء بالإلتزامات المالية.  

علمت وكالة بلومبرج من أشخاص مطلعين إن خطط السعودية لطرح حصة جديدة من أسهم أرامكو بقيمة مليارات الدولارات تكتسب زخماً، ومن المتوقع أن تكون أي صفقة أحد أكبر طروحات الأسهم في العالم في السنوات الأخيرة.  

وتعمل المملكة مع عدد من المستشارين على دراسة جدوى طرح جديد في بورصة الرياض، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن معلومات غير معلنة. وأضافت المصادر إن المملكة قد تتخذ قراراً في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كانت ستمضي قدماً في الطرح.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، صرح في يناير 2021 بأن الحكومة ستنظر في بيع حصة إضافية من أسهم شركة النفط العملاقة في المستقبل، مع تحويل حصيلة البيع إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة. وذكرت المصادر إن طرح أرامكو ربما يحدث هذا العام إذا مضت الحكومة قدماً، لكن لم يتحدد جدول زمني.

ومن شأن بيع 1% فقط من أسهم الشركة أن يجمع ما يزيد عن 20 مليار دولار للمملكة حيث تشرع في خطة استثمار طموحة لتنويع اقتصادها المحلي. وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر حوالي 90% من أرامكو، مع 8% إضافية يمتلكها صندوقها السيادي.

وتراجع سهم أرامكو بما يصل إلى 4.7% اليوم الثلاثاء. وكان السهم منخفضاً 2.4% في الساعة 2:43 مساءً بتوقيت الرياض، الذي يمنح أكبر شركة للطاقة في العالم قيمة سوقية حوالي 2.1 تريليون دولار. وتتفوق أسهمها على شركات النفط الغربية العملاقة مثل إكسون موبيل هذا العام.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من "نفاد الوقت" لتفادي كارثة اقتصادية نتيجة عدم رفع سقف الدين، متحدثة قبل اجتماع اليوم الثلاثاء بين الرئيس جو بايدن وقادة الكونجرس حول الأزمة.

من جانبه، صرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي صباح الثلاثاء بأنه لم يتحقق تقدم في المحادثات خلال ساعات الليل قبل الاجتماع المقرر له أن يبدأ في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الأمريكي (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة). وكان يوم الاثنين حذر قائلاً "أمامنا أيام معدودة فقط للتعامل مع الأمر".

ولم يظهر الجانبان علامات تذكر على الاتفاق على شيء سوى الاجتماع في البيت الأبيض حول سقف الدين للمرة الثانية في أسبوعين. وبينما يتفاوض كبار المستشارين منذ أيام، لازال يضغط الجمهوريون من أجل تخفيضات إنفاق شاملة، بينما يصمم الديمقراطيون على حماية الإنجازات التشريعية للرئيس.

وقالت يلين في تعليقات خلال مؤتمر حول البنوك اليوم "نحن نرى بالفعل آثار المناورات السياسية: أصبح المستثمرون أكثر إحجاماً عن إمتلاك الديون الحكومية التي تستحق في أوائل يونيو". "الأزمة زادت بالفعل عبء الدين على دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأصدرت وزيرة الخزانة خطاباً جديداً لقادة الكونجرس يوم الاثنين تجدد فيه القول أن الوزارة تواجه خطر نفاد ما يكفي من الأموال للوفاء بكامل إلتزامات الحكومة الفيدرالية في موعد أقربه الأول من يونيو. وأضافت في مقتطفات من خطابها أصدرتها وزارة الخزانة إن سبل عيش ملايين الأمريكيين "في مهب الريح".

وتابعت يلين "كل يوم يمر دون تحرك الكونجرس، نتعرض لتكاليف اقتصادية متزايدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي".

ويدخل بايدن ومكارثي في خلاف منذ يناير حول رفع سقف إقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار. وحذر اقتصاديون من أن تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها يهدد بإطلاق موجة بيع في الأسواق وقفزة في تكاليف الإقتراض وضربة للاقتصاد العالمي تضاهي إنهيار عام 2008.

ويأتي اجتماع الثلاثاء قبل يوم من سفر بايدن إلى آسيا، في رحلة تهدف إلى إستعراض تصميم الولايات المتحدة على التعاطي مع المنافسة الاستراتجية مع الصين. وقال مسؤولون في البيت الأبيض يوم الاثنين إن خطط حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، بالإضافة إلى توقف في بابوا غينيا الجديدة واستراليا، لم تتغير رغم المحادثات الجارية حول الديون.

تعافى إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل، مدفوعاً بصعود قوي في إنتاج السيارات ومشيراً إلى استقرار الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاءإن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد تعديلات بالخفض في الشهرين السابقين. وبما يشمل التعدين والمرافق، زاد الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.5%.

ورجعت إلى حد كبير الزيادة في إنتاج المصانع إلى قفزة بنسبة 9.3% في إنتاج السيارات بالإضافة إلى زيادات في المعادن الأولية والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والكيماويات.

وكانت الزيادة في إنتاج السيارات هي الأكبر منذ أكتوبر 2021. ووصل إجمالي تجميع السيارات إلى 11.4 مليون سيارة الشهر الماضي، وهو المستوى الأقوى منذ يوليو 2020.

رغم ذلك يتعرض قطاع التصنيع لضغوط متزايدة وسط تقييد للأوضاع المالية وضعف في الطلب على السلع وتوقعات محاطة بضبابية. في نفس الوقت، تحظى المصانع ببعض الارتياح من الاستقرار في سلاسل التوريد وانخفاض أسعار السلع الأولية.

وأشارت بيانات منفصلة إلى صمود إنفاق المستهلك على السلع ، مع زيادة مبيعات التجزئة في أبريل وتسجيل مبيعات السيارات أقوى شهر لها منذ نحو عامين.

ورغم الزيادة في إنتاج المصانع، تشير بيانات المسوح إلى أن القطاع يكافح لإكتساب زخم. وأشار مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى إنكماش للشهر السادس على التوالي، وانخفضت طلبات شراء معدات الشركات لشهرين متتاليين.  

تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي، مما يؤجج من جديد المخاوف من إنزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود.

وهبط مؤشر زد.إي.دبليو للتوقعات إلى سالب 10.7 نقطة في مايو من 4.1 نقطة في أبريل—في أول قراءة دون الصفر في عام 2023. وتوقع خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أراءهم انخفاضاً أقل إلى سالب 5. كما تدهور أيضاً مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة.

من جهته، قال رئيس معهد زد.إي.دبليو، أخيم فامباخ، اليوم الثلاثاءفي بيان "خبراء أسواق المال يتوقعون تدهوراً للوضع الاقتصادي غير المواتي بالفعل في الأشهر الستة المقبلة". "نتيجة لذلك، قد ينزلق الاقتصاد إلى ركود، لكن ركود معتدل".

تأتي القراءة بعد أن أثار انخفاض قوي على غير المتوقع في الإنتاج الصناعي وبيانات ضعيفة أخرى القلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تعرض بالفعل لركود خلال الشتاء. كما ألقى أيضاً انخفاض في طلبات التصنيع الجديدة شكوكاً حول مدى القوة التي يمكن أن يتعافى بها الاقتصاد في الأشهر المقبلة، رغم بقاء الطلب الاستهلاكي على الخدمات قوياً.

وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى آي.إن.جي، إن سجل معهد زد.إي.دبليو في التنبؤ بنقاط تحول الاقتصاد لا يبشر بالخير لألمانيا.

وأضاف في تقرير للعملاء "زد.إي.دبليو اليوم يبعث برسالة مقلقة..ثلاثة تراجعات متتالية اتجاه جديد، واتجاه في المسار الخاطيء".

وحذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن الأوضاع المالية الأكثر تقييداً والتكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة يلقيان بثقلهما على ألمانيا. ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو الاقتصادي للدولة قرب الصفر في 2023، قبل أن يتحسن تدريجياً إلى ما بين 1% و2% خلال الفترة من 2024 إلى 2026 إذ تتلاشى تدريجياً الآثار المتأخرة للتشديد النقدي  ويتكيف الاقتصاد مع صدمة الطاقة".

بالمثل، توقعت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.2% فقط في عام 2023 ثم بمعدل 1.4% في 2024. ولهذا تأثير سلبي على منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، التي أكدت بيانات منفصلة الثلاثاء نموها 0.1% فقط في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وإنكمشت بعض الدول الأعضاء خلال تلك الفترة، بحسب ما أظهرته أرقام في وقت سابق من اليوم من هولندا. وتشمل الدول الأخرى المنكمشة في الربع الأول أيرلندا والنمسا وليتوانيا. وستكشف قراءة ثانية مزمع نشرها يوم 25 مايو ما إذا كان الناتج الاقتصادي الألماني تعرض لفصلين سلبيين متتاليين على التوالي، أو ما إذا كان سيصمد التقدير المبدئي بنمو صفري.  

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل، في إشارة إلى صمود إنفاق المستهلك رغم تحديات اقتصادية منها التضخم وارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بلغ 0.7% في مارس. وعند استثناء السيارات والبنزين، زادت المبيعات 0.6%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وفي حين جاءت القراءة الإجمالية أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن الزيادة في المبيعات باستثناء السيارات والبنزين فاقت التوقعات.

وارتفعت سبعة فئات تجزئة من 13 فئة الشهر الماضي، منها توكيلات السيارات والمتاجر متعددة الأقسام ومنافذ البيع الإلكترونية. وتشير زيادة المبيعات في أبريل إلى أن انخفاض البطالة واستقرار نمو الأجور يدعمان الطلب على السلع.

عقب صدور البيانات، نزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات وإستقر الدولار دون تغيير يذكر مع تقييم المتعاملين التداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يستمر الأمريكيون في تحويل المزيد من مشترياتهم غير الأساسية إلى الخدمات وتوجد بعض العلامات على أن المستهلكين ينفقون بأكثر مما في وسعهم. وانخفضت المبيعات في متاجر الأثاث ومتاجر السلع الرياضية ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

قد سجلت الإيرادات التي تلقتها المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة المرتبطة بقطاع الخدمات في التقرير—زيادة نسبتها 0.6%.

وتظهر بيانات صدرت مؤخراً أن أرصدة بطاقات الائتمان تواصل النمو وتحمل فوائد تمويل أعلى، في إشارة إلى أن زخم إنفاق المستهلك ربما يصعب استمراره. ومن المتوقع أن يوقف صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد النقدي الشهر القادم بعد رفع أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية منذ أوائل 2022 لمكافحة قفزة في التضخم.

ظلت سوق الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين أحاديث لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وإشارات حول ما إذا كان المشرعون في واشنطن سيتوصلون إلى اتفاق لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها.

وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر في بداية الأسبوع الذي سيتضمن أيضاً أحدث قراءة لمبيعات التجزئة وأرباح شركات كبرى عاملة في هذه الصناعة مثل "وال مارت".  وأعطت موافقة الاتحاد الأوروبي على إستحواذ "مايكروسوفت كورب" على "أكتيفيشن بليزارد" مقابل 69 مليار دولار دفعة طفيفة للمعنويات، مع إرتداد الأسهم من أدنى مستويات الجلسة.

وسيقدم قريباً الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أوضح إشارة حتى الآن حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنه سقف الدين. ومن المقرر أن يجتمع مجدداً الاثنان يوم الثلاثاء بعد أن جرت محادثات على مستوى المستشارين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إبداء البيت الأبيض علامات على تفاؤل حذر. وقال بايدن إن المحادثات "تمضي قدماً" بينما قالت مديرة مجلس الاقتصاد الوطني لايل برينارد إن المفاوضات جادة وبناءة.

في نفس الأثناء، قال مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي إنهم يفضلان التوقف عن زيادات أسعار الفائدة، في حين أشار صانع سياسة ثالث إلى أن البنك المركزي ربما يتعين عليه فعل المزيد في معركته مع التضخم. هذا وهبط مؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في مايو بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ إنكمشت بشكل مفاجيء الطلبات والشحنات.