ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في بداية العام، الذي يعكس تسارعا في نمو الواردات من السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع والخدمات زاد 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في يناير مقارنة مع الشهر السابق. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وزادت قيمة الواردات 3% إلى 325.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى 257.5 مليار دولار.

ويساعد صمود الاقتصاد المحلي في دعم الطلب على الواردات، في حين من المرجح أن يساعد انخفاض مستمر منذ أشهر في الدولار على تعزيز مشتريات الأجانب من السلع الأمريكية الصنع.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي، في حين كانت القيمة الحقيقية لصادرات السلع الرأسمالية هي الأعلى منذ مارس 2019.

علاوة على ذلك، ساعد بشكل عام تكدس أقل للشحنات وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقبل تقرير الأربعاء، أشارت تقديرات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات سيضيف حوالي 0.6% للنمو في الربع الأول. وسيكون ذلك أكثر طفيفا من مساهمة التجارة في الربع الرابع.

وفي حين أن العجز الاسمي في تجارة السلع إنكمش بشكل طفيف، فإن عجز يناير في تجارة السلع على أساس معدل من أجل التضخم إتسع إلى 101.8 مليار دولار، هو أيضا أكبر عجز منذ ثلاثة أشهر.

رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للمستوى النهائي لأسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.5%-5.75% عقب شهادة حملت نبرة تشددية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي فتحت الباب أمام زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب اقتصاديون بقيادة جان هاتزيوس في رسالة للعملاء عقب جلسة إستماع الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون البيانات قبل اجتماع مارس متباينة لكن قوية إجمالا، وبالتالي نرى أن توقعنا القائم بزيادة 25 نقطة أساس في مارس غير مؤكد، مع وجود بعض الخطر أن لجنة السياسة النقدية قد ترفع بمقدار 50 نقطة أساس في المقابل".

"نتوقع الآن أن يرتفع متوسط تقديرات (أعضاء البنك المركزي) بحسب ملخص التوقعات الاقتصادية في مارس بواقع 50 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 5.5%-5.75% في 2023".

وتجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 21 و22 مارس، ووقتها ستحدث التوقعات الفصلية التي أظهرت في ديسمبر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند نطاق 5%-5.25%، وفق متوسط التوقعات. لكن جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع وحذر باويل المشرعين من أن ذلك يشير إلى أن ذروة سعر الفائدة ستكون على الأرجح أعلى من المعتقد في السابق وسيكون المسؤولون مستعدين لتسريع وتيرة زيادات الفائدة إذا لزم الأمر.

وعزز المستثمرون المراهنات على أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة نصف بالمئة في وقت لاحق من هذا الشهر عقب تعليقات باويل.

وكتب اقتصاديون لدى جولدمان "حتى إذا قرر مشاركون داخل لجنة السياسة النقدية زيادة 25 نقطة أساس في مارس لكن كانوا منقسمين حول الوتيرة، فإنهم ربما يتوصلون إلى حل وسط برفع ذروة سعر الفائدة بحسب متوسط التقديرات بمقدار 50 نقطة أساس".

تفاقمت خسائر النفط إذ ألقت شهادة ذات نبرة تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام المشرعين بثقلها على سوق تواجه مجموعة من التطورات السلبية في الأسابيع الأخيرة.

وعززت رسالة باويل بأن البنك المركزي ربما رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع—وإلى معدل نهائي أعلى –الرؤية المتشائمة التي تدور حول تضخم المخزونات الأمريكية ومستهدف نمو اقتصادي أضعف من المتوقع للصين. وكان التأهب لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهدد بالفعل بإنهاء صعود إستمر خمسة أيام لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وتسببت تعليقاته في نزول الأسعار أكثر متجاوزة مستويات دعم فني.

ويشهد الخام عاما مضطربا، متأثرا بمخاوف حول مزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات متفائلة للطلب الصيني بعد نهاية سياسات "صفر إصابات" بكوفيد. وإستمرت التقلبات في الأسعار وغياب إتجاه واضح، لكن تواصل الأسعار التداول في نطاق 10 دولار منذ أوائل ديسمبر.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم أبريل 1.59 دولار إلى 78.87 دولار للبرميل في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم مايو 1.62 دولار إلى 84.56 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأمريكية في حين ارتفع الدولار إذ أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع بعدما أظهرت بيانات سخونة كل من التضخم وسوق العمل.

ودفعت نبرته التشددية خلال شهادة بمجلس الشيوخ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض 1%. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمختلف آجال إستحقاقها، لتقودها السندات قصيرة الأجل---مما عمق الفارق بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى مستوى لم يتسجل منذ أربعة عقود. وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر.

وأظهرت مبادلات أسعار الفائدة تحولًا في المراهنات الخاصة باجتماع يوم 22 مارس، مع توقع أن تكون زيادة بنصف بالمئة مرجحة أكثر من التحرك بربع بالمئة. ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الإقتراض الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الاربعة القادمة إلى مستوى نهائي قرب 5.6%.

تحظى شهادة باويل النصف سنوية على مدى يومين بمتابعة وثيقة لأنها ستكون آخر تعليقات عامة قبل أن تجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المرة القادمة يومي 21 و22 مارس.

وقد فاق نمو الوظائف الأمريكية التقديرات لعشرة أشهر متتالية في أطول فترة من نوعها منذ عقود، وهو إتجاه إذا إستمر، سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وبدءا من أبريل من العام الماضي، جاء متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين دون تقدير الحكومة للوظائف بمتوسط 100 ألف شهريا—وهو العدد الأكبر على الإطلاق في البيانات التي تجمعها بلومبرج منذ 1998.

وقبل صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير، تشير التوقعات إلى إضافة 224 ألف وظيفة، الذي سيكون حوالي نصف الوتيرة التي شوهدت في يناير.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ قفز الدولار بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة له أمام لجنة بالكونجرس إلى أن البنك المركزي قد يسرع وتيرة زيادات الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1821.41 دولار للأونصة في الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار بلغت ذروتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار يوم الاثنين. وإنخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1825.60 دولار للأونصة.

وقال باويل للمشرعين الأمريكيين الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع ردًا على بيانات قوية مؤخرًا ومستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشار "مجمل" المعلومات الواردة إلى أن إجراءات أشد حدة مطلوبة للسيطرة على التضخم.

فيما ربح مؤشر الدولار نحو 1% عقب تعليقات باويل، الأمر الذي يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد التعليقات. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وإذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة صمودًا كبيرًا في سوق العمل الأمريكية، فإن هذا سيمهد الطريق أمام معدلات أعلى لأسعار الفائدة الأمريكية وقد يمحو مكاسب حققها الذهب حتى الآن هذا الشهر، بحسب ما قاله هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي مستعد لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة والوصول بتكاليف الإقتراض إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق إذا بررت البيانات الاقتصادية ذلك.

وذكر باويل الثلاثاء في نص شهادة معدة للإلقاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "على الرغم من تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن عملية عودة التضخم إلى مستوى 2% أمامها طريق طويل تقطعه ومن المرجح أن يكون الطريق وعرًا".

وأضاف "أحدث البيانات الاقتصادية جاءت أقوى من المتوقع، الذي يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق. إذا أشار مجمل البيانات إلى أن تشديدًا أسرع مبرر، فنحن مستعدون لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهدئة التضخم بدون التسبب في ركود يرفع معدل البطالة. من جانبهم، ينتاب الديمقراطيون قلقًا من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يزيد البعض الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي للتراجع، في حين يلقي الجمهوريون باللوم على الرئيس جو بايدن في التحفيز المفرط للاقتصاد ويدعون باويل للإستمرار في مكافحة التضخم.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته الجريئة لرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل عام، والذي وصل الآن إلى نطاق 4.5% إلى 4.75%. على الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا مذهلًا. فقد زادت الوظائف بأكثر من مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، حسبما ذكرت وزارة العمل، وتشير بيانات الاستهلاك والتضخم مؤخرا إلى إستمرار ضغوط الأسعار.

يسعر الآن المتداولون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي بعد أسبوعين، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل بأن إستمرار قوة بيانات التضخم قد يتطلب إجراءات أشد حدة.

وتراجعت العوائد الضمنية على العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، في إشارة إلى توقع إحتمالية تزيد عن 50 بالمئة لقيام البنك المركزي برفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 5%-5.25% من نطاقه الحالي 4.5-4.75%، ارتفاعا من فرصة نسبتها 30% قبل الخطاب.

كما يشير تسعير العقود الآجلة إلى تزايد التوقعات بأن يرتفع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.5% بحلول يونيو.

تراجع الذهب مع ترقب المتعاملين تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للإسترشاد منها على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وسيدلي باويل بشهادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء ولجنة بمجلس النواب الأربعاء، خلالها من المتوقع أن يسلط الضوء على أن أسعار الفائدة سترتفع إلى معدلات أعلى مما توقع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة.

 وكانت بيانات أمريكية ساخنة للتضخم والوظائف دفعت المتعاملين لتسعير المزيد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الذي عادة ما يكبح جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وردا على الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة، ساعد طلب قوي من البنوك المركزية في دعم الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وقد أظهرت بيانات الثلاثاء أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، منضمة بذلك إلى دول آسيوية أخرى في زيادة الحيازات مع إنحسار قوة الدولار. كما كانت تركيا أيضا مشتريا رئيسيا في الفترة الأخيرة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1831.60 دولار للأونصة في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 0.5% يوم الاثنين. فيما ارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.3%.

إختار سياسيون أتراك رئيس حزب المعارضة الرئيسي لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مقرر إنعقادها بعد شهرين، آملين أن يعكس وجه مألوف مسار حملة ضعيفة للإطاحة بالزعيم الأطول بقاء في حكم البلاد.

وعينت مجموعة من أحزاب المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، 74 عاما، كمرشحها الرئاسي اليوم الاثنين بعد خلاف كاد يتسبب في إنهيار التحالف الأسبوع الماضي.

وقاد كليجدار أوغلو، الموظف العمومي المتقاعد والخبير الاقتصادي، حزب الشعب الجمهوري في آخر 13 عاما. ويتعهد تحالفه المعارض بإنهاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي قدمه أردوغان قبل خمس سنوات لصالح برلمان بصلاحيات معززة.

وأضاف في تعليقات متلفزة من العاصمة أنقرة "سندير تركيا بالتشاور والتصالح". "كقادة للأحزاب، إتفقنا على مرحلة إنتقالية نحو نظام برلماني معزز".

وتعهد أيضا تكتل المعارضة، المعروف بتحالف الأمة، بالعودة إلى سياسات نقدية تقليدية وإستقلالية البنك المركزي حال إنتخابهم. ويمتلك أردوغان حاليا السلطة لتعيين وعزل بشكل مباشر محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

ولهذا السبب يرحب المستثمرون بأي تطور يبدو أنه يعزز حظوظ المعارضة في الانتخابات. وأغلق مؤشر بورصة أطنبول مرتفعا 3.5% اليوم على خبر أن أحزاب المعارضة ضيقت الخلافات التي وصلت بالمجموعة إلى شفا إنهيار الأسبوع الماضي.

ويُنظر للتصويت—المقرر له 14 مايو—كلحظة حاسمة للأسواق والمستثمرين الأجانب الذي يتخارجون من أصول تركيا المضطربة في السنوات الأخيرة. وقد باع المستثمرون الأجانب أسهما وسندات تركية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار منذ عام 2018 إذ كثف أردوغان سياساته غير التقليدية، ضاغًطا من أجل خفض تكاليف الإقتراض على الرغم من تسارع التضخم بحدة.

وتشمل التعهدات الرئيسية لكليجدار أوغلو القضاء على الفساد المزعوم من الدول وملاحقة المتعاقدين الذين كسبوا ثروة طائلة على خلفية مناقصات حكومية أثناء وجود أردوغان في السلطة. كما تعهد أيضا بملاحقة الجهات التنظيمية للسوق، التي إتهمها بغض الطرف عن "تلاعب" في البورصة، قائلا أن المستثمرين الصغار سُلب منهم مكاسبهم الضئيلة بالفعل.

ويكافح التحالف—المؤلف من ستة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية—منذ أشهر للاتفاق على مرشح مشترك، ومجموعة واحدة إنسحبت لوقت قصير من التكتل بسبب الخلافات.

وأشارت هذه الدراما إلى أن المعارضة تجازف بإهدار أفضل فرصة لها منذ سنوات للإطاحة بأردوغان في الانتخابات. ويواجه أردوغان ردة فعل عامة حول إستجابة حكومته لزلزالين مدمرين الشهر الماضي.  

واجهت الأسهم الأمريكية صعوبة في التشبث بالمكاسب وسط تكهنات بأن التعافي مؤخرا ربما يكون مبالغا فيه بينما تلوح مخاطر اقتصادية في الأفق. وفرض تحول إتجاه عوائد السندات، التي عاودت الارتفاع، مزيدا من الضغوط على تداولات الأسهم.

وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلب الصعود الذي إقترب من 1% في وقت سابق من الجلسة، وأعقب أفضل أسبوع للأسهم منذ ما يزيد عن شهر. وبقي المؤشر رغم ذلك فوق متوسط تحركه في 200 يوما. كما تفوق مؤشر ناسدك 100، إذ قفز سهم آبل بعدما أوصى بنك جولدمان ساكس بشراء الأسهم للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات.

وفي حين قد تعطي عوامل فنية دعما للأسهم في المدى القريب، فإن "موجة صعود ضمن سوق هابطة" لن تستمر طويلا إذ تستمر العوامل الأساسية في التدهور، وفق ما قاله مايكل ويسلون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي، أحد أبرز الأصوات المتشائمة بشأن الأسهم الأمريكية.

وبالتالي إستقرار السوق مؤخرا قد يُنظر له في أحسن الأحوال "كهدوء ما قبل العاصفة"، بحسب ما قاله مارك هاكيت، مدير بحوث الاستثمار في نيشن وايد.

وستكون أربعة أحداث رئيسية بين الآن وقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 22 مارس محفزات رئيسية في تحديد ما إذا كان تعافي الأسهم هذا العام يخرج عن مساره أو يُستأنف بعد تراجع حاد في فبراير.

وقبل تقرير الوظائف الهام يوم الجمعة، ستحدد شهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس التوقعات للاجتماع القادم للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.