يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام اليوم الجمعة، متأثرًا بصعود الدولار واكتساب المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة زخمًا بعد بيانات جيدة للوظائف الأمريكية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1737.39 دولار للأونصة في الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله نحو 0.3٪ في وقت سابق من الجلسة. وخسر المعدن 4٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ مستوى له منذ منتصف يونيو من العام الماضي.

فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1737.50 دولار.

وأخفق الذهب مؤخرًا في جذب تدفقات عليه كملاذ آمن على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة حيث فضل المستثمرون في المقابل الدولار، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عقدين.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "أدت بيانات الوظائف إلى انخفاض الذهب، الذي يكافح بالفعل بعد هذا الصعود القوي للدولار. ومع ذلك، هناك بعض إقتناص الصفقات القادم إلى الذهب هنا".

وزاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته قبل الجائحة، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي تمنح الاحتياطي الفيدرالي دافعًا لإجراء زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف في يونيو بأكثر من المتوقع واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ نحو خمسة عقود، مما يشير إلى أن احتياجات التوظيف تتفوق حتى الآن على المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 372 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 384 ألف في مايو. فيما استقر معدل البطالة عند 3.6٪ وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى إضافة 265 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.6٪.

وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وصعد مؤشر الدولار حيث واصلت الأسواق المراهنة على زيادات حادة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد زادت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس إلى 96% من حوالي 93٪ قبل نشر البيانات.

ويسلط شهر آخر قوي من نمو التوظيف المزيد من الضوء على التناقض الصارخ بين صمود سوق العمل وصورة اقتصادية أكثر قتامة خلافًا لذلك. وتتزايد التوقعات بحدوث ركود، فيما يؤدي التضخم الأعلى منذ عقود إلى تآكل رواتب الأمريكيين ويلقي بثقله على إنفاق المستهلكين.

وبينما أعلن عدد من الشركات عن خطط في يونيو لخفض مستويات التوظيف، فقد تركزت عمليات تسريح العمالة حتى الآن إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل الإسكان حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة تكاليف الاقتراض لكبح التضخم. في نفس الأثناء، لا تزال العديد من الشركات الأخرى تشكو من نقص العمالة وعدم القدرة على شغل الملايين من الوظائف الشاغرة.

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة - نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.2٪، وانخفض معدل مشاركة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 82.3٪. كما ارتفع عدد الأمريكيين غير المشاركين في القوة العاملة بنحو نصف مليون إلى أعلى مستوى هذا العام.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن متوسط ​​الآجر في الساعة ارتفع بنسبة لا تزال مرتفعة عند 5.1% عن العام السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 5.3٪ في مايو.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر للاجتماع الثاني على التوالي و"ربما" زيادة 50 نقطة أساس في الاجتماع التالي في سبتمبر، مقللًا من المخاوف من إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود.

وقال والر اليوم الخميس في حدث إفتراضي استضافته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "نحن بحاجة إلى الانتقال إلى وضع أكثر تقييدًا" والقيام بذلك "في أسرع وقت ممكن".

وفيما يتعلق بفكرة أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ، شدد والر على الحاجة إلى كبح جماح التضخم المحموم. وقال "التضخم ضريبة على النشاط الاقتصادي"، وإن المخاوف من حدوث ركود "مبالغ فيها".

وكان والر قد صرح سابقًا بأن البنك المركزي يكافح بكل قوة التضخم، وأنه يؤيد زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 26 و27 يوليو.

وهذا سيكون تكرارا للخطوة التي اتخذها البنك الشهر الماضي، والتي كانت أكبر زيادة منذ 1994.

وأضاف إنه لا يزال يرى "فرصة جيدة" بأن يشهد الاقتصاد هبوطًا سلسًا - مما يعني أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه إذا أراد الغرب هزيمة روسيا في ساحة المعركة، فيمكنه أن يجرب.

"نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. ماذا يمكنك أن تقول، دعهم يحاولون. لقد سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر فرد أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني، ولكن يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا"، حسبما قال بوتين في تصريحات تلفزيونية لقادة البرلمان.

قال سفير روسيا لدى بريطانيا اليوم الخميس إن سقوط بوريس جونسون جزاء عادل لسياسة "عدائية" مناهضة لروسيا مع تجاهل الاحتياجات الاقتصادية للشعب البريطاني.

وقال أندريه كيلين السفير الروسي لدى بريطانيا لرويترز في مقابلة بلندن "قد ركز أكثر من اللازم على الوضع الجيوسياسي في أوكرانيا".

وذكر كيلين باللغة الإنجليزية "لقد أهمل كثيرا الدولة والشعب وحالة الاقتصاد، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة". "بالطبع، نفضل شخصًا ليس عدائيًا أو متحاربًا".

وقد أعلن جونسون، وجه حملة البريكست في عام 2016 الذي حقق فوزًا انتخابيًا مدويًا في عام 2019 قبل أن يقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، استقالته اليوم الخميس بعد أن تخلى عنه الوزراء وأغلب نواب حزب المحافظين بسبب سلسلة من الفضائح.

وقال كيلين (65 عاما) عن إرث جونسون "الناس يعانون من ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة". ولم يتم الوفاء بوعود الحكومة ".

ودفعت أسعار المواد الغذائية المرتفعة تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.1٪ في مايو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة الدول السبع ومعدل يؤكد حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها الدولة.

وأضاف إن جونسون قد تغير خلال فترة توليه رئاسة الوزراء: جونسون وزير الخارجية في عهد تيريزا ماي وجونسون رئيس الوزراء "شخصان مختلفان"، على حد قوله.

وأكد إن جونسون تراجع عن استعداده الأولي للعمل مع روسيا، قائلاً إنه ارتكب خطأً استراتيجيًا من خلال تكثيف دعمه لأوكرانيا.

وقال كيلين "لا أستطيع أن أقول إنه كان صديقاً لروسيا".

وفي مقابلة بمقر إقامته في غرب لندن، قال كيلين إنه ليس متفائلا بأن يكون لتغيير القيادة أي تأثير على سياسة بريطانيا تجاه روسيا أو أوكرانيا.

وانتقد وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تراس لأنهما يفتقران إلى فهم الوضع في أوكرانيا.

وقال "إنهم ليسوا على دراية كبيرة بالسياسة الروسية ولا يدركون حقًا أسباب ما يحدث".

وفي رسالة إلى أي من سيتولى المسؤولية من جونسون، قال كيلين "يجب على زعيم الدولة ألا يركز فقط على الشؤون الدولية، بل على دولته واقتصادها أولاً وقبل كل شيء".

تهاوى مؤشر رئيسي للسلع منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل شهر حيث تفتك مخاوف الركود بما كان أحد أكثر فئات الأصول صمودًا.

فقد خسر مؤشر بلومبرج للسلع، الذي يتتبع العقود الآجلة ل 23 سلعة تشمل الطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، أكثر من 20٪ بعد أن لامس مستواه القياسي في يونيو. وتتراجع أسعار كل شيء من البنزين إلى القمح وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي سيضر بالطلب. وعلى الرغم من أن إمدادات السلع لا تزال محدودة، إلا أن التراجع قد يوفر ارتياحا تشتد الحاجة إليه للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.

وكانت السلع الأساسية آخذة في الصعود منذ الأيام الأولى للجائحة حيث عزز الإنفاق الحكومي الضخم وأسعار الفائدة المتدنية جدًا الطلب بينما تم كبح الإنتاج. كما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم تعطل الإمدادات.

لكن المعنويات تغيرت مع تزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن من السيطرة على تضخم هو الأعلى منذ أربعة عقود دون دفع الاقتصاد إلى الركود. كما أن ارتفاع الدولار - الذي يجعل شراء المواد الخام المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة - أثر أيضًا على السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

وخفض مديرو صناديق التحوط مؤخرًا الرهانات على ارتفاع أسعار السلع إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين.

ومع ذلك، قد "بالغت الأسواق بشكل واضح في رد الفعل" من خلال إعادة أسعار السلع إلى مستويات ما قبل الحرب رغم بقاء إمدادات المواد الخام مثل النفط شحيحة وعرضة لتعطلات، وفقًا لجريج شارينو، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في باسيفيك انفيسمنت مانجمنت (بيمكو).

وأضاف شارينو أنه بالرغم من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة والغذاء كان بمثابة "ضريبة كبيرة جدًا" تؤثر على الاستهلاك، إلا أن الطلب من المتوقع أن يتسارع مجددا في الأشهر المقبلة ويبقي الأسواق تواجه نقصا في المعروض بينما يتعافى الاقتصاد الصيني.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى هذا العام، مما يعكس انتعاشًا في صادرات السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز تقلص 1.1 مليار دولار، أو 1.3٪ عن الشهر السابق، إلى 85.5 مليار دولار. ورجح متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم عجزًا قدره حوالي 85 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وزادت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.2٪ إلى مستوى قياسي بلغ 255.9 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.6٪ إلى 341.4 مليار دولار.

وقد يساعد العجز التجاري الذي تقلص لأشهر متتالية في رفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وفي الربع الأول، أدت قفزة في العجز إلى إقتطاع 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – في  واحدة من أكبر التأثيرات السلبية على الإطلاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، لم يطرأ تغيير يذكر على عجز تجارة السلع في مايو عند 116.6 مليار دولار. وفي مارس، بلغ العجز 135.5 مليار دولار.

وتعكس الزيادة في الصادرات قيمة قياسية للسلع المشحونة إلى الخارج. فزادت صادرات الإمدادات الصناعية، بما في ذلك النفط والمنتجات البترولية، والسلع الاستهلاكية في مايو.

واتسع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مايو إلى 31.5 مليار دولار على أساس غير معدل حيث ارتفعت الواردات من الدولة بنسبة 5٪ إلى 43.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يلقي التضخم الأعلى منذ عقود بثقله على الطلب على السلع عالميًا، مما قد يحد من النشاط التجاري في الاتجاهين. ومع ذلك، تستمر طلبيات الشحن التي تصل إلى موانئ الساحل الغربي في الارتفاع، مما يشير إلى أن الواردات - التي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء - ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة مع استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد.

ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير، في إشارة إلى أن قوة سوق العمل تنحسر. 

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة زادت بمقدار 4000 إلى 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 230 ألف طلب.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.38 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو، لتبقى بالقرب من أدنى مستوى تاريخي لكنها الأعلى في تسعة أسابيع.

وتسلط الزيادة في طلبات إعانة البطالة الضوء على بعض الإعتدال في نشاط سوق العمل الضيقة للغاية، حيث تستقر الطلبات المقدمة عند أعلى مستوى لها منذ يناير. ومن المتوقع أن تؤدي زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تهدئة الطلب على العمالة، مما قد يفضي إلى مزيد من التسريح لعاملين بما يتجاوز إعلانات عن خفض وظائف في شركات مثل نتفليكس وتسلا.

وتسبق البيانات تقرير التوظيف الحكومي يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت أقل عدد من الوظائف منذ أكثر من عام في يونيو مع استقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة عقود.

وكان تقرير منفصل يوم الأربعاء أظهر أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل طفيف في مايو لتبقى بالقرب من مستوى قياسي، بينما ظلت عمليات تسريح العمالة منخفضة إلى حد تاريخي.

هذا وارتفع قليلا متوسط ​​طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يتجنب بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 232,500. وقد ارتفع في 12 أسبوعًا من آخر 13 أسبوعًا.

واصل الذهب تراجعاته إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر اليوم الأربعاء متضررًا من قوة الدولار، في حين مهد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في  يونيو لسياسة نقدية أكثر "تقييدًا".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1738.99 دولار للأونصة في الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 2.6٪ يوم الثلاثاء. فيما لم يطرأ عليه تغيير يذكر بعد محضر اجتماع الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  بنسبة 1.6٪ إلى 1736.5 دولار للأونصة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ عقدين، مرتفعًا بنسبة 0.5٪، حيث أصبح الملاذ المفضل مؤخرًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من مخاوف الركود المتزايدة، الذي يجعل أيضًا المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي تبرير المشاركين لزيادة سعر الفائدة 0.75 نقطة مئوية وإشارتهم إلى زيادة محتملة جديدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت سوكي كوبر المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد "كان رد فعل سعر الذهب هادئا إلى حد ما حيث بدأ بالفعل في تسعير احتمالية زيادة حادة جديدة لسعر الفائدة في يوليو".

"في الجلسات الأخيرة، إستسلم الذهب لأجواء العزوف عن المخاطرة مع استفادة الدولار".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من جانبه، قال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل في نيويورك "محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي الذي أشار إلى" موقف أكثر تقييدًا " لم يريح أسواق المعادن".

وأضاف وونغ "بينما صعود بفعل تغطية مراكز البيع أمر ممكن إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن صعود مستدام (للذهب) سيتطلب قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع القادم. وهذا ضروري لمنع الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق ضربة تشديد نقدي ضخمة أخرى".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي "ساءت بشكل كبير" منذ أبريل وإنها لا تستطيع استبعاد حدوث ركود عالمي العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، مضيفة أن الخبراء الاقتصاديين للصندوق ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على الأرقام الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 في أواخر يوليو، بعد خفض توقعاته بنحو نقطة مئوية كاملة في أبريل إلى 3.6%. وكان الاقتصاد العالمي نما بنسبة 6.1٪ في عام 2021.

وقالت لرويترز في مقابلة "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مستشهدة بانتشار عالمي أكبر للتضخم ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت "نحن في أوقات صعبة للغاية". ولدى سؤالها عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، ردت قائلة "لقد ارتفعت المخاطر، لذا لا يمكننا استبعادها".

وأضافت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اقتصادي الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى إلى أن المخاطر أعلى في عام 2023.

وقالت "سيكون عام 2022 صعبًا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة". "لقد زادت مخاطر حدوث ركود في عام 2023".

ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركود، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد السندات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وهو مؤشر موثوق به على أن ركود يلوح في الأفق.