إنكمش العجز التجاري الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى هذا العام، مما يعكس انتعاشًا في صادرات السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز تقلص 1.1 مليار دولار، أو 1.3٪ عن الشهر السابق، إلى 85.5 مليار دولار. ورجح متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم عجزًا قدره حوالي 85 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وزادت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.2٪ إلى مستوى قياسي بلغ 255.9 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.6٪ إلى 341.4 مليار دولار.

وقد يساعد العجز التجاري الذي تقلص لأشهر متتالية في رفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وفي الربع الأول، أدت قفزة في العجز إلى إقتطاع 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – في  واحدة من أكبر التأثيرات السلبية على الإطلاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، لم يطرأ تغيير يذكر على عجز تجارة السلع في مايو عند 116.6 مليار دولار. وفي مارس، بلغ العجز 135.5 مليار دولار.

وتعكس الزيادة في الصادرات قيمة قياسية للسلع المشحونة إلى الخارج. فزادت صادرات الإمدادات الصناعية، بما في ذلك النفط والمنتجات البترولية، والسلع الاستهلاكية في مايو.

واتسع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مايو إلى 31.5 مليار دولار على أساس غير معدل حيث ارتفعت الواردات من الدولة بنسبة 5٪ إلى 43.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يلقي التضخم الأعلى منذ عقود بثقله على الطلب على السلع عالميًا، مما قد يحد من النشاط التجاري في الاتجاهين. ومع ذلك، تستمر طلبيات الشحن التي تصل إلى موانئ الساحل الغربي في الارتفاع، مما يشير إلى أن الواردات - التي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء - ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة مع استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد.