ارتفع الدولار يوم الخميس رغم تقرير ضعيف لأسعار المنتجين الأمريكية لشهر مايو، بعد أن تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المنتجين الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في مايو، مع انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة غير معدلة بلغت 0.5% في أبريل. واستقرت الأسعار الأساسية دون تغيير بعد أن ارتفعت أيضاً 0.5% الشهر السابق.

يأتي ذلك بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في مايو يوم الأربعاء أضعف مما توقع الاقتصاديون، مما أثار موجة بيع حادة في العملة الخضراء.

وسوياً، يجعل مؤشرا أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين من المرجح أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، تراجعاً في ضغوط الأسعار.

لكن التفاؤل بشأن تباطؤ التضخم لم يكن كافياً لإبقاء الدولار منخفضاً.

وتعافت العملة الأمريكية بعد أن توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع يوم الأربعاء تخفيضاً واحداً فقط لأسعار الفائدة هذا العام وأجلوا موعد بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة راضيون عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى يبعث الاقتصاد بإشارة واضحة أن شيئاً آخر مطلوب—إما انخفاض أكثر إقناعاً في ضغوط الأسعار أو قفزة في معدل البطالة.

وكان مؤشر الدولار مرتفعاً في أحدث تعاملات 0.23% عند 104.93 نقطة بعد بلوغه أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 105.46 يوم الثلاثاء، قبل نزوله 1% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وكان المتداولون قلصوا المراهنات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر مايو يوم الجمعة نمو الوظائف بأكثر من المتوقع، في حين ارتفعت الأجور أيضاً بأكثر من المتوقع.

لكن تجددت هذه التوقعات بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الاربعاء.

ويرجح الآن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة تخفيضين اثنين هذا العام، مع احتمال بنسبة 66% أن  يكون الخفض الأول في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ومن المرجح أن يبقى الدولار مدعوماً حيث تتناقض سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع بنوك مركزية رئيسية أخرى أكثر ميلا للتيسير.

فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي تخفيض أسعار الفائدة، وقد يخفضان مجدداً قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تيسيره النقدي.

كما من المرجح أيضاً أن يتضرر اليورو أمام العملة الخضراء بفعل عدم يقن حول انتخابات أوروبية.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.19% إلى 1.0786 دولار. وكان هبط إلى 1.0719 دولار يوم الثلاثاء، المستوى الأدنى منذ 2 مايو، قبل أن يقفز إلى 1.0852 دولار يوم الأربعاء مع تراجع الدولار.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى فقدان سوق العمل زخمها ويبقي على الآمال بخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتعزز ذلك بفعل بيانات أخرى من وزارة العمل يوم الخميس تظهر انخفاض أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في مايو. وجاء الانخفاض الأكبر في الأسعار على مستوى الجملة منذ أكتوبر الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في مايو. وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو الماضي.

وربما يؤجل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر، مع توقع صانعي السياسة تخفيضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. لكن ظل الاقتصاديون متفائلين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 13 ألف إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو، المستوى الأعلى منذ أغسطس الماضي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وكان تلك الزيادة الثالثة على التوالي في الطلبات، مما دفع بعض الاقتصاديين للإعتقاد أن بعض الضعف يطرأ على سوق العمل. وألقى آخرون باللوم على تقلبات مستمرة تتعلق بعطلة يوم الذكرى في أواخر مايو.

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكية على  غير المتوقع في مايو بأكبر قدر في سبعة أشهر، في تطور آخر محل ترحيب سيقوي ثقة الاحتياطي الفيدرالي في تراجع التضخم.

وانخفض مؤشر ـ أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، أقل من كافة تقديرات الاقتصاديين. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.2%، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس.

يأتي تقرير مؤشر أسعار المنتجين بعد صدور بيانات اسعار المستهلكين في مايو والتي أظهرت تباطؤا واسع النطاق. وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدته الرئيسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين. ويوم الأربعاء، تنبأوا بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام حيث ينتظرون مزيداً من التقدم بشأن التضخم.

ورجع حوالي 60% من الانخفاض في أسعار المنتجين للسلع في مايو إلى تكاليف البنزين. وتراجعت أيضاً أسعار وقود الديزل والكهرباء للاستخدام التجاري ووقود الطائرات. وتراجعت أسعار السلع إجمالاً بنسبة 0.8% في أكبر انخفاض منذ أكتوبر. فيما استقرت تكاليف الخدمات دون تغيير.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات أسعار المنتجين وتقرير منفصل يظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس.

وجاءت قراءات عدة فئات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين والتي تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—أقل في مايو عن الشهر السابق.

ومن بينها، انخفضت تذاكر الطيران 4.3% وانخفضت أسعار خدمات إدارة المحافظ 1.8%. فيما استقرت تكاليف الرعاية الصحية دون تغيير وزادت تكلفة الرعاية في العيادات الخارجية 0.5%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق هذا الشهر.

وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو مقياس أقل تقلباً لأسعار المنتجين، استقرت الأسعار بلا تغيير بالمقارنة مع الشهر السابق، وهي أضعف قراءة منذ عام.

إستأنف المتداولون تسعيرهم بالكامل لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نوفمبر، متوقعين خفض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية، بعد أن أظهر تقرير تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في مايو.

وصعدت السندات بعد صدور بيانات الأربعاء، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للانخفاض 13 نقطة أساس إلى 4.7%. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات البنك المركزي الأمريكي إلى مستويات فائدة أقل بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في مايو إن التضخم تباطأ إلى 3.3% من 3.4%. وزادت أيضاً فرص خفض الفائدة في سبتمبر إلى 72%.

من جانبه، قال دانيل مولهولاند، كبير مديري كروز آند أسو، "هذا تقرير ضعيف جداً". "الاحتياطي الفيدرالي قادر بالكامل الآن على خفض الفائدة في سبتمبر".

تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الأساسي للشهر الثاني على التوالي في مايو، في مفاجأة سارة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الباحثين عن علامات على أنه يمكنهم البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، بحسب ما اظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.4%، في تباطؤ إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وربما تمثل البيانات، التي تضاف إلى التباطؤ في المؤشر الأساسي في أبريل، المراحل المبكرة لعودة التضخم إلى اتجاه هبوطي. لكن شدد صانعو السياسة على أنهم يحتاجون إلى رؤية بضعة أشهر من تراجع ضغوط الأسعار قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أن أثار مجدداً أحدث تقرير للوظائف الجدل حول مدى تقييد السياسة النقدية.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. واستقر المؤشر العام دون تغيير عن الشهر السابق—في أضعف قراءة منذ نحو عامين، متأثراً بانخفاض أسعار البنزين—وزاد 3.3% عن العام السابق.

يأتي التقرير قبل ساعات فقط على إختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين للاجتماع السابع على التوالي.ولازال من الممكن أن يعدل المسؤولون توقعاتهم الاقتصادية الفصلية اعتماداً على ما تظهره بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والذي قال رئيس البنك جيروم باول أنه حدث من قبل عندما صدرت بيانات مهمة في منتصف الاجتماع.

وصعدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما دفع عوائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات للانخفاض بنحو 14 نقطة أساس. وسعر المتداولون بالكامل تقريباً خفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على أن يحدث التحرك الأول في نوفمبر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء رغم صعود الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات مهمة للتضخم الأمريكي وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2314.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة.

وتترقب السوق الآن تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو بحسب مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الأربعاء، وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم.

وخلصت أغلبية من المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر ومرة أخرى هذا العام، لكن أشار الاستطلاع أيضاً إلى احتمال كبير أن يفضل مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط أو عدم التخفيض على الإطلاق.

وكانت أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 3.5% يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً ببيانات قوية للوظائف الأمريكية وخبر عن إحجام البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في مايو.

لكن من المتوقع أن تستأنف الصين موجة شراء المعدن بمجرد أن تهدأ الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في مايو، بحسب ما قاله متخصصون في مؤتمر هذا الأسبوع.

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفعل نمو أمريكي قوي، مع التحذير من أن تغير المناخ والحروب والدين المرتفع سيضرون بالدول الأكثر فقراً التي يعيش فيها غالبية سكان العالم.  

ورفع البنك توقعاته إلى 2.6% من تقديراته في يناير عند 2.4%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء. وأبقى المقرض الذي مقره واشنطن توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 2.7%.

ويعود أغلب التحسن إلى قيام البنك الدولي برفع توقعات النمو الأمريكي إلى 2.5% من التقدير السابق 1.6%. لكن شهدت دول إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض التقديرات الخاص بها.

من جانبه، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك، "الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي يستقر ويفعل ذلك أسرع مما توقعنا في يناير، وإلى حد كبير يرجع ذلك إلى القوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي". لكن مسار النمو الآن أقل مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، "وبالنسبة للاقتصادات الأصغر والأفقر، لا تبدو الأمور جيدة فيما يتعلق بالاستقرار أو النمو"، حسبما أضاف.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.5% هذا العام و2.9% في 2025، لكنه انخفاض أبطأ من المتوقع في يناير. ويعني ذلك أنه من المرجح أن تبقى بنوك مركزية عديدة حذرة بشأن خفض أسعار الفائدة، التي قد تبقى مرتفعة بمقاييس ما قبل الجائحة، لتبلغ في المتوسط حوالي 4% في 2025 إلى 2026.

وأشار جيل إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية بينما تحاول جذب استثمار خاص وخفض الدين العام وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى التعامل مع الصراعات المسلحة وصدمات المناخ. وقال إن الدول ال75 المؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي ستحتاج إلى دعم دولي.

وسلط البنك الضوء أيضاً على المخاطر التي تواجه الدول من ضعف التجارة العالمية. وبينما سيتحسن نمو التجارة قليلاً هذا العام من الجمود العام الماضي، يتوقع البنك الدولي أن يختتم 2024 أسوأ خمس سنوات من نمو التجارة منذ التسعينات.

وقال البنك الدولي "توقعات التجارة تبقى فاترة مقارنة بالعقود الأخيرة وهو ما يعكس جزئياً إنتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وعدم اليقين المرتفع الخاص بالسياسة التجارية".

إسترد الذهب بعض عافيته يوم الاثنين بعد تسجيله أكبر انخفاض يومي في ثلاثة أعوام ونصف في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2303.01 دولار  للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2320.70 دولار.

وخسر المعدن النفيس حوالي 83 دولار يوم الجمعة، منخفضاً 3.5% في أكبر تراجع ليوم واحد منذ نوفمبر 2020 بعد أن نال تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية من الآمال بخفض سعر الفائدة في سبتمبر وأحبطت أنباء عن توقف البنك المركزي الصيني عن مشتريات الذهب المستثمرين الذين يراهنون على الطلب الصيني.

لكن جاء التعافي المبدئي للذهب رغم صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع تحول تركيز السوق إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي فيه يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره للسياسة النقدية.

وليس من المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي أي تغيير هذا الأسبوع، لكن سيكون التركيز على تعليقات من رئيس البنك جيروم باول وتعديلات للتوقعات الاقتصادية من صناع السياسة.

تهاوت الأسواق الفرنسية حيث أعطى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجيء بالدعوة لإجراء انتخابات سبباً آخر للتخلي عن أصول الدولة.

وهبطت الأسهم، لتقود البنوك الخسائر، حيث يُضاف عدم اليقين حول من سيحكم فرنسا إلى القلق القائم حول المتاعب المالية للبلاد. وقفزت العوائد على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر. في نفس الأثناء، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.9%.

وينتاب الأسواق قلقاً منذ أشهر حول عبء الدين المتزايد لفرنسا إذ تواجه محاولات لكبح الإنفاق والإقتراض عقبات، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي. لكن يشير نطاق تراجعات السوق يوم الاثنين إلى أن الأصول المالية قد تتعرض لضغوط أكثر خلال الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات، مع تسجيل مؤشرات تقيس التقلبات ارتفاعات حادة.

من جانبه، قال ستيفان كوبمان، كبير محللي الأسواق في رابوبنك، "المستثمرون لا يشاركون ماكرون في شهية المخاطرة..شجاعته لا يمكن إنكارها، نشهد له بذلك، لكن يبدو أنه يجازف بعد أداء ضعيف".

ورغم أن منصب ماكرون لا يواجه تهديداً عاجلاً، فإن الانتخابات بمثابة مقامرة قد تقترب بزعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان من المنصب الأعلى حتى قبل الانتخابات الرئاسية في 2027. وقد تؤثر أيضاً نتيجة الانتخابات على قدرة ماكرون على تمرير تشريعات وقدرته على إختيار رئيس وزراء مماثل له في الفكر.

وستجرى الانتخابات على جولتين بدءاً من 30 يونيو وتختتم يوم 7 يوليو.

وهبط مؤشر كاك 40 للأسهم في باريس بنسبة 2.4% مع تهاوي أسهم البنوك الفرنسية الكبرى بما يصل إلى 9%.  وقفز العائد على السندات الفرنسية لأجل عام إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مما رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للإحتفاظ بها مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ يناير.