انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو بينما سجلت الأسعار مستوى قياسياً جديداً، مما يبرز تحديات مستمرة في القدرة على الشراء والتي أعاقت موسم الربيع المهم الذي ينشط فيه البيع.

وبحسب بيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين التي صدرت الجمعة، تراجعت العقود الموقعة 0.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 4.11 مليون، وهو ما يرجع بالكامل إلى انخفاض في مناطق جنوب البلاد. وجاء الرقم متماشياً مع متوسط تقديرات الاقتصاديين.

في نفس الأثناء، زاد مؤخراً معروض المنازل القائمة المطروحة للبيع، ما يرجع جزئياً إلى أن أشخاص كانوا ينتظرون أن تنخفض معدلات الفائدة قبل عرض منازلهم للبيع قرروا أنه لا يمكنهم الانتظار لوقت أطول.

وزاد معروض المنازل المطروح في السوق 18.5% عن نفس الشهر العام الماضي إلى 1.28 مليون، لكن لازال أقل بكثير من المستوى الذي شوهد قبل الجائحة عندما كانت معدلات فائدة الرهن العقاري أقل بكثير.

وهذا يفسر سبب بقاء الأسعار مرتفعة حيث زاد متوسط سعر البيع 5.8% عن العام السابق إلى مستوى قياسي 419,300 دولار، مما يعكس مبيعات أكبر للعقارات عالية السعر بالإضافة إلى عروض عديدة تسويقية، بحسب ما تظهر بيانات رابطة الوكلاء العقاريين.

وتمثل مبيعات المنازل القائمة غالبية الإجمالي الأمريكي وتحتسب عندما يتم إبرام العقود. وستصدر الحكومة أرقام مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو يوم 26 يونيو.

ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي طفيفاً أوائل هذا الشهر إلى  أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في حين تحسنت التوقعات بشأن إنحسار ضغوط الأسعار وفرص انخفاض تكاليف الإقتراض.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال لنشاط مزودي الخدمات في يونيو 0.3 نقطة إلى 55.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أبريل 2022. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع. وتجاوز المؤشر كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

ومقروناً بتوسع نشاط المصنعين للشهر الثاني على التوالي، زاد أيضاً مؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى في 26 شهراً.

وقال كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، كريس ويليامسون، "التحسن واسع النطاق إذ أن ارتفاع الطلب لازال يمتد أثره عبر الاقتصاد".

وأضاف ويليامسون "رغم أن التوسع يقوده قطاع الخدمات، وهو ما يعكس إنفاقاً داخلياً قوياً، فإنه يلقى دعماً أيضاً من تعاف مستمر في التصنيع".

ويشير المسح إلى صمود في نشاط الشركات إجمالاً مع ختام الربع الثاني. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار والذي يحتاج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يروا استمراره قبل خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر اس آند بي جلوبال  المجمع لأسعار البيع إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2020. وتباطأ أيضاً نمو تكاليف المدخلات. رغم ذلك، تتجاوز المؤشرات ما كانت عليه في سنوات ما قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر يقيس النشاط المستقبلي لدى مزودي الخدمات الأمريكيين بنحو نقطتين إلى 68.5 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى في عام. وأشار كثيراً المشاركون إلى أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تعكس إنحسار ضغوط التضخم والتوقعات بخفض تكاليف الإقتراض.

لكن تراجعت التوقعات بين المصنعين، الذين العديد منهم أعرب عن مخاوف بشأن حظوظ الطلب وتأثير الانتخابات القادمة على السياسة.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة تظهر علامات على تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2351.55 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ 7 يونيو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2365.50 دولار.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت في الأسبوع الأخير، في إشارة إلى سوق عمل مستقر بشكل عام. فيما انخفضت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في مايو 5.2% إلى معدل سنوي 982 ألف وحدة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع في سوق العمل وضغوط الأسعار، تلتها بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ظل فاتراً في الربع الثاني.

ويسعر المتداولون حالياً الآن فرصة بنحو 64% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد ساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية في صعود الذهب من مارس إلى مايو، ليصل السعر الفوري إلى مستوى قياسي 2449.89 دولار يوم 20 مايو.

انخفضت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مايو إلى أبطأ وتيرة في أربع سنوات، إذ يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تآكل زخم سوق الإسكان مقارنة بوقت سابق من هذا العام.

وتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل 5.5% إلى معدل سنوي 1.28 مليون الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس. وجاء الرقم دون كافة تقديرات الاقتصاديين تقريباً.

كما انخفضت تصاريح البناء، التي تقيس نشاط البناء في المستقبل، 3.8% إلى معدل سنوي 1.39 مليون، وهو أيضاً أضعف معدل منذ يونيو 2020. وكانت التراجعات في عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء واسعة عبر الوحدات المخصصة لأسرة واحدة ولأكثر من أسرة. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الرابع على التوالي إلى أبطأ وتيرة منذ عام.

ويشير الانخفاض في نشاط البناء إلى أن البناء السكني قد يقتطع من النمو الاقتصادي بعد استقراره في وقت سابق من هذا العام. وقبل صدور التقرير، أشار نموذج توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن هذه الفئة لن تساهم بدرجة تذكر في النمو في الربع الحالي.

ومن المتوقع أن تعطي بيانات صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ التضخم وإنفاق المستهلك ثقة أكبر للاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، والذي من شأنه خفض فوائد الرهن العقاري. على الرغم من ذلك، لازال تواجه الولايات المتحدة نقصاً ضخماً في معروض المنازل، والذي يبقي الأسعار مرتفعة ويحرم العديد من الأمريكيين من القدرة على تملك منزل.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي بعد قفزة كبيرة في الأسبوع الأسبق، في بيانات عادة ما تكون متقلبة خلال الأعياد وعطلات المدارس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة انخفضت بمقدار 5000 إلى 238 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 235 ألف.

فيما زادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأـول، إلى 1.82 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو.

وظلت طلبات إعانات البطالة منخفضة على مدى العام المنقضي حيث أظهرت سوق العمل صموداً رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.

وفي ال20 عاماً قبل جائحة كوفيد-19، كان متوسط الطلبات الأسبوعية الجديدة حوالي 345 ألف، والطلبات المستمرة حوالي 2.9 مليون.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأربعاء حيث طغى تفاؤل بشأن الطلب في الصيف ومخاوف من صراعات متصاعدة على تقرير متخصص أفاد بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس، المقرر أن يحل آجلها الخميس، 20 سنتاً إلى 85.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، في حين ربح عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 21 سنتاً إلى 84.74 دولار.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتاً إلى 81.60 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، بعد تعافيهما بقوة في  الأسبوعين الماضيين، بأكثر من دولار في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع بعد أن أدى هجوم أوكراني بمسيرات إلى نشوب حريق في منشأة نفط في ميناء روسي رئيسي.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "حرب شاملة" محتملة مع جماعة حزب الله في لبنان، في حين تحاول الولايات المتحدة تفادي صراع أوسع بين إسرائيل والجماعة التي تدعمها إيران.

وتهدد حرب متصاعدة بتعطل الإمدادات في منطقة رئيسية لإنتاج النفط.

هذا وأظهرت بيانات من الصين هذا الأسبوع إن الإنتاج الصناعي في مايو خيب التوقعات، لكن سجلت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، أسرع نمو منذ فبراير.

في نفس الأثناء، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 14 يونيو، بحسب ما قاله مصادر في السوق يوم الثلاثاء، مستشهدين بأرقام معهد البترول الأمريكي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آرائهم انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

قلص المتداولون المراهنات على قيام بنك انجلترا بتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة بعد أن أظهرت بيانات إن تضخم قطاع الخدمات ظل أعلى من المتوقع في مايو.

تسّعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 30% لخفض سعر الفائدة في أغسطس، مقارنة ب45% قبل صدور البيانات. فيما يتم تسعير كامل لتخفيض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بحلول نوفمبر، مع فرصة بنسبة 60% لخفض ثان، نزولاً من 80% يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن التضخم العام تباطأ إلى مستهدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، يراهن المتداولون أن قراءة أسعار الخدمات التي تحظى بمتابعة وثيقة ستبقي صانعي السياسة حذرين. وتراجعت بحدة التوقعات لعدد مرات تخفيض بنك انجلترا لأسعار الفائدة منذ بداية العام، عندما كانت السوق تراهن على ستة تخفيضات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% عندما يجتمع يوم الخميس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 2% مقارنة بالعام السابق في مايو، انخفاضاً من 2.3% الشهر السابق وتماشياً مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع التضخم في قطاع الخدمات 5.7%. وكان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤاً أكثر حدة إلى 5.5%.

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—خمس نقاط أساس من أدنى مستوى في شهرين إلى 4.19%. وصعد الجنيه الاسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2730 دولار.

وتعدّ البيانات الاقتصادية محركاً رئيسياً للمراهنات على خفض أسعار الفائدة البريطانية حيث يحجم صناع السياسة عن الإدلاء بتصريحات قبل انتخابات عامة مقرر أن تجرى يوم 4 يوليو.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن رسخت بيانات أمريكية أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما قاد الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

وبحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2329.30 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2343.90 دولار.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت 0.1% الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3% في مايو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجياً بمرور الوقت، لكنه رفض القول متى يمكن أن يبدأ البنك المركزي تيسير السياسة النقدية.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 67% خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتنخفض الأسعار 6% من مستوى قياسي 2449.89 دولار للأونصة التي لامستها يوم 20 مايو ضمن موجة صعود حدثت رغم رياح معاكسة مثل قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وفيما يخص الطلب، لازال توقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في مايو يلثي بثقله على سوق المعدن.

لكن كشف مسح سنوي للبنوك المركزية يجريه مجلس الذهب العالمي عن أعلى نسبة من المشاركين تقول أنها تتوقع أن تزيد حيازات الذهب ضمن احتياطياتها خلال 12 شهراً.

زاد الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو، مدعوماً بتسارع واسع النطاق في إنتاج المصانع في علامة إيجابية لقطاع التصنيع الذي يكافح لإكتساب زخم.

واظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق بنسبة 0.9% بعد استقراره دون تغيير قبل شهر. وتجاوزت الزيادة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

فيما ارتفع أيضاً إنتاج المصانع بنسبة 0.9%، ليقوده السلع الاستهلاكية، بعد انخفاض معدل في أبريل بلغ 0.4%. وقفز الإنتاج لدى المرافق 1.6%.

وتتناقض الأرقام مع بيانات أخرى تظهر أن قطاع التصنيع يواجه صعوبة في إكتساب زخم وسط ارتفاع في أسعار المدخلات وطلب استهلاكي غير متماشي وارتفاع تكاليف الإقتراض. وكان مؤشر معهد إدارة التويد لنشاط المصانع إنكمش في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب مقياس الإنتاج من الركود.

وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بالكاد في مايو وتم تعديل الأشهر السابقة بالخفض، في إشارة إلى ضغط مالي أكبر على المستهلكين.

ولاقى نشاط التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع الإنتاج الصناعي الإجمالي، دعماً من زيادة بلغت 1.3% في إنتاج السلع الاستهلاكية. وقاد هذه الزيادة السيارات والأجهزة المنزلية والكيماويات.

وارتفع إنتاج معدات الشركات لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما زاد إنتاج مستلزمات البناء.  

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الاقتصاد الأمريكي "يسير في الاتجاه الصحيح" لكن رفض القول متى يفضل خفض سعر الفائدة.

وأكد ويليامز أن أي قرارات بشأن توقيت وحجم التيسير النقدي هذا العام ستعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة. وأضاف إن بيانات التضخم مؤخراً كانت مشجعة، وأنه يتوقع أن تواصل ضغوط الأسعار إنحسارها.

وتابع ويليامز يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "توجد علامات جيدة جداً على توازن العرض والطلب..وأرى استمرار عملية تراجع التضخم وأتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض في النصف الثاني من هذا العام والعام القادم".

ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بالقويين، لكنه لفت إلى بعض التباطؤ في التوظيف.

وبالإشارة إلى بيانات الوظائف التي تبقى قوية جيداً في مسوح الشركات، رغم علامات على الضعف في الأرقام التي يتم جمعها من الأسر، قال ويليامز إن تقارير الوظائف "قد تكون مبالغاً فيها قليلاً"". وقال إن الاحتياطي الفيدرالي سيعلم المزيد بشأن ذلك خلال الأشهر المقبلة.

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لعدد المرات التي يخططون فيها خفض أسعار الفائدة هذا العام، ليشير متوسط التقديرات إلى تخفيض واحد فقط، بحسب التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي. وترك صانعو السياسة أيضاً سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى في عقدين الذي تم الوصول إليه يوليو الماضي.

وصرح ويليامز الشهر الماضي أن هناك "دلائل عديدة" على أن الوضع الحالي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يضغط على الاقتصاد، وتوقع أن يواصل التضخم التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام.

وتهرب أيضاً رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك من سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا الخريف بدون أن يعرض تفسه للإتهامات بالمحاباة السياسية".

ورد قائلا "أهم شيء هو إتخاذ القرار الصحيح"، وأن "نتجاهل السياسة".