خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام بأكبر قدر على الإطلاق، كخطوة أولى ضمن برنامج شامل يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خفض بنك الشعب الصيني الفائدة على "تسهيل الإقراض متوسط الأجل" إلى 2% من 2.3%، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء. ويعدّ هذا التخفيض البالغ 30 نقطة أساس هو الأكبر منذ أن بدأ البنك استخدام هذه الأداة النقدية لتوجيه معدلات فائدة السوق في عام 2016.

جاء هذا التحرك المتوقع بعد إعلان محافظ البنك بان غونغ شينغ في اليوم السابق عن حزمة تحفيز شاملة، والتي تعد بمثابة جرعة من الأدرينالين لاقتصاد يواجه خطر الانزلاق إلى دوامة من انكماش الأسعار.

من جانبه، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "إن هذا التخفيض هو جزء من الحزمة". "السوق تتابع عن كثب القوة والتواتر والتنسيق للإجراءات التي ستُتبع، حيث تسعى الصين لتحقيق مستهدف نمو عند حوالي 5% هذا العام."

في المقابل، ارتفع اليوان متجاوزًا حاجز 7 يوان لكل دولار للمرة الأولى منذ 16 شهراً مع استيعاب المستثمرين حزمة التحفيز الصينية. وواصلت الأسهم الصينية مكاسبها، مع اتجاه مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم في الداخل نحو محو كافة خسائره لعام 2024. كما انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05%.

ويعتبر التخفيض لمعدل الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل تمهيدًا لإجراءات أكثر تأثيراً، مثل التخفيض الذي تم التعهد به لسعر فائدة الريبو العكسي لأجل سبعة أيام (الفائدة على ودائع البوك التجارية لدى البنك المركزي)، التي يفضلها بنك الشعب الصيني بشكل متزايد كأداة رئيسية للسياسة النقدية. وسيتم خفض الفائدة على تلك الأدوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5% "قريباً"، حسبما ذكر بان يوم الثلاثاء.

ومع استحقاق آجال ما قيمته 591 مليار يوان من القروض متوسطة الأجل على مدار الشهر الجاري، وتجديد 300 مليار يوان في عملية اليوم، يكون المركزي الصيني سحب صافي 291 مليار يوان (41.4 مليار دولار) من السيولة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم استبدال قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل تدريجيًا بأدوات أخرى، بما في ذلك ضخ سيولة من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، حيث يسعى البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية.

وكشف رئيس البنك المركزي عن خطة لإطلاق تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل من خلال تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار السيولة الذي يجب على المقرضين الاحتفاظ به في الاحتياطي. وإلى جانب أدوات التمويل الجديدة الأخرى، تعوض هذه التدابير أكثر من تأثير السحب الصافي على سيولة السوق.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة من الاستقرار المُكتسب حديثاً مع انحسار الضغط الناجم عن التضخم المرتفع، بما يسمح للبنوك المركزية الاستمرار في تيسير حذر للسياسة النقدية.

المنظمة التي مقرها باريس ذكرت يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي ظل صامداً في الأشهر الأخيرة والتضخم واصل التراجع كما تشير مؤشرات إلى زخم مستمر في قطاع الخدمات.

وأجرت المنظمة تعديلات طفيفة فقط على توقعاتها مقارنة مع شهر مايو لأغلب الدول، ورفعت بشكل طفيف تقديراتها للناتج الاقتصادي العالمي لعام 2024 بنسبة 0.1% إلى 3.2%، وهي نفس الوتيرة التي تتوقعها العام المقبل. كما تتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى المستهدف في أغلب دول مجموعة العشرين بنهاية 2025.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التوقعات المستقبلية معتدلة نسبياً، مع استقرار أو تحسن في النمو وتراجع للتضخم".

هذا التحديث يحمل برسالة مطمئنة بأن مسؤولي السياسة النقدية تفادوا فخ الركود أو إنفلات الأسعار. لكن حذرت المنظمة من أن البنوك المركزية الرئيسية يجب عليها الاعتماد على البيانات واتباع نهج"حذر"، بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من التي عمدت إليها عند رفعها في 2022 و2023.

وحتى الآن، يتبنى صناع السياسة موقفاً مشابهاً، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤسسة الوحيدة ضمن مجموعة دول السبع التي أجرت خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، في حين  إلتزم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي الكندي بتحركات تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس. في الوقت ذاته، يسلك بنك اليابان مسار تشديد للسياسة النقدية.

كما نبهت المنظمة إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي، منها التوترات الجيوسياسية والتجارية وضعف في أسواق العمل يقوض النمو الاقتصادي وعثرات في عملية انخفاض التضخم من شأنها إثارة اضطرابات في الأسواق المالية.

بالنسبة للولايات المتحدة، ظلت توقعات النمو لعام 2024 عند 2.6%، بينما انخفضت لعام 2025 إلى 1.6% من 1.8%. وعن منطقة اليورو، قامت المنظمة بتعديل مماثل، لتصل توقعاتها إلى 0.7% و1.3% لكل عام على الترتيب.

ارتفع الذهب 1% وسجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الثلاثاء بما يضاف إلى مكاسبه في الآونة الأخيرة حيث عززت توترات الشرق الأوسط جاذبيته كملاذ آمن، في حين تشبث المستثمرون بإشارات جديدة إلى تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2654.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1802 بتوقيت جرينتش بعد أن تسجيله في تعاملات سابقة مستوى قياسي عند 2655.30 دولار. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب مرتفعة 0.9% عند 2677 دولار.

كان الذهب صعد بأكثر من 28% حتى الآن في 2024 حيث تصاعدت المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.

قصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وقالت أنها ستواصل الضغط.

تلقى صعود المعدن النفيس دفعة أيضاً من إطلاق الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي، والذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب صفري العائد، خاصة بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو خفض أكبر من المعتاد.

وفيما يزيد الزخم، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إلى أنه يتوقع تخفيضات إضافية لسعر الفائدة خلال العام المقبل.

ويترقب المتداولون تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

والمستثمرون يقيمون أيضاً التطورات في الصين المستهلك الأكبر للمعدن، مع كشف البنك المركزي عن أكبر حزمة تحفيز منذ الوباء.

وتتوقع البنوك الكبرى أن يمدد الذهب موجة صعوده القياسية إلى عام 2025 بسبب عودة تدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات والتوقعات بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية.

تباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة في يوليو إذ دفع الارتفاع المستمر في فوائد الرهن العقاري المشترين المحتملين للإحجام عن الشراء في وقت يزداد فيه المعروض من المساكن.

ارتفع مؤشر الأسعار على مستوى البلاد 5% بالمقارنة مع العام السابق، بحسب بيانات صدرت عن مؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس شيلر". وكان هذا أقل من الزيادة السنوية في يونيو التي بلغت 5.5%. فيما زادت الأسعار في يوليو 0.2% مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى مستوى قياسي للشهر ال14 على التوالي.

ويتبع المؤشر لشهر يوليو فترة ثلاثة أشهر بدأت في مايو عندما بلغت فوائد الرهون العقارية لأجل 30 عاماً ذروتها عند 7.22%، وفقاً لما تظهره بيانات "فريدي ماك". وقد انخفضت تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين، لكن تبقى القدرة على الشراء عقبة. ومع تردد العديد من مشتري المنازل المحتملين في الشراء، هدأت المنافسة.

في نفس الوقت، زاد بحدة معروض المنازل في السوق حيث قفزت أعداد المنازل المطروحة للبيع في يوليو 14% مقارنة بالعام السابق، والعديد منها لا يلقى إقبالاً، بحسب مؤسسة "ريدفين كورب". وتعدّ المبيعات بوجه عام ضعيفة بعد أسوأ موسم بيع خلال الربيع منذ أكثر من عشر سنوات.

وقام الاحتياطي الفيدرالي بأول خفض لسعر الفائدة هذا الشهر وأشار إلى تخفيضات إضافية قادمة، في تحرك قد يفرض ضغطاً هبوطياً على تكاليف الرهن العقاري وتيساعد في إنعاش سوق الإسكان من جديد.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إن أسعار الفائدة يجب تخفيضها "بشكل كبير" لحماية سوق العمل الأمريكية ودعم أكبر اقتصاد في العالم.

جولسبي أوضح في جلسة سؤال وجواب على هامش حدث في شيكاغو يوم الاثنين "مع اكتساب الثقة أننا على مسار العودة إلى 2%، فمن المناسب زيادة تركيزنا على الجانب الآخر لتفويض الاحتياطي الفيدرالي—بالتفكير في المخاطر على التوظيف".

وتابع "هذا من المرجح أن يعني تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة خلال العام المقبل".

وحذر جولسبي أنه عندما تتدهور أسواق العمل، فإنها تتدهور أسرع مما يمكن لمسؤولي البنك المركزي المساعدة من خلال تخفيضات في أسعار الفائدة.

وأضاف جولسبي أنه أيد قرار الفيدرالي الاسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، وهي رسالة كررها نيل كشكاري رئيس البنك في مينيابوليس ورفائيل بوستيك رئيس البنك في أتلانتا في تعليقات منفصلة اليوم.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوى على الإطلاق إذ أدت معنويات سوق متفائلة بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى جانب توترات جيوسياسية إلى ارتفاع الأسعار رغم قوة الدولار.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2631.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2634.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات السلع في تي دي سيكيورتيز،  "السوق لا تزال تتفاعل مع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء الماضي...أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه ليس قلقاً بشكل خاص حول التضخم وأنه سيفعل قصارى جهده للتأكد من أن البطالة ليست مشكلة في الولايات المتحدة".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل الوصول إلى سعر الفائدة المحايد في ظل انخراط صناع السياسة في نقاش "قوي" حول الوتيرة التي قد تحتاج أن تنخفض بها أسعار الفائدة.

وقال ميليك إنه إذا هبطت معدلات التوظيف، فإن ذلك من شأنه أن يدفع السوق إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يصبح أكثر نشاطا في خفض أسعار الفائدة وهو ما يساعد الذهب كثيرا، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط قد تؤدي أيضا إلى صعود الذهب.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواجه "أياما معقدة" مع تكثيف الهجمات ضد حزب الله في جنوب لبنان، ودعا الإسرائيليين إلى البقاء متحدين مع استمرار الهجوم.

الذهب، الذي يعد تحوطًا تقليديًا ضد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يتجه نحو تحقيق أفضل عام له في أربعة عشر عامًا.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة فعليا على مستوى العالم تدفقات صافية متواضعة بلغت 3 أطنان الأسبوع الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

ويتطلع المتداولون إلى تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع وبيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي  المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على المزيد من التلميحات بشأن السياسة النقدية.

قال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن التوقعات بقراءات ضعيفة قادمة للتضخم رسخت الدافع لخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، مشيراً إلى وجود "مجال كبير" لخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأضاف والر أن البيانات التي صدرت خلال الأيام التي سبقت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الأشهر الأخيرة ربما انخفض دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأن ذلك دفعه في الاتجاه نحو التخفيض الأكبر من المعتاد.

قفز الذهب متخطياً مستوى 2600 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى، في استمرار لصعود يعززه الرهانات على تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2605.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2630.30 دولار. فيما ربحت الفضة 0.5% إلى 30.93 دولار.

تلقى الصعود الأحدث للمعدن النفيس دفعة بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي سريعة يوم الأربعاء بتخفيض نصف نقطة مئوية، بما يعزز جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

ارتفعت أسعار الأصل الذي يعتبر ملاذاً آمناً 26% في عام 2024، في أكبر مكسب سنوي منذ 2010، حيث سعى المستثمرون أيضاً للتحوط من عدم اليقين الناتج عن صراعات طويلة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وقال محللون أن الصعود القياسي قد يفضي إلى حركة تصحيحية.

أحجمت الصين عن استيراد الذهب من سويسرا في أغسطس لأول مرة منذ يناير 2021، حسبما أظهرت بيانات الجمارك من المركز الأكبر لتنقية ونقل المعدن الأصفر في العالم يوم الخميس.

ونضبت الإمدادات من سويسرا إلى الصين المستهك الأكبر للذهب في العالم  في أغسطس، بعد انخفاض مطرد في يونيو ويوليو حيث أن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية أثنى المشترين الأفراد الآسيويين.

من جانبه، قال غونلو ليانغ، المحلل البارز في شركة "ميتالز فوكس" للاستشارات، "هذه الأرقام لم تكن مفاجأة نظراً لأن الصادرات إلى الصين الكبرى ضعفت بالفعل  في يوليو وسط تباطؤ في الطلب".

وتابع "واقع أن اسعار الذهب المحلية في بورصة شنغهاي تحولت إلى خصم عن السعر في بورصة لندن في أغسطس قوض أيضاَ الحوافز لاستيراد الذهب إلى الصين".

وفي غياب شحنات إلى الصين وإمدادات منخفضة إلى هونج كونج، هبط إجمالي صادرات الذهب السويسرية إلى أدنى مستوى منذ يونيو.

لكن ارتفعت الشحنات إلى الهند، وهي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم ومستورد  رئيسي، 38% على أساس شهري في أغسطس مع تخفيض الدولة ضريبة استيراد الذهب إلى أدنى مستوى منذ 11 عاماً في يوليو.

وسجل السعر الفوري للذهب مستوى قياسياً عند 2599.92 دولار للأونصة يوم الأربعاء.