انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وقيام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد صعود المعدن مؤخراً بفعل توقعات متزايدة بتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2404.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 2406.50 دولار.

فيما زاد الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر، مما يفرض ضغطاً على المعدن النفيس.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 98% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وتتعزز عادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات التضخم مؤخراً "تضيف بعض شيء إلى الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى مستهدف البنك المركزي بشكل مستدام.

من جانبه، قال كبير المحللين في أكتيف تريدز، ريكاردو إيفانجيلستا، "في المدى القريب، أتوقع ان يبقى الذهب مدعوماً فوق 2400 دولار".

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الأسبوع القادم تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، قد يعود الذهب أو يحوم حول المستوى القياسي الذي تسجل يوم الأربعاء.

والعامل الآخر الذي قد يؤثر على الذهب هو إعتقاد المتداولين أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب سيفوز في انتخابات نوفمبر، وقد يأتي مع ذلك المزيد من الحمائية في الشؤون العالمية والموقف التجاري، بحسب إيفانجيلستا.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي،  إلى أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى خفض تكاليف الإقتراض قريباً من أجل تفادي تدهور أكثر حدة في سوق العمل، الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة.

وقال جولسبي أنه على الرغم من أن معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم مستمرة، فإن أشهر عديدة من التحسن في البيانات طمأنته أن المسؤولين في طريقهم من جديد إلى خفض التضخم صوب  مستهدفهم البالغ 2%. لكنه أضاف إن سوق العمل "بكل تأكيد مبعث قلق"، لافتاً إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بينما تتراجع ضغوط الأسعار يعني أن السياسة النقدية "تم تشديدها بشكل كبير".

وبسؤاله عما إذا كان المسؤولون يجازفون "بالمسار الذهبي" كما يصفه جولسبي—إحتمال كسب معركتهم مع التضخم بدون زيادة كبيرة في البطالة—أجاب على الفور رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو "بنعم".

وتابع جولسبي، الذي سيصوت في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر كعضو متناوب في  لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، في مقابلة مع ياهو فاينانس "فقط أنظروا إلى سعر الفائدة الحقيقي—سعر الفائدة مطروح منه التضخم. هذا هو المستوى الأعلى منذ عقود".

"ومتى تريد أن تكون تقييدياً إلى هذا الحد. أقول، تريد أن تتبع سياسة تقييدية إذا كنت تخشى مع اقتصاد محموم النشاط". "الاقتصاد ليس محموماً".

ولم يقل متى يجب أن يبدأ المسؤولون خفض أسعار الفائدة.

صرح مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيس البنك جيروم باول في الأسابيع الأخيرة إن البنك المركزي يحرز بعض التقدم نحو خفض التضخم صوب مستهدفه البالغ 2%، إلا أنهم كان مبهمين بشأن توقيت تخفيضات سعر الفائدة.

وإستأنف التضخم اتجاهه الهبوطي صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي بعد أن تعثر في أوائل 2024. وتباطأ على نطاق واسع مؤشر يقيس تضخم أسعار المستهلكين في يونيو، مع انخفاض الأسعار إجمالا عن الشهر السابق لأول مرة منذ 2020.

وبينما يبقى معدل البطالة منخفض نسبياً عند 4.1%، فإنه ارتفع الآن في كل من الأشهر الثلاثة السابقة. ويرتفع من مستوى منخفض 3.4% في أوائل 2023، مما يثير المخاوف من خطر الركود.

ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ أوائل مايو وقفزت الطلبات المستمرة، مما يضاف للدلائل على ضعف سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة زادت 20 ألفا إلى 243 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 يوليو، بما يطابق أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 229 ألف طلباً.

وارتفعت أيضاً الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يحصلوا على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، 20 ألفا إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 6 يوليو، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021.

وتتعرض بيانات الطلبات لتقلبات أسبوعية كبيرة في هذا الوقت من العام، الذي يشمل عطلات مثل عيد الاستقلال بالإضافة إلى إغلاق المدارس من أجل عطلة الصيف.

وتظهر تقارير أخرى أن أرباب العمل يحدون من وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة الأمريكي إلى 4.1% الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ 2021. ويعزز التباطؤ في سوق العمل إلى جانب إعتدال مؤخراً في التضخم  الدافع لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.

وفي العشرين عاما قبل جائحة كوفيد-19، بلغ متوسط الطلبات الجديدة الأسبوعية حوالي 345 ألف والطلبات المستمرة حوالي 2.9 مليون.

إستقر الذهب بعد تسجيله مستوى قياسي جديد حيث عزز المتداولون الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وفي نفس الوقت يقيمون التوقعات السياسية المحاطة بضبابية في الولايات المتحدة.

وصعد المعدن إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2482.29 دولار للأونصة، قبل أن يقلص المكاسب. وارتفع الذهب 1.9% إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء مع تكثيف المتداولين الرهانات على تخفيضات لأسعار الفائدة في موعد أقرب وبقدر أكبر من الاحتياطي الفيدرالي وسط علامات متزايدة على أن التضخم يتباطأ صوب مستهدف البنك المركزي. وعادة ما يستفيد المعدن النفيس من انخفاض تكاليف الإقتراض إذ أنه لا يدر عائداً.

ويرتفع الذهب حوالي 20% هذا العام، بدعم من مشتريات كبيرة من البنوك المركزية وشهية قوية من المستهلكين في الصين وطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

ويظهر مجدداً اللاعبون الذين يركزون على الزخم كمحرك رئيسي للذهب وسط بيئة داعمة أكثر للصعود.  

وقال رئيس البحوث في بيبرستون جروب، كريس ويستون، في رسالة بحثية يوم الأربعاء "الأساسيات تحولت بشكل واضح لتعطي المستثمرين مبررات متزايدة لإعادة تقييم أوزان حيازات الذهب في المحافظ، وهذا دفع الصناديق التي تتأثر بالأسعار لملاحقة الصعود". وتابع "مع وجود مراكز واسعة النطاق ومعنويات لم تقترب من أقصاها، يمكن اختبارمستوى 2500 دولار في موعد قريب بما يكفي".

وإستمرت الأسواق في تقييم التداعيات المالية والسياسية لمحاولة إغتيال في عطلة نهاية الأسبوع لدونالد ترامب حيث تكتسب مساعيه للفوز بالرئاسة زخماً. ومن شأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض أن يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية. كما تهدد أيضاً تخفيضات ضريبية مخطط لها بتفجر العجز الحكومي الأمريكي.

حقق الإنتاج الصناعي الأمريكي زيادة قوية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مدعوماً بزيادة في إنتاج المصانع في إشارة إلى أن نشاط التصنيع ربما يكتسب بعض الزخم.

وجاءت الزيادة بنسبة 0.6% في الإنتاج لدى المصانع والمناجم والمرافق بعد زيادة معدلة بلغت 0.9% قبل شهر، مما يمثل أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ أواخر 2021، بحسب ما أظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.4%--في صعود واسع النطاق شمل زيادات في السيارات والمعدات الكهربائية والأجهزة والسلع غير المعمرة—بعد زيادة معدلة بالرفع في مايو قدرها 1%. وارتفع ناتج التعدين وإستخراج الطاقة 0.3%، في حين تسارع نمو الإنتاج في المرافق.

ويواجه نشاط التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، صعوبة في بناء زخم وسط ارتفاع في أسعار المدخلات وارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يقيد الاستثمار. ويبقى مؤشر معهد إدارة التوريد الذي يحظى بمتابعة وثيقة لنشاط المصانع عالقاً في منطقة إنكماش طوال الأشهر منذ أكتوبر 2022 عدا شهر واحد.

وكان تقرير منفصل يوم الثلاثاء أظهر أن مبيعات التجزئة الأمريكية، باستثناء تأثير هجوم إلكتروني على توكيلات السيارات، ارتفعت في يونيو بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، في علامة على تعافي إنفاق المستهلكين في نهاية الربع الثاني.

سجل الذهب مستوى قياسيا مع تنامي الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتكثيف بعض المتداولين الرهانات على رئاسة ثانية لدونالد ترامب.

وارتفع السعر الفوري للمعدن إلى 2451.44 دولار للأونصة، متجاوزاً أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في أواخر مايو. ويأتي الصعود إذ تغذي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بأن البنك المركزي سيبدأ قريباً خفض أسعار الفائدة.

ويقيم ايضاً المستثمرون عبر الأسواق الإحتمالية المتزايدة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يكتسب ترشحه زخماً بعد محاولة إغتيال فاشلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورفض دعوى جنائية ضده.

حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في اقتصادات رئيسية عديدة يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يثير خطراً محتملاً على النمو العالمي من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة "لفترة أطول".

وركز المقرض الذي مقره واشنطن، في تحديث لتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء، على ارتفاع تضخم الخدمات بعناد، المدفوع في الأساس بارتفاع الأجور. وأشار أيضاً إلى ضغوط الأسعار من التجارة والتوترات الجيوسياسية، لاسيما على سلع مثل النفط.

وقال الصندوق "تضخم أسعار الخدمات يعوق التقدم بشأن انخفاض التضخم، والذي يعقد عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها". وتابع "بالتالي زادت المخاطر الصعودية على التضخم، مما يثير إحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

ورغم هذه التحذيرات، يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لازال يتجه نحو هبوط سلس. ورفع توقعات النمو للعام القادم بنسبة 0.1% إلى 3.3% وأبقاها هذا العام دون تغيير عند 3.2%. لكن "توجد تطورات ملحوظة تحت السطح"، حسبما قال كبير الاقتصاديين أوليفييه جورينشاس في منشور مصاحب.

فبعد أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي بينما تخلفت الصين، تقارب الناتج الاقتصادي خلال الربع الأول عبر دول عديدة، مع ظهور آسيا مرة أخرة كمحرك رئيسي، في حين هدأ النشاط المحموم للولايات المتحدة.

وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للصين والهند، اللذان سيمثلان حوالي نصف النمو العالمي، بينما من المتوقع أن يتحسن النشاط الضعيف في منطقة اليورو.

ودفعت أرقام التضخم في وقت سابق هذا العام التوقعات بتخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر على أقرب تقدير، عندما يعود البنك المركزي الأوروبي إلى التيسير النقدي  بعد الخفض الأول في يونيو.

وقال رئيس البنك جيروم باول يوم الاثنين "لم نحصل على أي ثقة إضافية في الربع الأول لكن القراءات الثلاث في الربع الثاني، بما في ذلك القراءة التي صدرت الاسبوع الماضي، ستضيف بعض الشيء إلى الثقة"، في أن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى استمرار ضغط صعودي على الدولار، مما يعقد التضخم وأسعار الفائدة والنمو والدين في الأسواق الناشئة.

وحذر جوريناش أيضاً من أن ميزانيات الحكومات ضعيفة بعد الجائحة، مما يجعلها عرضة لصدمات جديدة. وإستهدف بشكل خاص الولايات المتحدة، قائلا أنه "من المقلق أن دولة مثل الولايات المتحدة، عند الحد الأقصى من التوظيف، تحتفظ بموقف مالي يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع، بما في ذلك من مخاطر على الاقتصادين المحلي والعالمي".

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية، عند استثناء تأثير هجوم إلكتروني على توكيلات السيارات، في يونيو بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى صمود الإنفاق الاستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

وزادت مشتريات التجزئة باستثناء السيارات، غير المعدلة من أجل التضخم، بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في مايو. وإستقرت مبيعات التجزئة الإجمالية دون تغيير،  مقيدة بانخفاض 2% في إيرادات توكيلات السيارات.

وتخالف البيانات اتجاهاً عاماً في الأشهر الأخيرة يظهر تباطؤاً تدريجياً في نمو الاستهلاك حيث يتأثر الأمريكيون بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق العمل، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد لازال صامداً بينما يتراجع التضخم ويقترب الاحتياطي الفيدرالي من بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

ومن بين 13 فئة تتبعهم وزارة التجارة، سجلت ثلاث فئات تراجعات. وشملت تلك الفئات مبيعات البنزين، مما يعكس انخفاض الأسعار خلال الشهر.

وتضررت مبيعات الألاف من توكيلات السيارات في نهاية الربع السنوي بفعل هجوم إلكتروني على مزود البرمجيات "سي دي كيه جلوبال" في منتصف يونيو. وحذرت "أوتو نيشن"، أحد أكبر السلاسل في الصناعة، في إشعار تنظيمي يوم الاثنين من أن الحادث كلف الشركة جزءاً كبيراً من أرباح الربع الثاني.

وقالت شركات تصنيع السيارات والتوكيلات أن الإختراق أجل فقط إلى حد كبير المبيعات، على عكس أن يكلفهم نشاطاً دائماً، مما يعني أن الصناعة تتوقع أن تشهد تعافياً في يوليو.

وارتفعت مبيعات التجزئة التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومواد البناء ومحطات البنزين، والتي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9% في يونيو، بما يطابق أكبر زيادة منذ أبريل 2023.

وتعكس مبيعات التجزئة إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تتألف من مجموعة ضيقة نسبياً من النفقات الاستهلاكية الإجمالية. وانخفضت أسعار السلع بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التي نشرت يوم 11 يوليو.

وستعطي بيانات حول نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الشهر، مزيداً من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في يونيو.

يتداول الجنيه الاسترليني عند أقوى مستوياته منذ عام مقابل الدولار وأعلى مستوى منذ نحو عامين أمام اليورو، مما يرسخ مكانته في صدارة العملات العشر الرئيسية مع تنبؤ خبراء من جولدمان ساكس إلى بكتيت بمزيد من المكاسب.

ويبدو الاسترليني جذاباً بشكل غير معتاد مقارنة بعملات دول أخرى. ويتناقض التفاؤل حول حكومة جديدة يقودها حزب العمال مع عدم اليقين السياسي في فرنسا والولايات المتحدة. ويؤدي تحسن النمو الاقتصادي إلى الحد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بينما تميل دول أخرى نحو التيسير النقدي. وتراجع أكبر بنك في بريطانيا عن توقعاته للموعد المحتمل لبدء تخفيضات بنك انجلترا.

وارتفعت العملة البريطانية يوم الجمعة إلى 1.2974 دولار، مقتربة من المستوى النفسي الهام 1.30 دولار الذي يتنبأ جولدمان ساكس أن يصل إليه خلال أسبوعين. ومع إقتراب العملة من تحقيق أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر، توجد مراهنات بنحو 5 مليار دولار على مزيد من المكاسب، حسبما تظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC.

ويبرز الزخم  الذي تتمتع به العملة تحولاً أوسع في المعنويات تجاه الأصول البريطانية. ويأمل المستثمرون بأن تضع حكومة كير ستارمر نهاية لسنوات من الاضطرابات في السياسة البريطانية التي شهدت تسجيل الاسترليني مستوى قياسي منخفض في سبتمبر 2022.

وتعافت من ذلك الحين بنسبة 25% مقابل العملة الخضراء، وسلطت الأزمة السياسية الدائرة في فرنسا الضوء على الهدوء المكتشف حديثاً في بريطانيا، والذي ساعد في رفع الاسترليني إلى أقوى مستوياته أمام اليورو منذ أغسطس 2022.