نما نشاط الشركات الأمريكية بوتيرة قوية لأغلب أكتوبر بفضل طلب قوي على الخدمات، في حين تعافت التوقعات الخاصة بالإنتاج مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

زاد مؤشر "اس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج 0.3 نقطة إلى 54.3 نقطة رغم تراجع إنتاج المصانع للشهر الثالث على التوالي. وتشير الأرقام التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر المجموعة للإنتاج المتوقع خلال ال12 شهراً المقبلة بمقدار 8 نقاط إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022. ويشير ذلك إلى ثقة أكبر لدى مزودي الخدمات والمصنعين في تحسن إنفاق الشركات بعد انتخابات نوفمبر.

في الوقت نفسه، كان هناك أخبار سارة على صعيد التضخم. بينما ظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، انخفض مؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لأسعار البيع هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، "الطلب ارتفع أيضاً، كما يظهر من ارتفاع تدفق الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عام ونصف، لكن النمو في الإنتاج والمبيعات كان مقتصراً على اقتصاد الخدمات".

وأضاف ويليامسون "يحفز المبيعات جزئياً تسعير أكثر تنافسية، والذي ساعد بدوره في دفع تضخم أسعار البيع للسلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ الركود الناجم عن الوباء في أوائل 2020".

وزاد نمو الخدمات هذا الشهر بفضل تحسن في الأنشطة الجديدة. وارتفع هذا المؤشر الفرعي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مدفوعاً بزيادة في الطلب الداخلي.

في نفس الوقت، إنكمش المؤشر المجمع للتوظيف للشهر الثالث على التوالي وهو يقل طفيفاً عن المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش.

جرى هذا المسح للشركات خلال الفترة من 10 إلى 23 أكتوبر.

انخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل ضرب الإعصارين "هيلين" و"ميلتون" لولايات جنوب شرق البلاد.

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 15 ألفا إلى 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 242 ألف طلباً.

فيما زادت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى حوالي 1.9 مليون في الأسبوع الأسبق، وهو العدد الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

وفي حين تشير عادة الزيادة في الطلبات المستمرة إلى أن الأشخاص يواجهون صعوبة في إيجاد وظيفة، فإن أحدث البيانات تعكس على الأرجح التأثير من الإعصارين. كذلك أدى أيضاً إضراب مستمر منذ أسابيع في بوينج إلى تسريح عمالة مؤقت لدى الموردين المتعطلين، وفقاً لاقتصاديين. ويستمر الإضراب بعد أن رفض حوالي 33 ألف عاملاً في مصانع الشركة يوم الأربعاء عقد عمل مقترحاً جديداً.

ارتفع الدولار متجاوزاً 153 مقابل الين لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل تفاوت متوقع بين البنوك المركزية الرئيسية في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تتجه العملة الخضراء نحو تسجيل مكاسب للجلسة ال16 في آخر 18 جلسة وللأسبوع الرابع على التوالي حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى إضعاف التوقعات بشان حجم وسرعة تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.2 نقطة أساس إلى 4.248%، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26%. وبعد الانخفاض لخمسة أشهر متتالية، يرتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس خلال أكتوبر.

ويستعد المستثمرون أيضاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.38% إلى 104.49، بعد صعوده إلى 104.57، مستواه الأعلى منذ 30 يوليو. ونزل اليورو 0.21% إلى 1.0774 دولار بعد أن انخفض إلى 1.076 دولار، مستواه الأدنى منذ الثالث من يوليو.

فيما تراجع الاسترليني 0.25% إلى 1.295 دولار.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع فرصة 11% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكانت السوق تسعر بالكامل خفضاً 25 نقطة أساس على الأقل قبل شهر، مع فرصة بنسبة 53% للتخفيض ب50 نقطة.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تواصل أيضاً التحكم في تحركات العملة.  

وخفض البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع في السوق، في أول تحرك أكبر من المعتاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعودة البلاد إلى زمن التضخم المنخفض. وكان الدولار الكندي منخفضاً 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.39 للدولار الأمريكي.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 1.31% إلى 153.04 في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثاني من أكتوبر بعد أن ارتفع إلى 153.18، مستواه الأعلى 31 يوليو، اليوم الذي فيه رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.

من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم 27 أكتوبر. وأشارت استطلاعات للرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر أغلبيته مع شريكه في الائتلاف حزب "كوميتو".

ويثير خطر تشكيل حكومة أقلية ائتلافية احتمالية حدوث عدم استقرار سياسي يعقد جهود بنك اليابان للحد من الاعتماد على التحفيز النقدي.

انخفضت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 14 عاماً في سبتمبر، وهو ما يفسره على الأرجح انتظار المشترين المحتملين انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل.

قالت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل انخفضت 1% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 3.84 مليون وحدة، المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2010. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن تستقر المبيعات عند معدل 3.86 مليون وحدة.

وهبطت مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تمثل جزءً كبيراً من مبيعات المنازل الأمريكية، 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر. وتكافح مبيعات المنازل القائمة للتعافي بعدالتراجع تأثراً بقفزة في فوائد الرهن العقاري في الربيع.

انخفضت فوائد الرهن العقاري في باديء الأمر بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنها ارتفعت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حيث أجبرت بيانات اقتصادية قوية، منها مبيعات التجزئة وتعديلات سنوية للحسابات الوطنية، المتداولين على التخلي عن التوقعات بخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ويبقى المشترون المحتملون على الهامش منتظرين انخفاض تكاليف الإقتراض.

كما تكهنت رابطة الوكلاء العقاريين بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 5 نوفمبر ربما تدفع مشتريي المنازل المحتملين للتردد في الشراء. لكن لا يوجد دليل ملموس يؤكد أن الانتخابات تؤثر على قرارات الشراء.

سجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء وسط مزيج من العوامل منها الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية  وحرب الشرق الأوسط إلى جانب التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2739.40 دولار للأونصة في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي 2741.97 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2753.80 دولار.

وارتفع المعدن، الذي يعتبر وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 32% هذا العام، ليصل إلى قمم تاريخية عديدة.

وقال بيتر أ. جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز "تظل التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي... قبل أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، يبدو أن السباق لا يزال متقاربا، وبالتالي فإن قدرا كبيرا من عدم اليقين السياسي يدفع أيضا الاهتمام بالذهب باعتباره ملاذاً آمنا".

وقال جرانت "بالتأكيد إذا تصاعدت الأمور أكثر في الشرق الأوسط، فقد نشهد وصول الذهب إلى 3000 دولار قبل نهاية العام، لكنني أميل أكثر نحو الربع الأول"، مضيفا أن مسار التيسير الجاري الذي تنتهجه العديد من البنوك المركزية الكبرى كان عاملاً آخر يقود الارتفاع.

وأظهراستطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بنسبة 46% مقابل 43.%.

وقال محللون في بي إن بي باريبا في مذكرة "إن تقارب احتمالات الفوز بين المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين والجمهوريين منذ أن أصبحت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، خلق حالة من عدم اليقين بشأن النتيجة، وهو ما دعم الذهب".

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تنامي المخاطر التي تتنوع من الحروب إلى الحمائية التجارية، إلا أنه أثنى على البنوك المركزية في السيطرة على التضخم بدون دفع الدول إلى الركود.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سينمو 3.2%، أبطأ بنسبة 0.1% عن تقدير يوليو. فيما أبقى الصندوق توقعاته لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسيتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في 2024.

ويحذر الصندوق منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بمستواه الحالي المتواضع على المدى المتوسط—وهو أقل بكثير من أن يمنح الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.

من جانبه، قال بيير أوليفيه غوريناش كبير الاقتصاديين في الصندوق "المخاطر الهبوطية تتزايد، وهناك عدم يقين متنامي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "يوجد خطر جيوسياسي، مع إحتمالية تصاعد الصراعات الإقليمية" والذي قد يؤثر على أسواق السلع. "كما أن هناك خطر تصاعد الحماية التجارية والسياسات الحمائية والتعطلات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي".

وبينما لم تشر التوقعات بشكل صريح إلى الانتخابات الأمريكية، فإن السباق المقرر موعده بعد أسبوعين يخيم بظلاله على الاجتماعات السنوية التي ستشهد مشاركة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لحوالي 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على مسافة ثلاث مبان فقط من البيت الأبيض.

وخلص تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس في وقت سابق هذا العام إلى أن تعهد دونالد ترمب فرض رسوم 60% على الواردات من الصين ورسوم 10% على الواردات من بقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تسارع التضخم ويضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وأعرب الصندوق الأسبوع الماضي عن القلق بشأن الدين العام العالمي، الذي يتُوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بنهاية هذا العام. وتقود الولايات المتحدة والصين هذه القفزة.

والصندوق يحث الحكومات على إتخاذ قرارات صعبة للحد من الاقتراض. ومع غياب رغبة سياسية تذكر لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم كبار السن وتعزيز الأمن، فإن  "المخاطر على توقعات الدين تميل بشكل مكثف للصعود"، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص توقعات العام المقبل، خفض الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2%، بانخفاض 0.3% عن شهر يوليو، بسبب ضعف مستمر في قطاع التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.

كذلك تم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام بأكبر قدر بين الاقتصادات الرئيسية، كما أيضاً للعام المقبل، بناء على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخُفضت توقعات نمو الصين  لهذا العام إلى 4.8% من التقدير السابق 5% نتيجة الضعف في القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلك، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2025 عند 4.5%.

فيما أشاد الصندوق بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم بدون دفع الاقتصادات إلى الركود، والذي وصفه غوريناش "بإنجاز كبير" بناء على التوقعات بالإجراءات الضرورية التي كان من المتوقع اتخاذها قبل عامين لتحقيق الانخفاض في التضخم.

مع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو بأكثر من المتوقع بالإضافة إلى تفاقم ضغوط الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد القفزات في أسعار الغذاء والطاقة بسبب صدمات المناخ والحروب والتوترات الجيوسياسية، وفقاً للصندوق.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مستردة جزء من الانخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع غياب انحسار للقتال في الشرق الأوسط والتوقعات بهجمات إسرائيلية انتقامية على إيران وهو ما يثير مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.79% إلى 73.63 دولار للبرميل في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو حوالي واحد بالمئة إلى 69.89 دولار للبرميل.

وأنهى برنت التعاملات على انخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر الخام الأمريكي حوالي 8%. وكانت هذا أكبر تراجع أسبوعي للخامين القياسيين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطر في الشرق الأوسط.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على المستشفيات وملاجيء النازحين في شمال قطاع غزة يوم الاثنين حيث كثفت العمليات العسكرية ضد المسلحين الفلسطينيين، بحسب ما قاله المسعفون. كما نفذت إسرائيل أيضاً هجمات محددة الأهداف على مواقع تخص الذراع المالي لحزب الله في لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بمساع جديدة لوقف إطلاق النار عندما يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين، ساعياً إلى إطلاق مفاوضات لإنهاء حرب غزة وأيضاً تهدئة الصراع الناتج عنه في لبنان.

في سياق آخر، خفضت الصين أسعار فائدة الإقراض كالمتوقع، ضمن حزمة أوسع لإجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023 في الربع الثالث، بما يغذي مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الخام.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن نمو الطلب الصيني على النفط يُتوقع أن يبقى ضعيفاً في عام 2025 رغم إجراءات تحفيز مؤخراً من بكين حيث يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أكبر نحو السيارات الكهربائية وينمو بوتيرة أبطأ.

واصل الذهب مكاسبه إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط توترات في الشرق الأوسط ومع ترقب المتداولين الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

صعد المعدن النفيس 0.6% بعد أن اخترق عتبة 2700 دولار للأونصة يوم الجمعة والذي أرجعه المحللون إلى مكاسب في الطلب على الملاذات الآمنة وسط عدم يقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية ومخاوف مستمرة بشأن الشرق الأوسط. كما تناقش إسرائيل هجومها على إيران بعد أن انفجرت مسيرة تابعة لحزب الله قرب المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع.

كما صعدت أيضاً الفضة المعدن النفيس الآخر، مرتفعة 1.2% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ 2012.

وسجل الذهب أعلى مستويات على الإطلاق في الأشهر الأخيرة ويرتفع بأكثر من 30% هذا العام. وإلى جانب الطلب على الملاذات الآمنة وعدم اليقين السياسي الأمريكي، كذلك استمد الصعود دعماً من شراء قوي من قبل البنوك المركزية وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية. وغالباً ما يُنظر إلى انخفاض معدلات الفائدة بالإيجابي للذهب الذي لا يدر عائداً.

في نفس الأثناء، أضاف مديرو المال صافي مراكز شراء في الذهب، في حين عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق المؤشرات المتداولة في الجلسات الأخيرة. وربما ترتفع العقود الآجلة للذهب إلى 3000 دولار في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2025، حسبما قال فيفيك دهار المحلل لدى بنك الكومونويلث الاسترالي.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك إن الذهب يلقى دعماً من "المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع ركام الدين الأمريكي"، كما يدعم أيضاً الزخم السعري الشراء الفني من قبل المتداولين الذين يركزون على المدى القصير.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2734.33 دولار للأونصة في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت لندن. كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات، في حين زاد البلاتين والفضة.

تحرك البنك المركزي الصيني لدعم الأسواق في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في ستة فصول على الأقل، مما يشير إلى تصميم الحكومة على مواصلة مساعي التحفيز لوضع حد للتباطؤ.

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن المزيد من التفاصيل الخاصة بتدابيره لتعزيز أسواق المال بعد دقائق من إصدار السلطات بيانات تظهر تعمق تباطؤ الصين في الربع الثالث. وفي حدث منفصل في بكين، أشار محافظ البنك المركزي بان جونغ شينغ إلى سوقي العقارات والأسهم كأبرز التحديات الرئيسيية التي تواجه الاقتصاد وتتطلب دعماً موجهاً من السياسات.

وبدا أن التحركات من قبل بنك الشعب الصيني ومحافظه، سواء كانت منسقة أو لا، تدعم الآمال بأن تفعل بكين كل ما يلزم لضمان وصول البلاد إلى مستهدفها للنمو في 2024 عند حوالي 5%. وعلى الرغم من أن التوسع كان أبطأ منه في الفصول السابقة، قدمت بيانات أفضل من المتوقع لشهر سبتمبر علامات مبدئية على أن التدهور الاقتصادي بلغ مداه.

وتعافى مؤشر CSI300 القياسي للأسهم في داخل الصين من خسائر مني بها في تعاملات سابقة ليغلق مرتفعاً 3.6%، بعد أن أطلق البنك المركزي برنامج إعادة إقراض للشركات المدرجة في البورصة وكبار المساهمين لمعاودة شراء الأسهم. وتلقت الأسهم دفعة أيضاً من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى جهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية هذا العام والدعم المالي للتكنولوجيا، مع صعود مصنعة الرقائق" الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات".

رسمت بيانات يوم الجمعة صورة اقتصادية متباينة للربع السنوي الأخير.

زاد الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، ليصل النمو في أول تسعة أشهر إلى 4.8%--الحد الأدنى لمستهدف النمو السنوي للصين.

وبدا أن الأمور تتحسن خلال الشهر الأخير من الربع السنوي، مع تسارع مبيعات التجزئة في سبتمبر لتنمو 3.2% بعد زيادتها 2.1% الشهر السابق.

ومن المرجح أن يكون النمو الأفضل من المتوقع للمؤشر الذي يقيس الاستهلاك قد استفاد من دعم حكومي لتحديث السلع الاستهلاكية. شهدت الأجهزة المنزلية قفزة بنسبة 21% في المبيعات مقارنة مع العام السابق، في تسارع من زيادة 3%في الشهر السابق. كما حققت الزيادة في دعم شراء السيارات نتائج إيجابية حيث ارتفعت مبيعات السيارات بعد ستة أشهر متتالية من الانخفاض.

وبرنامج استبدال الأجهزة المنزلية والسلع هو جزء من إجراءات تحفيز تبنتها الصين منها تخفيضات في أسعار الفائدة، في حين حفز المكتب السياسي بقيادة الزعيم الصيني شي المساعي بتعهد تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري المتعثر.

وأدت مجموعة التدابير إلى صعود تاريخي للأسهم ودفعت بنوك منها جولدمان ساكس لرفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني. لكن الشكوك تتزايد حول ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام قوة مالية أكبر لتحسين أوضاع الاقتصاد والأسواق.

يتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو بيع ديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع موعده هذا الشهر بعد أن تعهدت السلطات بدعم مالي.

وفي ندوة ببكين، أكد محافظ البنك المركزي على أن السلطة النقدية ستجعل تعافياً معقولاً في الأسعار اعتباراً رئيسياً في سياساتها. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر واسع للأسعار انخفض للفصل السادس على التوالي، مواصلاً فترة ممتدة من إنكماش الأسعار في البلاد، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.

وإلى جانب مبيعات التجزئة، ارتفع أيضاً الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 5.1%، المستوى الأدنى منذ يونيو.

لكن انخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر ال16 على التوالي، منخفضة بنفس تقريباً وتيرة أغسطس.

تتزايد رهانات المتداولين على أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى خفض كبير لسعر الفائدة في ديسمبر بعد أن أشار صناع السياسة النقدية إلى مخاطر تهدد النمو بالتزامن من تخفيضهم لتتكاليف الاقتراض يوم الخميس.

تشير أسواق المال إلى فرصة نسبتها 20% لخفض بمقدار نصف بالمئة في الاجتماع الأخير هذا العام وتسعر بالكامل تقريباً تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في كل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حتى أبريل. قبل القرار، كان المتعاملون يتوقعون فقط تخفيضاً بمقدار ربع بالمئة في ديسمبر وتحركات متتالية حتى مارس.

وجاء التحول نحو التوقعات بتيسير نقدي أسرع بعدما خفض صانعو السياسة بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي استجابة لضعف يعتري الاقتصاد. وتم خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع ربع بالمئة إلى 3.25% كما تنبأ كل المحللين في مسح بلومبرج.

ومنذ أسابيع قليلة فقط، لم يكن التخفيض في اجتماع يوم الخميس مطروحاً حتى على الطاولة، لكن جاء القرار بالإجماع، وهو شيء فسره المتداولون أن صانعي السياسة قد يؤيدون خفضاً أكبر في الاجتماعات المقبلة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن عملية السيطرة على الأسعار يُتوقع أن تكتمل "على مدار العام المقبل"—في تعديل لصياغته السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ هذه المرحلة فقط في النصف الثاني من 2025.

يأتي تحرك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وانخفاض التضخم دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.