ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 12 ألف طلب لتصل إلى 211 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 205 ألف طلب.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما تسبب أيضًا في ارتفاع أسعار سلع أخرى، من بينها الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أفادت الأربعاء بأن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة لها منذ أربع سنوات خلال أبريل. كما تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص الإمدادات وارتفاع التضخم إلى تسريحات في بعض القطاعات.

وأظهر تقرير طلبات إعانات البطالة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات — وهو مؤشر يعكس وتيرة التوظيف — ارتفع بمقدار 24 ألف شخص ليصل إلى 1.782 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 2 مايو.

وكانت الحكومة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 115 ألف وظيفة في أبريل، مسجلة ثاني شهر على التوالي من المكاسب القوية في التوظيف، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%.

حذّر شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اندلاع صراع إذا أُسيء التعامل مع قضية تايوان، في تصريحات حادة تعارضت أجواء البداية الودية لأول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي حالي إلى الصين منذ نحو عقد.

وتحدث الزعيمان لما يقارب ساعتين ونصف داخل قاعة الشعب الكبرى في بكين الخميس، عقب مراسم استقبال رسمية في وسط العاصمة الصينية، تضمنت حرس شرف وموكبًا رسميًا وعشرات الأطفال الذين لوّحوا بالأعلام وهتفوا بحماس. وبينما كان الاجتماع لا يزال جاريًا، أصدرت الصين بيانًا رسميًا لتصريحات شي وضع قضية تايوان ذات الحكم الذاتي في صدارة المشهد.

وقال شي، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية: “إن قضية تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية”، مضيفًا: “إذا أُسيء التعامل معها، فإن البلدين قد يدخلان في تصادم أو حتى مواجهات، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية بأكملها إلى وضع شديد الخطورة.”

وبينما كان الاجتماع لا يزال مستمرًا، أصدرت الصين بيانًا يتضمن تصريحات شي، ما وضع تايوان ذات الحكم الذاتي في قلب الاهتمام.

 وخلال جولة شي وترامب في قاعة الشعب الكبرى بعد المحادثات، تجاهل ترامب أسئلة الصحفيين بشأن تايوان. كما أن بيانًا صادرًا لاحقًا عن مسؤول في البيت الأبيض لم يأتِ على ذكر الجزيرة إطلاقًا.

بدلًا من ذلك، أشار البيان الأمريكي إلى أن الزعيمين ناقشا توسيع وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية، وأن شي أبدى اهتمامًا بشراء المزيد من منتجات الطاقة والزراعة الأمريكية. كما ناقش الطرفان سبل الحد من تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، واتفقا على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، بحسب المسؤول الذي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته.

وخلال مأدبة عشاء مساءً، ألقى ترامب كلمة دعا فيها شي إلى زيارة البيت الأبيض في سبتمبر المقبل، بحضور مسؤولين صينيين ورجال أعمال أمريكيين مشاركين في الرحلة.

وقال زهر فينغ، العميد التنفيذي لكلية الدراسات الدولية بجامعة نانجينغ، إن تصريحات شي تمثل “أكثر تحذير مباشر” تصدره الصين حتى الآن بشأن تايوان. وأضاف أن هذه الصياغة تهدف على الأرجح إلى تحذير إدارة ترامب من دعم رئيس تايوان لاي تشينغ-تي، الذي تصفه بكين سابقًا بأنه “انفصالي”.

كما ناقش الزعيمان الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية، وفق وكالة شينخوا التي لم تذكر إيران بشكل مباشر. وشدد شي على أهمية الاستقرار التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى صعيد الأسواق، سجل اليوان الصيني المحلي أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، مرتفعًا بنسبة 0.1% بعد تقارير عن صفقة تجارية محتملة بقيمة 30 مليار دولار. في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية في البر الرئيسي بنسبة 1.7% مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد موجة صعود لأسهم التكنولوجيا، وسط انتظار تفاصيل ملموسة من القمة المستمرة.

من جانبه، قال هسياو كوانغ-وي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية، إن تايوان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء “ذوي التفكير المماثل” للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وجاء التحذير الصيني بشأن تايوان متناقضًا مع النبرة الإيجابية التي تبادلها الزعيمان حول مستقبل العلاقات الثنائية.

وقال شي في كلمته الافتتاحية: “ينبغي أن نكون شركاء لا خصومًا”، بينما توقع ترامب أن يكون أمام البلدين “مستقبل رائع”، مضيفًا: “العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى.”

وظلت العلاقات بين واشنطن وبكين مستقرة نسبيًا منذ لقاء الرئيسين في أكتوبر الماضي بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، لكن التوترات استمرت بشأن هيمنة الصين على إمدادات المعادن النادرة، إضافة إلى القيود الأمريكية على الصادرات التي تحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

وقال شي إن اجتماعًا عقده مفاوضو التجارة من البلدين في كوريا الجنوبية قبل يوم أسفر عن “نتيجة إيجابية ومتوازنة بشكل عام”، وفق بيان رسمي.

وقبيل القمة، كثفت الصين جهودها لعزل تايبيه دبلوماسيًا، بعدما مُنع الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي من السفر دوليًا إثر ضغوط صينية على ثلاث دول أفريقية لرفض مرور طائرته عبر أجوائها. وقبل ذلك بأسابيع، التقى شي بقيادة حزب الكومينتانغ التايواني المقرّب من بكين، في خطوة لم تحدث منذ عقد كامل.

ويرى شو بو، وهو عقيد متقاعد في جيش التحرير الشعبي الصيني، أن بكين تمتلك أدوات للرد إذا دفعت الولايات المتحدة باتجاه دعم تايوان، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ مناورات عسكرية أكثر تطورًا وفرض عقوبات.

أما ألي وايني، المستشار البارز في مجموعة الأزمات الدولية لشؤون العلاقات الأمريكية الصينية، فقال إنه لا يتوقع تغييرًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه تايوان، لكنه أضاف:

“القلق الأكبر بالنسبة لتايوان يتمثل في: ما هي التنازلات غير الرسمية أو السرية التي قد يقدمها الرئيس ترامب؟”

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، مع تنامي المخاوف من تضخم مدفوع بالحرب، ما أضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تترقب الأسواق أيضاً الاجتماع المرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4686.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4694.70 دولاراً.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال أبريل، مسجلة أكبر زيادة منذ مطلع عام 2022، في أحدث إشارة إلى تسارع التضخم وسط تداعيات الحرب مع إيران.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى Zaner Metals:
«لا يزال التضخم عنيداً، ولذلك تعززت توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط على الذهب خلال اليومين الماضيين».

ويُنظر إلى الذهب عادة باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً على المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائداً.

كما أظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واصل الارتفاع خلال أبريل، مع تسجيل المعدل السنوي أكبر زيادة له في ثلاث سنوات.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لـمجموعة سي إم إي ، فقد استبعد المتداولون إلى حد كبير خفض الفائدة الأمريكية هذا العام.

ويتوجه ترامب في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو عقد، ساعياً لإبرام صفقات جديدة، والحفاظ على هدنة تجارية هشة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب دعم شعبيته التي تضررت بفعل الحرب مع إيران.

وفي سياق متصل، رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15% من 6%، ضمن جهودها للحد من مشتريات المعادن من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وتُعد الهند ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم.

وأشار غرانت إلى أن «الأنباء المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية في الهند أثارت مخاوف بشأن الطلب، وقد تمثل رياحاً معاكسة طويلة الأمد للسوق».

تعرضت أسعار الذهب لضغوط يوم الثلاثاء مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التضخم واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4669.33 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 4675.90 دولارًا.

"ارتفاع أسعار النفط يزيد من خطر اضطرار البنك المركزي الأمريكي وغيره إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة ما سيتحول حتماً إلى ركود تضخمي. لذا فإن الذهب يستجيب لذلك"، هذا ما قاله بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة TD Securities.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وذلك بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار" في أعقاب رفض طهران مقترحاً أمريكياً لإنهاء الصراع.

أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة غالباً ما يضغط على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

قال جوني تيفيس، استراتيجي المعادن الثمينة في بنك يو بي إس للاستثمار، إنه يحافظ على نظرة إيجابية تجاه الذهب حيث أن العوامل الأساسية لا تزال سليمة.

وأضافت: "ما زلنا نعتقد أن الأسعار يمكن أن تتعافى من المستويات الحالية وأن تستمر في تحقيق مستويات قياسية جديدة هذا العام".

وينصب التركيز أيضاً على مؤشر أسعار المنتجين المقرر إصداره يوم الأربعاء، وعلى اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، والمقرر عقده من الخميس إلى الجمعة.

انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 84.30 دولارًا بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين في وقت سابق.

ارتفعت أسعار الفضة وسط توقعات بتفاقم العجز في المعروض مع ازدياد الطلب على الفضة المادية، وفقًا لمذكرة صادرة عن محللين في شركة إس بي أنجل. وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط يدفع مبيعات السيارات الكهربائية، وهو ما يُرجّح بدوره أن يعزز الطلب على الفضة في تقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، استأنفت البنوك الهندية استيراد الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، وذلك بموافقتها على دفع رسوم جمركية بنسبة 3% كانت قد دفعت المقرضين في وقت سابق إلى وقف الشحنات، حسبما أفادت مصادر لوكالة رويترز.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إن بيانات التضخم الأخيرة تُظهر ضغوطاً سعرية واسعة النطاق داخل الاقتصاد الأمريكي، وقد تعكس حتى وجود حالة من "سخونة مفرطة" في النشاط الاقتصادي.

وأضاف جولسبي، الثلاثاء، خلال مقابلة مع إذاعة NPR: “إذا نظرت إلى المكونات غير المرتبطة بالطاقة، مثل قطاع الخدمات، إذا كان ذلك يشير إلى أن الاقتصاد الأساسي يشهد سخونة مفرطة، فعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في كيفية كسر سلسلة التضخم المتصاعد.”

وكان تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء قد أظهر تسارع التضخم إلى 3.8% في أبريل على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ 2023، وسط استمرار ارتفاع أسعار البنزين بفعل الحرب مع إيران.

وأشار جولسبي إلى أن التقرير جاء أسوأ من المتوقع، موضحاً أن تسارع تضخم الخدمات — الذي لا يتأثر مباشرة بالرسوم الجمركية أو بارتفاع أسعار الطاقة — يثير قلقاً خاصاً لدى صناع السياسة النقدية.

وقال: “لدينا مشكلة تضخم في هذا البلد، وعلينا أن نعيده إلى مستويات أقل.”

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الشهر الماضي، بينما تتزايد المخاوف داخل البنك المركزي من استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% منذ خمس سنوات.

واصل التضخم في الولايات المتحدة تسارعه خلال أبريل، وسط استمرار ارتفاع أسعار البنزين بفعل الحرب مع إيران، إلى جانب قفزة في تكاليف مواد البقالة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة منذ عام 2023، بينما زادت الأسعار بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.

أما مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — فارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي، مدعوماً جزئياً بعامل إحصائي استثنائي مرتبط بطريقة احتساب الإيجارات بعد الإغلاق الحكومي في 2025.

وتعكس الأرقام مدى تأثير الحرب على الاقتصاد الأمريكي مع صعود تكاليف الطاقة. وأوضح التقرير أن أسعار البنزين قفزت بأكثر من 5% الشهر الماضي بعد ارتفاع حاد بلغ 21% في مارس. كما شهدت أسعار المواد الغذائية وتذاكر الطيران زيادات كبيرة. واستمرار هذا الارتفاع، خصوصاً في السلع الأساسية، قد يدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق.

وفي أعقاب صدور البيانات، واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والسندات تراجعها.

ويرى اقتصاديون أنه حتى إذا استمر وقف إطلاق النار الحالي وأُعيد فتح مضيق هرمز قريباً، فمن المرجح أن تبقى التكاليف مرتفعة خلال الأشهر المقبلة مع عودة إنتاج النفط وتدفقات الشحن تدريجياً إلى طبيعتها. كما يُتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الأسمدة إلى رفع فواتير الغذاء، في حين قد تنتقل آثار ارتفاع النفط إلى بقية السلع والخدمات مع سعي الشركات لتحميل المستهلكين تكاليف النقل الأعلى.

ومن أبرز الأمثلة في بيانات أبريل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.8% على أساس شهري، بعدما دفعت القفزة في أسعار وقود الطائرات شركات الطيران إلى رفع الأسعار ورسوم الأمتعة وتقليص السعة التشغيلية. كما ارتفعت تكاليف الخدمات — باستثناء الطاقة والإسكان — بنسبة 0.5%، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، بينما زادت تكاليف الإقامة في الفنادق بنسبة 2.8%، وهي الأكبر منذ 2024.

وارتفعت أسعار مواد البقالة بنسبة 0.7%، في أكبر زيادة منذ نحو أربع سنوات، مع صعود ملحوظ في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة. وكانت أسعار الغذاء من أبرز مسببات مخاوف القدرة الشرائية لدى الأمريكيين في السنوات الأخيرة، وقد تؤثر على نظرة الناخبين للاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفي تقرير منفصل صدر الثلاثاء يدمج بيانات التضخم مع الأجور، تراجعت الأجور الحقيقية في الساعة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات.

كما تلقى التضخم الأساسي دفعة إضافية من بند الإيجارات، الذي تأثر بتشوهات ناجمة عن الإغلاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.6%، وهي الأعلى منذ أكثر من عامين.

وتعتمد بيانات الإيجارات على عينات دورية من الوحدات السكنية تُجمع كل ستة أشهر، إلا أن مكتب الإحصاءات أبقى بعض البيانات دون تغيير في أكتوبر بسبب تعذر جمعها أثناء الإغلاق الحكومي. وعندما أُعيد تسعير هذه الوحدات في أبريل، عكست عاماً كاملاً من الزيادات بدلاً من ستة أشهر فقط، ما جعل الزيادة الشهرية تبدو مضاعفة تقريباً مقارنة بالمعتاد.

في المقابل، استقرت أسعار السلع الأساسية — باستثناء الغذاء والطاقة — بفضل تراجع أسعار السيارات الجديدة. ويراقب الاقتصاديون ما إذا كان تجار التجزئة قد انتهوا من تمرير تكاليف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الوقود إلى دفع أسعار السلع للارتفاع مجدداً لاحقاً هذا العام. كما سجلت بعض الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، مثل الملابس والألعاب، زيادات أبطأ مقارنة بمارس، بينما استقرت أسعار السيارات المستعملة.

ومع استمرار صمود سوق العمل الأمريكي، يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تأثير الحرب على الأسعار. ويشير تسعيرات المستثمرين في العقود الآجلة إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال 2026، رغم أن بعض الاقتصاديين لا يزالون يتوقعون خفضاً لاحقاً هذا العام.

ويُذكر أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المعتمد على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يمنح تكاليف السكن الوزن نفسه الموجود في مؤشر أسعار المستهلكين. ومن المنتظر أن يوفر تقرير أسعار المنتجين المقرر صدوره الأربعاء مؤشرات إضافية حول بنود — منها تذاكر الطيران — تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المتوقع صدوره لاحقاً هذا الشهر.

ارتفع الذهب مع تقييم المتداولين لأحدث الانتكاسات المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على إعادة فتح مضيق هرمز.

وتواجه الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود بشأن كيفية إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، إذ لا يزال الجانبان بعيدين عن التوصل إلى إطار مشترك لإنهاء الصراع وإعادة فتح الممر المائي الحيوي، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردّ إيران على مقترحه للسلام بأنه “غير قابل للتطبيق”.

وصعد الذهب بما يصل إلى 0.7% يوم الاثنين، ليمحو خسائر سابقة بلغت 1.4%. كما ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المخاوف من عودة التضخم نتيجة التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، قلّص الدولار وعوائد السندات مكاسبهما، وهو ما يُعد إيجابياً للذهب باعتباره مُسعّراً بالدولار ولا يدرّ عائداً. وقفزت الفضة بأكثر من 6%.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى فيليب نوفا، في مذكرة إن رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير يُظهر أن أولويته تبدو متمثلة في كبح الطموحات النووية الإيرانية، ما يعني “إما المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو تعثر المفاوضات في أفضل الأحوال”.

وأضافت: “أسعار الذهب لا تزال تعكس حالة من التحرك العرضي الواسع، إذ تبقى الأسواق عالقة بين القلق الجيوسياسي ومخاوف ارتفاع التضخم”. وأشارت إلى أن هذا المزيج من العوامل قد يُبقي الذهب “فاقداً للاتجاه الواضح رغم التقلبات الحادة في الأسواق العالمية”.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي المواطنين يوم الأحد إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام على الأقل، بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لتمويل واردات الوقود المرتفعة التكلفة. وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للذهب في العالم، كما يشكل المعدن النفيس أكبر بند في فاتورة وارداتها بعد النفط.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع، وهي فترة إتسمت بمقاومته للضغوط السياسية. وكانت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من بين العوامل الرئيسية التي دعمت صعود الذهب في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4730.57 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 10:20 صباحاً في نيويورك. كما صعدت الفضة بنسبة 5.8% إلى 84.99 دولاراً، بينما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم أيضاً. في المقابل، لم يشهد مؤشر بلومبرج للدولار تغيراً يُذكر.

تدرس الهند اتخاذ إجراءات طارئة لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي، بما في ذلك الحد من الواردات غير الأساسية مثل الذهب والسلع الإلكترونية، إلى جانب رفع أسعار الوقود، في محاولة لحماية الاقتصاد من تداعيات حرب إيران، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات، إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية أجروا مباحثات مع البنك المركزي الهندي بشأن مجموعة من التدابير الممكنة للحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

ومن بين المقترحات المطروحة رفع أسعار الوقود، بحسب المصادر، وهو ما سيكون أول زيادة منذ اندلاع حرب إيران، وسيأتي عقب الفوز الكاسح الذي حققه رئيس الوزراء ناريندا مودي في الانتخابات المحلية الأخيرة. ولم يُتخذ أي قرار نهائي بعد بشأن هذه الإجراءات الطارئة.

وأضاف أحد الأشخاص أن الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية تُصنّف ضمن الواردات غير الأساسية، وقد تُتخذ خطوات لتقييد استيرادها. ويشعر المسؤولون بالقلق من اتساع عجز الحساب الجاري، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى كبح الواردات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

ولم تستجب وزارة المالية الهندية أو البنك المركزي لطلبات التعليق.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد تعرض اقتصادها لضغوط شديدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز. وأدى استنزاف العملات الأجنبية لتمويل فاتورة الطاقة المرتفعة إلى الضغط على الروبية الهندية، التي هبطت إلى أدنى مستوى قياسي، ما دفع البنك المركزي الهندي إلى اتخاذ خطوات قوية هذا العام لتحقيق الاستقرار في العملة.

وكان مودي قد دعا، يوم الأحد، المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام والعمل من المنزل لتقليل استهلاك البنزين والديزل. كما طالب الهنود بالتوقف عن شراء الذهب — أحد أبرز بنود الواردات — وتقليص السفر إلى الخارج.

وليست هذه الإجراءات الطارئة غير مسبوقة، إذ سبق لدول آسيوية مثل فيتنام وتايلاند أن طلبت من مواطنيها العمل من المنزل لتوفير الوقود والحفاظ على احتياطيات الدولار.

وأشار الأشخاص المطلعون إلى أن تصريحات رئيس الوزراء كانت بمثابة تمهيد وتحذير للرأي العام استعداداً لأي نقص محتمل مستقبلاً. وأضاف أحدهم أن الحفاظ على النقد الأجنبي يصبح بالغ الأهمية في أوقات عدم اليقين، وإذا لم يتصرف المواطنون بمسؤولية فقد تضطر السلطات مؤقتاً إلى تقييد سحب العملات الأجنبية للأغراض غير الأساسية.

وقد يكون مودي أكثر جرأة في تمرير إجراءات تقشفية بعد انتصاره الانتخابي الأخير، إذ بات حزبه أو حلفاؤه يسيطرون الآن على ثلثي الولايات الهندية عقب الفوز التاريخي الذي تحقق الأسبوع الماضي في ولاية البنغال الغربية، التي كانت تُعد معقلاً للمعارضة.

وتراجعت الروبية بنسبة 5.6% أمام الدولار هذا العام، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية الرئيسية. وواصل المركزي الهندي التدخل لدعم العملة، بينما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 690.7 مليار دولار حتى الأول من مايو، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر. وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية واردات تتراوح بين 10 و11 شهراً.

واتخذ البنك المركزي أيضاً عدة إجراءات أخرى لدعم الروبية، من بينها الحد من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي عبر تقييد المراكز المفتوحة اليومية للبنوك عند 100 مليون دولار. كما طلب من المقرضين التوقف عن تقديم عقود آجلة غير قابلة للتسليم لغير المقيمين، قبل أن يتراجع لاحقاً عن هذا القرار.

وبحسب شخص مطلع، قد يقوم بنك الاحتياطي الهندي بتعديل قواعد التحوط من مخاطر العملة بالنسبة للمستوردين، كما قد يطلب من المصدرين إعادة الدولارات إلى البلاد فور استلامها.

أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة وظائف للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، في أول زيادة لشهرين متتاليين منذ نحو عام، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد قفزة قوية في مارس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الجمعة. وكان متوسط توقعات استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى إضافة 65 ألف وظيفة فقط. في المقابل، استقر معدل البطالة عند 4.3%.

ويعكس التقرير سوق عمل بدأت تستعيد توازنها بعد فترة من نمو شبه صفري للوظائف خلال العام الماضي. ورغم بقاء الطلب على العمالة ضعيفاً نسبياً، فإن وتيرة تسريح الموظفين ما تزال محدودة، فيما توفر التخفيضات الضريبية دعماً للإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.

وتمنح هذه البيانات صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور، في ظل تركيزهم على المخاطر التضخمية الجديدة الناجمة عن الحرب مع إيران. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد صرّح الأسبوع الماضي بأن سوق العمل أظهرت “مزيداً ومزيداً من علامات الاستقرار”.

ويبقى السؤال الرئيسي خلال الفترة المقبلة: هل ستبدأ الحرب مع إيران — التي دفعت التضخم بالفعل إلى الارتفاع وأوصلت أحد مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية قياسية — في التأثير سلباً على التوظيف؟ إذ إن تراجع الإنفاق الاستهلاكي أو استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أوضاعها عبر تقليص ساعات العمل أو خفض الوظائف.

وعقب صدور البيانات، حافظت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على مكاسبها، بينما بقيت عوائد السندات الأمريكية منخفضة وتراجع الدولار.

وجاءت الزيادة في التوظيف مدفوعة بقطاعات الرعاية الصحية والنقل والتخزين وتجارة التجزئة، في حين سجل قطاع التصنيع تراجعاً طفيفاً في الوظائف.

كما ارتفعت الوظائف في قطاعي البناء والترفيه والضيافة للشهر الثاني على التوالي، بعدما تسببت الأحوال الجوية الشتوية القاسية على الأرجح في تعطيل التوظيف خلال الأشهر الأولى من العام. ويرى اقتصاديون أن التوسع في بناء مراكز البيانات قد يكون أحد المحركات الرئيسية للطلب على العمالة في قطاع البناء هذا العام، رغم استمرار الضغوط على قطاع الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الوقت ذاته، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت خفض أعداد الموظفين، جزئياً لتعويض الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأظهر التقرير أن التوظيف في قطاع المعلومات تراجع للشهر السادس عشر على التوالي في أبريل.

مسحان مختلفان

يتكوّن تقرير الوظائف الأمريكي من مسحين:

• الأول يشمل الشركات والهيئات الحكومية، وهو الذي ينتج بيانات الوظائف غير الزراعية.
• والثاني يستند إلى الأسر الأمريكية، ويُستخدم لاحتساب معدل البطالة.

ويحتوي مسح الأسر أيضاً على مقياس مستقل للتوظيف، وقد أظهر تراجع عدد العاملين للشهر الرابع على التوالي.

كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة — أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل — إلى 61.8% في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

في المقابل، ارتفع مقياس أوسع للبطالة، يشمل العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية والأشخاص المحبطين الباحثين عن عمل، إلى 8.2%، وهو أعلى مستوى هذا العام.

ويركز الاقتصاديون بشكل متزايد على تأثير توازن العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور، خاصة مع عودة الضغوط التضخمية التي تهدد دخول الأسر والإنفاق الاستهلاكي.

وأظهر التقرير أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بمارس، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية، ما دعم نمو الدخل الفعلي للعمال.

أما بقية بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، فقد أشارت بمعظمها إلى حالة من الاستقرار. إذ بقيت طلبات إعانات البطالة المستمرة عند مستويات منخفضة، كما ظلت إعلانات تسريح العمال أقل من مستويات عام 2025 حتى الآن. وأظهرت بيانات مؤسسة ADP للأبحاث أن أبريل كان أفضل شهر للتوظيف منذ أكثر من عام، بينما استقر مؤشر الوظائف الشاغرة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل تقريباً خلال مارس.