ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء حيث توعدت إسرائيل والولايات المتحدة برد انتقامي على أكبر هجوم مباشر تشنه إيران على غريمتها في المنطقة بإطلاق أكثر من 180 صاروخاً باليستياً.

وبعد أن أمرت إسرائيل بدخول المزيد من جنودها إلى لبنان لمحاربة جماعة حزب الله التي تدعمها إيران، تصاعد الصراع سريعاً دون علامة تذكر على تهدئة رغم المناشدات الدولية.

وهذا دفع أسعار النفط للارتفاع بحدة، مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.26 دولار أو 3.07% إلى 75.82 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.38 دولار أو 3.42% إلى 72.22 دولار بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش.

وقفز الخامان القياسيان يوم الثلاثاء بأكثر من 5% قبل أن يغلقا على ارتفاع حوالي 2.5%.

وإيران قالت يوم الأربعاء أن هجومها بالصواريخ على إسرائيل إنتهى ما لم يحدث استفزاز آخر.

وقال تاماس فارجا من شركة وساطة النفط" بي.في.إم" أن الرد الإسرائيلي والأمريكي "قد يشمل إلحاق ضرر أو تدمير منشآت النفط إيرانية".

من جانبها، قالت طهران أن أي رد إسرائيلي على الهجوم سيقابله تدميراً هائلاً.

ارتفع كل من الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما ملاذين آمنين يوم الثلاثاء مع ورود تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، في حين أظهرت بيانات أمريكية خاصة بالوظائف صمود سوق العمل.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على دعم التحضيرات للدفاع عن إسرائيل.

صعد الين الياباني 0.1% مقابل الدولار إلى 143.5 ين. واستقر الدولار دون تغيير تقريباً مقابل الفرنك السويسري عند 0.846، ماحياً  مكاسب تحققت في تعاملات سابقة. وارتفع مؤشر الدولار 0.4% إلى 101.15.

وأكدت بيانات أمريكية اليوم الثلاثاء قوة الاقتصاد، بعد يوم من تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول  أبدى فيها تحفظه على احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

زادت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس بعد الانخفاض لشهرين متتاليين، لكن كان التوظيف ضعيفاً ويتماشى مع تباطؤ سوق العمل.

واستقر أيضا نشاط التصنيع الأمريكي دون تغيير عند مستويات ضعيفة في سبتمبر، بحسب معهد إدارة التوريد، لكن تحسنت الطلبات الجديدة وانخفضت الأسعار المدفوعة لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، والذي إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة ينبيء بتعاف في النشاط خلال الأشهر المقبلة.

يحاول المتداولون تقدير احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 6 و7 نوفمبر.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41% للتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، ارتفاعاً من حوالي 35% يوم الاثنين لكن في انخفاض من 58% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، وهو تطور يتعارض مع بيانات أخرى تشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

زادت الوظائف المتاحة إلى 8.04 مليون من قراءة معدلة بلغت 7.71 مليون في يوليو، وكانت أكبر الزيادات في قطاع البناء وحكومات الولايات والمحليات، وفقاً لمسح "فرص العمل ودوران العمالة" الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 7.69 مليون وظيفة متاحة.

فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، بما يطابق القراءة الأدنى منذ 2013 عند استثناء جائحة كوفيد في 2020. كذلك انخفضت وتيرة تسريح العمالة إلى 1%.

ورغم الزيادة في الوظائف الشاغرة، تظهر بيانات أخرى صدرت مؤخراً أن الشركات قلصت التوظيف. وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم في سبتمبر جزئياً كإجراء احترازي ضد مزيد من التباطؤ الاقتصادي، وأشار المسؤولون إلى احتمال خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر إذا استمرت علامات الضعف.

ويُتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر سبتمبر، المقرر نشره الجمعة، أن وتيرة التوظيف تسارعت بشكل طفيف وأن معدل البطالة استقر دون تغيير الشهر الماضي، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

عمقت أسهم وول ستريت الخسائر وظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة بعد صدور البيانات.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل، وهي نسبة يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.1. في ذروتها في 2022، وصلت النسبة 2 إلى 1.

فيما انخفض ما يعرف بمعدل الاستقالات، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي كل شهر، إلى 1.9%، النسبة الأدنى منذ يونيو 2020. وهذا يشير إلى أن الناس أقل ثقة في قدرتهم على العثور على وظيفة جديدة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأـوروبي إن البنك المركزي يزداد تفاؤلاً أن بإمكانه السيطرة على التضخم، وقد يؤثر ذلك على قراره الخاص بأسعار الفائدة في أكتوبر.

تعدّ تعليقات رئيسة البنك أمام المشرعين في البرلمان الأوربي ببروكسل بمثابة أقوى إشارة حتى الآن إلى زخم متزايد بين المسؤولين نحو خفض أسعار الفائدة.

لاجارد قالت "التضخم ربما يزيد بشكل مؤقت في الربع الرابع من هذا العام حيث تخرج التراجعات الحادة السابقة في أسعار الطاقة من المقارنات السنوية، لكن أحدث التطورات تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى المستهدف في الوقت المناسب". "سنأخذ ذلك في الحسبان في اجتماعنا القادم للسياسة النقدية في أكتوبر".

قلصت السندات الألمانية التراجعات حيث قالت لاجارد أن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة حيث استقر عائد السندات لأجل عشر سنوات دون تغيير خلال اليوم عند 2.13% بعد أن وصل إلى 2.18% في وقت سابق. وعزز المتداولون بشكل طفيف الرهانات على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، مع إشارة أسواق المال إلى فرصة بنسبة 85% لمثل هذا التحرك.

وأظهرت أحدث البيانات حول أسعار المستهلكين، التي نشرت في وقت سابق الاثنين، تباطؤاً في إيطاليا وألمانيا، بعد أرقام الأسبوع الماضي في إسبانيا وفرنسا تشير إلى نفس الاتجاه. ويعزز ذلك فكرة أن القفزة التاريخية في التضخم تم إحتوائها.

تراجع الذهب  يوم الاثنين من مستوى قياسي مرتفع سجله مؤخراً، لكن لازال يتجه نحو تحقيق أكبر مكسب فصلي منذ أكثر من ثماني سنوات على خلفية اضطرابات جيوسياسية وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2641.50 دولار للأونصة في الساعة 1203 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2663.50 دولار.

ارتفع المعدن النفيس 14% حتى الآن هذا الربع السنوي، في أفضل أداء فصلي منذ يناير 2016. فيما يصعد حوالي 6% هذا الشهر، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2685.42 دولار يوم الخميس، مدفوعاً بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة وإطلاق الصين إجراءات تحفيز وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ويتطلع المستثمرون أيضاً هذا الأسبوع إلى صدور تقرير "ايه دي بي" لوظائف القطاع الخاص وبيانات وظائف غير الزاعيين في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع. كما قد يسلط خطاب لكل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعضوه في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان في وقت لاحق من اليوم الضوء بعض الشيء على توقعات السياسة النقدية.

وقال محللون أن مكاسب المعدن اليوم الاثنين تقتصر على بعض عمليات جني الأرباح ودفعة لمعنويات المخاطرة بعد أن حققت الأسهم الصينية أفضل أداء يومي لها منذ 16 عاماً.

عندما تتزايد شهية المخاطر، يبعد المستثمرون عن الذهب، الذي عادة ما ينظر له كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

واصلت ثقة المستهك الأمريكي الارتفاع في أواخر سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط مزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في سبتمبر إلى 70.1 نقطة من قراءة مبدئية 69 نقطة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. تتبع القراءة الأحدث الصادرة يوم الجمعة تسجيل المؤشر في شهر أغسطس 67.9 نقطة.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.7% خلال عام من الآن، وهي أقل قراءة منذ نهاية 2020 وانخفاضاً من 2.8% المتوقع الشهر الماضي. وتنبأوا بأن يرتفع التضخم 3.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

جاءت الزيادة في المعنويات بعد قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم 18 سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حيث يتحوطون من حدوث تدهور في سوق العمل. ومن شأن تخفيضات جديدة في تكاليف الاقتراض أن يساعد في دعم توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد ومالياتهم الشخصية.

في وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت البيانات الحكومية زيادة طفيفة في إنفاق الأسر خلال أغسطس.

وبينما التوقعات في أوائل هذا الشهر أظهرت بعض المخاوف بشأن سوق العمل، فإن أراء المستهلكين حيال التوظيف تحسنت في الأسابيع اللاحقة، وفق ما أظهره تقرير الجامعة. ويعكس ذلك بشكل جزئي قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

يتوقع حوالي 55% من المشاركين في المسح انخفاض تكاليف الاقتراض في العام المقبل، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق. يؤدي ذلك إلى تحسن الأراء بشأن أوضاع الشراء للسلع باهظة الثمن والمنازل، والتي كانت الأكثر تفاؤلاً منذ أبريل.

يتوقع خبراء اقتصاديون بلوغ التضخم الأمريكي المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي أوائل العام المقبل في حين يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف، بما يتفق إلى حد كبير مع توقعات مُحدثة للبنك المركزي صدرت الأسبوع الماضي.

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي نمو الأسعار بمعدل 2% بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتوقع الخبراء في أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن يصل المؤشر في المتوسط إلى هذه الوتيرة في الربع الأول من عام 2025. في أغسطس، توقعوا أن يصل المؤشر إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني.

بالتزامن مع خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، نشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة. ورغم أنها لا تكون مُفصلة لكل ربع سنوي، فأنها تظهر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيبلغ في المتوسط 2.1% في 2025 وينخفض إلى 2% في العام التالي.

أجرى الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وكشف عن توقعاته يوم 18 سبتمبر، فيما تم إجراء مسح بلومبرج الذي شمل 75 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر. ويتوقع صانعو السياسة والاقتصاديون المشاركون في المسح خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة قبل نهاية العام.

كما يتفقون أيضاً في توقعاتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والوقود، وهو مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع كلاهما أن يبلغ ما يعرف بالمؤشر الأساسي في المتوسط 2.2% العام المقبل وينخفض في 2026.

وفي أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% بالمقارنة مع العام السابق، و2.7% عند استثناء الغذاء والطاقة، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت الجمعة.

وبالنسبة لمعدل البطالة، يتوقع كل من الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي معدل 4.4% في المتوسط في 2025 قبل أن ينخفض في العام التالي. وسجل معدل البطالة 4.2% في أغسطس ويُتوقع أن يستقر دون تغيير في سبتمبر.

كذلك يتوقع الخبراء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة تصل بمعدل الفائدة على الأموال الاتحادية إلى نطاق 3%-3.25% بحلول اجتماع ديسمبر 2025. ويمثل ذلك تخفيضات بمقدار 1.25 نقطة مئوية على مدار العام المقبل، في حين يتنبأ مسؤولو الفيدرالي بنقطة مئوية واحدة.

وبينما خفض الاقتصاديون إحتمالية حدوث ركود أمريكي على مدى العام المقبل إلى 30% من 31.5%، يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد بنهاية هذا العام. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في المتوسط في 2025 بعد معدل 2.6% المتوقع هذا العام، في حين يتوقع الاحتياطي الفيدرالي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2% من 2024 إلى 2026.

رجح المتداولون يوم الجمعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ثان لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤ التضخم الأمريكي إلى وتيرة أقرب لمستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وسجل التضخم بحسب المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، 2.2% في أغسطس، وفق ما ذكرته وزارة التجارة.

يتماشى ذلك مع ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يتوقعه في مؤتمر صحفي بعد التخفيض بمقدار نصف بالمئة الأسبوع الماضي. وتهدف البداية بخفض كبير لما يُتوقع أنه يكون سلسلة من التخفيضات الإضافية في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة إلى دعم ما يرى صناع سياسة البنك المركزي أنها سوق عمل متباطئة لكن لا تزال قوية.

كتب عمير شريف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفليشن إنسايتس" (Inflation Insights)   بعد صدور التقرير "إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في نوفمبر، فإن بيانات التضخم لن تقف عائقاً أمامه". "في الواقع، كلما تباطأ التضخم بوتيرة أسرع، كلما كان هناك حافز أكبر للتحرك أسرع للوصول إلى المستوى المحايد".

وتعكس الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 54% للتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، مقابل فرصة لا تزال مرتفعة عند 46% للتخفيض بربع نقطة مئوية.

في كلتا الحالتين يراهن المتداولون على ان يكون سعر الفائدة الرئيسي—الآن في نطاق 4.75%-5%--أقل ب75 نقطة أساس بنهاية العام، وفي نطاق 3%-3.25% بحلول منتصف 2025. ويتجاوز ذلك بفارق طفيف ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستوى المحايد الذي عنده معدل تكاليف الاقتراض لا يحفز أو يكبح النشاط الاقتصادي.

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 12 عاماً يوم الخميس، مقتفية أثر صعود الذهب إلى قمم تاريخية حيث عززت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الرغبة الاستثمارية في المعادن النفيسة.

صعد السعر الفوري للفضة 1.3% إلى 32.24 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار.

قالت أميليا شياو فو، رئيسة قسم أسواق السلع في "بي أو سي آي": "الفضة ستواصل الصعود خلال الفصول المقبلة بسبب تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة واحتمال استمرار تحفيز الصين لبعض الوقت".

الفضة، التي تعتبر استثماراً آمناً ومكوناً أساسياً في التطبيقات الصناعية، ترتفع بأكثر من 35% حتى الآن هذا العام.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2668.81 دولار للأونصة، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار في تعاملات سابقة من اليوم. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 2691.60 دولار.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 29% حتى الآن في 2024، محطماً مستويات قياسية مرات عديدة بدفعة من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب عليه باعتباره ملاذ آمن وشراء قوي من البنوك المركزية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75% و5% الاسبوع الماضي. ويرى المتداولون فرصة بنسبة 63% لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشرها يوم الجمعة.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الخميس بعد تقرير إعلامي يفيد بأن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ستتخلى عن مستهدفها السعري تمهيداً لزيادة الإنتاج، في حين تتجه "أوبك بلس" على ما يبدو نحو تعزيز الإنتاج في ديسمبر.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.26 دولار أو 3.1% إلى 71.20 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.31 دولار أو 3.3% إلى 67.38 دولار للبرميل في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة إن السعودية تستعد للتخلي عن مستهدفها السعري غير الرسمي البالغ 100 دولار للبرميل حيث تستعد لزيادة الإنتاج.

في نفس الوقت، قال مصدران بأوبك بلس لرويترز يوم الخميس أن مجموعة المنتجين ستمضي في زيادة إنتاجها من النفط في ديسمبر لأن تأثير ذلك سيكون محدوداً إذا تم تنفيذ خطة بعض الأعضاء القيام بتخفضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر والأشهر  اللاحقة.

ولم يرد على الفور مكتب التواصل الحكومي السعودي وأوبك على طلب للتعليق.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب حلفاء المجموعة ومنهم روسيا، المعروفين سوياً بأوبك بلس، إنتاج النفط لدعم الأسعار.

لكن تنخفض الأسعار حوالي 6% حتى الآن هذا العام، وسط زيادة في المعروض من منتجين آخرين، خاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نمو ضعيف للطلب في الصين.

قال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "احتمالية معروض إضافي من ليبيا والسعودية كانت المحرك الرئيسي وراء الضعف الأحدث".

وقال بيان من الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مندوبين من الفرقاء الليبيين في شرق البلاد وغربها اتفقوا على عملية لتعيين محافظ للبنك المركزي، وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة حول السيطرة على إيرادات النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

بلغ متوسط صادرات ليبيا من الخام حوالي 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر، في انخفاض من رقم يزيد عن مليون برميل يومياً في أغسطس، حسبما تظهر بيانات الشحن.

لكن الأنباء عن حزمة تحفيز صينية جديدة حدت من خسائر إضافية.

تعهد مسؤولون حكوميون كبار في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اليوم الخميس بتوفير "الإنفاق المالي الضروري" لتلبية مستهدف النمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5%، مما عزز توقعات السوق بتحفيز جديد يُضاف إلى تدابير معلنة هذا الأسبوع.