ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في مايو، فيما يمثل توقفاً بعد انخفاض في الفترة الأخيرة أكد على تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة دوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة زادت إلى 8.14 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 7.92 مليون في الشهر الأسبق والتي كانت الأدنى في ثلاث سنوات.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى 7.95 مليون وظيفة شاغرة.

وإستقر عدد الوظائف الشاغرة لكل شخص عاطل، وهي نسبة يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.2 بما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2021. وعند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

ورغم الزيادة في الوظائف المتاحة، تشير بيانات مؤخراً إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً وتبدو أشبه بما كانت عليه قبل الجائحة. وتباطئت وتيرة التوظيف وزيادات الأجور في الأشهر الأخيرة، في حين يتلقى الآن عدد أكبر من الأشخاص إعانات بطالة بعد أن ظل العدد منخفضاً إلى حد تاريخي.

ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر هذا الاتجاه قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن أرباب العمل أضافوا حوالي 195 ألف وظيفة في يونيو وأن معدل البطالة إستقر عند 4%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى مسار هبوطي، لكنه أضاف أن المسؤولين يرغبون في أن يطلعوا على المزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة.

وذكر باول خلال حلقة نقاش يوم الثلاثاء في منتدى ينظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال "لأن الاقتصاد الأمريكي  قوي وسوق العمل قوي، فإن لدينا القدرة على إتخاذ وقتنا والقيام بالأمر على نحو صحيح...وهذا ما نخطط لفعله".

ورفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الجالس بجوار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس البنك المركزي الكولومبي روبرتو كامبوس نيتو، تقديم أي إرشادات محددة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة خلال حلقة نقاش يوم الثلاثاء.

ويبقي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سعر فائدتهم في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5%--وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين—منذ  يوليو الماضي. وقال المسؤولون إنهم ينتظرون ثقة أكبر في أن التضخم على مسار مستدام نحو مستهدفهم البالغ 2%.

وبعد غياب تقدم أكبر تجاه  مستهدف البنك المركزي خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، رسمت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي صورة واعدة أكثر حيث ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1% فقط في مايو، مسجلاً أقل زيادة منذ ستة أشهر.

ويبقى الاقتصاد الأمريكي  صامداً بشكل لافت وسط تكاليف إقتراض مرتفعة، لكن توجد مؤشرات على أن السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي تحدث تأثيراً.

فقد تباطئت مبيعات المنازل وارتفعت حالات التأخر عن السداد وتراجع إنفاق المستهلك، كذلك تباطأ التوظيف وزاد معدل البطالة في الأشهر الأخيرة إلا أنه لازال عند مستوى منخفض تاريخياً 4%.

وتابع باول إنه كان هناك تحرك "كبير" نحو توازن أفضل في سوق العمل بين المعروض والطلب على العاملين. وواصل وصف سوق العمل بالقوي، لكن قال أنه يتباطأ بالشكل المناسب.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة ببعض عمليات تغطية المراكز من المستثمرين مع تحول التركيز إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تعطي إشارات جديدة حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2328.15 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار مكسب بأكثر من 4% في الربع الثاني. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2338.20 دولار.

وإنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في يونيو وانخفض مؤشر يقيس الأسعار التي دفعتها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط طلب ضعيف على السلع، في إشارة إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.

وهذا الأسبوع، سيكون التركيز على تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، يليها محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن الأسعار الأمريكية إستقرت دون تغيير في مايو، في حين ارتفع إنفاق المستهلك بشكل معتدل.

ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد أن جاء فوز مقنع وتاريخي من قبل اليمين المتطرف الفرنسي  في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية أقل بعض الشيء من بعض التوقعات، مما يترك النتيجة النهائية تعتمد على مساومات حزبية قبل الجولة الثانية في عطلة نهاية الأسبوع.

في نفس الأثناء، هبط الين إلى أدنى مستوى جديد في 38 عاماً بعد أن أظهرت بيانات إنكماش اقتصاد اليابان بأكثر من المعلن في السابق في الربع الأول، تاركاً المتداولين يستعدون لاحتمال حدوث تدخل لدعم العملة.

وفاز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا بهامش كبير، بحسب ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج  الناخبين من مراكز الإقتراع، إلا أن المحللين أشاروا إلى حصة أقل مما أشارت بعض استطلاعات الرأي، مما أطلق صعوداً في الأسهم والسندات.

وكان اليورو مرتفعاً 0.1% في أحدث تعاملات عند 1.0723 دولار، بعد صعوده في وقت سابق إلى أعلى مستوى في أسبوعين. وخسرت العملة الموحدة حوالي 1.3% منذ أن تفوق اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أوائل يونيو، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون للدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة في صورة "معايشة سياسية" مع ماكرون ويدفع أجندة قائمة على الإنفاق المرتفع والتشكيك في الوحدة الأوروبية.

وأدى الصعود في اليورو إلى تراجع الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من العملات، لكن كانت العملة الخضراء متراجعة بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة إن التضخم الأمريكي تباطأ في مايو، مما يرسخ التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وإستقر مؤشر الدولار في أحدث تعاملات خلال اليوم عند 105.72.

ومقابل الدولار، ارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.2674 دولار، في حين نزل الدولار الاسترالي 0.1% إلى 0.6665 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار بعدما أظهرت بيانات إن مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي تراجع إلى 48.5 نقطة في يونيو، دون المتوقع عند 49.1 نقطة.   

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في يونيو وانخفض مؤشر يقيس الأسعار التي دفعتها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط طلب ضعيف على السلع، في إشارة إلى أن التضخم قد يواصل تراجعه.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط التصنيع انخفض إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 48.7 نقطة في مايو. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 49.1 نقطة. ويتعرض قطاع التصنيع للضغط من جراء ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي إن نشاط التصنيع إنكمش بمعدل سنوي 4.3% في الربع الأول، وتركز أغلب التراجع في السلع المصنعة المعمرة.

ويبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو الماضي. وتتوقع الأسواق المالية قيام البنك المركزي الأمريكي ببدء دورته من التيسير النقدي في سبتمبر، إلا أن صناع السياسة تبنوا مؤخراً توقعات أكثر ميلاً للتشديد. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ 2022 لإخماد التضخم.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى قراءة لاتزال ضعيفة عند 49.3 نقطة من 45.4 نقطة في مايو. فيما انخفض الإنتاج في المصانع لأول مرة منذ فبراير حيث تراجع مؤشره إلى 48.5 نقطة من 50.2 نقطة في مايو.

وعلى خلفية ضعف الطلبات، كان التضخم على مستوى المنتجين أبطأ بكثير الشهر الماضي حيث انخفض مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 52.1، القراءة الأدنى منذ ديسمبر، من 57.0 نقطة في مايو.

ارتفع الدولار حيث خلصت الأسواق إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الفائز في أول مناظرة رئاسية أمريكية.

وصعد مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية بنسبة 0.2% يوم الجمعة قبل تقليص مكاسبه، ليتجه المؤشر نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي. وتعثر الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من المناظرة، في أداء قد يزيد المخاوف بشأن قدرته على هزيمة ترامب في انتخابات نوفمبر.

وجدد ترامب التعهد بفرض رسوم 10% على الواردات إذا فاز في نوفمبر، وهو تحرك قد يفرض ضغطاً صعودياً على التضخم، والذي من شأنه أن يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة التي قد تضغط على العملة الخضراء.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في بنك الكومونويلث الاسترالي في سيدني، كارول كزنغ، "الأسواق إستنتجت على الأرجح من نتيجة مناظرة اليوم النتيجة الفعلية للانتخابات في نوفمبر". وأضافت "سياسات ترامب من المرجح أن تزيد ضغط التضخم وتصعد التوترات التجارية، وبالتالي تدعم أسعار الفائدة الأمريكية والدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن".

وكانت العملات الآسيوية مستقرة إلى حد كبير بينما هبط البيزو المكسيكي نحو 1% قبل تقليص خسارته إلى 0.3%.

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو ثالث مكسب فصلي على التوالي بعد أن جاء تقرير مهم للتضخم الأمريكي متماشياً مع التوقعات، مما يعزز الآمال بـأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، إستقر السعر الفوري عند 2328.85 دولار للأونصة. وترتفع الأسعار بأكثر من 4% خلال الربع السنوي.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2339.60 دولار.

ولاقى الذهب أيضاً دعماً من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفعت مراهنات السوق يوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر ويفعل ذلك مرة أخرى في ديسمبر بعد أن أظهر تقرير حكومي إن التضخم بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لم يرتفع على الإطلاق من أبريل إلى مايو.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 68% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، مقارنة ب64% قبل صدور بيانات التضخم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي—العضو أيضاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة لعام 2024—إن أحدث البيانات التي تظهر أن التضخم لم يرتفع على الإطلاق من أبريل إلى مايو هي "خبر سار بأن السياسة النقدية تؤتي ثمارها".

تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، مما يقوي الدافع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. وكانت تلك الزيادة الأقل منذ ستة أشهر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، الزيادة الأقل منذ أوائل 2021، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وجاءت القراءات متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.3%. وزادت الدخول الاسمية بنسبة 0.5%.

ويقدم التقرير أخباراً مرحب بها لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون للبدء في تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقلصوا مؤخراً توقعاتهم لتخفيضات سعر الفائدة هذا العام بعد بيانات أسوأ من المتوقع للتضخم في الربع الأول.

ويولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.1% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر.

ويبقى طلب الأسر حتى الآن صامداً رغم تأثير تكاليف الإقتراض على بعض قطاعات الاقتصاد. وكشف التقرير أن النفقات المعدلة من أجل التضخم للخدمات ارتفعت 0.1%، مدفوعة بتذاكر الطيران والرعاية الصحية. وارتفع الإنفاق على السلع بنسبة 0.6%، ليقوده برمجيات الحاسوب والسيارات.

ارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي تسجل في الجلسة السابقة حيث تراجع الدولار، مع تركيز السوق على بيانات أمريكية مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات أكثر حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2327.11 دولار للأونصة في الساعة 1412 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 10 يونيو.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2337.90 دولار.

وتأكد إنحسار زخم الاقتصاد الأمريكي ببيانات تظهر انخفاض إنفاق الشركات على المعدات في مايو، في حين أدى انخفاض في الصادرات إلى ارتفاع العجز التجاري في السلع. وفي تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي من يناير إلى مارس، أكدت الحكومة أن النمو الاقتصادي تراجع بحدة في الربع الأول.

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، تراجع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.2845%.

ومن المقرر صدور تقرير مهم للتضخم، وهو أيضاً مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وتتأهب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين مع استقراره قرب أدنى مستوى في 38 عاماً. وعادة ما يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى تعزيز جاذبية المعدن.

انخفض مؤشر مبيعات المنازل المرتقبة في الولايات المتحدة بشكل مفاجيء في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق إذ أن ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار يثني المشترين المحتملين.

وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن مؤشره للعقود الموقعة انخفض 2.1% إلى 70.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5%.

وتبقى مبيعات المنازل المملوكة في السابق عالقة قرب معدل سنوي 4 مليون منذ أكثر من عام، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن البائعين لا يرغبون في طرح منازلهم للبيع والتخلي عن رهونهم العقارية الحالية ذات الفائدة المنخفضة.

فيما يحجم المشترون المحتملون عن الشراء بفعل ارتفاع أسعار البيع، التي سجلت مستوى قياسياً عند 419,300 دولار في مايو، رغم أن السوق يشهد تدريجياً تحسناً في معروض المنازل المطروح للبيع.

ومن شأن تراجع مستمر في تكاليف الإقتراض أن يدعم المبيعات إذ يستقر متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً حول 7%، أكثر من ضعف مستواه في نهاية 2021. وبينما كان كثيرون يأملون بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قريباً، قيد التضخم المستمر فوق المستهدف البالغ 2% يد البنك المركزي.

ويتوقع مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط هذا العام، في انخفاض من ثلاثة تخفيضات المتوقع في مارس.

عادة ما تكون بيانات المبيعات المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل المملوكة في السابق لأن إتمام بيع المنازل يستغرق في الطبيعي شهراً أو شهرين.