ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية، التي قد تسلط الضوء على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2028.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1506 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2045.30 دولار.

وإستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين انخفض مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

كان المعدن النفيس سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2135.40 دولار وسط مراهنات مرتفعة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قبل أن ينخفض بأكثر من 100 دولار بفعل عدم يقين حول توقيت التخفيضات.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 60% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس من العام القادم، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.وعادة ما يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى دعم المعدن الذي لا يدر عائداً.

وزادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي حيث إستمرت سوق العمل في التباطؤ تدريجياً وسط تراجع في الطلب.

وتتركز الأنظار الآن على بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، والتي قدد تحدد إيقاع التداول وصولاً إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.

من جانبه، قال مجلس الذهب العالمي في رسالة بحثية إن إجماع الأراء في السوق يشير إلى هبوط سلس في الولايات المتحدة، والذي تاريخياً يجعل الذهب أقل جاذبية، لكن التوترات الجيوسياسية في عام انتخابات هام بجانب شراء البنوك المركزية من شأنه أن يدعم الذهب في 2024.

يكثف المتداولون بشكل سريع المراهنات على أن بنك اليابان سيتخلى عن آخر نظام أسعار فائدة سالبة في العالم في موعد أقربه هذا الشهر بعد أن أشار قادة البنك المركزي إلى أنهم ربما يستعدون لتغيير في السياسة.

أحدثت موجة بيع، أوقد شراراتها في البداية تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازيو أويدا وأحد نوابه، هزة في الأسواق المالية في طوكيو وخارجها، مما يكسر فترة من الهدوء النسبي للسندات اليابانية.

وكان صعود حاد للين وأكبر تحرك في عوائد السندات اليابانية منذ عام بمثابة تذكير صارخ للمستثمرين الدوليين بأن ركيزة أساسية لتكاليف الإقتراض العالمية قد يتم إزاحتها قريباً.

وأبلغ أويدا المشرعين في البرلمان إن مهمته ستصبح أكثر صعوبة من نهاية العام، الأمر الذي ساعد في إثارة التكهنات بالتخلي في المدى القريب عن أسعار الفائدة السالبة. وبينما جاء هذا التعليق رداً على أسئلة، فإن زيارته التالية لمكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمناقشة موقف سياسته النقدية بدا كتحرك مرتب له يهدف إلى توجيه إشارة.

لكن تقليل نائب محافظ البنك ريوزو هيمينو من شأن الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة يوم الأربعاء كان ربما الأهم في الرسائل الضمنية الواضحة من قبل البنك المركزي. وبدا إفتراض هيمينو لما قد يحدث إذا أنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السالبة كتمهيد للطريق نحو هذه النتيجة.

والسؤال الرئيسي الذي يبقى دون إجابة هو الموعد الذي سيحدث فيه ذلك. ويجتمع بنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر ويليه اجتماع آخر للسياسة النقدية في يناير. ويتبع ذلك اجتماعين في مارس وأبريل بعد ظهور نتائج مفاوضات النقابات العمالية على الرواتب للعام القادم.

وأظهرت عقود المبادلات في وقت ما يوم الخميس فرصة بنحو 45% لإنهاء بنك اليابان سياسته من إتباع أسعار فائدة بالسالب في اجتماع هذا الشهر. وقبل يومين فقط—قبل خطاب هيمينو—أشارت العقود إلى احتمال بنسبة 3.5% فقط.

وعزز الين المكاسب مقابل الدولار إلى حوالي 1.8% وإخترق مستوى 145 ين. ومع طلب ضعيف على مزاد سندات حكومية لأجل 30 عاماً الذي فاقم من الأمر، قفز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 10.5 نقطة أساس إلى 0.75%.

كتب بنك جولدمان في مذكرة يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل اجتماع بدءاً من أبريل من العام القادم.

وتوقع اقتصاديون لدى البنك الاستثماري أن يصل سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع إلى 2.25% بحلول أوائل 2025 من المعدل الحالي 4%.

وقال خبراء اقتصاديون "ننظر إلى أبريل على أنه الموعد الأرجح في ضوء توقعاتنا بقوة مستمرة في نمو الأجور ومزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي".

وكانوا يتوقعون في السابق قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي.

انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية بأكبر قدر منذ يوليو في أسبوع تضمن عطلة بعد الارتفاع على مدى الشهرين الماضيين.

انخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 64 ألفاً إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 نوفمبر. وكان ذلك هو الانخفاض الثاني منذ أوائل سبتمبر ويأتي بعد زيادة حادة في الأسبوع الأسبق.

ومن الممكن أن تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال موسم الأعياد. ويبلغ متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة، والذي يتفادي بعض التقلبات، أعلى مستوى له منذ عامين.

ورغم الانخفاض، لا تزال الطلبات المستمرة مرتفعة وسط دلائل متزايدة على تباطؤ سوق العمل. وفي حين يبقى خلق الوظائف عند معدلات صحية إلى حد كبير، فإن أرباب العمل يقلصون بشكل متزايد التوظيف وترتفع البطالة وتفقد زيادت الأجور زخمها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة إلى 220 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من ديسمبر. وتماشى ذلك مع تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

تسبق البيانات تقرير الوظائف الحكومي الشهري، الذي من المتوقع أن يظهر تسارعاً في التوظيف في ديسمبر وإستقرار معدل البطالة عند 3.9%. وربما لن تغير هذه التقديرات، إلى جانب تقرير التضخم المقرر نشره الأسبوع القادم، التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم 13 ديسمبر.

ويتطلع المسؤولون إلى تباطؤ في سوق العمل، مثالياً من خلال طلب أقل على العاملين بدلاً من فقدان صريح للوظائف. وحتى الآن، تتراجع الوظائف الشاغرة من ذروتها عند 12 مليون العام الماضي ويبقى معدل البطالة منخفض إلى حد تاريخي، رغم أنه ارتفع بعض الشيء في الأشهر الأخيرة.

صعد الذهب يوم الأربعاء حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية، ليستقر بعد انخفاض سريع من مستوى قياسي تسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين يستعد المستثمرون لتقرير الوظائف الامريكي بحثاً عن إشارات جديدة حول الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2025.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3% إلى 2043.10 دولار.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2135.40 دولار يوم الاثنين وسط رهانات مرتفعة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قبل أن ينخفض بأكثر من 100 دولار بفعل عدم يقين بشأن توقيت التخفيضات.

وقد يتحدد أكثر مسار الفائدة من بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة، والتي تأتي قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم.

ويسعر المتداولون فرصة بحوالي 60% لخفض الفائدة بحلول مارس من العام القادم، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قلصت الشركات الأمريكية وتيرة التوظيف في نوفمبر، مع إستغناء شركات التصنيع عن وظائف، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

زادت وظائف القطاع الخاص 103 ألف وظيفة الشهر الماضي وجرى تعديل بالخفض لقراءة أكتوبر، وفقاً لأرقام نشرها معهد ايه.دي.بي للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى قراءة عند 130 ألف.

وتقيد نمو التوظيف بتخفيضات في قطاعات التصنيع والبناء والترفيه والضيافة، بحسب ما جاء في البيانات. فيما تركزت زيادات الوظائف في قطاعات اخرى مزودة للخدمات، منها التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التجارة والنقل.

وتضاف بيانات الأربعاء إلى دلائل على تباطؤ في الطلب على العمالة. وبينما يبقى خلق الوظائف عند معدلات صحية ونمو الأجور يتجاوز من جديد التضخم، فإن أرباب العمل يقلصون بشكل متزايد التوظيف وسط تكاليف إقتراض مرتفعة وضغوط أسعار مستمرة.

وأظهرت بيانات ايه دي بي مزيداً من التباطؤ في نمو الأجور. فقد شهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الدخل 5.6% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير. وبالنسبة لهؤلاء الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 8.3%. وشكلت القراءتان أدنى وتيرة زيادة منذ 2021.

انخفضت الطلبيات لدى المصانع الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر، مما يبرز استمرار تدهور قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

تظهر بيانات يوم الأربعاء انخفاضاً حاداً في الطلب بنسبة 3.7%، على خلاف توقعات المحللين بزيادة 0.2%. لكن تم تعديل زيادة سبتمبر بالرفع إلى 0.7%.

وتشير القراءة إلى أن التعافي المرتقب في القاعدة الصناعية العملاقة لألمانيا الذي تشير إليه بيانات المسوح لا يزال غائباً في أعقاب أزمة الطاقة وضعف الطلب العالمي، الأمر الذي يلقي أكثر بثقله على الاقتصاد.

وإنكمش الناتج الاقتصادي 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ويتنبأ الاقتصاديون بإنكماش جديد بنفس الحجم في الربع الحالي، مما يضع ألمانيا في طريقها نحو أن تصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد ركوداً. كما تهدد فوضى حول الميزانية في برلين بعد حكم محكمة صادم بأن تخيم هي الأخرى بظلالها على التعافي.

وأشارت مسوح صدرت مؤخراً إلى الاستقرار حيث وصل مؤشر معهد آيفو لتوقعات الشركات الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وسلط مسح لمديري المشتريات الضوء على "ضعف كبير"، لكن أبرز تيسيراً في الأوضاع المالية يدعم العودة إلى النمو.

وبدأ الضعف الاقتصادي في ألمانيا يمتد أثره إلى سوق العمل. فبعد إثبات سوق العمل صمودها بشكل مدهش، سجل معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف في نوفمبر.

واصلت أسعار النفط تراجعاتها للجلسة الخامسة على التوالي، ملامسة أدنى مستوى لها منذ أوائل يوليو حيث أثار سيل من الصادرات الأمريكية وشكوك حول ما إذا كانت أوبك بلس ستتمكن من الوفاء بتخفيضاتها للإنتاج المخطط لها المخاوف من فائض في المعروض.

نزل خام القياس العالمي برنت عن 77 دولار للبرميل بعد أن هبط بأكثر من 7% على مدى الجلسات الأربع السابقة. وتقترب صادرات الخام الأمريكية من 6 ملايين برميل يومياً وهو رقم قياسي، بحسب تقديرات من شركات تتبع الشحنات، في أحدث مؤشر على وفرة الإمدادات من الخام الامريكي.

وفيما يعكس الضعف، خفضت السعودية أسعار بيعها الرسمية إلى آسيا بأكبر قدر منذ فبراير. ومع ذلك، كانت التخفيضات أقل من المتوقع، وقد يدفع انخفاض أسعار السوق الفورية بعض مشتريي الخام الآسيويين للتوجه إلى أماكن أخرى من أجل تدبير إمداداتهم حيث يفكرون في الحصول على شحنات أقل من المملكة لشهر يناير.

ويظهر انخفاض الخام منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن تخفيضات إنتاج أعمق يوم الخميس حجم المهمة التي تقع على عاتق المجموعة إذا أرادت تحقيق التوازن للسوق في الربع الأول من العام القادم. وهبطت العقود الآجلة بنحو الربع من ذروة تسجلت في أواخر سبتمبر جراء القلق من أن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة ستتجاوز نمو الطلب.  

من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء بأن أوبك بلس قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لم يكن إتفاق الأسبوع الماضي كافياً لإستعادة توازن السوق. وتحدث نوفاك قبل يوم من إنضمامه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الإمارات والسعودية.

وفي علامة أخرى على وفرة الإمدادات، قال معهد البترول الأمريكي إن المخزونات عبر الولايات المتحدة وفي مستودع كشينج بولاية أوكلاهوما، وهو مركز للتخزين، ارتفعت الأسبوع الماضي، بحسب أشخاص مطلعين على الأرقام. ومن المقرر نشر البيانات الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.  

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1% إلى 76.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 0.9% إلى 71.65 دولار للبرميل.

يكثف المتداولون المراهنات على تيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي العام القادم، مما يزيد العبء على رئيسة البنك كريستين لاجارد بينما تستعد لاجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم.

سّعرت الأسواق بالكامل في وقت سابق من اليوم الأربعاء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2024، وهو تحرك سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%. وعلى الرغم من أن الرهانات تقلصت بشكل طفيف في وقت لاحق من اليوم، فإن "دويتشة بنك" ساهم في تعزيز المعنويات التي تنحاز للتيسير النقدي بتعديل توقعاته بما يشير أيضاً إلى 150 نقطة أساس من التخفيضات.

وبينما لازال يحذر صانعو السياسة من التهديد الذي يشكله التضخم، أشارت سلسلة من التعليقات حملت نبرة تيسيرية في الأيام الأخيرة إلى أن زيادات فوق مستوى 4% لن تكون على الأرجح مطلوبة بسبب الانخفاض في التضخم. وترى الأسواق الآن فرصة بنحو 90% لبدء دورة التيسير في الربع الأول من العام القادم، وهو سيناريو لم يكن مطروحاً بدرجة تذكر قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وإذا كان المتداولون على صواب، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة العام القادم، وسيقوم بأكبر دورة تيسير نقدي. وفي الولايات المتحدة، التي فيها تباطأ التضخم العام إلى وتيرة سنوية 3.2%، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بأول تحرك له في مايو ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إجمالاً.

ويتوقع دويتشة الآن أن يحدث أول تخفيض لسعر الفائدة الأوروبية في أبريل بدلاً من يونيو "مع إحتمالية كبيرة للتخفيض" في مارس ويرى 150 نقطة أساس إجمالاً من التيسير النقدي بنهاية العام.

تؤدي وجهة النظر بأنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية رئيسية أخرى تيسير السياسة النقدية لدعم اقتصاداتهم العام القادم إلى تعزيز أسعار السندات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حوالي 80 نقطة أساس إلى 2.23% على مدى الشهرين الماضيين، وهو المستوى الأدنى منذ مايو.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك بلس قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لم يكن إتفاق تخفيضات الإنتاج المعلن الأسبوع الماضي كافياً لتوازن سوق النفط.  

وقال نوفاك يوم الثلاثاء بحسب وكالة تاس للأنباء إن الإتفاق لخفض إنتاج أوبك بلس بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لثلاثة أشهر بدءاً من الأول من يناير من المتوقع أن يسمح للسوق بأن "تتجاوز بشكل آمن" فترة الانخفاض الموسمي في الطلب التي تكون عادة في الربع الأول.

وأضاف "في حالة لم تكن الإجراءات الحالية كافية، ستتخذ دول أوبك بلس خطوات إضافية لتجنب المضاربات والتقلبات".

كان نوفاك يتحدث قبل يوم من إنضمامه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الإمارات والسعودية. وستدعم هذه الزيارة الخارجية، النادرة للزعيم الروسي منذ غزو أوكرانيا، في تعزيز الشراكة مع العضوين الرئيسيين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).