ظل قطاع الصناعات التحويلية الألماني في ركود في بداية الربع الثاني مما يلقي بظلاله على اقتصاد منطقة اليورو وآمال البنك المركزي الأوروبي بتعافي سريع.

وبحسب نتائج مسح يوم الخميس، إنكمش إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي للشهر الرابع على التوالي في أبريل. وإنكمش أيضا نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، بينما تراجع مؤشر أوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتتناقض العلامات الجديدة على التدهور مع تفاؤل حذر من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ان اقتصاد المنطقة المؤلفة من 19 دولة سيتجاوز قريبا تلك الأزمة. وقال إيفالد نوفوتني العضو بمجلس محافظي البنك المركزي يوم الاربعاء إن الاقتصاد من المتوقع ان يستقر على الأقل في النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك خفضت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها إذ تتنبأ بأضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات. وقال المركزي الأوروبي بالفعل انه لن يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، وقد تجبره دلائل أكثر على الضعف عبر المنطقة على تقديم إجراءات جديدة لدعم النمو المتباطيء.

وانخفض اليورو بحدة بعد نشر مؤشرات مديري المشتريات، ونزل 0.4% إلى 1.1252 دولار في الساعة 11:40 بتوقيت فرانكفورت. وارتفعت السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مما دفع العائد من جديد دون 0.5%.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت المعدة لمؤشر مديري المشتريات، إن بيانات منطقة اليورو "تضاف للمخاوف من ان الاقتصاد فشل في التعافي بشكل مقنع من عوامل استثنائية أضعفت النشاط أواخر العام الماضي".

ويشير المؤشر ان منطقة العملة الموحدة تنمو بمعدل فصلي أقل قليلا من 0.2%.

وظل الضعف متجليا في أجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي. فإنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس وإستمر نشاط قطاع التصنيع هناك في التراجع هذا الشهر.  وهذا قد يتغير إذا تأكدت الأسباب الداعية للتفاؤل حول الاقتصاد الصيني التي شوهدت في بعض البيانات مؤخرا خلال الأشهر المقبلة.

وفي ألمانيا، بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع 44.5 نقطة في أبريل دون تغيير يذكر عن مارس ودون توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان الطلب ضعيفا بشكل خاص في صناعة السيارات الحيوية وسط "بعض التردد بين العملاء المقيمين في المملكة المتحدة"، حسبما قالت اي.اتش.س ماركت. وجاءت أخبار أفضل من مؤشر نشاط الخدمات ، الذي قفز إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 55.6 نقطة، بينما ارتفع التوظيف في القطاع.

وفي فرنسا، ظهرت علامات على استقرار النشاط، لكن لم يخرج بعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من منطقة الخطر. وانخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي و"يبقى تباطؤ في الطلب  الأساسي واضحا"، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الفرنسي.

 قال مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جونال إن الولايات المتحدة والصين حددتا بشكل مبدئي جولة جديدة من الاجتماعات المباشرة حيث تسعيان لإبرام اتفاق تجاري ويستهدف المفاوضون الترتيب لمراسم توقيع في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

وبموجب الجدول الزمني المقترح، أضاف المصدر إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يستعد للسفر إلى بكين في أسبوع 29 أبريل و سيزور المبعوث الصيني ليو هي واشنطن في أسبوع السادس من مايو.

وتستمر المحادثات، وفوت ممثلون عن الدولتين مواعيد نهائية سابقة للتوصل إلى اتفاق. ولكن إذا نجح المسؤولون الكبار في التوصل لاتفاق، عندئذ قد يقضي مسؤولون من الدولتين أسبوعين يختتمان فيه النص والصياغة القانونية لاتفاق قبل مراسم توقيع مأمولة بين الرئيسين في موعد أقربه عيد الذكرى، حسبما قال المصدر.

ويتفق الجدول المبدئي الأحدث من الاجتماعات مع هدف أعلنه الرئيس ترامب يوم الرابع من أبريل بعد اجتماعه مع ليو في البيت الأبيض. وقال ترامب وقتها "خلال الأسابيع الأربعة القادمة أو ربما أقل، شيء عظيم جدا يمكن إعلانه".

ورفض البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأمريكي التعليق على الفور.

 إستقر التضخم في بريطانيا دون المستوى المستهدف على غير المتوقع الشهر الماضي حيث طغى انخفاض تكلفة الغذاء وألعاب الكمبيوتر على زيادة في أسعار الوقود.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن نمو أسعار المستهلكين السنوي ظل عند 1.9% في ثالث شهر على التوالي من البقاء دون مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا. وإستقر التضخم الأساسي عند 1.8%.

وتشير البيانات ان الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ بكثير من الأجور في دفعة للمستهلكين، الذين إنفاقهم يقود الاقتصاد البريطاني. ويعطي غياب ضغوط تضخم صانعي السياسة متنفسا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تنفض أزمة البريكست. وإستقر الاسترليني دون تغيير يذكر عقب البيانات عند 1.3042 دولار.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود تكلفة تزويد سيارة بالبنزين 1% الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 1.3% قبل عام.

ولكن انخفضت تكاليف الغذاء 0.1% وشهد قطاع الإستجمام والثقافة ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ منها في مارس 2018.

هذا وتركت مخاوف البريكست أثرها على السوق العقارية حيث تباطأ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 0.6% في فبراير وهو أقل معدل منذ سبتمبر 2012.

وكانت لندن المنطقة الأسوأ أداء حيث فيها انخفضت قيم العقارات 3.8% في أكبر انخفاض سنوي منذ أغسطس 2009 عندما كانت بريطانيا في غمار أزمة مالية عالمية.

وانخفضت الأسعار في العاصمة البريطانية لأربعة أشهر متتالية والأن تبلغ 460 ألف استرليني (600 ألف دولار) في المتوسط وهو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات.

 ربما تتجه الصين نحو إتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية لمواصلة توسع اقتصادي يظهر علامات جديدة على التعافي.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر رفضت نشر أسمائها لأنه ليس مخول لها مناقشة الخطة إن المسؤولين صاغوا إجراءات لدعم مبيعات السيارات والإلكترونيات. وتزامن الخبر مع بيانات تظهر نموا سنويا في الربع الأول بلغ 6.4% متفوقا على تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وترددت التكهنات حول هذا التحفيز في الأسواق يوم الاربعاء مما رفع قيمة أسهم شركات تصنيع سيارات محلية مثل "بي.واي.دي" وشركات تصنيع سيارات في اوروبا والولايات المتحدة. فارتفع قطاع السيارات ومكوناتها على مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.1% ليقوده فولكسفاجن ودايملر وفوريسيا وجنرال موتورز. وقفزت أسهم أبل في الولايات المتحدة، بينما ارتفع أيضا سهم الشركة السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية "إليكترولوكس".

وتشير أحدث التكتيات للصين إن قادتها يكثفون المحاولات لدعم الاستهلاك والحد من التهديدات التي تشكلها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويشهد برنامج طموح للتخفيض الضريبي بعض العلامات الأولى على جني الثمار حيث ارتفعت مبيعات التجزئة 8.7% في مارس لتفوق التوقعات، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأشارت المصادر إن المقترحات تشمل دعما للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، وهي الأن في مرحلة التشاور مع أفرع أخرى للحكومة، مع غياب ضمان أنها ستلقى الموافقة. ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تشير أنباء أنها القائمة على صياغة الخطة، بشكل فوري على طلب للتعليق.

وبالنسبة لاقتصاد عالمي أخذ في التباطؤ—كان متجليا يوم الاربعاء بتخفيض الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو في 2019—يعطي إستقرار الصين واحتمال الإعلان عن إجراءات تحفيز شعورا بالارتياح. وهذا تحول حاد أيضا عن شهر يناير  عندما كانت القراءات الرئيسية تشير إلى تباطؤا ملحوظا وهو عامل إعتبره المسؤولون الأمريكيون ورقة ضغط في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ومن المعروف أن إمتلاك سيارة في المدن الصينية الكبرى أمر صعب بسبب حصص مفروضة لمعالجة التكدس المروري وتلوث الهواء. وفي بكين، انخفضت الحصة السنوية المسموح بها من السيارات الجديدة إلى 100 ألف في 2018، ويلزم عدم إستخدام أي سيارة مرخصة تعمل بالبنزين ليوم واحد أسبوعيا.

وقال سيوي دونجشيو، السكرتير العام لاتحاد شركات سيارات الركاب الصيني، في فبراير إن القيود الحالية تعوق نمو مبيعات السيارات. وفي بكين وشنغهاي، على سبيل المثال، لابد ان يدخل السائقون الذين يريدون ترخيص سيارة تعمل بالبنزين في قرعة تستمر سنوات أو يدفعون ما يصل إلى 900 ألف يوان.

وقال أرندت إلينجورست، المحلل المقيم في لندة لدى إيفيركور اي.اس.اي، في تقرير "أي تخفيف للقيود سيكون داعما على المدى المتوسط لكن أيضا إنعكاس لمدى ضعف المناخ الحالي". وأضاف "إذا خففت كل المدن تلك القيود بنسبة 15% إلى 20%، عندئذ قد نرى دفعة استثنائية بنحو 1% في الطلب الصيني على السيارات".

وعزز دوافع التحفيز بيانات أقل تفاؤلا صاحبت خبر تعافي النمو حيث ظل معدل البطالة فوق 5% للشهر الثالث على التوالي وتباطأ معدل النمو الاسمي، الغير معدل لأخذ التضخم في الحسبان.

وأضافت المصادر ان إستبدال الهواتف القديمة بهواتف جديدة سيحصل على دعم أيضا بموجب الخطة. وهذا قد يساعد على تعافي صناعة الهواتف الذكية بعدما انخفضت الشحنات 9.7% في الربع الرابع إلى 103 مليون هاتفا، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية. وتشمل المنتجات المحلية الرائدة هواوي وأوبو وشومي مع أبل الشركة الأجنبية الوحيدة المصنفة ضمن أكبر خمس شركات مبيعا داخل الصين.

ولا يغطي المقترح الأحدث من الصين سلع الرفاهية مثل الأزياء ومستحضرات التجميل، وهي صناعة في عامها الثالث من النمو السريع وتعتمد بشكل بالغ أيضا على الاقتصاد المحلي.  

 يتحول الاقتصاد الألماني إلى الحلقة الأضعف في أوروبا إذ تتنبأ الحكومة في برلين بأن يشهد عام 2019 أضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات.

ووسط تباطؤ في زخم النمو العالمي ومخاوف حول البريكست والخلافات التجارية، خفضت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء تقديراتها إلى 0.5% وهو نصف الوتيرة المتوقعة في السابق. وهذا التقدير هو الأحدث في سلسلة من التعديلات بالخفض من توقع بلغ 2.1% قبل عام. ومن المتوقع ان يسجل النمو في العام القادم 1.5%.

ورغم تحسن طفيف في ثقة الشركات، إلا ان قطاع التصنيع في ألمانيا يبقى عالقا في ركود عميق. وبناء على توقعات المفوضية الأوروبية لبقية منطقة اليورو، سيؤدي التوقع الأحدث من الحكومة إلى جعل ألمانيا الأسوأ أداء في المنطقة، باستثناء إيطاليا، التي تعاني ركودا.

وخفض صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي وسط مؤشرات على ان زيادة الرسوم الجمركية تؤثر سلبا على التجارة. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في بيان عبر البريد الإلكتروني ان "مرحلة الضعف الحالية في الاقتصاد الألماني لابد ان تكون بمثابة نداء إستفاقة".

وأثار حجم التباطؤ مناشدات لألمانيا بإستخدام وفوراتها المالية في تعزيز الإنفاق. وقال ألتماير ان ألمانيا تستثمر في البنية التحتية والتعليم والبحث بمستويات قياسية.

وإستبعد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت، هذا الاسبوع الحاجة لحزمة إجراءات لدعم النمو.

 تماسك الاقتصاد الصيني على غير المتوقع في أول ثلاثة أشهر من العام حيث كثف صانعو السياسة إجراءات تحفيز من أجل استمرار النمو.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق متجاوزا تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومطابقا لقراءة الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت رويترز أرائهم يشير إلى نمو بمعدل 6.3% الذي هو الأدنى منذ نحو 27 عاما على الأقل. 

وفي مارس، قفز إنتاج المصانع 8.5% مقارنة بالعام السابق وهي زيادة أكبر من المتوقع بكثير. ونمت مبيعات التجزئة 8.7%، بينما ارتفع الاستثمار 6.3% منذ بداية العام .

ويشير هذا الصمود الغير متوقع ان السياسات الداعمة للنمو تحدث أثرها حيث تلقى المعنويات دعما من تخفيضات ضريبية وسياسة نقدية تحفيزية. ولكن ربما تستمر المخاوف من ان يكون التعافي مؤقتا وسط ضعف في الطلب العالمي وغموض بشأن مسار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ معدل النمو لكامل العام 6.2% في 2019 نزولا من 6.6% العام الماضي.