تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين متضررة من ارتفاع عوائد السندات مع مراقبة المستثمرين أحدث الإشارات حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو، العقد الأكثر نشاطا، 0.6% إلى 1287.20 دولار للاوقية في بورصة كوميكس. ومحت الأسعار مؤخرا كافة المكاسب تقريبا التي حققتها في 2019 وتنخفض نحو 4.5% من أعلى مستوياتها في 10 أشهر الذي سجلته في فبراير متضررة من استقرار الدولار وتعافي مؤخرا في عوائد السندات الأمريكية.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما يجعل ارتفاع عوائد السندات المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت.

وانخفض مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من 16 عملة أخرى، أقل من 0.1%. لكن ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.569% من 2.560%. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها وتعافت مؤخرا منذ نزولها لأدنى مستوى في 15 شهرا في أواخر مارس وسط مخاوف حول تباطؤ النمو العالمي.

وإستقرت الأسهم أيضا يوم الاثنين وهو أمر سلبي لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب التي عادة ما ترتفع عندما تتزايد تقلبات السوق. وأتت حركة السوق بعدما قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في عطلة نهاية الاسبوع ان الولايات المتحدة والصين مستمرتان في تحقيق تقدم "والإقتراب من الجولة النهائية للقضايا الختامية".

وساهم التفاؤل حول المفاوضات التجارية وإشارة الاحتياطي الفيدرالي إنه ليس من المرجح ان يرفع أسعار الفائدة هذا العام في موجة صعود قوي منذ بداية العام في الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطرة مما حد من الطلب على الذهب.

 قاد ارتفاع البطالة الاقتصاد التركي نحو أزمة أعمق في وقت يرفض فيه حزب الرئيس رجب طيب أردوجان طي الصفحة على هزيمته الانتخابية في أكبر مدن الدولة.  

وقفز معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 14.7% في يناير حيث إنضم 366 ألف شخصا إلى صفوف العاطلين في شهر واحد. ووفقا للبيانات الرسمية، عانت أغلب البلديات التي فازت فيها المعارضة على حساب الحزب الحاكم أو شريكه القومي في انتخابات الشهر الماضي من بطالة أسوأ من أجزاء أخرى من تركيا.

وتسلط حدة الوظائف المفقودة رغم حملة إنفاق نشطة من الحكومة الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بعد ان دخلت أول أزمة ركود منذ عشر سنوات عقب إنهيار للعملة العام الماضي الذي رفع بحدة معدلات التضخم. وكانت أكبر إنتكاسة للحزب الحاكم في الانتخابات التي جرت يوم الأول من مارس هي خسارة رئاسة بلدية إسطنبول، التي فيها يستعد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوجان لطلب إعادة الانتخابات فيها.

وقال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، "سنطالب بانتخابات جديدة في إسطنبول بإستخدام حقنا في تقديم إعتراض استثنائي".

وخسر مرشح أردوجان السباق على رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لصالح أكرم إمام أوغلو، بحسب النتائج غير الرسمية، في ضربة للإسلاميين الذين سيطروا على إسطنبول منذ 1994.

ويثير رفض الإعتراف بالهزيمة رغم هامش حوالي 14 ألف صوتا خلافا مع المعارضة. وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيطلب رسميا إعادة الانتخابات من المجلس الأعلى للانتخابات لأن التصويت شابه "تجاوزات واسعة النطاق".

ورفضت المعارضة تلك المزاعم وإعتبرتها لا أساس لها وقالت إن عجز الحزب الحاكم عن قبول الهزيمة هو السبب الحقيقي وراء ضغطه على مجلس الانتخابات. ويضغط حزب العدالة والتنمية من أجل إعادة فرذ كافة الأصوات، قائلا ان عدد الأصوات الباطلة كان مرتفعا بشكل خاص في مناطق كان يتمتع فيها الحزب الحاكم بتأييد قوي.

وقالت مجموعة يوراسيا في رسالة يوم الاثنين "توجد فرصة متزايدة لانتخابات جديدة في إسطنبول". وأضافت "مثل هذا القرار سيخلق غموضا كبيرا للأسواق. فمع احتمال إجراء انتخابات جديدة ، سيطغى على الأجندة الداخلية مساعي بائسة من حزب العدالة والتنمية للفوز من جديد بإسطنبول".

ورغم ان السلطات كثفت بشكل حاد التحفيز المالي خلال أول ثلاثة أشهر من العام، لم يحقق هذا المسعى ما يذكر من تخفيف للأزمة. ووصل عدد الأشخاص العاطلين إلى 4.7 مليون شخصا وقفزت البطالة بين الشباب إلى 26.7% وهو مستوى قياسي مرتفع، بحسب بيانات تعود إلى 1988.

وأعلنت تركيا خطة لإعادة رسملة بنوك الدولة، لكن لم يرتق البرنامج الذي كشف عنه وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق الاسبوع الماضي  إلى مستوى توقعات المستثمرين. وفي نفس الأثناء، لا ينحسر التدهور الاقتصادي.

وقال محمد كومور كوأوغلو ، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى اي.اس انفيسمنت، "ارتفاع البطالة سيستمر—ولكن بوتيرة بطيئة". وتابع "التدهور الشهري الحاد في خلق الوظائف يستمر حدوثه عبر كافة القطاعات الفرعية. نحن نرى بوضوح تأثير التباطؤ الاقتصادي على البطالة".

وإعتبر المعارضون السياسيون رفض أردوجان الإعتراف بالهزيمة في إسطنبول المركز التجاري لتركيا هجوما على الأسس الديمقراطية للدولة.  ومن بين المنقدين بشدة لردة فعل حزب العدالة والتنمية على خسائره في صناديق الإقتراع كان مصطفى سونميز، الخبير الاقتصادي المعروف بمعارضته لسياسات الحكومة.

وتم إحتجاز سونميز يوم الأحد وبعدها تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه حول تغريداته بعد الانتخابات، وفقا لمحاميه. وفي أحدث منشوراته على تويتر، إنتقد سونميز السلطات على عدم الإعتراف بمرشح المعارضة كفائز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول .

وقال سونميز يوم الاثنين "كان بوسعهم دعوتي للإدلاء بشهادة، وكنت سأطيع ذلك". "إرسال الشرطة إلى باب منزلي أمر مشين. هم يؤذون أنفسهم".

 قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الإنتاج المصانع في الولاية تسارع بعض الشيء في أبريل، لكن ظل "ضعيفا نسبيا".

وتعافى مؤشر البنك لأوضاع قطاع الأعمال في نيويورك إلى قراءة 10.1 من أدنى مستوى في نحو عامين 3.7 في مارس. وتوقع خبراء اقتصاديون ان تبلغ قراءة المسح 10.

وتشير أي قراءة فوق الصفر إلى تحسن في الأوضاع.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة 4.5 نقطة إلى 7.5 في أبريل، بينما زادت الشحنات 0.9 نقطة إلى 8.6. وارتفعت مستويات المخزونات بينما تراجعت ضغوط التضخم. وإنحسر التفاؤل حول الأوضاع على المدى الطويل  في أبريل.

فانخفض مؤشر أوضاع قطاع الأعمال في المستقبل 17 نقطة إلى 12.4 في أبريل وهو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

ويعاني قطاع التصنيع الأمريكي هذا العام وهو ما يرجع جزئيا إلى تباطؤ نشاط التصنيع في الصين. وبلغ مؤشر ولاية نيويورك في المتوسط 6.6 هذا العام نزولا من 19.8 في 2018.

وقال روبرت بروسكا، كبير الاقتصاديين في فاو ايكونوميكس إن مؤشر النشاط المستقبلي "كان أضعف خمس مرات منذ يناير 2005 وأربع مرات عنه في أزمة الركود".

وانخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع نزول مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 50 نقطة.

 أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة حيث يسعى الاقتصادان لإعادة بناء العلاقات المتوترة بعد أسبوع من تهديد بعضهما البعض برسوم جديدة على منتجات بمليارات الدولارات حول نزاع مستمر منذ 14 عاما حول دعم شركات الطيران.

وأجاز وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنطلاق محادثات تهدف إلى إلغاء الرسوم على السلع الصناعية في متابعة لاتفاق سياسي تم التوصل إليه في يوليو بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي إنها عازمة على إبرام اتفاق بحلول بداية سبتمبر.

وستبدأ المفاوضات وسط توترات متصاعدة عبر الأطلسي مع إتهام الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي بعدم التصرف بنية صادقة وتأجيل بدء المحادثات. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق السياسي مع الرئيس الأمريكي وذلك جزئيا لتفادي رسوم هدد ترامب بفرضها على السيارات الأجنبية وأجزاءها.

وأبلغت مالستروم الصحفيين في بروكسل يوم الاثنين "مستعدون للإنتقال إلى المرحلة القادمة من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مضيفة انها ستتواصل مع نظرائها الأمريكيين على الفور لتحديد موعد للمحادثات. "أنا مقتنعة ان كسر الحواجز أمام التجارة بيننا من الممكن ان يحقق مكسبا للجانبين".

وسيؤثر بشدة تحذير ترامب بشأن رسوم السيارات، الذي سيستند إلى نفس أساس الأمن القومي المستخدم من أجل رسوم مثيرة للجدل العام الماضي على الصلب والألمونيوم المستورد، على المناقشات، مع إحتجاج الاتحاد الأوروبي على فكرة إنها تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.

وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خلال مقابلة الاسبوع الماضي في واشنطن "لسنا أعداء للاقتصاد هنا، ولسنا نهدد الاقتصاد هنا، نحن أوثق أصدقاء". وأضاف "دعونا نهدأ، دعونا لا نتحدث عن أي حرب تجارية بيننا، لكن تحسبا، يجب ان نكون مستعدين".

وفي شأن تجاري منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي إستهداف سلع أمريكية تتنوع من الحقائب إلى المروحيات برسوم إنتقامية على سلع في حدود 10.2 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في خلاف حول دعم شركة بوينج. وتأتي الخطة عقب تهديد أمريكي بطلب تعويضات بقيمة 11 مليار دولار من خلال رسوم على سلع أوروبية للرد على دعم تحصل عليه شركة إيرباص .

وقالت المفوضية في يناير إن إلغاء الرسوم عبر الأطلسي على السلع الصناعية سيوسع الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي 13% وشحنات التكتل إلى السوق الأمريكية بنسبة 10%. ويبلغ متوسط الرسوم على المنتجات الغير زراعية 4.2% في الاتحاد الأوروبي و3.1% في الولايات المتحدة، وفقا لبروكسل.

 تعاني سوق العملات البالغ حجم تداولها 5.1 تريليون دولار يوميا أكثر من غيرها من قرارات البنوك المركزيه التحرك بشكل متزامن وإبقاء أسعار الفائده منخفضه لوقت اطول.

وأدى توقف صانعي السياسه عن تشديد سياساتهم النقديه في 2019 مقرونا بإشارات متباينه الى حد كبير من أكبر اقتصادات في العالم إلى كبح التذبذبات المنخفضه بالفعل الى مستويات لم تتسجل منذ خمس سنوات. ويكافح المتعاملون في سوق النقد الذين يبحثون عن تفاوت في السياسات والأداء الاقتصادي لتكوين مراهنات في إيجاد أسباب مقنعة للمراهنة على تحرك عمله بشكل كبير مقابل عملة أخرى. وتقف صناديق التحوط ومديرو الاصول على الهامش، وتنخفض أحجام التداول اليوميه باكثر من عشره بالمائه.

 وحتى الاقبال على السندات الحكوميه وزياده التقلبات في الاسهم في نهايه مارس لم يكن كافيا لخروج العملات من سُباتها مما يثير المخاوف بشأن مكاتب تداول البنوك التي تدر أرباحا أكبر كلما زادت تذبذبات الاسعار.

وانخفضت التذبذبات الى أدني مستويات منذ اواخر 2014 في شهر مارس، وفقا لمؤشر دويتشة بنك لتقلبات العملات.

وكان الهدوء في زوج العمله الاكثر تداولا في العالم اليورو/ دولار لافتا بشكل خاص بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الى نهايه دورته من زيادات أسعار الفائدة وأعقبه البنك المركزي الاوروبي بالتحول الى سياسه تيسيرية.

وسجلت التقلبات الضمنيه لأجل ثلاثه اشهر في زوج العملة أدني مستوى منذ عام 2014 وباستثناء ذلك العام، كانت قرب ادنى مستوياتها منذ عام 2007

ومع تنامي المخاوف حول تباطؤ في الاقتصادين، الاقتصاد الامريكي واقتصاد منطقه اليورو،  كان سعر الصرف عالقا فى أضيق نطاق تداول له على الاطلاق عند اقل من 4 سنتات مقارنه مع نطاق فصلي حوالي 9 سنتات في المتوسط. وكان نطاق تداول زوج العمله قد بلغ  24 سنتا قبل 10 سنوات وهو نطاق قياسي.

ولم تكن التقلبات في الدولار مقابل الين الياباني، الذي هو سعر الصرف الاكثر تذبذا في المعتاد، افضل حالا، فانخفضت التقلبات الضمنية لاجل ثلاثه اشهر الى مستويات قلما حدثت في اخر ثلاثه عقود.

وكانت تذبذبات الاسترليني مرتفعه بشكل اكبر بسبب الغموض المحيط بالبريكست وشهدت الليره التركيه تقلبات حاده، لكن هاتين العملتين كانتا استثناءا.

ولا يتوقع المتعاملون تعافيا عاجلا في التذبذبات طالما تتحرك البنوك المركزيه سويا وتبقى البيانات الاقتصادية ضعيفه ولكن ليست بالضعف الذي يثير تخارجا من الاصول التي تنطوي على مخاطر.

وأبرزت قفزات أعلى في تذبذبات فئات اصول اخرى، بحسب بمقياس فيكس أو "مؤشر الخوف" في الاسهم او في سوق السندات الامريكيه، مخاوف المستثمرين لكنها لم تمتد الى تقلبات اكبر بشكل لافت في أسعار العملات.

 جدد الرئيس دونالد ترامب هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي زاعما إن سوق الأسهم كانت ستكون أعلى "5000 إلى 10.000" نقطة لولا قرارات البنك المركزي الأمريكي.

وكتب الرئيس على موقع تويتر يوم الأحد "لو كان الاحتياطي الفيدرالي قد قام بعمله بشكل صحيح، الذي لم يكن كذلك، لكانت سوق الأسهم ارتفعت 5000 إلى 10.000 نقطة إضافية". وتابع "التشديد الكمي كان قاتلا، كان (الفيدرالي) ينبغي ان يفعل العكس بالضبط".

ويأتي أحدث هجوم للرئيس على الاحتياطي الفيدرالي في وقت يتعرض فيه أحدث مرشحيه لمجلس البنك المركزي، رجل الأعمال هيرمان كاين  والخبير الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، لإنتقادات مع إشارة عدد من الجمهوريين إن كاين ربما لن يتمكن من الفوز بمصادقة في مجلس الشيوخ.

وهذا يأتي أيضا بعد ان أبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي يتعرض بشكل متكرر للهجوم من ترامب،  المشرعين في إستراحة للحزب الديمقراطي ان البنك المركزي لن يرضخ للضغط السياسي، وفقا لاثنين من الحضور في الاجتماع الذي كان مغلقا.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في 2018، لكن بعدها توقف، قائلا إنه سيكون "صبورا" حيث يقيم الحاجة لأي تعديلات إضافية في سعر الفائدة الرئيسي، الذي هو الأن في نطاق مستهدف بين 2.25% إلى 2.5%.

وإذا كان ترامب يشير إلى مؤشر داو جونز الصناعي، فإن تغريدته تشير ان المؤشر ربما كان قد تجاوز 36 ألف نقطة لولا قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وأغلق مؤشر الداو يوم الجمعة عند 26412.30 نقطة.  

 قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستعد لإصدار أول سندات لها مقومة بالعملتين الأسيويتين اليوان الصيني والين الياباني "المعروفة بسندات الباندا والساموراي " بالإضافة إلى سندات خضراء وصكوك في السنة المالية التي تبدأ في يوليو حيث تحاول تخفيض تكاليف الإقتراض بتنويع مصادر التمويل.

وأشار معيط خلال مقابلة في واشنطن إن الدولة جمعت 6.2 مليار دولار من أسواق الدين المقوم بالدولار واليورو في أوائل 2019، لكن أجلت خططا لإصدار ديون مقومة بالين واليوان وصكوك وسندات خضراء خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو لأنها تحتاج وقتا أكبر للتحضير.

وقال معيط "سنتأكد ان نكون في العام القادم أكثر إستعدادا لإصدار سندات الباندا والساموراي والسندات الخضراء".  وأضاف "لن نصدر أي ديون جديدة" في السوق الدولية في السنة المالية الحالية. وأشار إنه لم تتخذ قرارات بشأن حجم الطروحات أو توقيتها.

ويعد تنويع أدوات الدين والتحول التدريجي من الدين القصير الآجل نحو ائتمان أطول آجلا محوري إستراتجية مدتها أربعة سنوات تهدف إلى تخفيض أعباء واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط.

وجمعت مصر بالفعل 2.2 مليار دولار من سندات مقومة باليورو الاسبوع الماضي، بعد ان جمعت 4 مليار دولار من سوق الدين الدولاري في فبراير.

وتستهدف الدولة عوائد أقل على السندات وأذون الخزانة المحلية في السنة المالية الجديدة—بأن تبلغ في المتوسط 15.5% مقابل 18% حاليا—واثقة من ان أدواتها للدين ستظل رائجة.

وقال معيط إنه ليس قلقا من أن يؤثر انخفاض عوائد السندات على الطلب على الدين. وأضاف إن تحسن الوضع المالي والنقدي لمصر "سيعطي ثقة أكبر لمستثمرينا للاستثمار وتخفيض مستوى الخطورة، الذي يعني أنهم سيقبلون بعوائد أقل".

وأفاد معيط أيضا ان بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج غير مالي يهدف إلى طمأنة المستثمرين بعد ان ينتهي من صرف أخر دفعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار في يونيو.

وأشار إن مديرة الصندوق كريستن لاجارد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إتفقا في اجتماع يوم التاسع من أبريل على أن يناقش فريقيهما "تعاونا جديدا بين مصر وصندوق النقد الدولي".

وقال معيط أيضا:

• مصر جاهزة لتفعيل عقود التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار النفط وقتما كان ضروريا، لكن ليس للقمح.
• ويتوقع ان يتماشى الدين المحلي مع شروط شركة "يوروكلير" لتسوية الدين في السنة المالية الجديدة
• الوزارة تعمل على تلبية شروط الإنضمام لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الاسواق الناشئة
• العلاقات مع تركيا، المتوترة بعد عزل الجيش بقيادة السيسي في 2013 للرئيس محمد مرسي ، "تستمر" على صعيدي التجارة والاقتصاد. وقال "لا أعتقد انه توجد مشكلة من المنظور الاقتصادي بين المستثمرين".